قانون امور گمركي

ماده 1 ـ مفاهيم اصطلاحات گمركي به كار برده شده در اين قانون، طبق تعريفي است كه از طرف شوراي همكاري گمركي به صورت مجموعه براي كشورهاي عضو منتشر شده و يا مي شود مگر اين كه در بندهاي ذيل يا در ساير مواد اين قانون از آن تعريف ديگري به عمل آمده باشد:

ماده 2 ـ گمرك جمهوري اسلامي ايران سازماني دولتي تابع وزارت امور اقتصادي و دارايي است كه به‌ عنوان مرزبان اقتصادي كشور نقش محوري و هماهنگ‌ كننده را در مبادي ورودي و خروجي كشور دارد و مسؤول اعمال حاكميت دولت در اجراي قانون امور گمركي و ساير قوانين و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور (ترانزيت) كالا و وصول حقوق ورودي و عوارض گمركي و مالياتهاي مربوطه و الزامات فني و تسهيل تجارت است. گمرك جمهوري اسلامي ايران براي انجام وظايف قانوني خود، سطوح واحدهاي اجرائي مورد نياز را بدون رعايت ضوابط و تقسيمات كشوري و ماده (30) قانون مديريت خدمات كشوري، متناسب با حجم و نوع فعاليتها تعيين مي‌ نمايد. تشكيلات گمرك و واحدهاي اجرائي متـناسب با وظايف و مأموريتهاي محوله توسط گمرك جـمهوري اسلامي ايران تهيه مي شود و پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصـويب هيأت وزيران مي‌ رسد. گمرك جمهوري اسـلامي ايران شامل ستاد مركزي گمرك ايران و گمركهاي اجرائي است.

ماده 3 ـ وظايف و اختيارات گمرك ايران به شرح ذيل است:

ماده 4 ـ الف ـ رئيس كل گمرك ايران از سوي وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي شود و به عنوان بالاترين مقام اجرائي گمرك در چهارچوب قوانين و مقررات قانوني مربوطه، اداره امور گمرك، پيشنهاد تشكيلات و بودجه، استخدام، عزل و نصب كارمندان، نقل و انتقال آنان از واحدي به واحد ديگر، نمايندگي گمرك در كليه مراجع قانوني و حقوقي باحق توكيل به غير و ارجاع به داوري در موارد لزوم و اعمال نظارت بر حسن اجراي وظايف محوله به گمرك را زير نظر وزير امور اقتصادي و دارايي بر عهده دارد. همچنين وي همتراز مقامهاي موضوع بند (د) ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري است. ب ـ معاونان گمرك بنا به پيشنهاد رئيس كل گمرك ايران و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي با حكم رئيس كل گمرك ايران منصوب مي شوند. پ ـ كاركنان گمرك از نظر مقررات استخدامي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري و اصلاحات بعدي آن مي باشند و با عنايت به ويژگيهاي خاص و اهميت و مسؤوليتهاي مشاغل گمرك و تأثير آن بر وصول درآمدها، از امتياز جداول حق شغل موضوع ماده (65) قانون مذكور با ضريب (2 /1) برخوردارند. گمرك مي تواند براي تأمين نيروي انساني واحدهاي اجرائي نسبت به جا به جايي نيروهاي انساني با توجه به مدارك تحصيلي و تجارب و تخصص آنان براي تصدي پستهاي سازماني اقدام نمايد. بار مالي اضافي ناشي از اجراي اين قانون از محل درآمدهاي حاصل از اين قانون تأمين مي گردد.

ماده 5 ـ حقوق ورودي و هزينه هاي انجام خدمات بدون توجه به نو يا مستعمل بودن كالا طبق مأخذ مقرر، به ترتيب به وسيله گمرك يا اشخاص ارائه دهنده خدمت به پول رايج ملي وصول مي شود.

ماده 6 ـ واردات قطعي كالا مستلزم پرداخت حقوق ورودي متعلقه است. گمرك مي تواند كالاي متعلق به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي را مشروط بر اين كه جنبه تجاري نداشته باشد با تعهد مسؤولان مالي سازمان مربوطه با تعيين مهلت و كالاي متعلق به ساير اشخاص را با اخذ ضمانتنامه بانكي و تعيين مهلتي كه حداكثر بيش از يك سال نباشد براي پرداخت حقوق ورودي به طور قطعي ترخيص كند.

