سند حقوقی

اذن مافوق موضوع ماده45 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

پرسش

حسب ماده 45 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (هر کدام از شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی، تعزیرات حکومتی و شعب تجدیدنظر آنها ظرف یک ماه از زمان تحویل پرونده باید رسیدگی و رأی نهائی را صادر کنند، مگر مواردی که حسب نوع جرم یا تخلف و علل دیگر، تکمیل شدن تحقیقات نیاز به زمان بیشتری داشته باشد که در این صورت حسب مورد مرجع رسیدگی‌کننده موظف است علت تأخیر را به صورت مکتوب به مقام مافوق گزارش دهد. عدم ارسال این گزارش موجب محکومیت انتظامی تا درجه سه می‌گردد.) حال با توجه به این ماده آیا مقام تحقیق باید فقط در ماه اول علت تاخیر را به مافوق اعلام نماید یا در هر ماه این وظیفه تکرار می شود؟ لازم به ذکر است در این زمینه اختلاف رویه وجود دارد.

نظر هیئت عالی

با توجه اینکه نظر قانونگذار در ماده 45 قانون قاچاق کالا و ارز مبنی بر تعیین تکلیف بمدت یکماه از باب تعیین تکلیف پرونده بوده و چنانچه در این مدت پرونده به فرجام تصمیم نرسد لزوماً باید علت تاخیر مکتوباً به مقام مافوق اعلام گردد؛ بطریق اولی تکرار این تاخیر نیز لزوماً باید گزارش شود و غرض مقنن که به فرجام رسیدن یکماهه است با یکبار گزارش تامین نمی گردد؛ نتیجتاً نظر اکثریت با لحاظ مطلب مرقوم مورد تائید است.

نظر اکثریت

نظر اجماعی: در ماده ۴۵ معنون صحبت سر یک ماه است و دو موضوع قابل بررسی است؛ الف-اینکه ظرف یک ماه از تحویل پرونده باید رسیدگی و رای نهایی صادر و الا علت تاخیر گزارش شود که نظر می رسد در این قسمت اختلافی نیست یعنی در پایان سی روز باید گزارش شود و مقصود از ظرف این است.اما ب- بحث در این است که با یک بار گزارش به مافوق تکلیف از ما ساقط می شود یا نه؟ و عدم ارسال موجب محکومیت انتظامی است یا نه؟ و به عبارت دیگر یک بار گزارش کافی است یا باید گزارش را بعد از مضی هر سی روز تکرار کرد؟ این موضوع را می توانیم با مباحث اصولی حل کنیم و در اصول بحث مره و تکرار را داریم که مشروحاً به آن ها اشاره می شود: مرّه و تکرار، از مسائلی است که در بحث صیغه امر به آن پرداخته می‌شود؛ به این بیان که: هر گاه صیغه «افعل» عاری از هر گونه قرینه دلالت کننده بر مرّه و یا تکرار، به کار رود، آیا بر مره دلالت می‌کند که در نتیجه، بر مکلف لازم باشد در مقام امتثال، فقط یک بار امر مولا را به جا آورد، یا بر تکرار دلالت می‌کند تا بر مکلف واجب باشد امر را چند بار انجام دهد، یا بر هیچ یک دلالت نمی‌کند. هم چنین در این که این بحث مربوط به ماده امر است یا هیئت امر، یا هر دو، اختلاف وجود دارد و چند نظر بین اصولیون وجود دارد به شرح ذیل: ۱. صیغه افعل برای دلالت بر مرة وضع شده و استعمال آن در تکرار مجازی است ۲. صیغه افعل برای دلالت ب…

نظر اقلیت

نظرات :الف-ضرورت دارد که هر ماه گزارش علت تاخیر به مافوق داده شود. ب-ضرورت ارائه گزارش علت تاخیر صرفاً در ماه اول وجود دارد و در ماه های بعد از آن تکرار نمی شود.
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.