در مواردی که شخصی نسبت به یک جرم غیرقابل گذشت دارای جنبه عمومی (مثل تصرف عدوانی منابع ملی) اعلام جرم مینماید آیا این شخص ذیسمت در پرونده محسوب میشود و میتواند پرونده را مطالعه یا از اوراق آن کپی تهیه نماید؟
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
بررسی ذی سمت بودن اعلام کننده جرم در جرایم دارای مربوط به منابع طبیعی و اراضی ملی
نظر هیئت عالی
با توجه به ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، هر شخصی اعم از حقوقی یا حقیقی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میشود، میتواند به عنوان شاکی، تعقیب مرتکب را درخواست کند بنابراین اعلام کنندهی جرم که با اعلام خود، فقط مقامهای مسؤول را در کشف و تعقیب بزه، یاری مینمایند، فاقد نفع شخصی در تعقیب جرم میباشند و هیچ یک از حقوق، وظایف و اختیارات شاکی (از جمله الصاق و ابطال تمبر، کسب اطلاع از اوراق پرونده و تهیه رونوشت از آن، گذشت و یا اعتراض به تصمیمهای نهایی) را ندارند. در نتیجه، دیدگاه اکثریت قضات دادگستری شهرستان رامسر استان مازندران مورد تأیید است.
نظر اکثریت
مطابق با ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری، بزه دیده شخصی محسوب میشود که مستقیما از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده باشد و در صورتی که تعقیب مرتکب را درخواست کنند شاکی محسوب می شود. در فرض سوال ، شخصی که اعلام جرم نموده مستقیما ضرر به وی وارد نشده است به همین دلیل است که به وی اعلام کننده می گوییم و نه شاکی. مشخصا چون شاکی محسوب نمیشود ذی نفع هم نمیباشد و برای مثال نمیتواند نسبت به جرم اعلام رضایت نماید و اعلام رضایت وی نیز تاثیری در موضوع ندارد. مضافاً اینکه در این صورت باید تمام اشخاص جامعه را (با توجه به داشتن جنبه عمومی) ذینفع و ذی سمت دانست و همه اشخاص میتوانند این پروندهها را مطالعه کنند و نسبت به اوراق آن دسترسی پیدا کنند در حالیکه این موضوع خلاف اصل محرمانگی تحقیقات و رسیدگی به پروندهها میباشد. بنابراین با توجه به موارد فوق، اعلامکننده نمیتواند نسبت به اوراق پرونده دسترسی داشته و یا آن را مطالعه نماید.
نظر اقلیت
با توجه به فلسفه اینگونه جرایم که دارای جنبه عمومی هستند و نسبت به اموال ملی جرم صورت گرفته است پس تمام اشخاص جامعه، بزهدیده محسوب میشوند. مضافا اینکه در ماده 10 بیان نشده است ضرر باید مستقیم وارد شده باشد بلکه همین که حقوق شخص مورد تعرض قرار گیرد نسبت به آن جرم، بزهدیده محسوب خواهد شد مانند بزه فرض سوال که چنانچه شخصی نسبت منابع ملی تعرض نموده باشد نسبت به حقوق تمامی اشخاص جامعه تعرض نموده است. بنابراین نه تنها اعلام کننده جرم بلکه تمام اشخاصی که به حقوق ایشان تعرض شده است ذینفع محسوب میشوند و مانعی جهت دسترسی به پرونده و اوراق آن ندارند.
نظر ابرازی
استدلال اقلیت مورد تایید است اما بهتر است آن را اینگونه تعدیل کنیم که اشخاص فقط حق مطالعه پرونده را دارند و به جهت محرمانه بودن تحقیقات و رسیدگی حق دسترسی به کپی از اوراق پرونده را ندارد چراکه در این فرض احتمال سوءاستفاده برخی افراد برای از بین بردن حیثیت متهم نیز وجود دارد.