با عنایت به بند «ح» ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی به شماره 9000/108841/100 مورخ 1398/07/30 ریاست محترم قوه قضاییه که در شرح وظایف مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به منظور ساماندهی امور مربوط به اجرای احکام، این گونه بیان داشته: «با ایجاد ظرفیت جهت ممنوع الخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی نسبت به ارتقای سامانه مدیریت پرونده قضایی اقدام شود.» و تا کنون زمینه ممنوع الخدمات نمودن از طریق انسداد کارت ملی محکومین در سیستم سمپ فراهم نگردیده و از سویی صدور این دستورالعمل، برای محکومٌ لهم پرونده ها ایجاد توقع نموده به طوری که اجرا را موظف به اجابت درخواست خویش وفق ماده یاد شده در جهت مسدود نمودن کارت ملی محکومٌ علیهم (ممنوع الخدمات کردن) می دانند از سویی برخی از همکاران محترم در مجموعه دادگستری با این درخواست محکومٌ له نیز موافقت نموده و در این زمینه دستور صادر نموده اند که این امر موجب اختلاف رویه و نارضایتی ارباب رجوع می¬گردد. آیا ممنوع الخدمات نمودن محکومٌ علیهم از طریق انسداد کارت ملی محمل قانونی دارد یا خیر؟
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
بررسی وجاهت قانونی ممنوع الخدمات کردن محکومان مالی از طریق انسداد کارت ملی در سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ)
نظر هیئت عالی
نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان بیرجند استان خراسان جنوبی مورد تأیید است، زیرا:
اولاً اصل قانونی بودن محرومیتها و محدودیتها اقتضا میکند که هر گونه محدودیت بر حقوق مدنی افراد صرفاً با تصریح قانونی امکانپذیر باشد. در این مورد،هیچ گونه نص قانونی مبنی بر جواز انسداد کارت ملی یا ممنوعالخدمات نمودن محکومان مالی وجود ندارد. بند «ح» ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی صرفاً وظیفهای را برای مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در جهت ایجاد ظرفیتهای فنی بیان میکند و در مقام وضع محدودیتهای قانونی برای اشخاص نیست.
ثانیاً مطابق اصل 22 قانون اساسی، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل افراد از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تصریح کرده باشد. بهرهمندی از خدمات عمومی بر اساس اسناد هویتی (کارت ملی و شناسنامه) از جمله حقوق اساسی شهروندان است و محرومیت از آن بدون حکم صریح قانون، خلاف اصول مسلم حقوقی و مغایر با قانون اساسی است.
ثالثاً در مواد 17 و 19 این قانون، قانونگذار به صراحت به محدودیتهای قانونی مانند ممنوع الخروجی، انسداد محکومٌبه در حسابهای بانکی، و توقیف اموال اشاره کرده است، اما در مقام بیان این محدودیتها، هیچ تصریحی به انسداد کارت ملی یا ممنوعالخدمات نمودن اشخاص نکرده است. بر اساس اصول تفسیر مضیق در حقوق جزا و اصل حصر، سکوت قانونگذار در این…
نظر اکثریت
ممنوع الخدمات کردن محکومین مالی فاقد محمل و وجاهت قانونی است چرا که اولاً تکالیف مقرّر در ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی صرفاً در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فن آوری اطلاعات قوه قضاییه در ارتباط با دستورالعمل مذکور است و در مقام وضع مقرراتی مرتبط با حقوق اشخاص نیست. ثانیاً با عنایت به این که بهره مندی اشخاص از ارائه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی (کارت ملی، شناسنامه) از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولاً با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی توان کسی را از این حقوق محروم نمود؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز غیرفعال کردن شماره ملی وجود ندارد و این امر به دلیل فقدان مجوز قانونی ممنوع و بر خلاف قانون است. ثالثاً: چنانچه قانونگذار نظر به اعمال چنین محرومیتی داشت می توانست در مواد 17 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 در کنار سایر محرومیت ها، به ممنوع الخدمات شدن یا انسداد کد ملی شخص محکوم مالی نیز اشاره نماید. بر اساس آن چه در دانش اصول فقه بیان شده است، سکوت در مقام بیان دلیل بر حصر مقصود قانونگذار در موارد بیان شده می باشد. رابعاً بر اساس ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مرجع اجرا کننده رأی «مکلف است از طریق پیش بینی شده در قانون مزبور یا به هر نحو دیگری که قانوناً ممکن باشد به اجرا…
نظر اقلیت
با عنایت به این که پیش بینی چنین ظرفیتی در دستورالعمل فوق دلالت بر جواز قانونی آن دارد و الا باید این دستورالعمل را در قسمت بند ح ماده 18 آن خلاف مقررات بدانیم. مضاف بر این که هدف غایی و نهایی از صدور رأی اجرای آن می باشد و با عنایت به اشاره دستورالعمل به جواز چنین امری، می توان از ظرفیت مزبور برای اجرای رأی در مواردی که اقدامات دیگر قانونی منتج به نتیجه مطلوب نشده است و به عنوان آخرین راهکار استفاده نمود.
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.