چنانچه دستورات قضایی مبنی بر جلب متهم و ورود به منزل و مخفیگاه به صورت مکرر و پی در پی صادر شده باشد و مدت تعیین شده برای اعتبار دستور اخیر منقضی شده و ضابط پس از انقضای مدت اقدام به جلب و ورود به منزل متهم کرده باشد،
سوال این است که آیا اقدام ضابط در خارج از مدت اعتبار وی را از ضابطیت خارج میکند؟
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
اقدام ضابط در خارج از مهلت دستورقضایی
نظر هیئت عالی
شرایط احراز ضابط دادگستری در ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری احصا شده و مامورانی که در نهایت کارت ضابط دادگستری دریافت می کنند، در مقام ایفای وظایف ضابطیت (ماده 28 قانون آیین دادرسی کیفری) از حقوق و تکالیف قانونی برخوردار هستند. دستورات قضایی باید مقید به زمان باشد و ضابطین مکلف به انجام این دستورات در مهلت معین هستند (ماده 35 قانون آیین دادرسی کیفری) اجرای دستور در خارج از این مهلت، تخلف محسوب می شود و به موجب ماده 63 قانون آیین دادرسی کیفری جرم انگاری شده است لکن در هر حال تصریحی به بی اعتباری اقدامات ضابطان و خروج آنان از مقام ضابطیت وجود ندارد.
نظر اتفاقی
وجود دستورات قضایی پی در پی و مکرر حکایت از بقای قصد و اراده مقام محترم قضایی مبنی بر جلب متهم متوفی دارد، لذا در این مقام که با کثرت جلب مواجهیم و جلبهای مکرر و پی در پی صادر گردیده، نمیتوان اقدام ضابطان را بدون دستور قضایی انگاشت. همچنانکه تبصره ماده 184 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی تصریح دارد، میسر نشدن جلب متهم به هرعلت در مدت تعیین شده، صرفاً تکلیفِ ارائه گزارشِ عدم جلبِ متهم را بر عهدهی ضابطان تعیین و مستقر کرده است نه خروج آنان از ضابطیت که اگر خروج از ضابطیت مد نظر قانونگذار بود تعیین تکلیف برای ارائه گزارش عدم جلب متهم معنا و موضوعیتی نداشت ضمن اینکه در صورت عدم مراعات مدت، حداکثر چیزی که بر ضابط متصور است ارتکاب تخلف از جانب اوست نه خروج او از ضابطیت و ماده مذکور نیز هیچ تصریحی بر چنین خروجی ندارد. با توجه به اینکه قیود « ... تعیین مدت اعتبار ... » و « ... برای مدت معین ...» در ماده مذکور ناظر به متواری بودن و وجود ضرورت و سایر وضعیتهای فوقالعاده میباشد و وضع آنها به سبب آن است که حالات و وضعیتهای فوقالعاده از قبیل ضرورت و متواری بودن و ورود به منزل و مخفیگاه با تعیین مدت برای جلب، در کنترل و ید مقام محترم قضایی باشد وگرنه اصل جلب در حالات و وضعیتهای عادی- بدون ضرورت و بدون حالات فوقالعاده- که در مواد 179 و 180 از قانون فوق…
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.