ماده 7 ـ كالاي موجود در گمرك، وثيقه پرداخت كليه وجوه متعلقه به آن كالا و ساير بدهيهاي قطعي صاحب كالا بابت وجوهي است كه وصول آن به موجب قانون بر عهده گمرك است. گمرك قبل از دريافت يا تأمين وجوه مذكور نمي تواند اجازه تحويل و ترخيص كالا را بدهد.

ماده 8 ـ گمرك مجاز است هرگونه مطالبات قطعي خود ناشي از اجراي اين قانون را از اشخاص به سازمان امور مالياتي اعلام نمايد تا سازمان مذكور آن را بر اساس قانون مالياتهاي مستقيم و آيين نامه اجرائي و اصلاحيه هاي بعدي آن وصول كند.

ماده 9 ـ گمرك موظف است امكانات به كارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات را با رعايت قوانين تجارت الكترونيك و مديريت خدمات كشوري در اجراي وظايف خود فراهم آورد.

ماده 10 ـ به استثناء هزينه انجام خدمات كه بلافاصله وصول مي شود، ميزان تضمين اخذ شده براي وصول حقوق ورودي براي كالاهاي مجاز معادل حقوق ورودي متعلقه و براي ساير كالاها معادل حقوق ورودي متعلقه به علاوه نصف تا سه برابر ارزش كالا است كه حسب مورد توسط گمرك تعيين مي شود.

ماده 11 ـ به منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات گمركي، كليه كالاهايي كه به قلمرو گمركي وارد يا از آن خارج مي شود، مشمول تشريفات و كنترلهاي گمركي با استفاده از شيوه هايي مانند مديريت خطر، بازرسيهاي منظم يا اتفاقي، به كارگيري تجهيزات و شيوه هاي نوين بازرسي، روشهاي مبتني بر حسابرسي و در موارد استثنائي بدرقه يا مراقبت است.

ماده 12 ـ به منظور تسهيل و تسريع در انجام تشريفات گمركي در مبادي ورودي و خروجي، نمايندگان وزارتخانه ها و سازمانهاي مسؤول ساير كنترلها موظفند تحت نظارت گمرك اقدام نمايند. ساير كنترلها مانند بازرسيهاي پزشكي، دامپزشكي، گياهي، استانداردهاي فني و كيفيت بايد به صورت هماهنگ و تحت نظارت گمرك ساماندهي شود. برخي از اين كنترلها به منظور تسهيل تجارت بين المللي مي تواند با هماهنگي قبلي به گمرك واگذار شود يا در مكان ديگري به تشخيص گمرك صورت گيرد. وزارتخانه ها و سازمانهاي مسؤول اين كنترلها بايد به منظور انجام سريع وظايفشان امكانات و تسهيلات لازم را فراهم نمايند.

ماده 13 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است اصلاحات مربوط به سامانه هماهنگ شده توصيف و كد گذاري كالا، يادداشتهاي توضيحي آن و اصلاحات بعدي را در قالب آيين نامه پيشنهاد نمايد و به تصويب هيأت وزيران برساند و اصلاحات مزبور را در روزنامه هاي كثيرالانتشار آگهي و در تارنماي (وب سايت) اختصاصي گمرك درج كند.

ماده 14 ـ ارزش گمركي كالاي ورودي در همه موارد عبارت است از ارزش بهاي خريد كالا در مبدأ به اضافه هزينه بيمه و حمل و نقل (سيف) به اضافه ساير هزينه هايي كه به آن كالا تا ورود به اولين دفتر گمركي تعلق مي گيرد كه از روي سياهه خريد يا ساير اسناد تسليمي صاحب كالا تعيين مي شود و بر اساس برابري نرخ ارز اعلام شده توسط بانك مركزي در روز اظهار است.

