شخصی در سال 1360 یک باب مغازه خود را با قرارداد عادی به دیگری اجاره می دهد و در قرارداد قید می گردد که مبلغ پانصد هزار ریال بعنوان سرقفلی پرداخت شده، در سال 1390 به علت عدم پرداخت اجاره بهای سالهای 89 و 90 اظهارنامه ای از طرف مؤجر با مضمون پرداخت اجاره بهای معوقه برای مستأجر ارسال می گردد و علیرغم انقضاء مدت 10 روز مستأجر اجاره بها را پرداخت نمی کند و مؤجر دادخواستی مبنی بر تخلیه مغازه به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها مطرح می کند حال به این سؤالات پاسخ دهید :
1- در صورت صدور حکم مبنی بر تخلیه ملک به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها آیا حق کسب و پیشه و حق سرقفلی به مستأجر تعلق می گیرد یا خیر؟
2- آیا مستأجر حق مطالبه سرقفلی به نرخ روز را دارد یا همان مبلغ مندرج در قرارداد به او تعلق می گیرد؟
3- به فرض این که در مسأله فوق به لحاظ نیاز شخصی مؤجر به مغازه حکم تخلیه صادر گردد که قاعدتاً حق کسب و پیشه به مستأجر تعلق می گیرد ، آیا مستأجر می تواند سرقفلی را نیز به نرخ روز مطالبه کند و آیا در این فرض اساساً حق کسب و پیشه با حق سرقفلی به نرخ روز قابل جمع می باشند یا خیر؟
سرقفلی ، حق کسب و پیشه
نظر هیئت عالی
در فرض پرسش اولاً در صورت صدور حکم به تخلیه ملک به لحاظ تخلف مستاجر از پرداخت اجور مغازه بند 9 تبصره یک ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 حق کسب و بیشه تعلق نمی گیرد . ثانیاً در فرضی که قرار داد اجاره و توافق موجر و مستاجر با تعیین حق سرقفلی همراه باشد، در صورت صدور حکم به تخلیه ، حق سرقفلی به عنوان یک امتیاز و حق مالی قابلیت محاسبه و با لحاظ افزایش ارزش ریالی آن در زمان تخلیه قابلیت مطالبه را دارد ثالثاً در صورتی که تخلیه مغازه به لحاظ نیاز شخصی موجر باشد حق کسب و پیشه با حق سرقفلی ادغام و قابل جمع و بررسی و برآورد کارشناسی قابلیت مطالبه دارد .
نظر اکثریت
نخست باید دید قانون حاکم بر سؤال چه قانونی است . با استقراء در قوانین کاشف به عمل آمد که قانون حاکم قانون روابط مؤجر و مستأجر در سال 1356 می باشد چرا که قرارداد در سال 1360 منعقد شده و با رعایت شرایط شکلی می توان نسبت به هر دو موضوع حکم صادر کرد . اما در فرض سؤال چون تخلف از ناحیه مستأجر بوده است فلذا حق کسب و پیشه تعلق نمی گیرد اما جهت تعمق بیشتر باید تفاوت های این دو را در نظر گرفت . در سابق این دو موضوع را بجای همدیگر به کار می بردند . حق کسب و پیشه قانونی است ولی سرقفلی قراردادی ، جایی که مستأجر تخلف می کند سرقفلی ساقط نمی شود ولی حق کسب و پیشه ساقط می گردد . این دو حق قابل جمع نیستند و در خصوص این که نرخ روز قابل مطالبه است یا نرخ زمان پرداخت باید به قانون سال 1376 توجهاً تبصره 2 ماده 6 و ماده 11 رجوع شود که با این مواد قانون تکلیف را مشخص کرده است و سرقفلی زیر سلطه قانون سال 56 قرار می گیرد .
نظر اقلیت
هم حق سرقفلی تعلق می گیرد هم حق کسب و پیشه چون منشاء این دو حق متفاوت است (یکی قانون و دیگری قرارداد) با همین استدلال این دو حق قابل جمع نیستند . بر اساس ماده 6 قانون روابط مؤجر و مستأجر سرقفلی به نرخ روز قابل مطالبه است زیرا دور از عدالت است که مبلغی را در چند سال قبل مستأجر پرداخت کرده است و مؤجر علاوه بر استفاده از اجاره بها و سرقفلی اکنون بخواهد همان مبلغ زمان قرارداد را مطالبه کند و این با شرایط اقتصادی منافات دارد .
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.
