سند حقوقی

آيين نامه اجرايي تبصره (31) قانون بودجه سال 1370 كل كشور

تاریخ تصویب: 1369/12/08 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1370/08/19 · تاریخ روزنامه رسمی: 1370/01/14

هیات وزیران در جلسه مورخ ۸/۱۲/۱۳۶۹ بنا به پیشنهاد مشترک نماینده ویژه رئیس جمهور در اداره امور بازسازی مناطق جنگ زده و سازمان برنامه و بودجه ( موضوع نامه شماره…

هيأت وزيران در جلسه مورخ 8/12/1369 بنا به پيشنهاد مشترك نماينده ويژه رئيس جمهور در اداره امور بازسازي مناطق جنگ زده و سازمان برنامه و بودجه ( موضوع نامه شماره 145024 مورخ 8/12/1369 ) و به استناد تبصره ( 31 ) قانون بودجه سال 1370 كل كشور آئيننامه اجرائي تبصره مزبور را به شرح زير تصويب نمود:

ماده ۱

اجازه داده مي شود مبلغ دويست و هفتاد ميليارد ( 000 000 000 270) ريال اعتبار عمراني موضوع رديف 503041 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1370 كل كشور جهت بازسازي و نوسازي ابنيه و تأسيسات و ماشين آلات و تجهيزاتي كه در اثر آتش مستقيم دشمن و يا توسط ضد انقلاب دچار خسارت گريده اند و جبران خسارات وارد شده به اشخاص ناشي از موارد فوق و همچنين جبران خسارات زراعي و دامي و ايجاد تأسيسات و ابنيه اي كه براي فراهم نمودن مقدمات اجراي طرحهاي فوق الذكر لازم مي باشد و نيز تكميل طرحها و پروژه هاي نيمه تمام مربوط به بازسازي ، در چارچوب ضوابط اين آئيننامه و در قالب طرحها و برنامه هائي كه بنا به پيشنهاد دستگاههاي اجرائي يا ستاد بازسازي استان به تصويب نماينده ويژه رئيس جمهور در اداره امور بازسازي مناطق جنگزده مي رسد پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه براساس تخصيص اعتبار حسب مورد هزينه گردد. خسارات وارد شده بر اثر جنگ تحميلي در مناطق جنگزده، از محل اعتبار موضوع اين ماده قابل جبران است .
تبصره ۱
اعتبار موضوع اين ماده از شمول قانون محاسبات و ساير مقررات عمومي دولت مستثني است و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب 1364 و در چارچوب ضوابط اين آئيننامه هزينه مي گردد.

ماده ۲

مراحل تصويب طرحها، مبادله موافقتنامه ها و تخصيص اعتبارات موضوع اين آئيننامه به شرح زير انجام مي شود :
۱
طرح ها و برنامه هائي كه از طرف دستگاههاي اجرائي ملي و استاني و يا مسئول ستاد بازسازي استان به ستاد مركزي بازسازي و نوسازي مناطق جنگزده ارسال گرديده اند حداكثر ظرف ) 15 ) روز توسط نمايندگان تام الاختيار نماينده ويژه رئيس جمهور در اداره امور بازسازي مناطق جنگزده و رئيس سازمان برنامه و بودجه بررسي و تصويب مي گردد و بوسيله نماينده ويژه رئيس جمهور به دستگاههاي اجرائي ذيربط و سازمان برنامه و بودجه جهت مبادله موافقنامه ابلاغ خواهد شد.
تبصره
سازمان برنامه و بودجه موظف است پس از ابلاغ طرحها و برنامه هاي مصوب موضوع اين بند بلافاصله ( 25% ) اعتبار مربوط را تخصيص دهد.
۲
سازمان برنامه و بودجه پس از دريافت ابلاغ موضوع بند ( 1 ) اين ماده حداكثر ظرف ( 5 ) روز مراتب را به سازمان برنامه و بودجه استانهاي جنگزده مربوط ابلاغ مي نمايد.
۳
دستگاههاي اجرائي پس از دريافت ابلاغ موضوع بند ( 1 ) اين ماده حداكثر ظرف يك هفته موافقتنامه لازم را تنظيم و به سازمان برنامه و بودجه مركز يا استان ( حسب مورد ) ارسال مي نمايد. سازمان برنامه و بودجه حداكثر ظرف مدت يك هفته پس از دريافت موافقتنامه ها نسبت به مبادله و ابلاغ آنها اقدام مي نمايد. رونوشت كليه موافقتنامه ها از سوي سازمان برنامه و بودجه براي ستاد مركزي بازسازي و نوسازي مناطق جنگزده ارسال خواهد شد.
۴
در صورتيكه براساس اعلام ذيحساب دستگاه اجرائي يا بررسي ستاد مركزي بازسازي و نوسازي مناطق جنگ زده امكان جذب تمام اعتبار تخصيصي ، توسط آن دستگاه نباشد با تفاهم نمايندگان تام الاختيار نماينده ويژه رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه و براساس ابلاغ نماينده ويژه رئيس جمهور در اداره امور بازسازي مناطق جنگزده اعتبار جذب نشده به ساير طرحها و پروژه هائي كه اعتبارات مربوط را جذب كرده اند تخصيص مي يابد و دستگاههاي اجرائي مربوط نسبت به اصلاح موافتنامه به ميزان اعتبار كاهش يا افزايش يافته ، حسب مورد از طريق سازمان برنامه و بودجه اقدام خواهند كرد.

