قانون بودجه سال 1369 كل كشور

بودجه سال 1369 كل كشور از حيث درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر سيزده هزار و يكصد و پنجاه و شش ميليارد و دويست‌و هشتاد و هشت ميليون و ششصد و پنجاه و يك هزار (13.156.288.651.000) ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداختها بالغ بر سيزده هزار و‌يكصد و پنجاه و شش ميليارد و دويست و هشتاد و هشت ميليون و ششصد و پنجاه و يك هزار (13.156.288.651.000) ريال به شرح زير: ‌الف - بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداختها بالغ بر شش هزار و يكصد و نود و يك‌ميليارد و نهصد و شصت و نه ميليون و يكصد و چهل و دو هزار (6.191.969.142.000) ريال و شامل اجزاء زير: 1 - درآمد عمومي و ساير منابع تأمين اعتبار مبلغ پنج هزار و ششصد و شصت و هشت ميليارد و هفده ميليون و پانصد و بيست و دو هزار (5.688.017.522.000) ريال و هزينه‌ها و ساير پرداختها از آن محل مبلغ پنج هزار و ششصد و شصت و هشت ميليارد و هفده ميليون و پانصد و‌بيست و دو هزار(5.688.017.522.000) ريال. 2 - درآمد اختصاصي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مبلغ پانصد و بيست و سه ميليارد و نهصد و پنجاه و يك ميليون و ششصد و بيست هزار(523.951.620.000) ريال و هزينه‌ها و ساير پرداختها از آن محل پانصد و بيست و سه ميليارد و نهصد و پنجاه و يك ميليون و ششصد و بيست هزار(523.951.620.000) ريال. ب - بودجه شركتهاي دولتي و بانكها و مؤ…

ميزان تنخواه‌گردان خزانه در سال 1369 سيصد ميليارد (300.000.000.000) ريال است.

‌الف - به مجمع عمومي يا شوراي عالي شركتها و بانكها و مؤسسات انتفاعي مندرج در قسمت هشتم اين قانون اجازه داده مي‌شود بر اساس‌سياستهاي دولت يا تصميماتي كه طبق اساسنامه يا قانون تشكيل شركتها و مؤسسات مذكور مجاز به اتخاذ آن هستند و يا در صورت فراهم شدن‌موجبات افزايش توليد و يا ساير فعاليتهاي اصلي شركت يا مؤسسه انتفاعي مربوط و يا بنا بر مقتضيات ناشي از نوسانات قيمتها و يا به تبع ساير‌تحولات اقتصادي و مالي، ارقام مربوط به بودجه مصوب سال 1369 شركتها و مؤسسات انتفاعي ذيربط مندرج در قسمت هشتمي اين قانون را با‌رعايت قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و مقررات اساسنامه مورد عمل تغيير دهند. مشروط بر آنكه اين‌تغيير اولاً موجبات كاهش ارقام ماليات و سود سهام دولت پيش‌بيني شده در جدول مذكور را فراهم ننمايد، ثانياً ميزان استفاده شركت يا مؤسسه انتفاعي‌مربوط از محل بودجه عمومي دولت را افزايش ندهد. مجامع عمومي شركتها و مؤسسات موضوع اين بند در موقع رسيدگي و تصويب ترازنامه و ارقام‌عملكرد و سود و زيان موظفند گزارش تطبيق عمليات شركت با بودجه مصوب را كه توسط شركت تهيه و پس از رسيدگي و اظهار نظر بازرس قانوني به‌مجمع ارائه مي‌گردد، مورد ارزيابي قرار داده و تصميمات مقتضي را اتخاذ نمايد. ‌به منظور ايجاد امكان اجراي مفاد تبصره 33 قانون برنامه اول توسعه و با توجه به تحولات و تصمي…

ميزان دريافت و پرداخت ارزي شركتهاي دولتي براي سال 1370 در چهارچوب "‌بودجه ارزي" قسمت نهم اين قانون بودجه مشخص و به‌مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌گردد. ‌بديهي است ارائه ارقام عملكرد ارزي شركتهاي دولتي براي سال 1368 جزء لاينفك بودجه پيشنهادي سال 1370 آن گونه شركتها خواهند بود.

