چنانچه قاضی در دعوای تصرف عدوانی ناشی از غصب ملک به عنوان بازپرس، اظهارنظر ماهوی نموده باشد و پس از آن به دادگاه منتقل شود؛ آیا در دعوای خلع ید نسبت به همان ملک میتواند رسیدگی و اظهارنظر نماید؟
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
رد دادرس بر مبنای اظهارنظر پیشین به عنوان قاضی
نظر هیئت عالی
با ملحوظ داشتن نظریه شماره 2404/7 مورخ ۱۶/ ۴/ ۱۳۸۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه که عیناً نقل می شود: « منظور از موضوع دعوا در بند دال ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی هم عنوان دعوا و هم موضوع دعوا است که این دو باید هماهنگ و متحد باشند. اگر عنوان رفع تصرف عدوانی است که هدف از آن تخلیه ید متصرف از مال غیرمنقول است در طرح دعوی دفعه دوم عنوان و موضوع دعوی باید همین مطلب باشد. چنانچه در دفعه دوم عنوان دعوی خلع ید باشد هرچند هدف از آن نیز تخلیه ید متصرف از همان ملک است؛ اما رسیدگی به دعوی دوم از موارد دادرسی نیست زیرا دلایل اثبات رفع تصرف عدوانی و خلع ید کاملاً متفاوت است.
نظر اکثریت
رسیدگی و اظهارنظر دادرس یا رییس شعبه دادگاه که پیش از آن به عنوان بازپرس در مورد آن پرونده اظهارنظر نموده است، منع قانونی ندارد. مهمترین استدلالهای این گروه از قضات بدین شرح است:
1- موارد بیان شده در ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی (1379) در خصوص جهات رد دادرس و نیز موارد مقرر در بند «د» این ماده، جنبه حصری دارد. قانونگذار در مقام بیان بوده است و موارد رد دادرس را عمدا محدود به این موارد، شامل: دادرس، داور، کارشناس و گواه کرده است؛ بنابراین از آنجایی که این موارد، تمثیلی نبوده است نمیتوانیم دایره شمول آن را به سایر موارد گسترش دهیم.
2- موارد رد دادرس، جنبه استثنایی دارد؛ یعنی، دادرس و قاضی نمیتواند از رسیدگی امتناع نماید؛ در غیر این صورت، مستنکف از احقاق حق شناخته شده و رفتار وی طبق اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی (1379)، استنکاف از احقاق حق و خلاف قانون است. بر این اساس، زمانی دادرس با استناد به رسیدگی قبلی، از رسیدگی بعدی باید خودداری نماید که با قطع و یقین و نه با شک و توأم با تردید، ممنوع بودن از رسیدگی با استناد به بند «د» ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی محرز باشد. بنابراین، باید تنها به همین موارد مذکور در ماده 91 بسنده نمود و در صورت شک در دخول موضوع در ایراد رد یا عدم دخول، با توجه به اصل و قاعده بودن رسیدگی و استثنا بودن رد دادرس، به اصل رجوع نموده و…
نظر اقلیت
این قاضی نمی تواند در مقام دادرس یا رییس شعبه دادگاه، مجدد به موضوع رسیدگی و اظهارنظر نماید. برخی از مهمترین استدلالهای این قضات عبارت بودند از:
1- ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی (1379)، بیان می دارد: «دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز میتوانند او را رد کنند... د - دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد.» باید از ظاهر ماده، دست شست و به روح آن توجه نمود. یعنی نباید به موارد برشمرده شده در ماده بسنده نماییم بلکه باید به فلسفه وضع این ماده و بند «د» بنگریم. هدف از بند «د» ماده 91 تحقق عدالت و رعایت بیطرفی قاضی است. اصل بیطرفی به عنوان یک اصل آیین دادرسی مدنی است. قاعده اصلی و اولیه حاکم بر دادرسی مبتنی بر «عادلانه و بیطرف بودن دادرسی» میباشد که فراتر از تکلیف قاضی رسیدگی کننده است؛ بنابراین در هر مورد موضوع باید با اصل «استقلال و بیطرف بودن دادگاه» منطبق باشد. بازپرسی که قبلاً در موضوع اختلاف چنین قراری را صادر نموده باشد، به علت خروج از بیطرفی، در رسیدگی بعدی نمیتواند اظهارنظر نماید. دادرسی که قبلاً در موضوع دعوی اظهارنظر کرده باشد، مسلما با اتخاذ تصمیم ماهوی قاطع قبلی، نوعی جانبداری برای دادرس ایجاد شده و در رسیدگی بعدی تأثیر مستقیم بر رسیدگی دادرس ایجاد مینماید به همین جهت باید م…
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.