ماده 15 ـ هرگاه از طرف صاحب كالا سياهه خريد به گمرك تسليم نشده باشد يا ارزش مندرج در اسناد تسليمي صاحب كالا به استناد دلايل و مدارك قابل قبول مورد پذيرش گمرك نباشد، ارزش كالا بر مبناي يكي از روشهاي ذيل تعيين مي شود: الف ـ سوابق ترخيص كالاي مثل همزمان از همان كشور مبدأ ب ـ سوابق ترخيص كالاي مشابه همزمان از همان كشور مبدأ پ ـ قيمت فروش همان كالا در بازار داخلي پس از تعديل هاي لازم ت ـ ارزش محاسباتي بر مبناء عوامل متشكله ث ـ ارزش گذاري كالا بر مبناء مدارك و اطلاعات موجود و با انعطاف در به كارگيري روشهاي فوق الذكر

ماده 16 ـ ارزش گمركي كالاي صدوري، عبارت است از قيمت فروش كالا براي صدور به اضافه هزينه بيمه، باربري و حمل و نقل و ساير هزينه هايي كه به آن كالا تا خروج از قلمرو گمركي تعلق مي گيرد و از روي سياهه و اسناد تسليمي صادركننده تعيين مي گردد. در صورت عدم ارائه اسناد و يا نامتناسب بودن ارزش اظهار شده به دلايل مستند، گمرك ارزش كالاي صدوري را با استعلام از مراجع ذي ربط و بر اساس قيمت عمده فروشي آن در بازار داخلي به اضافه هزينه هايي كه تا خروج از قلمرو گمركي به آن تعلق مي گيرد تعيين مي نمايد.

ماده 17 ـ كشور مبدأ كالا كشوري است كه كالا در آن توليد يا ساخته و به منظور اعمال اهداف تعرفه اي گمركي، محدوديتهاي مقداري يا هر اقدام ديگر مرتبط با امر تجارت در آن، به كار گرفته مي شود. قواعد مبدأ بر اساس ضوابط سازمان تجارت جهاني و مورد تأييد شوراي همكاري گمركي در آيين نامه اجرائي اين قانون تعيين مي گردد.

ماده 18 ـ شركتهاي حمل و نقل موظفند هنگام ورود وسيله نقليه به قلمرو گمركي، دو نسخه اظهارنامه اجمالي تنظيم و به هر يك از آنها نسخه اي از فهرست كل بار و در صورت نياز، بارنامه هاي (راهنامه هاي) هر رديف از فهرست كل بار را ضميمه و به گمرك و مرجع تحويل گيرنده كالا تسليم كنند و در صورت خالي بودن وسيله نقليه، اظهارنامه اجمالي با تصريح بر خالي بودن تسليم نمايند. اظهارنامه اجمالي بايد به زبان فارسي و طبق نمونه اي كه گمرك ايران با هماهنگي مراجع تحويل گيرنده تهيه مي نمايد، بدون حك و اصلاح و قلم خوردگي تنظيم گردد.

ماده 19 ـ تخليه كالا در اماكن گمركي موكول به موافقت گمرك است. مرجع تحويل گيرنده بايد قبل از تخليه كالا هماهنگي لازم را با گمرك به عمل آورد.

ماده 20 ـ هرگاه شركت حمل و نقل بعد از تسليم اظهارنامه اجمالي و فهرست كل بار (مانيفست) ضميمه آن، اظهارنامه و فهرست كل بار ديگري در تغيير و اصلاح آن يا تكميل اظهارنامه قبلي به گمرك و مرجع تحويل گيرنده بدهد در صورتي كه قبل از شروع به عمليات تخليه تسليم شده باشد فهرست كل بار و اظهارنامه اصلاحي يا تكميلي مذكور پذيرفته مي شود.

ماده 21 ـ هرگاه در موقع تحويل قطعي محمولات وسيله نقليه به مرجع تحويل گيرنده و تطبيق آن با مندرجات اظهارنامه اجمالي و فهرست كل بار ضميمه آن اختلافاتي از حيث تعداد بسته هاي تحويلي مشاهده شود، بلافاصله مراتب در صورتمجلسي به امضاء نماينده شركت حمل و نقل و مأموران مرجع تحويل گيرنده و نظارت گمرك مي رسد. در مورد اين اختلاف با شركت حمل و نقل طبق ماده (104) اين قانون رفتار مي شود.

