با توجه به این که در دعوای اعتراض به درخواست ثبت، ابطال رأی هیأتهای موضوع ماده 147 و همچنین قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی نیل به خواسته مطروحه منوط به بررسی وضعیت مالکیت ملک متنازعفیه است و جهت صدور حکم به نفع خواهان، مالکیت وی نیز میبایست بصورت ضمنی بررسی گردد؛ آیا رای صادره به عنوان دلیل مالکیت قابل استفاده و بهرهبرداری خصوصاً در دعاوی خلع ید میباشد؟
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
ارزش و جایگاه رای صادره از سوی محکمه در اعتراضات ثبتی به عنوان دلیل مالکیت
نظر هیئت عالی
آراء هیئتهای موضوع ماده 147 و هیئتهای حل اختلاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی، در مورد املاکی صادر میگردد که سابقه ثبتی دارند بنابراین با ابطال آراء هیئتهای مذکور، وضعیت ثبتی به حالت سابق باقی مانده و دلیل مالکیت برای دعوای خلعید یا هر دعوای دیگری، همان سند مالکیت رسمی پیشین خواهد بود. اما اگر اعتراض به تقاضای ثبت اولیه، در دادگاه صالح مطرح شده باشد و ملک مطابق ماده 22 قانون ثبت سابقه ثبت در دفتر املاک اداره ثبت نداشته باشد، رأی دادگاه در پذیرش اعتراض، میتواند به عنوان یکی از ادله مالکیت معترض، مورد استفاده وی قرار گیرد.
نظر اکثریت
صرف صدور حکم بر قبول اعتراض و ابطال عملیات ثبتی دلالت بر مالکیت ندارد چراکه تحقق مالکیت منوط به خاتمه عملیات ثبتی است و پیش از خاتمه عملیات ثبتی و سپری شدن مهلت قانونی اعتراض، طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک و رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 1383/10/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در خصوص املاکی که سابقه ثبت ندارند، حتی برای متقاضی اولیه ثبت ملک نیز مالکیت ایجاد نمیشود؛ بنابراین صرف صدور حکم بر قبول اعتراض و ابطال عملیات ثبتی به معنای ایجاد مالکیت برای معترض نیست و مشارالیه میبایست با درخواست خود تقاضای ادامه عملیات ثبتی را بنماید. نظریه مشورتی شماره 7/1402/486 مورخ 1402/08/27 نیز دلالت بر این امر دارد.
نظر اقلیت
در زمان رسیدگی به اعتراضات ثبتی به صورت ضمنی مالکیت معترض نیز بررسی و در صورت احراز، حکم به پذیرش اعتراض صادر میگردد. از طرفی در رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 1383/10/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور لازمه پذیرش خلع ید احراز مالکیت قید گردیده که میتواند با صدور سند مالکیت باشد و یا حکم دادگاه مبنی بر مالکیت. رویه قضایی مبنی بر پذیرش خلع ید در جریان عملیات ثبتی و آرای صادره از سوی دیوان عالی کشور در این زمینه نیز مؤید این نظر میباشد.
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.