با توجه به اینکه به موجب ماده 7 از قانون حمایت خانواده، در اموری که تعیین تکلیف در آن فوریت دارد، دادگاه میتواند بدون اخذ تأمین و بدون جلب و با موافقت رئیس حوزه قضایی با درخواست هر یک از طرفین اقدام به صدور دستور موقت نماید، آیا صدور دستور موقت به استناد ماده مزبور، منوط به طرح دعوای اصلی در دادگاه میباشد یا قبل از طرح دعوای اصلی نیز در صورت درخواست هر یک از زوجین، دادگاه صالح میتواند مبادرت به صدور دستور موقت نماید؟
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
لزوم طرح دعوای اصلی در دستور موقت دعاوی خانوادگی
نظر هیئت عالی
در فرض سوال، مقرره ماده 7 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 مبنی بر تجویز صدور دستور موقت بنا به درخواست زوجین در دعاوی خانواده، یک امر استثنایی و خاص میباشد و در صورتی که زوجین بخواهند از این امتیاز استفاده نمایند، باید درخواست دستور موقت را همزمان با دعوای اصلی یا در حین رسیدگی به اصل دعوا طرح نمایند که با این وصف نیازی به اخذ خسارت احتمالی دستور موقت موضوع مواد 310 الی 325 قانون آییندادرسیمدنی و تأیید رئیس حوزه قضایی برای اجرای دستور موقت نیست، بنابراین نظریه اکثریت مطلوب و مورد تأیید است و ضمناً نظریه شماره 7/96/419 مورخ 1396/6/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه موافق تفسیر مذکور میباشد.
نظر اکثریت
هر چند رویه برخی دادگاهها این است که به صورت مطلق به این ماده استناد میکنند، لکن با توجه به اینکه ماده ۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲، قانون خاص و یک قانون حمایتی است و برخی الزامات دستور موقت مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی را ندارد از جمله این که نیاز به تأیید رئیس حوزه قضایی نیست و با توجه به قرائن موجود در متن ماده ۷ از جمله عبارت پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوا صدور دستور موقت به استناد ماده مذکور مستلزم طرح اصل دعوا است و قبل از طرح اصل دعوا نمیتوان به استناد آن تقاضای دستور موقت نمود و نظریات مشورتی متعدد از جمله نظر نظریه شماره 7/92/881به تاریخ 92/6/30 مؤید همین برداشت است و قبل از طرح دعوای اصلی صدور دستور موقت منوط به رعایت شرایط مواد ۳۱۵ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی میباشد.
نظر ابرازی
ماده ۷ قانون حمایت خانواده یک مقرره حمایتی است و از قرائنی که در مورد اشاره اکثریت همکاران واقع شده است لزوم جریان دعوای اصلی استنباط نمیشود و آنچه که مد نظر قانونگذار بوده و صرفاً بیان مهلت اعتبار قرار دستور موقت بوده و مقنن در مقام بیان الزام طرح دعوای اصلی نبوده بلکه در مقام بیان مهلت اعتبار دستور موقت صادره در دعاوی خانوادگی است و دلیل اثبات این موضوع نیز اولاً؛ توجه به سابقه قانونگذاری است اگر به متن ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده سابق مصوب ۱۳۵۳ توجه شود میبینیم این قانون در مورد مهلت اعتبار دستور موقت ساکت بوده که اتفاقاً در همان ماده هم قید شده طرفین میتوانند از دادگاه درخواست نمایند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوا دستور موقت صادر نماید در واقع قانون جدید تکمیل کننده مقررات قبلی بوده و هدف قانونگذار جدید این بوده که دستور موقت در دعاوی خانوادگی را به صورت خاص تدوین کند. حتی در قانون جدید در مورد ملاقات طریق سایر موارد که سابقاً بین محاکم اختلاف نظر وجود داشت که آیا امکان دستور موقت در این موارد وجود دارد یا خیر رفع ابهام نموده است. ثانیاً؛ اگر قائل به نظریه اکثریت همکاران محترم باشیم که صدور دستور موقت قبل از طرح دعوا را مشمول قانون آیین دادرسی مدنی تلقی کنیم در این صورت اساساً دستور موقت قابل پذیرش نخواهد بود؛ زیرا دستور موقت تابع اصل دعواست و نمیتواند به این مدعا با…
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.