پرداخت وجه به دیگری با علم به غیرقانونی بودن درخواست

اقلیت بر این نظر بودند که هدف قانونگذار از جرم‌انگاری رفتارها، حمایت از اعمال مشروع و قانونی است و اصل منع استناد به عمل خلاف قانون به ما اجازه نمی‌دهد که از چنین بزه‌دیده‌ای حمایت کنیم. از طرفی در چنین فرضی اساساً عنصر فریب منتفی است. برخی معتقد بودند که باید بین جنبه عمومی و خصوصی تفکیک قائل شویم در قسمت خصوصی با توجه به علم شاکی به غیرقانونی بودن عمل، رد مال منتفی باشد ولی از جنبه عمومی به جهت حفظ نظم جامعه و جلوگیری از تجری مجرمین فرد را مجازات کنیم. یک نظر نیز این بود که رفتار ارتکابی مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع است.