بودجه سال 1371 كل كشور از حيث درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر بيست و هشت هزار و نهصد و دوازده ميليارد و هفتادو هفت ميليون و نهصد و چهارده هزار (28912077914000) ريال و از حيث هزينهها و ساير پرداختها بالغ بر بيست و هشت هزار و نهصد و دوازدهميليارد و هفتاد و هفت ميليون و نهصد و چهارده هزار (28912077914000) ريال بشرح زير: الف - بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و از حيث هزينهها و ساير پرداختها بالغ بر دوازده هزار و چهارصد و پنجاهو يك ميليارد و يكصد و چهل و نه ميليون و چهارصد و نود و دو هزار (12451149492000) ريال به شرح زير: 1 - درآمد عمومي و ساير منابع تأمين اعتبار مبلغ يازده هزار و چهارصد و شصت و پنج ميليارد و هشتصد و هفتاد و دو ميليون و دويست و چهل وهفت هزار (11465872247000) ريال و از هزينهها و ساير پرداختها از آن محل مبلغ يازده هزار و چهارصد و شصت و پنج ميليارد و هشتصد و هفتادو دو ميليون دويست و چهل و هفت هزار (11465872247000) 2 - درآمد اختصاصي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي مبلغ نهصد و هشتاد و پنج ميليارد و دويست و هفتاد و هفت ميليون و دويست و چهل و پنجهزار (98277245000) ريال. و هزينهها و ساير پرداختها از آن محل مبلغ نهصد و هشتاد و پنج ميليارد و دويست و هفتاد و هفت ميليون و دويست و چهل و پنجهزار (98277245000) ريال ب - بودجه شركتهاي دولتي و…
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
قانون بودجه سال 1371 كل كشور
تاریخ تصویب: 1370/11/10 · آخرین وضعیت: منسوخه 1404/08/07 · تاریخ روزنامه رسمی: 1370/11/27
تبصره ۱ (اصلاحی ۲۶ˏ۰۸ˏ۱۳۷۱)
اصلاحی / الحاقیميزان تنخواهگردان خزانه در سال 1371 يكهزارميليارد (1000000000000) ريال و حداكثر استقراض از بانك مركزي جمهوري اسلاميايران ششصد و بيست و سه ميليارد (623000000000) ريال است.
تبصره ۲
تبصره 2 -
الف
الف - به مجمع عمومي يا شوراي عالي شركتها و بانكها و مؤسسات انتفاعي مندرج در قسمت هشتم اين قانون اجازه داده ميشود بر اساسسياستهاي دولت يا تصميماتي كه طبق اساسنامه يا قانون تشكيل شركتها و مؤسسات مذكور مجاز به اتخاذ آن هستند و يا در صورت فراهم شدنموجبات افزايش توليد و يا ساير فعاليتهاي اصلي شركت يا مؤسسه انتفاعي مربوط و يا بنا بر مقتضيات ناشي از نوسانات قيمتها و يا به تبع سايرتحولات اقتصادي و مالي، ارقام مربوط به بودجه مصوب سال 1371 شركتها و مؤسسات انتفاعي ذيربط مندرج در قسمت هشتم اين قانون را با رعايتقانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و مقررات اساسنامه مورد عمل تغيير دهند، مشروط بر آنكه اين تغييراولاً موجبات كاهش ارقام ماليات و سود سهام دولت پيشبيني شده در جدول مذكور را فراهم ننمايد، ثانياً ميزان استفاده شركت يا مؤسسه انتفاعيمربوط از محل بودجه عمومي دولت را افزايش ندهد. مجامع عمومي شركتها و مؤسسات موضوع اين بند در موقع رسيدگي و تصويب ترازنامه و ارقامعملكرد و سود و زيان موظفند گزارش تطبيق عمليات شركت با بودجه مصوب را كه توسط شركت تهيه و پس از رسيدگي و اظهار نظر بازرس قانوني بهمجمع ارائه ميگردد، مورد ارزيابي قرار داده و تصميمات مقتضي را اتخاذ نمايند. بمنظور ايجاد امكان اجراي مفاد تبصره 33 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جم…
ب (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲)
منسوخه / موقوفالاجراكليه شركتهاي دولتي موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و ساير شركتهاي دولتي ومؤسسات انتفاعي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام است، از جمله سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، شركت ملينفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته و ساير شركتهاي تابعه وزارت نفت، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي دولتي تابعه و سازمانصنايع ملي ايران (و شركتهاي دولتي تابعه و مراكز تهيه و توزيع كالا) نيز مشمول اين تبصره ميباشند.