ماده 22 ـ تمام وظايفي كه به موجب اين قانون بر عهده شركتهاي حمل و نقل است مي تواند به وسيله نمايندگي مجاز آنها نيز انجام شود و در اين صورت نماينده مزبور تمام مسؤوليتهاي گمركي، بندري و فرودگاهي مربوطه را بر عهده دارد.

ماده 23 ـ منظور از انبارهاي گمركي اعم از انبار مسقف، غيرمسقف و محوطه، اماكني است كه براي نگهداري كالاهاي ورودي و صدوري تأسيس و توسط مراجع تحويل گيرنده كالا اداره مي شود. هر جا ضرورتهاي تجاري ايجاب نمايد گمرك اجازه تأسيس اين انبارها را صادر و ترتيبات كنترلهاي گمركي را تعيين مي نمايد. مراجع تحويل گيرنده كالا ملزمند مفاد اين قانون را رعايت نمايند.

ماده 24 ـ مدت مجاز نگهداري كالا در انبارهاي گمركي از تاريخ تحويل كالا به اين اماكن سه ماه است. در صورت تقاضاي كتبي صاحبان كالا يا شركتهاي حمل و نقل در مورد كالاي عبوري و وجود علل موجه به تشخيص گمرك و با پرداخت هزينه انبارداري تا تاريخ موافقت گمرك اين مدت حداكثر تا دو ماه ديگر قابل تمديد است. در صورتي كه ظرف مهلت مقرر صاحب كالا براي انجام تشريفات گمركي و پرداخت وجوه متعلقه اقدام ننمايد كالا مشمول مقررات متروكه مي شود. چنانچه كالا به انبارهاي گمركي متعدد منتقل و نگهداري شود مدت توقف از زمان ورود كالا به اولين انبار گمركي محاسبه مي شود. مهلت توقف مرسولات پستي غيرتجاري تابع مقررات پست است.

ماده 25 ـ مسؤوليت حفظ و نگهداري كالاي موجود در انبارهاي گمركي از هنگام تحويل گرفتن تا زمان تحويل دادن آن با مرجع تحويل گيرنده كالا است. مرجع تحويل گيرنده مكلف است كالاي موجود در انبارهاي گمركي را در مقابل خطرات ناشي از آتش سوزي، اشتعال و انفجار بيـمه نمايد و حق بيمه مربوطه را به هنگام ترخيص از صاحب كالا وصول كند. در صورتي كه كالاي تحويلي به انبارهاي گمركي به موجب بيمه نامه معتبر كه شماره آن بايد در هنگام تحويل كالا در اظهارنامه اجمالي يا بيانيه يا اسناد معتبر ديگر به مرجع تحويل گيرنده اعلام گردد، بيمه باشد، تا زماني كه بيمه نامه مزبور داراي اعتبار است، كالا تحت پوشـش آن است و براي اين مدت حق بيمـه توسط مرجع تحويل گيرنده دريافت نمي گردد.

ماده 26 ـ در غير از موارد مذكور در ماده (25) اين قانون و موارد قوه قهريه (فورس ماژور) و خسارت ناشي از كيفيت كالا يا بدي بسته بندي، در صورتي كه كالا در مدت توقف در انبارهاي گمركي از بين برود يا آسيب ببيند، مرجع تحويل گيرنده مسؤول پرداخت غرامت است.

ماده 27 ـ منظور از انبار اختصاصي انباري است خارج از انبارهاي گمركي كه كالاي گمرك نشده متعلق به شخص خاص با شرايط مقرر در اين فصل در آن نگهداري مي شود. صاحب كالا مي تواند كالاي گمرك نشده متعلق به خود را به منظور انجام يا اتمام تشريفات گمركي در انبار اختصاصي تحت نظارت نزديكترين گمرك طبق شرايط مقرر در اين فصل نگهداري كند.

ماده 28 ـ گمرك در صورتي مي تواند با انتقال و نگهداري كالا در انبار اختصاصي موافقت نمايد كه حقوق ورودي متعلق به آن تضمين شود و كالا از انواع مجاز و مجاز مشروط باشد. در صورتي كه كالا از نوع مجاز باشد و يا مجوزهاي لازم هنگام انتقال به انبار توسط واردكننده ارائه شود ميزان تضمين معادل حقوق ورودي است. انتقال كالا به انبار اختصاصي با صدور پروانه عبور داخلي انجام مي گردد.

