رفع اثر از وثیقه و کفالت با حاضر نمودن مکفول‌عنه یا موثوق‌عنه بدون دستور مقام قضایی

با عنایت به اینکه وفق ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری، به نظر اولین و مهمترین دلیل صدور قرار تأمین، دسترسی مقام قضائی به متهم در زمان ضرورت و حضور به موقع وی در صورت امر مذکور می‌باشد و وفق ماده 224 همان قانون، نیز آنچه به کفیل یا وثیقه‌گذار تفهیم می‌گردد ناظر بر این است که بدواً متهم از جانب مقام قضایی احضار و درصورت عدم حضور وی به درخواست مقام قضائی کفیل یا وثیقه‌گذار می‌بایست متهم را در مهلت قانونی حاضر نماید و وفق مواد 226 و 228 و تبصره آن از همان قانون و بکار بردن واژه (اعزام) در تبصره ماده 228، نظر این ماده درصورتی است که مسبوق به درخواست مقام قضائی باشد چه‌بسا و اگر چنین نبود دیگر نیازی به اعزام متهم به نزد مقام قضائی نمی‌بود و با صرف مکاتبات این امر محقق می‌گردید و به واقع رفع مسئولیت از ضامنی که با داشتن قصد و اراده نزد مقام قضایی مراجعه و قبول مسئولیت می‌کند پیش از تعیین تکلیف نهایی متهم امری استثنایی است و به واقع پس از حاضر نمودن متهم نزد مقام قضائی به لحاظ عدم حضور وی علیرغم احضار، قانون‌گذار این اجازه را به ضامن داده است که قرارداد موصوف را فسخ نماید و طبق مواد 229 و 234 همان قانون، جواز بازداشت متهم قبل از محاکمه و محکومیت به حبس امری استثنایی و خروج از اصل اولیه دارد و می‌بایست هر اقدامی که موجبات آن را فراهم می‌سازد قدر متیقن و در موضوع نص و مضیق تفسیر گردد؛ فلذا …