درصورتیکه دارنده چک براساس قانون اصلاح قانون صدور چک تقاضای صدور اجرائیه علیه صادرکننده نماید و اجرائیه نیز صادر گردد و متعاقب آن مجدداً مبادرت به طرح دعوای مطالبه وجه همان چک نماید، دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
امکان وصول وچه چک از طریق اجرائیه یا طرح دعوی به طور همزمان
نظر هیئت عالی
اصولاً امکان مطالبه یک دین بهطور همزمان از دو مرجع وجود ندارد؛ بنابراین در فرض صدور اجرائیه علیه صادرکننده چک و متعاقباً طرح دعوی بابت همان چک، دادگاه مرجوعالیه باید به استناد مواد 84 و 89 ق.آ.د.م قرار رد دعوی صادر نماید.
نظر اکثریت
درخواست صدور اجرائیه به موجب قانون اصلاح قانون صدور چک یک امتیاز قانونی برای تسریع در وصول وجه اسناد تجاری است و در واقع اجرائیه صادره از سوی دادگاه جایگزین حکم مبنی بر محکومیت صادرکننده میباشد لذا میتوان گفت که موضوع به فرض ثبوت، فاقد اثر قانونی است و از سویی چنانچه قائل به صدور حکم به محکومیت صادرکننده باشیم؛ این امر موجب صدور دو اجرائیه در خصوص یک چک که جمع مبلغ آن نیز بیشتر از مبلغ مندرج در چک است، میگردد؛ لذا وفق مواد 84 و 89 قانون آئین دادرسی مدنی میبایست قرار رد دعوا صادر گردد.
نظر ابرازی
درخواست صدور اجرائیه ماهیت صدور حکم ندارد و دادگاه مکلف به صدور حکم به محکومیت صادرکننده به پرداخت وجه میباشد لیکن هزینههای دادرسی در این دعوا قابل مطالبه نمیباشد چراکه تقصیری متوجه خوانده در این بخش نیست و در زمان اجرا نیز باید به نحوی اقدام گردد که با لف نمودن پروندههای اجرایی صرفاً به میزان مبلغ چک از صادرکننده وصول گردد نه به میزان هر دو اجرائیه و صرفاً یک حق اجرا نیز قابل وصول میباشد که نظریه مشورتی شماره 7/98/599 مورخ 98/9/10 نیز مؤید این امر میباشد.
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.
