چنانچه محکوم علیه در چندین پرونده ادعای اعسار نماید و دادگاه حکم به اعسار و تقسیط محکوم به نماید، اما پس از مدتی مشخص گردد که لیست کامل اموالش را به دادگاه اعلام نکرده است ، متعاقباً مشارالیه در دو دادگاه کیفری ( به علت تعدد پرونده های اعسار ) طبق ماده 16 قانون نحوه وصول محکومیتهای مالی، محکوم به جزای نقدی بدل از حبس درجه 7 و رفع اثر اعسار می گردد. پس از صدور و قطعیت دادنامه های کیفری محکوم علیه بلافاصله مجدداً دادخواست اعسار به دادگاه ارائه می دهد، آیا اعسار وی با عنایت به مطالب فوق قابل بررسی مجدد است ؟ یا به علت تخطی از قانون باید حکم به رد اعسار صادر گردد ؟ ( در صورت رسیدگی مجدد به ادعای اعسار، آیا ارفاق در حق چنین افرادی محسوب نمی شود ؟ این سیکل معیوب تا چه زمانی می تواند ادامه پیدا نماید؟ )
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
امکان رد اعسار موضوع ماده 16 نحوه وصول محکومیتهای مالی
نظر هیئت عالی
در فرض سوال در خصوص قلمرو اجرائی ماده 16 قانون نحوه اجرائی محکومیت های مالی اولاً طرح و استماع دعوی و اعسار و تقسیط محکوم به ، بلامانع است و در هر حال دادگاه ذی صلاح در صورت رعایت تشریفات دادخواست از سوی خواهان و وجود ارکان دعوا و با توجه به خصوصیت حادث بودن امر اعسار باید در ماهیت امر رسیدگی و اظهار نظر ماهوی و نهائی به عمل آورد. ثانیاً تخطی از قانون موجبی برای صدور حکم به رد اعسار نمی باشد .
نظر اتفاقی
مستند به ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی طرح دعوی اعسار و تقسیط محکوم به بلامانع است.