ماده 29 ـ مدت مجاز توقف كالا، در انبارهاي اختصاصي محدود به مهلتهاي مقرر در ماده (24) اين قانون نيست و مهلت آن از طرف گمرك ايران تعيين مي شود. در صورتي كه تا پايان مهلت مقرر صاحب كالا نسبت به انجام تشريفات گمركي اقدام ننمايد، به نحو ذيل اقدام مي شود: الف ـ چنانچه كالا از نوع مجاز باشد يا صاحب كالا مجوزهاي لازم را اخذ و ارائه نمايد، گمرك مكلف است حقوق ورودي متعلقه به كالا را از محل تضمين آن تأمين و پس از وصول، پروانه ورود قطعي صادر كند و براي صاحب كالا ارسال دارد. ب ـ در مورد كالايي كه مجوز لازم براي ترخيص آن اخذ و ارائه نشده است، مراتب به صاحب كالا اعلام و مقررات كالاي متروكه در مورد آن اعمال مي گردد و تضمين مأخوذه با توجه به شرايط مذكور در اجازه نامة تأسيس و مواد ديگر اين فصل ابطال مي شود.

ماده 30 ـ خارج كردن كالا از انبارهاي اختصاصي صاحب كالا مستلزم انجام تشريفات گمركي است در غير اين صورت موضوع مشمول مقررات قاچاق گمركي مي شود. مأموران گمرك حق دارند به صورت تصادفي كالاي موجود در انبار اختصاصي را مورد رسيدگي و شمارش قرار دهند و مشخصات آنها را با مندرجات دفاتر و اسناد و مدارك ورود و خروج تطبيق نمايند.

ماده 31 ـ گمرك مي تواند با انتقال كالاي گمرك نشده به انبارها و سردخانه هاي عمومي رسمي، غير از انبارهاي گمركي، موافقت نمايد. مقررات اين فصل شامل انبارها و سردخانه هاي عمومي رسمي نيز مي باشد.

ماده 32 ـ به منظور نگهداري كالاهاي گمرك نشده به جز كالاي ممنوع، گمرك مي تواند با تأسيس واحدهاي گمركي اختصاصي براي صاحبان كالاها و شركتهاي حمل و نقل بين المللي با اخذ تضمين موافقت كند و مأموران لازم را جهت اجراي مقررات و انجام تشريفات گمركي در اين اماكن مستقر نمايد. چگونگي انجام تشريفات گمركي و نظارتهاي مربوطه با رعايت اين قانون در آيين نامه اجرائي مشخص مي گردد.

ماده 33 ـ كالاي متروكه موضوع ماده (24) اين قانون و كالاي ضبطي و واگذاري به گمرك، توسط سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي به عنوان مسؤول فروش كالاي متروكه و ضبطي با رعايت مقررات مربوطه به فروش مي رسد.

ماده 34 ـ مرجع تحويل گيـرنده مكلف است در موقع تسليم قبض انبار، تاريخ متروكه شدن كالا و اقدام براي فروش آن را با درج مفاد ماده (24) اين قانون در ظهر قبض انبار مشخص نمايد.

ماده 35 ـ هرگاه كالاي متروكه از نوع كالاي ممنوع باشد ارزيابان مكلفند بلافاصله براي آن صورتمجلس ضبط تنظيم نمايند و گمرك بايد مراتب را به صاحب كالا و يا آورنده آن (در صورت مشخص نبودن نام و نشاني صاحب كالا) و همچنين در صورت معلوم نبودن آورنده به وسيله درج آگهي در يك روزنامه كثيرالانتشار ابلاغ نمايد. در صورتي كه صاحب كالا به عمل ضبط گمرك اعتراض داشته باشد مي تواند ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ صورتمجلس ضبط يا درج در روزنامه، به مرجع قضائي محل مراجعه كند و مراتب را حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ مراجعه به مرجع قضائي با ارائه گواهي به گمرك مربوطه اعلام نمايد. در غير اين صورت كالا به ضبط قطعي دولت درمي آيد.