‌د - سازمان حسابرسي مكلف است هر سه ماه يك بار گزارشي از تشكيل مجامع عمومي و چگونگي اجراي تصميمات آنها توسط هيأت مديره‌شركتهاي دولتي موضوع اين تبصره را تهيه و به كميسيونهاي برنامه و بودجه و ديوان محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.

ه ـ - در اجراي مفاد تبصره 33 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، كميسيون مسئول اجراي اين تبصره‌كه زير نظر رئيس جمهور تشكيل مي‌شود، مكلف است حداكثر تا پايان شهريور ماه سال جاري ضمن ارائه گزارش پيشرفت كار تبصره مذكور، الزامات‌قانوني مورد نياز در جهت اجراي هر چه دقيقتر آن را به كميسيونهاي برنامه و بودجه، امور اقتصادي و دارايي و ديوان محاسبات و امور مالي مجلس‌شوراي اسلامي پيشنهاد نمايد تا امكان پيش‌بيني تدابير لازم در بودجه شركتهاي دولتي در سنوات آتي و برنامه فراهم گردد.

‌و - دولت مكلف است بودجه شركتهايي را كه بيش از پنجاه و يك درصد (51%) سرمايه و يا سهام آنها متعلق به دولت و يا شركتهاي دولتي و يا‌مؤسسات دولتي و يا بانكها و يا مؤسسات انتفاعي و وابسته به دولت مي‌باشند در لايحه بودجه سال 1370 كل كشور منظور نمايد. ‌شركتها و مؤسسات انتفاعي و وابسته به دولت كه شمول مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام مي‌باشد نيز مشمول حكم اين بند خواهند بود.

‌ز - مدير عامل و هيأت مديره مؤسسات و شركتهايي كه ظرف مهلت مقرر مفاد اين تبصره را به اجراء نگذارند متخلف و در حكم متصرف غير‌قانوني در اموال دولتي محسوب مي‌گردند.

سازمان برنامه و بودجه مانده مطالبات معوق لاوصول ناشي از اجراي آن گونه طرحهاي نظارت شده را كه لزوم اعطاي تسهيلات اعتباري آنها‌به تصويب هيأت وزيران رسيده است، حداكثر ظرف مدت پنج سال به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در لايحه بودجه كل كشور منظور‌خواهد نمود. ‌تضمين مزبور نافي وظايف بانكها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول ناشي از اعطاي آن گونه تسهيلات نخواهد بود. استفاده‌كنندگان تسهيلات‌اعتباري اين تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانك بوده و عدم پرداخت بدهي در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي است.

بانك سپه و ساير بانكهاي عامل با هماهنگي وزارت كشور و سازمان برنامه و بودجه مكلفند پس از رسيدگي‌هاي لازم تمام يا قسمتي از‌مايملك آن تعداد از شركتهاي تعاوني زير پوشش مراكز گسترش خدمات توليدي و عمراني استانها را كه قابليت واريز ندارند طبق مقررات ضمن عقد به‌فروش رسانند و از محل موجودي و مطالبات شركت و اموال و داراييهاي سهامداران شركت و ماحصل فروش مطالبات خود و دولت را تأمين و‌پرداخت نمايند. ‌هيچ يك از شركتهاي تعاوني موضوع اين بند قبل از انقضاء حداقل 10 سال از تاريخ بهره‌برداري و بازپرداخت آخرين قسط بدهي خود به بانك مجاز به‌فروش يا انتقال كالاهاي سرمايه‌اي خود نمي‌باشند.

‌د - بنياد جانبازان و مستضعفان مي‌تواند از تسهيلات مربوط مندرج در تبصره 3 در قوانين بودجه سال‌هاي 64، 65، 66، 67 و 1368 جهت ادامه‌طرحهاي مذكور استفاده نموده و كليه تعهدات مربوط به بنياد شهيد انقلاب اسلامي در اين رابطه عيناً به عهده بنياد جانبازان و مستضعفان منتقل‌مي‌گردد.