ج
در اجراي تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران پرداخت كمك زيان از محل درآمد عموميدولت به شركتهاي دولتي در سال 1371 منوط به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. كليه رؤساي مجامع عمومي شركتهاي دولتي و مسوولين اينگونه شركتهاي دولتي مكلفند تدابيري اتخاذ نمايند تا ضمن تفكيك عمليات انتفاعي از غير انتفاعي ناشي از اجراي سياستهاي عموميدولت جمهوري اسلامي ايران، امكان مبادله موافقتنامه مزبور در چارچوب بودجه سال 1371 شركتهاي زيانده دولتي فراهم گردد.
د
د - در اجراي مفاد تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كميسيون مسوول اجراي اين تبصره كه زير نظر رئيس جمهور تشكيل ميشود، مكلف است حداكثر تا پايان شهريور ماه سال 1371 ضمن ارائه گزارش پيشرفت كار تبصره مذكور، الزامات قانوني مورد نياز در جهت اجراي هر چه دقيقتر آن را به كميسيونهاي برنامه و بودجه، امور اقتصادي و دارائي و ديوان محاسبات و امور مالي مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد نمايد تا امكان پيشبيني تدابير لازم در بودجه شركتهاي دولتي در سنوات آتي و برنامه فراهم گردد.
ه
ه ـ - سازمان حسابرسي مكلف است هر سه ماه يكبار گزارشي از تشكيل مجامع عمومي و چگونگي اجراي تصميمات آنها توسط هيأت مديرهشركتهاي دولتي موضوع اين تبصره را تهيه و به كميسيونهاي برنامه و بودجه و ديوان محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
و
و - دولت مكلف است بودجه كليه شركتهايي را كه بيش از پنجاه درصد (50%) سرمايه و يا سهام آنها متعلق به دولت و يا شركتهاي دولتي و يامؤسسات دولتي و يا مؤسسات انتفاعي و وابسته به دولت ميباشد در لايحه بودجه سال 1372 منظور نمايد، شركتها و مؤسسات انتفاعي و وابسته بهدولت كه شمول مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام ميباشد نيز مشمول حكم اين بند خواهند بود.
ز
ز - مدير عامل و هيأت مديره مؤسسات و شركتهايي كه ظرف مهلت مقرر مفاد اين تبصره را به مرحله اجراء نگذارند متخلف و در حكم متصرفغير قانوني در اموال دولتي محسوب ميگردند.
ح
تأسيس شركتهاي جديد توسط شركتهاي دولتي و مشاركت در آنها پس از تصويب مجمع عمومي شركت يا شركتهاي صاحب سهم بايد بهتصويب شوراي اقتصاد برسد. كليه شركتها و مؤسسات موضوع بند ب اين تبصره به استثناي بانكها مشمول اين حكم خواهند بود. شركتهاي دولتي كه در اساسنامه اجازه تأسيس شركت جديد ندارند براي هر گونه اصلاح اساسنامه و تشكيل شركت بر طبق قانون اساسي بايد از مجلسشوراي اسلامي مجوز بگيرند.
ط
سقف ريالي تسهيلات بانكي قابل اعطاء به شركتهاي دولتي مذكور در بند ب اين تبصره در سال 1371 بايد ضمن رعايت اهداف و سياستهاي قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و سياستهاي پولي موضع ماده 19 قانون عمليات بانكي بدون ربا بطور جداگانه بتصويب هيأت وزيران برسد.
