تاثیر اعتبار امر مختوم کیفری در امر حقوقی

احکام دادگاه‌ها شامل منطوق و اسباب توجیهی حکم می‌باشد. منطوق، بخش آمره حکم است که موضوع مورد اختلاف (اعم از کیفری یا مدنی) را حل و یکی از آنان را محکوم می‌کند؛ ولی اسباب حکم، جهات و دلایلی است که موجب اقناع دادرس در حاکمیت یکی از دو طرف و انگیزه او در صدور حکم می‌شود. بخش حاکم رأی بی تردید، از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است ولی اسباب و جهات حکم زمانی از اعتبار امر مختوم بهره‌مند است که مبنای منطوق حکم قرار گیرد. به این ترتیب، اعتبار امر قضاوت شده اختصاص به مقررات صریح حکم ندارد و ممکن است ناشی از امری باشد که تنها به طور ضمنی مورد حکم واقع شده است. تصمیمی که نتیجه ضروری و اجتناب‌ناپذیر مصرحات دادگاه است، از همان اعتبار منطوق بهره‌مند است و هیچ جهت معقولی برای جدایی آن‌ها وجود ندارد. به همین دلیل و به منظور پیشگیری از صدور احکام متضاد و متعارض در دو مرجع کیفری و مدنی، به گونه‌ای که دادگاه مدنی حکمی مخالف آنچه در دادگاه جزا احراز شده است، صادر ننماید، ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته:«هرگاه رأی قطعی کیفری مؤثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می‌کند، لازم‌الاتباع است.» و همان طور که بیان شد، اسباب لازمه منطوق حکم نیز از اعتبار امر مختوم بهره‌مند می‌شود و دادگاه مدنی نمی‌تواند به لوازم حکم دادگاه کیفری، بدین عذر که موضوع حکم قرار …