ه ـ - تعاونيهاي توليدي و عمراني كه حداقل هشتاد درصد (80%) اعضاي آن را رزمندگان داوطلب كه حداقل مدت شش ماه متوالي و يا يك سال‌متناوب در جبهه بوده‌اند، يا خانواده محترم شهداء، مفقودين و اسرا(‌فرزند يا همسر يا پدر يا مادر يا برادر) جانبازان و اسراء آزاد شده و مهاجرين جنگ‌تحميلي تشكيل دهند. در صورتي كه به تشخيص بنياد شهيد يا بنياد جانبازان يا بنياد مهاجرين جنگ تحميلي حسب مورد توانايي مالي نداشته باشند، از‌پرداخت تمام يا قسمتي از سهم آورده متقاضي معاف مي‌باشند و هزينه‌هاي مربوط به خدمات دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت و تهيه طرح،‌گرفتن موافقت اصولي و پروانه و مجوزها و بررسي طرح به وسيله بانك و ساير مراجع ذيربط و غيره جزو هزينه‌هاي طرح محسوب مي‌گردد. بانك‌موظف است حداكثر ظرف يك هفته پس از تصويب طرح اين قبيل تعاونيها به وسيله شوراي عالي مركز، نسبت به اعطاي وام اقدام نمايد.

‌و - در هر يك از بخشهاي اين تبصره حداقل شصت درصد (60%) تسهيلات با قرض‌الحسنه مصوب بايد در اختيار بخش تعاوني قرار گيرد.

‌ز - در مواردي كه دستگاههاي دولتي و عمومي و ساير مراجع قانوني ذيربط اقدام به فروش واحدهاي توليدي، خدماتي و ماشين آلات، تأسيسات،‌عرصه، اعيان، مستحدثات آنها و مواد اوليه مي‌نمايند، موظفند شركتها و اشخاص حقيقي مذكور در اين بند را كه توسط بنياد شهيد و تعاوني‌هايي كه‌جهت اشتغال خانواده شهداء، و جانبازان و رزمندگان توسط مراكز گسترش خدمات توليدي و عمراني معرفي مي‌شوند، در اولويت قرار دهند، و بانك‌ملي ايران مكلف است اعتبار لازم را براي خريد موارد فوق‌الذكر را از محل تسهيلات اعتباري موضوع اين تبصره به صورت قرض‌الحسنه در اختيار‌شركتها و اشخاص نامبرده قرار دهد.

حداكثر وام پرداختي از محل اين تبصره به ازاء هر نفر پانزده ميليون (15.000.000) ريال خواهد بود.

دستگاهها و بنيادهاي مذكور در اين تبصره موظفند گزارش عملكرد اين تبصره را هر چهار ماه يك بار از طريق سازمان برنامه و بودجه به‌كميسيونهاي برنامه و بودجه و ديوان محاسبات و امور اقتصادي و دارايي مجلس شوراي اسلامي ارسال دارند.

‌الف - سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان مكلف است پنج درصد (5%) از كليه درآمدهاي حاصل از مابه‌التفاوت‌هاي وصولي موضوع‌بند ده ماده (7) اساسنامه خود را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. ‌مابه‌التفاوتهاي دريافتي سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان مشمول ماليات بر درآمد نمي‌باشد. ب - دستگاههايي كه براي خريد و تدارك كالاهاي اساسي از محل درآمد حاصل از مابه‌التفاوتهاي وصولي موضوع بند ده ماده (7) اساسنامه‌سازمان مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان از سازمان مذكور وجه دريافت مي‌نمايند مكلفند حداكثر تا پايان فروردين ماه سال 1370 مانده وجوه دريافتي‌مصرف و تعهد نشده از اين بابت را به سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان مسترد دارند. ج - در صورتي كه دستگاههاي ذيربط از استرداد مانده وجوه موضوع بند (ب) در موعد مقرر در بند مذكور خودداري نمايند سازمان حمايت از‌مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان موظف است موضوع را به سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام نمايد. پس از رسيدگي و تأييد‌موضوع توسط دستگاههاي اخيرالذكر، وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است معادل مانده وجوه فوق از محل حسابهاي بانكي دستگاههاي مربوط‌برداشت و به حساب سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان واريز نمايد. ‌د - سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان مكلف است مبلغ پرداخت شده به هر دستگاه و همچنين مبالغ مص…