ی
تأسيس هر نوع شركت، دفتر، شعبه و نمايندگي توسط وزارتخانه و مؤسسات و شركتهاي دولتي و بانكها و نهادهاي موضوع ماده 5 قانونمحاسبات عمومي در خارج از كشور در سال 1371 به پيشنهاد وزير مربوط يا بالاترين مقام مسوول و تأييد وزارت امور خارجه و تصويب هيأت وزيرانامكانپذير خواهد بود. دستگاههاي مزبور مكلفند حداكثر تا پايان تير ماه سال 1371 تكليف واحدهاي موجود خود در خارج از كشور را به ترتيب فوق روشن كنند و درصورت عدم تصويب، در مهلتي كه هيأت وزيران تعيين ميكند منحل يا تعطيل نمايند. وزارت امور خارجه مكلف است گزارش اقدامات انجام شده و فهرست واحدهاي خارج از كشور مذكور در فوق را هر چهار ماه يكبار به كميسيونهايسياست خارجي، امور اقتصادي و دارائي و برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
ک
دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر در جلسات شوراي اقتصاد شركت خواهند كرد.
تبصره ۳
تبصره 3 -
الف (منسوخه ۰۷ˏ۰۸ˏ۱۴۰۴)
منسوخه / موقوفالاجراالف (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - به منظور تحقق بند (2) اصل چهل و سوم قانون اساسي و ايجاد اشتغال مولد، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است درچارچوب سياستهاي پولي كشور و رعايت قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تسهيلات مورد نياز طرحهايمناسبي كه داراي توجيهات كامل اقتصادي، فني و مالي باشند و فقط از نظر وثيقه و سهم سرمايهگذاري مجري با مقررات بانكهاي عامل وفق نميدهد رااز منابع داخلي بانكهاي مذكور و در صورت عدم تكافو از منابع ساير بانكها تأمين نمايد. حداكثر تسهيلات اعتباري اين تبصره به مبلغ سيصد و پنجاه ميليارد (350000000000) ريال ميباشد، چهل درصد (40%) مبلغ اين تبصره به منظوراشتغال ايثارگران (آزادگان، جانبازان، رزمندگان، خانواده محترم شهداء و مفقودين و اسراء) و مهاجرين جنگ تحميلي در استانهاي جنگزده و خسارتديدگان از حوادث غير مترقبه اختصاص مييابد. از تسهيلات موضوع اين تبصره مبلغ نود ميليارد (90000000000) ريال به طرحهاي پوشش انهار، آب و خاك و هيأتهاي هفت نفره اختصاص مييابد. شصت درصد (60%) اعتبار اين تبصره به بخش تعاوني اختصاص مييابد. حداقل چهل درصد (40%) تسهيلات موضوع اين تبصره جهت فعاليتهاي بخشهاي محروم كشور و دهستانهاي محروم واقع در بخشهاي غير محروماختصاص مييابد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است با هماهنگي شوراي پول و اعتبار من…
ب
سازمان برنامه و بودجه تفاوت كارمزد سهم دولت و مانده مطالبات معوق لاوصول ناشي از اجراي اين تبصره را حداكثر ظرف مدت پنج سال بنا به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در لايحه بودجه كل كشور منظور خواهد نمود. تضمين مزبور نافي وظايف بانكها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول ناشي از اعطاي اينگونه تسهيلات نخواهد بود. استفادهكنندگان تسهيلات اعتباري اين تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانك بوده و عدم پرداخت بدهي در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي است. اعتبار منظور شده در رديف 702104 بمنظور پرداخت اقساط معوق لاوصول ناشي از اجراي تبصره 33 قانون بودجه سال 1359 كل كشور و تبصره 3قوانين بودجه سالهاي 1360 لغايت 1370 كل كشور ميباشد كه بنا به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد سازمان برنامه و بودجه قابل پرداخت خواهد بود. اعتبار منظور شده در رديف 601027 بمنظور پرداخت كارمزد و سود تضمين شده ناشي از اجراي تبصره 3 قوانين بودجه سنوات 1361 لغايت 1370كل كشور ميباشد كه بنا به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد سازمان برنامه و بودجه قابل پرداخت خواهد بود. اعتبار منظور شده در رديف 702103 به منظور پرداخت تفاوت كارمزد و سود ويژه سهم دولت و اقساط معوق لاوصول ناشي از اعطاي وام پنجاه ميليارد (50000000000) ريالي بانك سپه در اجراي قانون اشتغال فارغالتحصيلان بيكار ميباشد…
