بنا بر گزارش حفاظت اطلاعات ارشد ، برخی از اعضای یکی از تعاونی های مسکن اقدام به تشکیل چند کانال در شبکه های اجتماعی و پیام رسانها از جمله ایتا، روبیکا، تلگرام و... نموده که هدف آنها فراخوان اعضا برای ایجاد تجمعات در نماز جمعه و... می باشد که بالتبع موجب سوء استفاده دشمن و ارکان ضد انقلاب و بحرانهای امنیتی می شود.بر همین اساس حفاظت اطلاعات ، در خواستی مبنی بر صدور احکام قضایی در خصوص مسدود نمودن پیام رسانهای مذکور به صورت موردی و شخصی جهت جلوگیری از تجمعات پیش گفته به دادستان نظامی ارائه داده است.آیا به لحاظ قانونی امکان صدور چنین دستوری متصور می باشد یا خیر؟
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
ایجاد کانال جهت تجمع
نظر هیئت عالی
در فرض سوال ؛ بنابر مواد قانونی مصرح در مواد 671،675 و نیز 681 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صورت وجود جهات اعلامی بلحاظ وجود ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم صدور چنین دستوری از سوی دادستان بلامانع است وگرنه هرگونه دستور توقیف انتقال داده ها یا سامانه های رایانه ای به صرف ظن و گمان موجب صدور چنین دستوری نیست.
نظر اکثریت
باتوجه به مواد 671 و675 و 681 قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین با عنایت به اینکه از جمله وظایف دادستان پیشگیری از وقوع جرم و همچنین اتخاذ تدابیر لازم به جهت حفظ حقوق عامه می باشد صدور چنین دستوری به صورت موقت و تا تعیین تکلیف موضوع در دادگاه منع قانونی ندارد.
نظر اقلیت
با توجه به مواد 33 و 33 منشور حقوق شهروندی امکان توقیف و مسدود نمودن اصل پیام رسانها مجوز قانونی ندارد. زیرا توقیف داده برای کشف جرم و یا جمع آوری ادله و یا شناسایی متهم می باشد ولی برای پیشگیری از وقوع جرم مقرره ای وجود ندارد.
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.