با توجه به قانون آئین دادرسی مدنی در ماده 162 ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف میباشد؛ آیا سند مالکیت لزوماً باید سند رسمی باشد یا سند عادی نیز میتواند باشد؟
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
تعریف قانونی و عرفی سند مالکیت رسمی نسبت به املاک دارای سابقه ثبت
نظر هیئت عالی
منظور قانونگذار از سند مالکیت ابرازی به عنوان دلیل مالکیت در ماده 162 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، تعریف قانونی و عرفی سند مالکیت رسمی نسبت به املاک دارای سابقه ثبت میباشد.
نظر اکثریت
با توجه به ماده 172 قانون آئین دادرسی مدنی که امکان تردید و انکار سند را پیشبینی کرده است و با توجه به اینکه صرفاً سند عادی است که میتواند مورد انکار و تردید قرار گیرد؛ لذا ارائه سند عادی هم دلیل سبق تصرف میتواند باشد.
نظر اقلیت
با توجه به قانون ثبت و ماده 22 آن، دولت صرفاً دارندگان سند رسمی را در اموال غیرمنقول به رسمیت شناخته است؛ لذا ارائه سند عادی در فرض سؤال نمیتواند دلیل سبق تصرف به حساب آید.
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.