قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون تجديدنظر شده كيوتو درمورد ساده و هماهنگ سازي تشريفات گمركي

ماده واحده ـ به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود به كنوانسيون تجديدنظر شده كيوتو در مورد ساده و هماهنگ‌سازي تشريفات گمركي، به شرح پيوست ملحق گردد.

تبصره ـ اعمال هرگونه اصلاحاتي كه از طريق تعيين شده در بندهاي (2) و (3) ماده (15) و بند (2) ماده (16) در كنوانسيون صورت گيرد در رابطه با دولت جمهوري اسلامي ايران منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي است.

بسم ‌الله الرحمن الرحيم كنوانسيون تجديدنظر شده كيوتو در مورد ساده و هماهنگ‌سازي تشريفات گمركي

مقدمه طرفهاي متعاهد اين كنوانسيون كه تحت نظر شوراي همكاريهاي گمركي تهيه و تدوين شده است، ضمن تلاش براي رفع تفاوت بين رويه‌ها و تشريفات گمركي طرفهاي متعاهد كه مي‌تواند سبب كندي تجارت و ساير مبادلات بين‌المللي گردد، با تمايل به كمك مؤثر به توسعه اين گونه مبادلات و تجارت از طريق ساده و هماهنگ‌سازي رويه‌ها و تشريفات گمركي و نيز به وسيله توسعه همكاريهاي بين‌المللي، با توجه به امكان دستيابي به منافع اساسي حاصل از تسهيل تجارت بين‌المللي بدون نقض معيارهاي مناسب كنترل گمركي، با امعان ‌نظر به اين كه ساده و هماهنگ‌سازي مزبور، به ويژه، با اعمال اصول زير قابل حصول است: ـ اجراء برنامه‌هايي به منظور نوين‌سازي مستمر رويه‌ها و تشريفات گمركي و در نتيجه افزايش كارآيي و اثربخشي؛ ـ اعمال رويه‌ها و تشريفات گمركي به شيوه‌اي قابل پيش‌بيني، پايدار و شفاف؛ ـ ارائه كليه اطلاعات ضروري در مورد قوانين، مقررات، دستورالعمل‌هاي اجرائي، رويه‌ها و تشريفات گمركي به طرفهاي ذي‌نفع؛ ـ كاربرد فنون جديد مانند مديريت خطر و كنترل براساس بازبيني و حداكثر استفاده از فن‌آوري اطلاعات؛ ـ همكاري با ديگر مقامات ملي، گمركات و جوامع تجاري، در صورت اقتضاء ؛ ـ اجراي معيارهاي بين‌المللي مربوط؛ ـ ارائه فرآيندهاي سهل‌الحصول رسيدگي اداري و قضائي به طرفهاي تحت تاثير؛ با اعتقاد به اين كه سند بين‌المللي حاوي هدفها و اصول فوق‌الذكر كه طرفهاي …

ماده 1 ـ از نظر اين كنوانسيون: الف) « استاندارد» به معني مقرراتي است كه اجراء آن براي نيل به هماهنگ و ساده كردن رويه‌ها و تشريفات گمركي ضروري محسوب مي‌شود؛ ب) « استاندارد موقت» به معني استاندارد مذكور در پيوست كلي است كه اجراء آن در زمان طولاني‌تري مجاز مي‌باشد؛ پ) « رويه توصيه شده» به معني مقررات موجود در پيوست ويژه است كه عامل پيشرفت كار هماهنگ و ساده‌سازي رويه‌ها و تشريفات گمركي تلقي مي‌شود و به كارگيري آن در گسترده‌ترين سطح ممكن، مطلوب مي‌باشد؛ ت) « قوانين ملّي» به معني قوانين، مقررات و ساير تمهيداتي است كه توسط يكي از مراجع ذي‌صلاح طرف متعاهد وضع شده است و در سراسر قلمرو طرف متعاهد مربوط حاكـم است يا پيمـانهـاي لازم‌الاجرائي كه طرف متعـاهد مزبور ملـزم به اجـراء آن مي‌باشد. ث) « پيوست كلي» به معني مجموعه مقررات حاكم بر كليه رويه‌ها و تشريفات گمركي موضوع اين كنوانسيون است؛ ج) « پيوست ويژه» به معني مجموعه‌اي از مقررات حاكم بر يك يا چند رويه و تشريفات گمركي موضوع اين كنوانسيون است؛ چ) « دستورالعمل‌هاي اجرائي» به معني مجموعه‌اي از توضيحات مربوط به مقررات پيوست كلي، پيوستهاي ويژه و فصول آن است كه بيانگر برخي شيوه‌هاي كاري ممكن است كه براي اعمال استانداردها، استانداردهاي موقت و رويه‌هاي توصيه شده بايد انجام پذيرد و به ويژه بيانگر بهترين رويه‌ها بوده و نمونه‌هايي از تسهيلات گسترده‌تر …

ماده 2 ـ هر طرف متعاهد مكلف مي‌شود ساده و هماهنگ‌سازي تشريفات گمركي را اشاعه دهد و در راستاي اين امر، به موجب مقررات اين كنوانسيون از استانداردها، استانداردهاي موقت و رويه‌هاي توصيه شده در پيوستهاي اين كنوانسيون پيروي كند. در هر صورت، هيچ چيز مانع يك طرف متعاهد از ارائه تسهيلات بيش از آنچه در اين كنوانسيون مقرر شده است، نمي‌باشد و به هر يك از طرفهاي متعاهد توصيه مي‌شود كه حداكثر تسهيلات ممكن را ارائه كند.

