پروندهای با موضوع قاچاق کالای ممنوع (مشروبات الکلی) به همراه کالاهای مجاز و مجاز مشروط از قبیل گوشی تلفن همراه در دادسرا تشکیل شده اولاً؛ آیا دادسرا بایستی به همه آنها رسیدگی و کیفرخواست صادر نماید و ثانیاً؛ اگر کیفرخواست در مورد مشروبات الکلی صادر و در سایر موارد بدون اظهارنظر به دادگاه ارسال گردیده تصمیم دادگاه چه خواهد بود؟
بررسی لزوم رسیدگی دادسرا به تمام موضوعات قاچاق کالای ممنوع، مجاز و مجاز مشروط در یک پرونده
نظر هیئت عالی
در فرض اینکه در پرونده متهمان متعدد باشند و رسیدگی به اتهام یکی از آنها در صلاحیت مرجع قضایی باشد به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی میشود (قسمت اخیر ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) و در غیر اینصورت نظریه اتفاقی صحیح اعلام میشود.
نظر اتفاقی
مطابق ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اولاً؛ هر آنچه که دارای مجازات حبس و انفصال از خدمات دولتی باشد در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده ثانیاً؛ سایر تخلفات در متن ماده قید شده در صلاحیت تعزیرات بوده؛ لذا دادسرا بایستی پرونده را تفکیک و در مورد کالاهای مجاز و مجاز مشروط آن را به تعزیرات حکومتی ارسال نماید و در دادگاه هم بایستی به این منوال تفکیک و اقدام شود؛ زیرا صلاحیت ذاتی تعزیرات ایجاب مینماید که پرونده تفکیک گردد و مؤید این نظر رأی وحدت رویه شماره ۷۳۶ مورخ ۴/۹/۹۳ دیوان عالی کشور و مواد ۱۸ و ۲۲ قانون قاچاق کالا و ارز است و نظر مخالفی نمیتواند مستدل وجود داشته باشد.
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.