ماده واحده - بودجه سال 1370 كل كشور از حيث درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر بيست هزار و نود و هفت ميليارد و دويست و نود وهفت ميليون و يكصد و يك هزار (20097297101000) ريال و از حيث هزينهها و ساير پرداختها بالغ بر بيست هزار و نود و هفت ميليارد و دويست ونود و هفت ميليون و يكصد و يك هزار (20097297101000) ريال به شرح زير:
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
قانون بودجه سال 1370 كل كشور
تاریخ تصویب: 1369/11/11 · آخرین وضعیت: منسوخه 1404/08/07 · تاریخ روزنامه رسمی: 1369/12/06
الف
الف - بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و از حيث هزينهها و ساير پرداختها بالغ بر نه هزار و دويست و هفتاد وهشت ميليارد و پانصد و شش ميليون و هفتصد و چهل هزار (9278506740000) ريال به شرح زير:
۱
درآمد عمومي و ساير منابع تأمين اعتبار مبلغ هشت هزار و ششصد و شصت و سه ميليارد و هفتصد و بيست و سه ميليون و يكصد و سي وپنج هزار (8663723135000) ريال و هزينهها و ساير پرداختها از آن محل مبلغ هشت هزار و ششصد و شصت و سه ميليارد و هفتصد و بيست و سهميليون و يكصد و سي و پنج هزار (8663723135000) ريال.
۲
درآمد اختصاصي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي مبلغ ششصد و چهارده ميليارد و هفتصد و هشتاد و سه ميليون و ششصد و پنج هزار(614783605000) ريال و هزينهها و ساير پرداختها از آن محل مبلغ ششصد و چهارده ميليارد و هفتصد و هشتاد و سه ميليون و ششصد و پنج هزار(614783605000) ريال.
ب
بودجه شركتهاي دولتي و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر دوازده هزار و شصتو سه ميليارد و هفتصد و سي و شش ميليون و هشتصد و سه هزار (12063736863000) ريال و از حيث هزينهها و ساير پرداختها بالغ بر دوازده هزارو شصت و سه ميليارد و هفتصد و سي و شش ميليون و هشتصد و شصت و سه هزار (12063736863000) ريال. به دولت اجازه داده ميشود درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در قسمت سوم اين قانون را با رعايت قوانين و مقررات مربوط در سال 1370وصول و هزينههاي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و همچنين كمكها و ساير اعتباراتي را كه در جداول قسمتهاي چهارم و پنجم و ششم و پيوستشماره يك اين قانون منظور شده است در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در سال 1370 با رعايت قوانين و مقررات مربوط وتبصرههاي اين قانون و بر اساس تخصيص اعتبار تعهد و پرداخت نمايد. وصول درآمدها و پرداخت هزينههاي شركتهاي دولتي و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت به استثناي هزينههاي سرمايهاي كه منابع آن ازمحل درآمد عمومي (اعتبارات طرحهاي عمراني) تأمين ميشود و مشمول مقررات عمومي مالي و معاملاتي دولت ميباشد، بر طبق اساسنامهها وساير قوانين و مقررات ناظر بر شركتها و بانكها و مؤسسات انتفاعي مذكور مجاز خواهد بود.
تبصره ۱
تبصره 1 ميزان تنخواهگردان خزانه در سال 1370 سيصد ميليارد (300000000000) ريال و حداكثر استقراض از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نهصد وهفتاد ميليارد (970000000000) ريال است.
تبصره ۲
تبصره 2
الف
الف - به مجمع عمومي يا شوراي عالي شركتها و بانكها و مؤسسات انتفاعي مندرج در قسمت هشتم اين قانون اجازه داده ميشود بر اساسسياستهاي دولت يا تصميماتي كه طبق اساسنامه و يا قانون تشكيل شركتها و مؤسسات مذكور مجاز به اتخاذ آن هستند و يا در صورت فراهم شدنموجبات افزايش توليد و يا ساير فعاليتهاي اصلي شركت يا مؤسسه انتفاعي مربوط و يا بنا بر مقتضيات ناشي از نوسانات قيمتها و يا به تبع سايرتحولات اقتصادي و مالي، ارقام مربوط به بودجه مصوب سال 1370 شركتها و مؤسسات انتفاعي ذيربط مندرج در قسمت هشتم اين قانون را با رعايتقانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و مقررات اساسنامه مورد عمل تغيير دهند، مشروط بر آنكه اين تغييراولاً موجبات كاهش ارقام ماليات و سود سهام دولت پيشبيني شده در جدول مذكور را فراهم ننمايد، ثانياً ميزان استفاده شركت يا مؤسسه انتفاعيمربوط از محل بودجه عمراني دولت را افزايش ندهد. مجامع عمومي شركتها و مؤسسات موضوع اين بند در موقع رسيدگي و تصويب ترازنامه و ارقامعملكرد و سود و زيان موظفند گزارش تطبيق عمليات شركت با بودجه مصوب را كه توسط شركت تهيه و پس از رسيدگي و اظهار نظر بازر س قانوني بهمجمع ارائه ميگردد، مورد ارزيابي قرار داده و تصميمات مقتضي را اتخاذ نمايند. به منظور ايجاد امكان اجراي مفاد تبصره 33 قانون برنامه اول توسعه، كليه شركتهاي دولتي و …
ب (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲)
منسوخه / موقوفالاجراكليه شركتهاي دولتي موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و ساير شركتهاي دولتي ومؤسسات انتفاعي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام است، از جمله سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته و ساير شركتهاي تابعه وزارت نفت، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه و مراكز تهيه و توزيع و سازمان صنايع ملي ايران نيز مشمول اين تبصره مي باشند.