ج
بانك سپه مكلف است پس از رسيدگيهاي لازم تمام و يا قسمتي از مايملك آن تعداد از شركتهاي تعاوني زير پوشش وزارت تعاون را كه قابليت واريز وام دريافتي را ندارند طبق مقررات ضمن عقد به فروش رساند و از محل موجودي و مطالبات شركت و اموال و دارائيهاي سهامدارانشركت و ماحصل فروش، مطالبات خود و دولت را تأمين و پرداخت نمايد. چنانچه مجموع وجوه حاصله از اقدامات فوق، تكافوي پرداخت كامل مطالبات بانك را ننمايد، سازمان برنامه و بودجه مكلف است مانده مطالبات پرداخت نشده و معوق لاوصول را از اين بابت بر اساس اسناد و مدارك ارائه شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از محل رديفهاي اعلام شده در بند «ب» پرداخت نمايد. در مورد پرداخت تعهدات دولت ناشي از مفاد اين بند در سالهاي گذشته حداكثر دو سال پس از آخرين بازپرداخت گيرنده تسهيلات ملاك محاسبه سود و كارمزد بانك خواهد بود و مازاد بر آن ناشي از تعلل بانك در وصول مطالبات قانوني تلقي گرديده و جزو مطالبات بانك از دولت محسوب نخواهد شد. وزارت تعاون مكلف است كليه اسناد و قراردادها و مدارك و تعهدات و اطلاعات و وثائق مربوط به اين شركتها و سهامداران آنها را كه در اختيار دارد به منظور فراهم آوردن امكان وصول مطالبات در اختيار بانك سپه قرار دهد.
د (منسوخه ۰۷ˏ۰۸ˏ۱۴۰۴)
منسوخه / موقوفالاجراد (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - طرحهاي توليدي و عمراني (اعم از تعاوني و غير تعاوني) كه حداقل هشتاد درصد (80%) اعضاي آن را رزمندگان داوطلب كه حداقل مدت 6ماه متوالي يا يك سال متناوب (غير از دوران سربازي) در جبههها بودهاند يا خانواده معظم شهداء، مفقودين و اسراء (فرزند، همسر، پدر و مادر يا برادر)جانبازان، آزادگان و مهاجرين جنگ تحميلي تشكيل دهند، در صورتيكه به تشخيص بنياد شهيد، بنياد جانبازان، ستاد امور آزادگان يا بنياد مهاجرين جنگ تحميلي و وزارت تعاون حسب مورد توانايي مالي نداشته باشند از پرداخت تمام و يا قسمتي از سهم آورده متقاضي معاف ميباشند و هزينههاي مربوط به ارائه خدمات دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت و تهيه طرح، گرفتن موافقت اصولي و پروانه و مجوزها و بررسي طرح به وسيله بانك وساير مراجع ذيربط جزو هزينههاي طرح محسوب ميگردد. طرحهاي تعاونيهاي مذكور و ساير متقاضيان در كميتهاي متشكل از استاندار، مدير كل تعاون، رئيس سازمان برنامه و بودجه استان، نماينده بانك عامل، مدير كل دستگاه ذيربط حسب مورد، بررسي شده و پس از تصويب، بانك موظف است بلافاصله نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نمايد. دبيرخانه اين كميته اداره كل تعاون استان ميباشد.
ه
ه ـ - دستگاهها و بنيادهاي مذكور در اين تبصره موظفند گزارش عملكرد اين تبصره را هر چهار ماه يكبار از طريق سازمان برنامه و بودجه به كميسيونهاي برنامه و بودجه و ديوان محاسبات و امور اقتصادي و دارائي مجلس شوراي اسلامي ارسال دارند.
ادامه متن بهصورت خودکار بارگذاری میشود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده میشود.