در پروندههای کلاهبرداری اینترنتی که از طریق بدافزار، لینک جعلی یا سایر روشهای مرسوم مبلغی از حساب شاکی کسر میگردد، معمولاً در گزارشهای پلیس فتا حساب یا حسابهای مقصد مشخص شده و به عنوان مظنونین اصلی معرفی میگردند، حال سؤال اینجاست که آیا صرف ورود وجه به حساب شخص، جهت صدور قرار جلب به دادرسی علیه وی کفایت میکند یا میبایست بزهکاری نامبرده با دلایل و مدارک دیگری اثبات شود؟
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
صدور قرار جلب به دادرسی علیه صاحب حساب مقصد در پروندههای کلاهبرداری اینترنتی
نظر هیئت عالی
هرچند موضوع سؤال یک امر قضایی است و احراز و تشخیص آن به عهده قاضی صادرکننده رأی است ولی نظریه اتفاقی قضات بندرعباس با افزودن این قید که در کلاهبرداری اینترنتی مرتکب اصلی که با ورود به دادههای دیگری از حساب وی مبلغی را برمیدارد، نوعاً به حساب دیگری واریز میکند به همین خاطر ماده 741 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به نفع دیگری را هم جرم دانسته است.
نظر اتفاقی
به نظر میرسد صرف ورود وجه به حساب شخص، برای محکوم نمودن وی کافی نمیباشد؛ ولیکن از آنجا که این موضوع امارهای بسیار مهم و قوی به حساب میآید، فرد در معرض اتهام باید عدم مسئولیت خویش را ثابت کند و توضیح قانعکنندهای در این خصوص داشته باشد. چراکه هدف از کلاهبرداری بردن مال بوده است و ظاهر امر چنین نشان میدهد که مال به حساب این شخص منتقل گردیده است. فلذا با اینکه در حقوق کیفری، اصل بر بیگناهی و برائت اشخاص است و خلاف آن باید با ادلۀ کافی ثابت شود، اما با توجه به فرض سؤال میتوان گفت در صورتی که امارهای قوی بر مجرمیت شخص وجود داشته باشد، شخص باید بتواند این اماره را مخدوش نماید. (مثلاً ثابت کند متصرف حساب شخص دیگری بوده است یا حساب وی هک گردیده است یا ...) بنابراین به نظر میرسد گرچه صرف انتقال وجه به حساب متهم، جهت صدور قرار جلب به دادرسی کافی نیست، ولی این موضوع در کنار سایر قرائن و امارات و نتایج تحقیقات پلیس فتا، میتواند مستند علم قاضی قرار بگیرد.