خواهان با دادنامه اثبات مالکیت که موخر است، دادخواست خلع ید و اجرت المثل آپارتمان مطرح می کند، خوانده با ارائه دادنامه اثبات مالکیت مقدم نسبت به همان آپارتمان؛ تقاضای رد دعوی خواهان را نموده است، در تعارض دو دادنامه مقدم و موخر کدامیک مقدم است؟ کدامیک از طرفین باید دعوای اعتراض ثالث اصلی یا طاری مطرح کنند؟همین فرض در تعارض بین دادنامه مالکیت و سند رسمی به چه نحو خواهد بود؟
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
بررسی تعارض بین دو دادنامه مقدم و موخر در اثبات مالکیت
نظر هیئت عالی
اولاً ـ بنا به مستنبط از مواد 376 و 439 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، چنانچه در یک موضوع واحد آرای مغایر صادر شده باشد، بدون این که طرفین یا مورد اختلاف تغییر نماید. رأی مؤخر بی اعتبار است، چه رأی ارائه شده توسط خواهان با رأی مقدم الصدور مورد ابرازی خوانده در تعارض بوده و دلیلی بر مالکیت خواهان نسبت به آپارتمان متنازع فیه که فاقد سند رسمی است، نمی باشد، در نتیجه بنا به ملاک رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 1/ 10/ 83 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دعوی خلع ید مطابق مقررات طرح نشده است و به استناد ماده 2 ق.آ.د.م قرار ردّ دعوی (قرار عدم استماع دعوی) صادر می شود؛ ضمناً دعوی مطالبه ی اجرت المثل نیز به تبع آن قابلیت استماع ندارد.
ثانیاً ـ دعوی اعتراض ثالث اصلی توسط طرفین قابل طرح نیست و این که کدامیک از طرفین باید دعوای طاری طرح نماید؛ بستگی به وضعیت پرونده و اصحاب دعوی دارد.
ثالثاً ـ در صورت تعارض دادنامه با سند مالکیت، چون دادنامه هم رسمی است و هم دلالت بر مالکیت دارد؛ بنابراین تا زمانی که از مرجع ذی صلاح نقض و بلااثر نشده باشد بر سند مالکیت مقدم است؛ لیکن این قابلیت استناد نسبی است. در مجموع نظریه اکثریت صائب است.
نظر اکثریت
الف(در فرض اول)
چنان چه درجنبه ی موضوعی ثبوتاً در رسیدگی به هر دو دادنامه نزاع و ترافع حاصل شده؛ و دادگاه با توجه به معنای مالکیت که حق استعمال و استفاده شخص بر مال است که در بنای عقلاء معتبر بوده و منتهی به طلق شدن مال و استیلاء و انحصار فرد بر آن می گردد، فرض تعارض که تعارض در جعل حکم است حاصل شود، لذا دو دلیل متعارض تساقط می نمایند و ترجیح یکی از دودادنامه بر دیگری ترجیح بلامرجح است، لذا به اصل البینه علی المدعی مراجعه، و با توجه عدم وجود دلیل دیگر دعوا به صورت شکلی با قرار عدم استماع رد می شود. امکان طرح دعوای اعتراض ثالث (طاری یا اصلی) از سوی طرفین خواهد بود، ولیکن براساس مقررات مواد ۳۷۶ و ۴۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی فرض قانونی، بر اعتبار دادنامه مقدم است لذا خوانده تکلیفی در طرح دعوا از طرق فوق العاده نخواهد داشت.
همچنین عدوانی بودن تصرف خوانده نیز با توجه وجود دادنامه محرز نمی شود و دعوا به صورت شکلی رد خواهد شد.
حال چنانچه اسباب مالکیت به نحو فوق بررسی نشده، یا اساسا دعوا به مرحله ی ثبوت نرسیده باشد، چون دو دادنامه دلالتی بر مالکیت نداشته و به عبارت دیگر حجیت ندارند، اساسا فرض تعارض منتفی می باشد و طرفین باید در صدد اثبات مالکیت خویش وسیله ی سند رسمی یا طرح مجدد آن با اسباب جدید برآیند.
ب:
در فرض تعارض دادنامه با سند با توجه به ترافعی بودن رسیدگی در دادگاه با اوصاف مذکو…
نظر اقلیت
الف:
در تعارض بین دو دادنامه علی ای حال دادنامه مقدم براساس مقررات موضوعه معتبر و دادخواست خلع ید به صورت شکلی رد می شود.
ب:در تعارض بین دادنامه و سند مالکیت، چنانچه سند ناظر بر عین بوده در هر صورت مقدم بر دادنامه است، چرا که اساساً با وجود سند رسمی نباید حکم به اثبات مالکیت صادر می شد و مقررات ماده ۲۲ قانون ثبت حاکم است.
و چنانچه سند رسمی ناظر به حقوق ارتفاقیه یا انتفاعیه باشد، منافاتی با آن نداشته چرا که بر فرض پذیرش دادنامه مالکیت ناظر بر عین بوده و با حقوق مذکور قابل جمع است.
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.