آیا خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه است؟
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
بررسی امکان مطالبه خسارت ناشی از عدم النفع
نظر هیئت عالی
یکی از شرایط ضرر قابل تدارک موجود بودن خسارت است؛ یعنی ضرر و زیان وارد شده باشد، لیکن بنابر نظر اکثر حقوقدانان و ایضاً اندیشه های قضایی، علاوه بر خسارت قطعی و حتمی، خسارت های دیگری نیز وجود دارد که در حکم خسارت قطعی الحصول می باشند؛ از جمله منافع یا خسارت ممکن الحصول یا زیان های ناشی از زایل شدن یا از دست رفتن فرصت ها، به طوری که رفتار زیانبار فاعل فرصت دستیابی به منافع مادی و معنوی حتمی را از زیان دیده گرفته؛ چه اگر مانع وجود نداشت چنین منافعی مسلماً برای متضرر محقق می شد؛ لیکن خسارت عدم النفع آن چنان زیانی است که محتمل الحصول است و چه بسا با وجود شرایط لازم و فقدان موانع، چنین منافعی برای خواهان محقق نمی شد؛ بنابراین از انواع خسارت ها صرفاً خسارت عدم النفع به عنوان ضرر محتمل الحصول قابلیت جبران و مطالبه ندارد.
نظر اکثریت
ضرر و زیان و تشخیص قابل جبران بودن آن امری عرفی است؛ وانگهی عرف نیز محرومیت از منفعتی را که بر اساس جریان عادی امور حصولش قطعی و مسلم باشد ضرر می داند؛ بنابراین اگر چنین عدم النفعی واجد شرایط ضرر قابل جبران باشد، مطابق اصول کلی فقهی و حقوقی که بر اساس آن ها جبران ضرر ناروا لازم می باشد قابل جبران است. درست است که قانونگذار در تبصره دوم ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی خسارت ناشی از عدم النفع را قابل مطالبه ندانسته، لیکن این تبصره ناظر به منافع محتمل الحصول است. لذاچنانچه منافع مفوته، بر حسب جریان عادی امور، حصولش محقق بوده باشد و بعلت فعل یا ترک فعل دیگری، منفعت مزبور فوت شده باشد، در امکان مطالبه آن نباید تردید کرد. در تایید این نظر می توان به مقرراتی در قوانین مختلف اشاره کرد که قانونگذار خسارت ناشی از عدم النفع را قابل مطالبه دانسته است که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
ماده 728قانون آیین دادرسی مدنی سابق: ((... ضرر ممکن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل شده است))
ماده 6 قانون مسئولیت مدنی: ((.... در صورتی مرگ آسیب دیده زیان شامل کلیه هزینه ها، مخصوصاً هزینه کفن و دفن می باشد که اگر مرگ فوری نباشد هزینه معالجه و زیان ناشی از سلب قدرت کارکردن در مدت ناخوشی نیز محسوب می شود))
در ذیل این ماده ((سلب قدرت کارکردن در مدت…
نظر اقلیت
نظر به تبصره 2 ماده 515 قانون ایین دادرسی مدنی، علیرغم نظر بسیاری از حقوقدانان، با توجه به صراحتی که این ماده در موضوع عدم امکان جبران خسارت ناشی از عدم النفع دارد ناسخ مواد سابقی است که مثبت قابل جبران بودن این نوع از ضرر است. از طرفی بسیار از فقها در خصوص عدم النفع عنوان داشته اند که (عدم النفع لیس بضرر). لذا وقتی از اساس نتوان عدم النفع را ضرر قلمداد کرد، امکان مطالبه آن نیز منتفی می باشد.
نظر ابرازی
هر چند برخی فقها عبارتی مشهور دارند و آن این که ((عدم النفع لیس بضرر)) و بدین شکل عدم النفع را صراحتاً ضرر نمی دانند، اما عده ی دیگری از فقها صراحتاً عدم النفع را ضرر دانسته اند. بعنوان مثال مرحوم نائینی معتقد است که عدم النفع نیز اگر موجباتش فراهم باشد عرفاً ضرر شمرده می شود و تشخیص نفع و ضرر با عرف است.
حتی آن دسته از فقها که عدم النفع را ضرر نمی دانند به این نکته اذعان می کنند که تشخیص ضرر، امری موضوعی و عرفی است. پس باید دید عرف چه چیزی را ضرر می داند. آن چه روشن است این است که عرف محرومیت از نفعی را که موجبات و مقدماتش فراهم شده ضرر می داند. بنابراین می توان گفت که اگر نفع، موجبات و مقدماتش فراهم باشد، در این صورت عدم النفع ضرر است و جبران ضرر ناروا نیز بر اساس عمومات و اطلاقات قواعدی که مفاد آن ضرورت جبران ضرر ناروا می باشد، لازم می آید. قواعد مانند لاضرر، اتلاف و تسبیب، حرمت مال و غیرذلک. مع الوصف آنچه بعنوان پذیرش امکان مطالبه خسارت ناشی از عدم النفع از سوی قانونگذار در برخی از قوانین و از جمله قانون آئین دادرسی کیفری ذکر می شود، فی الواقع مراد قانونگذار عدم النفع نبوده است، بلکه منظور، امکان مطالبه خسارت ناشی از تفویت منافع محقق الحصول بوده است. توضیح آنکه میان تفویت منفعت و عدم النفع فرق است. در تفویت منفعت، منافع یک شئ یا یک شخص که بصورت تدریجی از عین حاصل می شود، بعلت …
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.