ماده 3 ـ مفاد اين كنوانسيون مانع اجراء قوانين ملّي در زمينه ممنوعيت‌ها يا محدوديتهاي كالايي مشمول كنترل گمركي نمي‌باشد.

ماده4ـ 1ـ اين كنوانسيون مشتمل بر متن اصلي، پيوست كلي و پيوستهاي ويژه مي‌باشد. 2ـ پيوست كلي و هر يك از پيوستهاي ويژه اين كنوانسيون اساساً شامل فصولي است كه يك پيوست را به بخش‌هاي فرعي تقسيم مي‌كند و متشكل از موارد زير است: الف) تعاريف؛ و ب) استانداردها، كه برخي از آنها در پيوست كلي، استانداردهاي موقت مي‌باشند. 3ـ هر پيوست ويژه شامل رويه‌هاي توصيه شده نيز مي‌باشد. 4ـ هر پيوست همراه با دستورالعمل‌هاي اجرائي است كه مفاد آنها براي طرفهاي متعاهد الزام‌آور نيست.

ماده 5 ـ از نظر اين كنوانسيون، هر يك از پيوستهاي ويژه يا فصول لازم‌الرعايه آن از سوي يك طرف متعاهد، به منزله جزء لاينفك اين كنوانسيون تلقي مي‌شود و هرگونه ارجاع به كنوانسيون در رابطه با طرف متعاهد مزبور شامل ارجاع به پيوستها يا فصول مزبور مي‌گردد.

ماده6 ـ

1 ـ به منظور بررسي اجراء اين كنوانسيون، هرگونه تمهيدات مربوط به تأمين وحدت رويه در تفسير و به كارگيري آن و هرگونه اصلاحات پيشنهادي، كارگروه مديريت تأسيس مي‌شود.

2 ـ طرفهاي متعاهد، عضو كارگروه مديريت مي‌باشند.

3 ـ سازمان ذي‌صلاح هر موجوديت كه حائز شرايط طرف متعاهد شدن اين كنوانسيون، به موجب مفاد ماده (8) مي‌باشد يا هر يك از اعضاء سازمان تجارت جهاني، مجاز به حضور در جلسات كارگروه مديريت، به عنوان ناظر، مي‌باشد. جايگاه و حقوق ناظرين مزبور به وسيله تصميم شورا تعيين مي‌شود. حقوق مذكور پيش از لازم‌الاجراء شدن تصميم، قابل اعمال نمي‌باشد.

4 ـ كارگروه مديريت مي‌تواند از نمايندگان سازمانهاي بين‌المللي دولتي و غيردولتي براي شركت در جلسات كارگروه بعنوان ناظر دعوت نمايد.

5 ـ كارگروه مديريت: الف) موارد زير را به طرفهاي متعاهد توصيه خواهد كرد: (1) اصلاحيه‌هاي متن اصلي كنوانسيون؛ (2) اصلاحيه‌هاي پيوست كلي، پيوستهاي ويژه و فصول آن و الحاق فصول جديد به پيوست كلي؛ (3) الحاق پيوست‌هاي ويژه و فصول جديد به پيوستهاي ويژه؛ ب) مي‌تواند در مورد اصلاح رويه‌هاي توصيه شده يا الحاق رويه‌هاي توصيه شده جديد به پيوستهاي ويژه يا فصول مربوط براساس ماده (16) تصميم‌گيري نمايد؛ پ) اجراء مقررات اين كنوانسيون را براساس بند (4) ماده (13) بررسي خواهد كرد؛ ت) دستورالعمل‌هاي اجرائي را بررسي و به هنگام‌سازي خواهد كرد؛ ث) ساير موضوعات ارجاعي مرتبط با اين كنوانسيون را بررسي خواهد كرد؛ ج) كارگروه دائمي فني و شورا را از تصميمات خود آگاه خواهد كرد.

6 ـ سازمانهاي ذي‌صلاح طرفهاي متعاهد پيشنهادهاي موضوع جزء‌هاي « الف»، «ب»، «پ» يا «ت» بند (5) اين ماده و دلايل توجيهي آن به انضمام هرگونه درخواست گنجاندن موضوعاتي در دستور كار نشستهاي كارگروه مديريت را به دبيركل شورا ارائه خواهند داد. دبيركل شورا پيشنهادها را به آگاهي سازمان‌هاي ذي‌صلاح طرفهاي متعاهد و ناظران موضوع بندهاي (2)، (3) و (4) اين ماده خواهد رساند.

7 ـ كارگروه مديريت، حداقل هر سال يكبار تشكيل جلسه خواهد داد. كارگروه (كميته)، هر سال يك رئيس و يك نايب رئيس را انتخاب خواهد كرد. دبيركل شورا دعوت‌نامه و پيش‌نويس دستور كار را حداقل شش هفته قبل برگزاري اجلاس كارگروه مديريت به سازمان‌هاي ذي‌صلاح طرفهاي متعاهد و ناظران موضوع بندهاي (2)، (3) و (4) اين ماده ارسال خواهد كرد.