‌الف - اجازه داده مي‌شود: 1 - مبلغ سي و دو ميليارد (32.000.000.000) ريال از اعتبار سرمايه‌گذاري ثابت منظور در رديف 503002 (‌ هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده عمراني)‌قسمت چهارم اين قانون جهت اجراي طرحهاي عمراني ضروري و عمليات عمراني بخشهاي محروم (‌بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه درباره‌نقاط محروم) بنا به پيشنهاد وزراي ذيربط و تأييد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران به پروژه‌هاي مشخص اختصاص يابد و پس از مبادله‌موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به مصرف برسد. ‌حداقل هفتاد درصد (70%) اعتبارات اين بند بايستي در مناطق روستايي و عشايري به مصرف برسد. 2 - مبلغ يازده ميليارد (11.000.000.000) ريال از اعتبار سرمايه‌گذاري ثابت منظور در رديف 503002 (‌هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده عمراني)‌قسمت چهارم اين قانون تخصيص‌يافته تلقي گرديده و جهت عمليات عمراني ضروري بخشهاي محروم اختصاص مي‌يابد تا به پروژه‌هاي مشخص طبق‌آيين‌نامه‌اي كه توسط رياست جمهور ظرف مدت يك ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد به مصرف برسد. رئيس‌جمهور موظف است هر چهار ماه يك بار گزارش عملكرد اين بند را به اطلاع كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي برساند. 3 - مبلغ سه ميليارد (3.000.000.000) ريال از اعتبار موضوع بند (1) اين تبصره صرفاً جهت ساخت حمام‌هاي بهداشتي در روستاهاي كشور كه‌فاقد آنند در اختيار جها…

‌به سازمان بنادر و كشتيراني اجازه داده مي‌شود حداكثر تا مبلغ شش ميليارد و هفتصد و هشتاد و سه ميليون و دويست هزار(6.783.200.000) ريال‌كسري دريافتي نسبت به هزينه‌هاي سال 1364 را كه در اجراي تبصره 12 قانون بودجه سال مذكور ايجاد شده است پس از حسابرسي قانون از محل‌اندوخته قانوني خود تأمين و اسناد مربوطه را به هزينه قطعي منظور نمايد و يك نسخه از گزارش حسابرسي مذكور را به كميسيونهاي برنامه و بودجه‌امور اقتصادي و دارايي و ديوان محاسبات ارسال دارند.

به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود اعتبارات سال 1369 مربوط به هزينه سرانه واحدهاي آموزشي وابسته به خود را در‌مركز و استانها، بر اساس قانون راجع به "‌هزينه‌هاي سرانه واحدهاي آموزشي وابسته به وزارت آموزش و پرورش" مصوب 1360.10.21 توزيع و‌پرداخت و به هزينه قطعي منظور نمايد. ‌منظور نمودن هزينه‌هاي پرسنلي ضمن هزينه سرانه واحدهاي مذكور مجاز نخواهد بود.

‌اعتبار ريالي رديف 503041 و اعتبار ارزي جداول شماره 1 و 2 مندرج در قسمت نهم اين قانون با درخواست دستگاههاي اجرايي ذيربط بنا به پيشنهاد‌سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران براي تأمين هزينه‌هاي مربوط به تقويت بنيه دفاعي، امنيتي و اطلاعاتي اختصاص مي‌يابد.

ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون نحوه توزيع اعتبارات را بين نيروهاي نظامي، در قالب‌سرفصلهاي مندرج در جدول قسمت دهم اين قانون جهت انجام اقدامات لازم به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح اعلام مي‌دارد.

نيروهاي مسلح نظامي و انتظامي موظفند مهمات و تجهيزات نظامي مورد نياز خود را از سازمان صنايع دفاع تأمين نمايند و صرفاً آن قسمت از‌ تجهيزات نظامي كه قابل توليد در داخل كشور نباشند منحصراً توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح از خارج خريداري مي‌گردد.

گزارش نحوه مصرف اعتبارات مربوط به خريد اقلام عمده دفاعي از محل اين تبصره توسط حسابرسان منتخب هيأتي مركب از اعضاء زير و با‌همكاري وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه مي‌شود و در اختيار اين هيأت قرار مي‌گيرد. 1 - يكي از اعضاء كميسيون امور دفاعي مجلس شوراي اسلامي به انتخاب كميسيون. 2 - يكي از اعضاي كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي به انتخاب كميسيون. 3 - يكي از اعضاء كميسيون ديوان محاسبات مجلس شوراي اسلامي به انتخاب كميسيون. 4 - رئيس ديوان محاسبات كشور يا نماينده وي. 5 - نماينده وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح. 6 - نماينده معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه. ‌نمايندگان مذكور در بندهاي 4 و 5 و 6 بايد از معاونان مقامات مذكور انتخاب شوند. ‌رياست هيأت با نماينده وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح بوده و وظيفه دبيرخانه هيأت را وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح عهده‌دار خواهد‌بود. اين هيأت موظف است حداقل ماهي يك بار تشكيل جلسه دهد و جلسات آن با حضور دو سوم از اعضاء رسميت خواهد داشت. ‌هيأت بالا نتيجه بررسي گزارشات مذكور را به استحضار مقام معظم رهبري و رياست جمهوري مي‌رسانند. ‌رسيدگي اين هيأت نافي وظايف و مسئوليت‌هاي ديوان محاسبات كشور نخواهد بود.

