آیا مطالبه مهر از طریق دایره اجرای ثبت و دادگاه عمومی همزمان وجاهت قانونی دارد؟
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
مطالبه مهریه از دادگاه عمومی و دایره اجرای ثبت به طور همزمان
نظر هیئت عالی
به نظر میرسد رجوع به هر یک از این دو مرجع، مانع مراجعه به واحد دیگر باشد و همزمانی آن وجاهت قانونی ندارد.
نظر اکثریت
چنانچه زوجه مهر را از طریق دایره اجرای ثبت مطالبه کرده باشد در صورتی میتواند به دادگاههای عمومی دادخواست بدهد و مهر را مطالبه کند که پرونده اجرایی خود را در دایره اجرای ثبت مختومه کرده باشد. بنابراین، مطابق رویه معمول در دادگاههای خانواده، زوجه همزمان از دو مرجع مذکور در سؤال نمیتواند مَهر را مطالبه کند. در بند (2) ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، یکی از ایراداتی که خوانده ضمن پاسخ به ماهیت دعوا میتواند اقامه کند صورتی است که دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه همعرض دیگری قبلاً اقامه شده و در حال رسیدگی باشد که در این حالت، دادگاه از رسیدگی خودداری کرده و پرونده را به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است میفرستد (ماده89 قانون مذکور).
بنابراین، درصورتیکه دو مرجع قضایی همزمان نمیتوانند به یک موضوع رسیدگی کنند، به طرق اولی مرجع غیر قضایی نمیتواند به موضوعی که در مرجع قضایی مطرح است همزمان به اجرای سند آن بپردازد. به علاوه درصورتیکه بپذیریم همزمان در هر دو مرجع، زوجه حق داشته باشد وصول مهریه را مطالبه نماید باعث تعارض یا تکرار تصمیمات میشود. مثلاً زوجه از طریق اجرای ثبت، معادل کل مَهر خود را از اموال زوج توقیف میکند و همین امر را هم در دادگاه انجام میدهد و همزمان معادل دو برابر مَهر از اموال زوج توقیف میشود که این برخلاف قانون و…
نظر اقلیت
با توجه به اینکه مطابق اصل سی و چهارم قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هیچکس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد، چنان چه زوجه مهر خود را از طریق دایره اجرای ثبت مطالبه کرده باشد نمیتوان او را از مراجعه به دادگاه جهت وصول آن منع کرد؛ چون اصل بر جواز اقامه دعواست و منع آن نیاز به دلیل دارد که در این مورد نص قانونی بر منع وجود ندارد؛ لذا مراجعه زوجه به اجراییات ثبت و دادگاه عمومی همزمان جهت وصول مطالبه مهر خود منع قانونی ندارد و هرکدام که زودتر به نتیجه رسید و بهعبارتدیگر از هر طریق که وی موفق به اخذ مطالبات خود شد پرونده در مرجع دیگر مختومه میشود و چنان چه از اموال زوج، معادل مَهر در یکی از دو مرجع توقیف شده باشد در مرجع دیگر توقیف اموال صورت نخواهد گرفت و نیز اگر در مرجعی مقداری از مَهر وصول شده باشد در مرجع دیگر محاسبه شده و از کل مَهر کسر خواهد شد.
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.
