در پرونده ای احدی از کارکنان شرکتی فروشگاه اتکا که از طریق شرکت خدماتی انتظامی جهت انجام امور نگهبانی به فروشگاه اتکا اعزام شده است و هیچ رابطه استخدامی با فروشگاه موصوف ندارد (به نحوی که وزارت دفاع با شرکت خدماتی جهت اختصاص نیرو برای نگهبانی قرارداد بسته و شرکت این نیروها را در اختیار فروشگاه قرار داده است)، اقدام به سرقت وسایل متعددی از فروشگاه در زمان شیفت خدمتی خود مینماید، لازم به ذکر است اموال تحویل نامبرده نبوده و ایشان تنها نگهبان فروشگاه بوده است و هیچ فرد نظامی و حتی کارکنان فروشگاه که رابطه استخدامی و حقوقی با وزارت دفاع داشته باشند، با وی همکاری نداشتهاند، حال سوال این است که رسیدگی به این پرونده در صلاحیت چه مرجعی است؟ آیا این موضوع مشمول صلاحیتهای اضافی بند 5 ماده 597 از قانون آئین دادرسی کیفری می باشد؟
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
صلاحیت رسیدگی به جرایم کارکنان اتکا
نظر هیئت عالی
در فرض سوال موضوع در صلاحیت محاکم نظامی نمیباشد.
نظر اکثریت
نظر به اینکه هیچگونه رابطه استخدامی بین نامبردگان با یگان وجود ندارد و از طرفی نامبردگان جزء یگان های حفاظتی هم محسوب نمیشوند لذا مشمول بند 5 صلاحیت های اضافی سازمان و ماده 597 قانون آئین دادرسی کیفری نمی باشند و موضوع در صلاحیت محاکم عمومی می باشد.
نظر ابرازی
با توجه به اینکه اتکا از سازمان های وابسته به وزارت دفاع می باشد و طبق مواد 18 و 19 آئین نامه انضباطی جزء نیروهای مسلح و تابع قوانین نیروهای مسلح است و بخشی از دولت محسوب می شود و جزء دستگاه های اجرایی هم محسوب می گردد و افرادی که موقتاً در خدمت وزارت دفاع باشند مشمول بند «ح» ماده 1 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح می باشند و جذب افراد برای انتظامات (نگهبانی و مراقبت) از سوی وزارت دفاع و عقد قرارداد و دادن حقوق به اینگونه افراد هم در دستگاه های اجرایی منظور شده است و نظر به اینکه جرم هم در رابطه با مسئولیتش و حین خدمت در اتکا اتفاق افتاده و از اموال متعلق به آن سرقت نموده است بنظر میرسد صلاحیت محاکم نظامی دور از توجیه نیست و با توجه به ملاکهای موجود در موارد مشابه در بندهای 1 و 2 موارد اضافی رای 99 احتیاط در رسیدگی در مرجع قضایی نظامی است.
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.