راهکار حل اختلاف بین سازمان پزشکی قانونی و نظام پزشکی

به لحاظ تقنینی قانونگذار در بند ز ماده 3 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/9/24 اظهار نظر کارشناسی در مورد جرایم پزشکی به عنوان مرجع رسمی را بر عهده سازمان نظام پزشکی قرار داده است؛ همچنین در تبصره 3 ماده 35 قانون مذکور آمده است « هر یک از هیات های بدوی انتظامی پزشکی شهرستان ها علاوه بر این که مسئولیت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی را بر عهده دارند مراجعی هستند صلاحیتدار در امر اعلام نظر کارشناسی و تخصصی به مراجع ذیصلاح قضایی در رابطه با رسیدگی به تخلفات غیر صنفی و غیر حرفه ای و جرائم شاغلین به حرف پزشکی و وابسته پزشکی » و در ادامه تبصره 5 ماده اخیرالذکر نیز اعلام نموده :« در صورتی که هر یک از طرفین یا نمایندگان قانونی آنان نسبت به نظریه کارشناسی هیات بدوی ذی ربط معترض باشند دادگاه و دادسرا در صورت لزوم می توانند نظریه هیات تجدید نظر انتظامی پزشکی استان و یا هیات عالی انتظامی نظام پزشکی را به عنوان مرجع تخصصی ذی ربط استعلام نمایند » و از طرفی بند 1 ماده یک قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی قانونی مصوب 1372/5/3 یکی از وظایف این سازمان را اظهار نظر در امور پزشکی قانونی و کارشناسی آن، کالبد شکافی و انجام امور آزمایشگاهی و پاراکلینیکی بیان کرده است. حال با عنایت به آنچه ذکر شد صرف نظر از وجود ابهام در قلمرو اصطلاح « پزشکی قانونی » که …