چنانچه نظامی بر اساس ماده ۱۲۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در پی صدور کیفرخواست معلق شود و در ایام تعلیق همان رفتارها را مرتکب گردد با توجه به معلق بودن وی آیا بزه اختلاس و ارتشا صدق خواهد کرد یا خیر؟ مرجع صالح به رسیدگی کجا میباشد؟
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
بزه اختلاس و ارتشا
نظر هیئت عالی
پیرو نظریه اکثریت، فرد نظامی در زمان تعلیق از خدمت همچنان نظامی است و رابطه استخدامی برقرار می باشد لذا امکان تحقق جرایم اختلاس و ارتشا به جهت دارا بودن سمت نظامی متصور می باشد.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه تعلیق به معنی انفصال و سلب عنوان مستخدمی دولت و نیروهای مسلح نمیباشد. پس رکن قانونی لازم برای تحقق این عنوان مجرمانه کماکان باقیست بر همین اساس هم عنوان اختلاس و ارتشا صادق است در صورت وجود سایر شرایط صلاحیت نیز با محاکم نظامی باقی میماند.
نظر ابرازی
محاکم عمومی صالح به رسیدگی است.
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.