آئيننامه اجرائي جزء ( 2 ) بند الف تبصره ( 6 ) قانون بودجه سال 1369 كل كشور

هيات وزيران در جلسه مورخ 5/2/1369 بنا به پيشنهاد رياست محترم جمهوري و به استناد جزء ( 2 ) بند الف تبصره ( 6 ) قانون بودجه سال 1369 كل كشور آئين نامه اجرائي جزء ( 2 ) بند الف تبصره ( 6 ) قانون مزبور را به شرح زير تصويب نمود:

اجازه داده مي شود حداكثر تا مبلغ يازده ميليارد ( 000/000/000/11 ) ريال از اعتبار سرمايه گذاري ثابت منظور در رديف 503002 ( هزينه هاي پيش بيني نشده عمراني ) به استناد جزء ( 2 ) از بند الف تبصره ( 6 ) قانون بودجه سال 1369 كل كشور، جهت عمليات عمراني و همچنين طرحهاي ضروري در بخشهاي محروم كشور به پروژه هاي مشخصي كه با ذكر دستگاه مجري ، سقف اعتبار هر پروژه و محل دقيق اجراء براساس تشخيص و دستور مستقيم رئيس جمهور يا با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و يا دفتر امور مناطق محروم كشور و تصويب رئيس جمهور تعيين مي گردد اختصاص يابد. دستگاه مجري و سازمان برنامه و بودجه موظفند حداكثر ظرف مدت ( 15 ) روز از تاريخ دستور و يا تصويب رئيس جمهور براساس اين آئين نامه نسبت به مبادله موافقتنامه مربوط اقدام نمايند.

اعتبارات موضوع اين آئين نامه با توجه به مفاد جزء ( 2 ) از بند الف تبصره ( 6 ) و بند ( ه ) تبصره ( 21 ) قانون بودجه سال 1369 كل كشور تماما" تخصيص يافته مي باشد.

به استناد جزء ( 5 ) از بند الف تبصره ( 6 ) قانون بودجه سال 1369 كل كشور ايجاد هر گونه تعهد براي سالهاي بعد و همچنين شروع پروژه هايي با بيش از مبلغ يكصد ميليون ( 000/000/100 ) اعتبار ريال از اعتبارات موضع اين آئين نامه ممنوع است .

50% ( پنجاه درصد ) اعتبارات موضوع اين آئين نامه به استناد جدول اعتبارات موضوع بند ( ب ) تبصره ( 15 ) قانون بودجه سال 1369 كل كشور بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و مقررات استخدامي دولت و با رعايت مفاد قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب 1364 و در چارچوب ضوابط اين آئين نامه هزينه مي گردد.

علاوه بر بخشهاي محروم ، دهستانهاي محروم واقع در بخشهاي غير محروم موضوع جزء ( 8 ) از بند الف تبصره ( 6 ) قانون بودجه سال 1369 كل كشور نيز پس از تعريف و شناسايي و تصويب هيات وزيران از اعتبارات موضوع اين آئين نامه نيز بهره مند خواهند شد.

هر گونه كاهش اعتبار پروژه هاي بخشهاي محروم موضوع اين آئين نامه از سوي دستگاههاي اجرائي مصرف كننده به منظور افزايش اعتبار يا تامين نياز طرحهاي بخشهاي غير محروم ، به استناد بند ( د ) تبصره ( 18 ) قانون بودجه سال 1369 كل كشور ممنوع مي باشد.

استانداران و دستگاههاي اجرائي مصرف كننده اعتبارات موضوع اين آئين نامه موظفند گزارش پيشرفت فيزيكي پروژه ها را به تفكيك تهيه و به دفتر امور مناطق محروم كشور و سازمان برنامه و بودجه ارسال نمايند.

حسن حبيبي معاون اول رئيس جمهور