ج
در اجراي تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران پرداخت كمكزيان از محل درآمد عموميدولت به شركتهاي دولتي از سال 1370 منوط به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. كليه رؤساي مجامع عمومي شركتهاي دولتي ومسئولين آن گونه شركتهاي دولتي مكلفند تدابيري اتخاذ نمايند تا ضمن تفكيك عمليات انتفاعي از عمليات غير انتفاعي ناشي از اجراي سياستهايعمومي دولت جمهوري اسلامي ايران، امكان مبادله موافقتنامه مزبور در چهارچوب بودجه سال 1370 شركتهاي زيانده دولتي فراهم گردد.
د
د - در اجراي مفاد تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كميسيون مسئول اجراي اين تبصره كهزير نظر رئيس جمهور تشكيل ميشود مكلف است حداكثر تا پايان شهريور ماه سال 1370 ضمن ارائه گزارش پيشرفت كار تبصره مذكور، الزاماتقانوني مورد نياز در جهت اجراي هر چه دقيقتر آن را به كميسيونهاي برنامه و بودجه، امور اقتصادي و دارايي و ديوان محاسبات و امور مالي مجلسشوراي اسلامي پيشنهاد نمايد تا امكان پيشبيني تدابير لازم در بودجه شركتهاي دولتي در سنوات آتي و برنامه فراهم گردد.
ه
سازمان حسابرسي مكلف است هر سه ماه يك بار گزارشي از تشكيل مجامع عمومي و چگونگي اجراي تصميمات آنها توسط هيأت مديرهشركتهاي دولتي موضوع اين تبصره را تهيه و به كميسيونهاي برنامه و بودجه و ديوان محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
و
و - دولت مكلف است بودجه كليه شركتهايي را كه بيش از پنجاه و يك درصد (51%) سرمايه و يا سهام آنها متعلق به دولت و يا شركتهاي دولتي ويا مؤسسات دولتي و يا بانكها و يا مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت ميباشد در لايحه بودجه سال 1371 منظور نمايد شركتها و مؤسسات انتفاعي ووابسته به دولت كه شمول مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام ميباشد نيز مشمول حكم اين بند خواهند بود.
ز
ز - مدير عامل و هيأت مديره و مؤسسات و شركتهايي كه ظرف مهلت مقرر مفاد اين تبصره را به مرحله اجراء نگذارند متخلف و در حكم متصرفغير قانوني در اموال دولتي محسوب ميگردند.
ح
دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر در جلسات شوراي اقتصاد شركت خواهند كرد.
تبصره ۳
تبصره 3
الف (منسوخه ۰۷ˏ۰۸ˏ۱۴۰۴)
منسوخه / موقوفالاجراالف (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - به منظور افزايش در عرضه كل و ايجاد اشتغال مولد در قالب سياستهاي برنامه پنجساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهورياسلامي ايران و با در نظر گرفتن اولويت مناطق محروم كشور، تعاونيهاي روستايي، خانواده معظم شهدا و رزمندگان جنگ تحميلي، بانك مركزيجمهوري اسلامي ايران مكلف است در چارچوب سياستهاي پولي كشور با رعايت قانون برنامه اول، تسهيلات اعتباري مورد نياز طرحهاي تهيه شده درزمينههاي توليدي، خوداشتغالي، و خدمات فني و روستايي، صنايع دستي، انبارسازي، صنايع تبديل و صنايع مورد نياز كشاورزي، بازسازي و نوسازياماكن دامي سنتي و منابع طبيعي، تحقيقاتي، علمي آموزشي، بهداشتي، فرهنگي و هنري، ورزشي و سياحتي را كه داراي توجيهات كامل اقتصادي -فني و مالي باشند و فقط از نظر وثيقه و سهم سرمايهگذاري مجري با مقررات بانكهاي عامل وفق نميدهد را از منابع داخلي بانكهاي مذكور و در صورتعدم تكافو از منابع ساير بانكها تأمين نمايد. حداكثر تسهيلات اعتباري اين تبصره به مبلغ دويست و پنجاه ميليارد (250.000.000.000) ريال ميباشد، پنجاه درصد (50%) مبلغ اين تبصره بهمنظور اشتغال ايثارگران (آزادگان، جانبازان، رزمندگان، خانواده محترم شهداء و مفقودين و اسراء) و مهاجرين جنگ تحميلي در استانهاي جنگزده وزلزلهزدگان مناطق زلزلهزده اختصاص مييابد. حداقل سي درصد (30%) تسهيلات موضوع اين تبصره جه…
ب
