چنانچه خواهان نسبت به طرح دعوای حقوقی در محکمه حقوقی اقدام و سپس در اثنای رسیدگی، متوجه این امر شود که موضوع مطروحه واجد وصف کیفری نیز بوده است معاقباً با استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات دادگاه قرار سقوط دعوا صادر مینماید و خواهان با طرح شکایت و به همراه تقدیم دادخواست تقاضای جبران خسارت را مینماید، با توجه به ماده 16 از قانون آیین دادرسی کیفری که در هر صورت خواهان را مجاز به تقدیم دادخواست به همراه شکوائیه نموده است، با این وصف دادگاه کیفری در خصوص ادعای خصوصی چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد؟
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
مراجعه به دادگاه کیفری پس از اعلام ختم مذاکرات در دادگاه حقوقی
نظر هیئت عالی
چنانچه نتیجه استرداد دعوی در محکمه حقوقی قرار رد دعوی باشد طرح دعوی در محکمه کیفری بلااشکال است. معالوصف چنانچه دعوی مطرح در محکمه حقوقی با هیات سقوط دعوی اختتام یافته باشد استماع مجدد دعوی از جنبه حقوقی در دادگاه کیفری فاقد مجوز میباشد.
نظر اکثریت
زمانی که دادگاه حقوقی قرار سقوط دعوا را صادر میکند به علت اعتبار امر مختومه قابل طرح در دادگاه کیفری نمیباشد زیرا قرار سقوط در صورتی صادر میگردد که خواهان از دعوای خود به صورت کلی صرفنظر نماید و برابر بند ج ماده 107 از قانون آیین دادرسی مدنی پس از اعلام ختم مذاکرات استرداد دعوی ممکن نیست مگر با رضایت خوانده یا صرفنظر نمودن کلی خواهان از دعوی، لذا به نظر میرسد در فرض سوال و علیرغم اینکه خواهان پس از ختم مذاکرات دعوای خود را مسترد نموده است به دلیل اینکه هدف وی مراجعه به دادگاه کیفری برای مطالبه خسارت بوده و با توجه به اینکه ماده 16 از قانون آیین دادرسی کیفری امری استثنایی است لذا دادگاه قرار رد دعوی صادر و خواهان میتواند به دادگاه کیفری مراجعه نماید. در واقع از قواعد حاکم بر دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم قاعده حق انتخاب دادگاه است که به موجب آن مدعی خصوصی حق دارد دعوای خود را در دادگاه حقوقی یا کیفری مطرح نماید ولی خواهان حق ندارد که بعد از اینکه یکی از دادگاهها را انتخاب کرد از این انتخاب عدول کند و به دادگاه دیگر مراجعه کند زیرا مراجعه به یک دادگاه به معنای انعقاد قراردادی است که حق بازگشت را سلب میکند که البته ماده 16 قانون آیین دادرسی موارد استثنا را بیان نموده است.
نظر ابرازی
دادگاه پس از ختم مذاکرات در صورت راضی بودن خوانده یا صرفنظر کردن خواهان از دعوای اصلی خود به صورت کلی قرار سقوط دعوی صادر مینماید. در صورتی تقدیم شکایت کیفری همراه با جبران خسارت ناشی از وقوع جرم به دادگاه کیفری ماده 16 قانون آیین دادرسی کیفری این حق را به شاکی داده که با استرداد دعوی در مرجع کیفری برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه نماید لکن فرض متصور این است که شاکی بدون استرداد دعوی یا به تعبیر دیگر اعلام رضایت به جنبه حقوقی جرم راساً به دادگاه حقوقی مراجعه کرده و مطالبه خسارت نماید بدون اینکه دادگاه کیفری در جریان امر باشد که در این حالت ممکن است در دو دادگاه دو حکم متفاوت صادر شود که در اینصورت طبق تصریح ماده 68 قانون آیین دادرسی کیفری اگر رای قطعی کیفری موثر در ماهیت حقوقی امر باشد برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی میکند لازمالاتباع است.
همانگونه که اکثریت همکاران هم اشاره فرموده اند ماده 16 از قانون آیین دادرسی کیفری به بیان اصل برگشت ناپذیری می پردازد و بر مبنای این اصل اگر خواهان ابتدا به دادگاه حقوقی مراجعه کند و تقاضای جبران ضرر و زیان ناشی از جرم را بنماید حق مراجعه به دادگاه کیفری را نخواهد داشت مگر اینکه از وصف کیفری موضوع اطلاع نداشته باشد . در واقع استثنای اصل برگشت ناپذیری عدم اطلاع خواهان نسبت به این است که موضوع وصف کیفری داشته است ب…
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.