چنانچه احدی از شرکاء در ملک مشاعی اجازه استفاده یا تصرف شریک دیگر را ندهد، آیا دادخواست اثبات وضع ید بر این املاک در حال حاضر قابل استماع و پذیرش است؟
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
قابلیت استماع دادخواست وضع ید بر املاک مشاعی
نظر هیئت عالی
در املاک مشاع، شرکاء در ذره ذره مال، مالکیت دارند و تنها شرط تصرف هریک از آنها رضایت تمامی مالکین می باشد لذا در جایی که احد از شرکاء بدون اذن سایرین در ملک تصرف دارد در حکم غاصب است و سایر شرکاء صرفاً حق درخواست خلع ید را دارند و طرح دعوی وضع ید به نظر صحیح نمی باشد زیرا اجبار شرکاء علی رغم عدم رضایت به تصرف دیگری به اقامت و تصرف در ملک با موازین شرعی و قانونی موافقت ندارد. ظهور ماده 4 قانون اجرای احکام نیز مؤید همین استنباط است. نظرات شماره 7/8498- 1374/5/4 و 7/330- 1380/2/28 اداره حقوقی نیز در همین راستا می باشد.
نظر اکثریت
این دعوی در زمان دادگاه های عام پذیرش می شد و درحال حاضر نیز منعی از پذیرش این دعوی وجود ندارد، در صورت صدور حکم به نفع خواهان نیز اجرای حکم با تنظیم صورتجلسه، وضع ید محکوم له تثبیت و اجرا می گردد.
نظر اقلیت
دعوی اثبات وضع ید، به لحاظ اینکه اثر اجرایی ندارد (اجرائیه صادر نمی گردد) عملاً منسوخ و متروک شده است، تنظیم صورتجلسه و ورود محکوم له به ملک نیز تا زمانی که بین شرکاء اختلاف وجود دارد، با قواعد حاکم در املاک مشاعی (مواد 578- 581-582- 585 قانون مدنی) از اینکه به تصرف دادن به هر یک از شرکاء بدون اجازه دیگری مجاز نیست، منافات دارد و امکان تسلیط ملک به شرکاء به قهر و غلبه امکان پذیر نیست. مضافا به اینکه وفق ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی و اصل 151 قانون اساسی، فصل خصومت وظیفه ذاتی و اصلی دستگاه قضایی است و با پذیرش چنین دادخواستی عملاً اختلاف و دعوی پایان نمی یابد. درنتیجه دادخواست خلع ید مشاعی یا درخواست افراز و یا فروش ملک مشاعی باید مطرح گردد.