ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی را تفسیر فرمایید و آن را با مواد کیفری و قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1352 مقایسه فرمایید.
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
تعریف تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت
نظر هیئت عالی
آن قسمت از ماده 690 قانون مجازات اسلامی که مربوط به تصرف عدوانی است لازمه آن اثبات مالکیت شاکی است ولی در ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 احراز سبق تصرف شاکی لازمه رسیدگی است. تفاوت ماده 158 مصوب سال 1359 با قانون تصرف عدوانی سال 1352 این است که ماده 158 منصرف به اموال غیرمنقول است و قانون تصرف عدو انی سال 1352 اعم از اموال منقول و غیرمنقول است.
تفاوت دیگر این است که، در قانون سال 1379 تصرف عدوانی مقید به زمان دار نبودن آن است ولی قانون سال 1352 مقید به زمان یک ماهه است . همچنین در قانون تصرف عدوانی سال 1352 مأموران انتظامی به درخواست شاکی می توانستند رأساً در اموال منقول مداخله و از تصرف عدوانی جلوگیری کنند.
نظر اکثریت
استدلال این گروه به شرح زیر است:
1. به اعتقاد اکثریت قضات ، ماده 158 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که به تبعیت از ماده 323 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 در تصرف عدوانی و ممانعت از حق و رفع مزاحمت با تغییراتی انشا شده و ادامه سیاست قانونگذاری است که برای حل و فصل دعاوی مربوط به تصرف عدوانی توسط قانونگذار اتخاذ شده در تقسیم بندی دعاوی ، دعوای تصرف از دعوای مالکیت مجزا و منفک مورد مطالعه قرار می گیرد. در واقع تصرف صورت ظاهری یک وضع حقوقی است که معمولا منطبق با حقیقت است زیرا مالکیت یک امر اعتباری است و متعارفاً با تظاهر اعمال خارجی همراه است اما قضیه حاکم فی مابین تصرف و مالکیت، قضیه در خصوص مطلق منطقی است ب ه این نحو که هر مالکیتی اعتباراً هم راه با تصرف است و هر مالکی متصرف تلقی می شود ، در حالی که هر متصرفی مالک نیست و هر تصرفی دلیلی بر مالکیت به شمار نمی رود؛ بنابراین، مالکیت اصل بر تصرف فرع است. در سیاست قانونگذاری، قانونگذار به پیروی از همین تفکیک در ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 دعوای تصرف دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای » : عدوانی را چنین تعریف کرده است متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او ، مال غیرمنقول را از تصرف وی لذا از هدف «. خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید وضع مقررات مربوط ب…
نظر اقلیت
نظر به اینکه قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 79 به شرح ماده 158 خود مرور زمان مربوط به دعاوی تصرف عدوانی را حذف کرده است ، قانون اصلاح جلوگیری از تصرفات عدوانی مصوب سال 52 تا آن جا که مربوط به تصرف عدوانی اموال غیرمنقول است به شرح تصریح ماده 529 قانون آیین دادرسی مدنی اخیرالتصویب به صراحت نسخ نشده است، در حالی که ماده یک قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی در خصوص اموال منقول از نفوذ قانونی برخوردار است . در خصوص مقایسه ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی جدید ، ماده 690 قانون مجازات اسلامی ، نظر اقلیت قضات این است که ماده 690 مربوط است به تصرف عدوانی ملک غیر (تصرف مال غیرمنقول ) که اولا ، مرور زمان ندارد . ثانیا، اقدام متصرف، جرم و قابل تعقیب کیفری است و برای متصرف ، مجازات تعیین شده است ، درحالی که ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد ادعای متصرف سابق علیه متصرف لاحق است؛ لذا ضرورتی به اثبات مالکیت مدعی ندارد در حالی که درماده 690 ، قضات دارای نظر اقلیت، در خصوص صورت اثبات مالکیت شاکی متفق القول نبودند . برخی معتقد بودند نیازی به اثبات مالکیت مدعی برای طرح شکایت کیفری به استناد ماده 690 نیست بدو ن اینکه قضات معتقد دلیلی در خصوص اظهارنظر خود اعلام نمایند و برخی قضات دیگر معتقدند در خصوص ماده 690 ، مالکیت شاکی باید ابتداء احراز و سپس نسبت به رفع تصرف و اعمال مجازات اقدام شود.
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.