سازمان برنامه و بودجه تفاوت كارمزد سهم دولت و مانده مطالبات معوق لاوصول ناشي از اجراي آن گونه طرحهاي نظارت شده را كه لزوماعطاي تسهيلات اعتباري آنها،به تصويب هيأت وزيران رسيده است، حداكثر ظرف مدت پنج سال بنا به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايراندر لايحه بودجه كل كشور منظور خواهد نمود. تضمين مزبور نافي وظايف بانكها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول ناشي از اعطاي آن گونه تسهيلات نخواهد بود. استفادهكنندگان تسهيلاتاعتباري اين تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانك بوده و عدم پرداخت بدهي در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي است. اعتبار منظور شده در رديفهاي 601025 و 702104 به ترتيب به منظور پرداخت تفاوت كارمزد و سود ويژه سهم دولت و اقساط معوق لاوصول ناشي ازاجراي تبصره 33 قانون بودجه سال 1359 و تبصره 3 سالهاي 1360 لغايت 1369 ميباشد كه بنا به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران وتأييد سازمان برنامه و بودجه قابل پرداخت خواهد بود. اعتبار منظور شده در رديف 702103 به منظور پرداخت تفاوت كارمزد و سود ويژه سهم دولت و اقساط معوق لاوصول ناشي از اعطاي وام پنجاهميليارد (50.000.000.000) ريالي بانك سپه در اجراي قانون اشتغال فارغالتحصيلان بيكار ميباشد كه با اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران وتأييد سازمان برنامه و بودجه به بانك سپه قابل پرداخت خواهد بود. اعتبار منظور در رديف 503…
ج
بانك سپه مكلف است با هماهنگي مركز گسترش خدمات توليدي و عمراني پس از رسيدگيهاي لازم تمام و يا قسمتي از مايملك آن تعداد ازشركتهاي تعاوني زير پوشش مراكز گسترش خدمات توليدي و عمراني استانها را كه قابليت واريز وام دريافتي را ندارند طبق مقررات ضمن عقد بهفروش رسانند و از محل موجودي و مطالبات شركت و اموال و داراييهاي سهامداران شركت و ماحصل فروش، مطالبات خود و دولت را تأمين وپرداخت نمايند. چنانچه مجموع وجوه حاصله از اقدامات فوق، تكافوي پرداخت كامل مطالبات بانك را ننمايد، سازمان برنامه و بودجه مكلف است مانده مطالباتپرداخت نشده و معوق لاوصول را از اين بابت بر اساس اسناد و مدارك ارائه شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از محل رديفهاي اعلامشده در بند ب پرداخت نمايد. در مورد پرداخت تعهدات دولت ناشي از مفاد اين تبصره در سالهاي گذشته حداكثر 2 سال پس از آخرين بازپرداخت گيرنده تسهيلات ملاك محاسبهسود و كارمزد بانك خواهد بود و مازاد بر آن ناشي از تعلل بانك در وصول مطالبات قانوني تلقي گرديده و جزو مطالبات بانك از دولت محسوبنخواهد شد. مركز گسترش تعاونيهاي توليدي مكلف است كليه اسناد و قراردادها و مدارك و تعهدات و اطلاعات و وثائق مربوط به اين شركتها و سهامداران آنها راكه در اختيار دارد به منظور فراهم آوردن امكان وصول مطالبات در اختيار بانك سپه قرار دهد. شركتهاي تعاوني تحت پوشش مراكز گستر…
د (منسوخه ۰۷ˏ۰۸ˏ۱۴۰۴)
منسوخه / موقوفالاجراد (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - طرحهاي توليدي و عمراني (اعم از تعاوني و غير تعاوني) كه حداقل هشتاد درصد (80%) اعضاي آن را رزمندگان داوطلب كه حداقل مدت 6ماه متوالي يا يك سال متناوب در جبههها بودهاند يا خانواده معظم شهداء، مفقودين و اسرا (فرزند، همسر، پدر يا مادر و يا برادر) جانبازان، آزادگان ومهاجرين جنگ تحميلي تشكيل دهند، در صورتي كه به تشخيص بنياد شهيد، بنياد جانبازان، ستاد امور آزادگان، يا بنياد مهاجرين جنگ تحميلي وسازمان گسترش خدمات توليدي و عمراني حسب مورد توانايي مالي نداشته باشند از پرداخت تمام و يا قسمتي از سهم آورده متقاضي معاف ميباشندو هزينههاي مربوط به ارائه خدمات دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت و تهيه طرح، گرفتن موافقت اصولي و پروانه و مجوزها و بررسي طرح بهوسيله بانك و ساير مراجع ذيربط جزو هزينههاي طرح محسوب ميگردد. بانك موظف است حداكثر ظرف مدت يك هفته پس از تصويب طرح اينقبيل تعاونيها به وسيله شوراي عالي مركز نسبت به اعطاي وام اقدام نمايد.
ادامه متن بهصورت خودکار بارگذاری میشود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده میشود.