تبصره 45 قانون بودجه سال 1364 و تبصره 47 قانون بودجه سال 1359 و ساير قوانين و مقررات مغاير با مفاد اين تبصره ملغي مي‌گردد.

ه ـ - وزارتخانه‌هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و كشور و اطلاعات موظف هستند گزارش عملكرد اين تبصره را هر سه ماه يك بار از طريق‌سازمان برنامه و بودجه به كميسيونهاي دفاع، برنامه و بودجه، شوراها و امور داخلي و ديوان محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.

مبلغ چهار ميليارد (4.000.000.000) ريال از اعتبار رديف 5 جدول تفكيك اعتبار جاري رديف 503041 جهت هزينه‌هاي جاري ستاد‌پشتيباني جبهه و جنگ وزارت جهاد سازندگي و مبلغ يك ميليارد (1.000.000.000) ريال از اعتبار رديف 10 جدول تفكيك اعتبار جاري رديف503041 جهت هزينه‌هاي جاري مراكز تحقيقات مهندسي جنگ جهاد سازندگي اختصاص مي‌يابد كه پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه‌قابل مصرف خواهد بود.

‌ز - خريدهاي خارجي اقلام عمده دفاعي زير نظر هيأتي مركب از اعضاء زير در حدود اعتبارات مصوب انجام مي‌گيرد: 1 - نماينده ستاد فرماندهي كل قوا. 2 - نماينده ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران. 3 - نماينده فرماندهي كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي. 4 - نماينده وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح. 5 - نماينده رئيس جمهور. ‌دو نفر از نمايندگان كميسيونهاي برنامه و بودجه و دفاع به انتخاب مجلس شوراي اسلامي، يك نفر نماينده وزارت امور خارجه و يك نفر نماينده وزارت‌اطلاعات به عنوان ناظر در هيأت فوق‌الذكر شركت مي‌نمايند. ‌هيأت موضوع اين بند مجاز به تأييد خريدهاي قابل توليد در داخل كشور نمي‌باشند: ‌همچنين افتتاح اعتبار اسنادي براي خريدهاي مذكور توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و ساير بانكهاي كشور قبل از تأييد هيأت موضوع اين‌بند ممنوع مي‌باشد.

اعتبار رديف (9) جدول قسمت دهم به پرداخت بدهي نيروهاي مسلح به وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي اختصاص دارد با رعايت ماده 58‌قانون محاسبات عمومي در قبال اسناد مثبته توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به دستگاههاي ذيربط پرداخت مي‌گردد. اعتبارات واگذاري‌از اين رديف توسط دستگاه اجرايي دريافت‌كننده اعتبار صرفاً براي اجراي طرحهاي عمراني در قالب اهداف برنامه پنجساله اول توسعه اقتصادي،‌ اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران قابل مصرف خواهد بود.

منابع مالي مورد نياز جهت تكميل و احداث سايتهاي موشكي و راداري و اسكله و بنادر و كارخانجات مربوط به تجهيزات هوايي، دريايي،‌زرهي، مهمات‌سازي، موشكي كه در برنامه پيش‌بيني شده، از محل اعتبارات موضوع اين تبصره تأمين خواهد شد.

‌آيين‌نامه‌هاي اجرايي اعتبارات رديف‌هاي 129022 (‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي - كميته امداد امام) و 129023 (‌وزارت بهداشت،‌درمان و آموزش پزشكي - كميته امداد امام - طرح شهيد رجايي) قسمت چهارم اين قانون و نيز آيين‌نامه تشخيص مشمولين موضوع اعتبارات رديف‌اخيرالذكر ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد كميته امداد امام و تأييد وزارتخانه‌هاي بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و امور‌اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.