ماده ۳ (اصلاحی ۱۹ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰)

اصلاحی / الحاقی
ماده 3 (اصلاحي 19ˏ08ˏ1370) ـ ذيحساب مربوط مجاز است در حدود معين شده در قانون و بر اساس درخواست دستگاه ذيربط جهت تهيه و تامين مصالح ساختماني، تجهيزات و‌ماشين‌آلات طرح‌ها و پروژه‌هاي موضوع اين آئين‌نامه، وجوه مورد نياز را (كه در موافقتنامه مربوط نيز درج گرديده است) به عنوان پيش پرداخت به حساب‌كارخانه‌ها يا شركتهاي دولتي طرف قرارداد واريز نمايد.
تبصره
در مورد خريد از شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت صرفاً به تشخيص و مسئوليت بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذيربط تا صد درصد مبلغ مورد نياز خريد مصالح ، ماشين آلات و تجهيزات طرحها و پروژه ها بصورت پيش پرداخت از محل اعتبار مربوط قابل پرداخت است .

ماده ۴

ضوابط تشخيص تأسيسات و ابنيه اي كه براي فراهم آوردن مقدمات اجراي طرحهاي بازسازي مناطق جنگزده لازم است ، از قبيل طرحهاي زيربنائي و تأسيسات شهري و واحدهاي كوچك صنفي و صنعتي و همچنين ضوابط پرداخت خسارات وارد شده به اشخاص ( موضوع ماده يك اين آئيننامه) توسط نماينده ويژه رئيس جمهور در اداره امور بازسازي مناطق جنگزده تهيه و ابلاغ مي گردد و اين ضوابط براي كليه دستگاههاي مجري طرح ها و پروژه هاي بازسازي و نوسازي مناطق جنگزده لازم الاجراء مي باشد.

ماده ۵

وجوه لازم براي پرداخت هزينه هاي طرحها و پروژه هاي موضوع اين آئيننامه در حدود اعتبارات تخصيص يافته و با رعايت مقررات اين آئيننامه براساس درخواست وجه ذيحساب مربوط توسط خزانه به حساب بانكي دستگاه ذيربط ) كه از طرف خزانه در تهران در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و در شهرستانها در يكي از شعب بانك ملي ايران به همين منظور افتتاح شده يا مي شود ) ، واريز خواهدشد.
تبصره ۱
در مورد دستگاههاي اجرائي فاقد ذيحساب ، وظيفه ذيحساب در مورد اعتبارات ملي توسط مسئول امور مالي دستگاه ودر مورد اعتبارات استاني توسط مسئول امور مالي واحد استاني دستگاه مربوط ( كه از طريق آن دستگاه براي انجام عمليات مالي موضوع اين آئيننامه به وزارت امور اقتصادي و دارائي معرفي مي شود) با رعايت مقررات اين آئيننامه انجام خواهد شد.
تبصره ۲
سهم اعتباري هر يك از دستگاههاي اجرائي فاقد ذيحساب توسط مسئول امور مالي آن دستگاه از نمايندگي خزانه در استان درخواست و به حساب بانكي موضوع اين ماده واريز مي گردد. وجوه پرداختي از اين بابت در پايان سال براساس درخواستهاي مسئول امور مالي و گواهيهاي بانكي مبني بر واريز وجوه ، از حساب دريافتي نمايندگي خزانه كسر و به حساب دريافتي دستگاه فاقد ذيحساب ، منظور خواهد شد.

