آیا امکان طرح دعوی از سوی نماینده حقوقی برای بانک های خصوصی وجود دارد ؟
امکان طرح دعوی از سوی نماینده حقوقی برای بانک های خصوصی (بررسی ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به بانک های خصوصی)
نظر هیئت عالی
مفاد ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر وزارتخانه ها، ادارات، شرکتها و بانکهای دولتی است، چه در زمان تصویب قانون آیین دادرسی مدنی صرفاً بانکهای دولتی فعالیت بانکداری داشته اند و از اطلاق واژه بانک، تسری و شمول مقررات ماده مرقوم به بانکهای غیر دولتی و خصوصی افاده نمی شود؛ بنابراین بانکهای خصوصی نمی توانند به استناد ماده مذکور برای طرح دعاوی حقوقی یا دفاع از نماینده حقوقی استفاده کنند.
نظر اکثریت
اولاً: طراحان طرح استفساریه ماده 32 ق. آ. د. م. که در مورخه 1385/04/04 اعلام وصول شده است که 30 نفر بوده اند و با جواب «بلی طرح را ارائه کرده اند»، در توجیه دلائل طرح مقرّر داشته اند: بانک های غیردولتی به موجب ماده 98 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مصوب عام با سهام با نام تشکیل می شوند؛ لیکن، ماهیتاً بانک بوده و مشمول کلیّه مقررات و قوانین بانکی می باشند. از طرفی ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی کلیه بانک ها را با اطلاق عام و بدون حصر و محدودیت به دولتی یا غیردولتی مجاز نموده که در طرح یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی و کارمندان خود (مشروط به شرایطی) استفاده نماید. قابل توجه این که قانون تأسیس بانک های غیردولتی و قانون آیین دادرسی مدنی هر دو مصوب یک روز (79/01/21 ) و دارای تقارن زمانی تصویب می باشند که به دلیل ناظر و منظور بودن این دو قانون به نظر می رسد قانونگذار در شمول عام جواز ماده 32 به کلیّه بانک ها بدون وصف تحدیدی علم و عمد داشته است و هدف مقنّن امکان استفاده یکسان بانک ها اعم از دولتی و غیردولتی از مفاد قانون می باشد. ثانیاً: هر چند مستنداً به ماده 5 قانون اصل 44 قانون اساسی و ماده 4 دستورالعمل تأسیس و فعالیت بانک های قرض الحسنه و نظارت بر آن ها و بند الف ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور، بانک خصوصی در قالب شرکت سهامی عام با سهام با نام تشکیل می شوند و حتّی لازم است …
نظر اقلیت
1. ماده ی 32 مختص شرکت ها و بانک های دولتی است و صرفاً به منظور حمایت از بانک های دولتی است.
2. واژه ی بانک در پرتو زمان باید تفسیر شود، و هر چند واژه بانک مطلق است لیکن چون در زمان تصویب قانون 79 بانک خصوصی وجود نداشته است و لذا منظور مقنن نمی تواند بانک خصوصی باشد. لذا این حکم، حکم استثنایی است که در موارد شک باید به اصل مراجعه کرد و اصل هم این است که در محاکم اصیل یا وکیل دادگستری مجاز به دخالت در امر داوری است و پذیرش نماینده ی حقوقی امری استثنایی است که باید در حدود قوانین از جمله قانون استفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده حقوقی مؤثر ماده ی 32 ق.آ.د.م. انجام شود لذا چون در ماده ی 32 ق مقنّن در مقام بیان بوده، به ذکر مؤسسات وابسته به دولت اکتفا نموده و از ذکر نام مؤسسات وابسته به نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیردولتی خودداری نموده است.
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.