چنانچه دعوای مدعی اعسار محکوم به بطلان یا منتهی به صدور قرار ردّ یا ابطال دادخواست یا عدم استماع گردد و نامبرده به جهت سپردن تامین متناسب موضوع تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ( با توجه به طرح دعوی اعسارخارج از مهلت یک ماهه از تاریخ ابلاغ اجرائیه ) آزاد باشد، آیا به جهت اینکه دارای تامین متناسب است میتواند مجدداً طرح دعوی اعسار نماید و همچنان از آزادی مقرر در این مقرره قانونی بهره مند گردد و به عبارتی دیگر مدعی اعسار حق دارد و یا می تواند به تعداد و به کرات از تسهیلات تبصره یک ماده 3 قانون مذکور در راستای حبس نشدن خویش بهرمند شود ؟
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
استفاده مجدد محکوم علیه از اختیار آزادی موضوع ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
نظر هیئت عالی
با توجه به تبصره یک ماده 3 قانون نحوه محکومیت های مالی طرح دعوی اعسار از سوی محکوم علیه سی روز پس از ابلاغ اجرائیه با حصول سایر شرایط مقرر در ماده مرقوم امتیازی است که قانونگذار در مهلت یاد شده به محکوم علیه مدعی اعسار داده است و فقط یک بار امکان پذیر می باشد.
نظر اتفاقی
با توجه به اینکه به موجب ماده سه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقرر گردیده " اگر استیفای محکومٌ به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ علیه به تقاضای محکومٌ له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ له حبس می شود. چنانچه محکومٌ علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود" و ذکر" مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود" بیانگر این است که در صورت صدور حکم بر بطلان یا قرار رد دعوی به جهت استرداد محکوم علیه حبس میگردد و با وحدت ملاک از صدور قرار رد دعوی به جهت استرداد میتوان گفت در صورت صدور سایر قرار های شکلی من جمله ابطال دادخواست و عدم استماع و قرار رد دفتر و قطعیت آن مقررات حبس موضوع این ماده قانونی قابل اعمال است وهمین طور به موجب تبصره یک این ماده مقرر گردیده " چنانچه محکومٌ علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکومٌ له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکومٌ علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌ علیه خودداری و در صورت ح…
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.