ماده ۶

دستگاههاي اجرائي ملي و استاني ( مجري طرحهاي موضوع اين آئيننامه) موظفند گزارش پيشرفت كار و هزينه عمليات انجام شده را ( در مورد وجوه دريافتي ) بصورت ماهيانه تهيه و پس از تأييد ذيحساب مربوط براي نماينده ويژه رئيس جمهور در اداره امور بازسازي مناطق جنگزده و سازمان برنامه و بودجه ارسال دارند.

ماده ۷

مسئوليت تشخيص ، تعهد، تسجيل و صدور حواله بر عهده بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذيربط يا مقام مجاز از طرف او و مسئوليت تأمين اعتبار و پرداخت بر عهده ذيحساب يا مسئول امور مالي دستگاه ( حسب مورد) ميباشد.

ماده ۸

نصاب و نحوه انجام معاملات اعتبارات موضوع اين آئيننامه با رعايت ضوابط مقرر در بند ‹‹د›› قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب 1364 به شرح زير تعيين مي شود :
۱
معاملات جزئي - معاملاتي است كه مبلغ آن از يك ميليون ريال تجاوز نمي كند و با مسئوليت مأمور خريد انجام مي شود.
۲
معاملات متوسط - معاملاتي كه مبلغ آن از يك ميليون ريال تا پنج ميليون ريال باشد و با تأييد مأمور خريد يا واحد تداركاتي دستگاه ذيربط ( حسب مورد ) و تصويب بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذيربط يا مقام مجاز از طرف او انجام مي شود.
۳
معاملات عمده - معاملاتي است كه مبلغ آن از پنج ميليون ريال بيشتر باشد و با تأييد و مسئوليت بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذيربط يا مقام مجاز از طرف او انجام مي شود.
تبصره
به منظور تحقق اهداف برنامه اول توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران دستگاههاي اجرائي حتي المقدور معاملات خود را با نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح انجام دهند.

ماده ۹

در مواردي كه به منظور ايجاد تسهيلات لازم در پرداخت هزينه هاي مربوط به بازسازي و نوسازي مناطق جنگزده واگذاري تنخواه گردان ضرورت داشته باشد ذيحساب يا مسئول امور مالي هر دستگاه مي تواند مبلغي حداكثر تا ( 25 %) اعتبار مربوط را به تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرائي يا مقام مجاز از طرف او به عنوان تنخواه گردان به حساب واحد تداركاتي دستگاه اجرائي ذيربط واريز نمايد. پرداختهاي بعدي در قبال ارائه سند هزينه ، مجاز خواهد بود.

ماده ۱۰

دستگاههاي اجرائي مجازند به تشخيص و دستور بالاترين مقام دستگاه اجرائي يا مقام مجاز از طرف او مبلغي تناسب با نوع و ميزان قرارداد و حداكثر به ميزان ( 25 %) مبلغ قرارداد را به صورت پيش پرداخت در مقابل ضمانت بانكي و يا تضمين مناسب ديگر به تشخيص و مسئوليت بالاترين مقام دستگاه اجرائي ، در اختيار طرف قرارداد بگذارند.

ماده ۱۱

اسناد هزينه هاي انجام شده با رعايت بند ‹‹و›› قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب 1364 و مقررات اين آئيننامه پس از تنظيم و گواهي مسئولين مربوط، با امضاي مشترك بالاترين مقام دستگاه اجرائي يا مقام مجاز از طرف او و ذيحساب يا مسئول امور مالي دستگاه به شرط دارا بودن مدارك لازم به شرح زير، قابل احتساب به هزينه قطعي هستند .
۱
تنظيم قرارداد يا گرفتن فاكتور الزامي است مگر در موارد اضطراري كه نياز به تأمين كالا از قبل قابل پيش بيني نباشد و خريد به اندازه رفع اضطرار صورت گيرد و دولت و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها و بانكها و نهادهاي انقلاب اسلامي در توليد و توزيع آن به نحوي از انحاء مداخله يا مباشرت نداشته باشند. تشخيص موارد اضطراري و تعيين ميزان آن به عهده وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذيربط يا مقام مجاز از طرف آنها خواهد بود.
۲
در مورد خريدهاي داخلي ، فاكتور خريد يا صورت مجلس خريد با رعايت مفاد بند ( 1 ) و قبض انبار يا صورت مجلس تحويل كالا.
۳
در مورد خريدهاي خارجي اعلاميه بانك و در موارد جزئي صورتحساب فروشنده ، مدارك ترخيص كالا از گمرك و قبض انبار يا صورت مجلس تحويل كالا.
۴
در مورد پرداخت حقوق و دستمزد و مزايا و يا هر نوع پرداخت پرسنلي ديگر گواهي انجام كار از طرف مقامات مجاز و امضاي گيرنده وجه يا گواهي بانك داير بر واريز وجه به حساب بانكي ذينفع .
۵
در مورد كارهائي كه به پيمانكار محول مي شود قرارداد مربوط و تأييد تحويل كالا و يا انجام خدمت موضوع قرارداد توسط بالاترين مقام دستگاه اجرائي يا مقام مجاز از طرف او.
تبصره
مسئول امور مالي وزارت جهاد سازندگي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي مي تواند در صورت لزوم اختيار امضاي اسناد هزينه هاي موضوع اين ماده را كه از محل اعتبارات طرحهاي ملي در استانها انجام مي شود كلاً يا جزئاً به مسئول امور مالي استان مربوط تفويض نمايند.

ماده ۱۲

خريد خودرو و ماشين آلات با رعايت صرفه و صلاح دولت صرفاً براي انجام طرح هاي بازسازي و نوسازي مناطق جنگزده متناسب با حجم عمليات اجرائي طرح ،مجاز مي باشد.
تبصره
در مورد خريد خودروي سواري لازم است ضرورت آن به تأييد كميسيون موضوع ماده ( 2 ) لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيلهاي دولتي برسد.

ماده ۱۳

آن قسمت از اموال و تأسيساتي كه به منظور فراهم آوردن موجبات اجراي امر بازسازي و نوسازي ابنيه و تأسيسات موضوع تبصره ( 31 ) قانون بودجه سال 1370 كل كشور خريداري يا ايجاد مي شوند، اموال دولتي محسوب مي گردند.

ماده ۱۴

دستگاههاي مجري طرح ها و پروژه هاي بازسازي و نوسازي مناطق جنگزده مكلفند حساب اعتبار موضوع اين آئيننامه را نگهداري و در مواردي كه از طرف ديوان محاسبات كشور تعيين و اعلام مي شود به ديوان محاسبات كشور و وزارت امور اقتصادي و دارائي ارائه نمايند. ديوان محاسبات كشور حساب مذكور و اسناد مربوط را رسيدگي خواهد كرد.

ماده ۱۵

تعهدات پرداخت نشده سنوات گذشته طرح هاي بازسازي و نوسازي دستگاههاي اجرائي ملي يا استاني كه با رعايت مقررات در چارچوب اعتبارات مصوب بودجه سال مربوط به وجود آمده باشد پس از اعلام نظر سازمان برنامه و بودجه و تصويب نماينده ويژه رئيس جمهور در اداره امور بازسازي مناطق جنگزده حسب مورد از محل اعتبار موضوع اين آئيننامه قابل پرداخت است .

ماده ۱۶

هزينه هاي جاري ، پرسنلي و ستادي بازسازي و نوسازي مناطق جنگزده كشور و مناطق جنگزده پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه از محل اعتبار موضوع اين آئيننامه قابل پرداخت است .

ماده ۱۷

گزارش عملكرد اعتبار موضوع اين آئيننامه هر سه ماه يكبار توسط دستگاههاي استفاده كننده از طريق سازمان برنامه و بودجه به كميسيون برنامه و بودجه و شوراها و امور داخلي مجلس شوراي اسلامي و نماينده ويژه رئيس جمهور در اداره اموربازسازي جنگزده ارائه مي شود.

معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی

معاون اول رئيس جمهور- حسن حبيبي

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.