ماده 36 ـ كالاي موجود در اماكن گمركي كه از طرف مرجع صلاحيتدار دستور توقيف آن داده مي شود مشمول مقررات كالاي متروكه است و مازاد حاصل از فروش در حدود دستور مرجع در توقيف مي ماند. مواردي كه به استناد ماده (10) قانون مجازات اسلامي دستور توقيف داده شده است از اين حكم مستثني است.

ماده 37 ـ سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي موظف است بلافاصله پس از انجام تشريفات مذكور در مواد (33) و (34) اين قانون با تنظيم صورتمجلس به دريافت كالاي متروكه و ضبطي از مرجع تحويل گيرنده با نظارت گمرك و انتقال آن به انبارهاي خود اقدام نمايد.

ماده 38 ـ خروج كالا از اماكن گمركي مستلزم انجام تشريفات گمركي است. تشريفات گمركي كالاي ورودي در اولين گمرك مجاز انجام مي شود. گمرك ايران گمركهاي مجاز براي انجام تشريفات مختلف گمركي را اعلام مي نمايد.

ماده 39 ـ تشريفات گمركي به استثناء موارد مندرج در مواد (40) و (41) اين قانون منوط به اظهار كالا با تسليم اظهارنامه به شكل و تعداد نسخي كه گمرك ايران تعيين مي نمايد توسط صاحب كالا يا نماينده قانوني وي انجام مي شود. گمرك ايران مجاز است شكل، نحوه تنظيم اظهارنامه و تشريفات اظهار و ترخيص كالا را بر حسب ضرورت تغيير دهد.

ماده 40 ـ موارد زير از تسليم اظهارنامه معافند: الف ـ كالاهايي كه بر اساس كنوانسيونهاي بين المللي لازم الاجراء، به موجب فرمهاي خاص اظهار و ترخيص مي گردد. ب ـ كالاهاي مسافري، هديه و سوغات و همچنين نمونه هاي تجاري به تشخيص گمرك و كالاهاي مشمول بندهاي (الف)، (ح)، (خ)، (د)، (ص) و (ع) ماده (119) اين قانون با صدور پته گمركي، قابل ترخيص است. پ ـ كالايي كه به صورت كران بري (كابوتاژي) از گمرك مقصد خارج مي شود. ت ـ خروج كـالاي متروكه و ضبطي كه به معرض فروش گذارده شده و متكي به صورتمجلس فروش و قبض وصول بهاي آن است. ث ـ خروج كالاي ضبطي توقيف شده در داخل كشور به ظن قاچاق كه به گمرك تحويل ولي مظنونيت آن مرتفع گرديده است. ج ـ كالايي كه صادركننده از صدور آن منصرف شده است.

ماده 41 ـ نامه، روزنامه، مجله، كالانما (كاتالوگ) و امثال آنها كه به وسيله پست وارد شـود و كيـسه هاي حاوي نامه هاي پستي و بسـته هاي مطبوعات در صورتي كه از طرف مأموران پست كشورهاي ديگر مهر و به مأموران پست ايران تسليم شود و كيسه هاي مزبور حاوي بسته هاي كالا حتي به عنوان نمونه نباشد از تسليم اظهارنامه و ارزيابي معاف است.

ماده 42 ـ در موارد استثناء و درخصوص كالاي مورد نياز فوري اعم از دولتي يا غيردولتي، گمرك مي‌تواند با اجازه رئيس كل گمرك ايران و تعهد بالاترين مقام وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مرتبط و با محاسبه وجوه متعلقه و صدور حكم، مجوز خروج كالا را صادر نمايد. متقاضي مكلف است ظرف هفت روز اداري نسبت به انجام تشريفات كامل گمركي اقدام نمايد.

ماده 43 ـ در مواردي كه صاحب كالا يا نماينده قانوني وي شماره تعرفه صحيح كالاي خود را نداند مي تواند قبل از تنظيم اظهارنامه با ارائه اسناد مالكيت و پرداخت هزينه تعيين تعرفه، نظر مشورتي گمرك را استعلام نمايد. اين تعرفه بندي وقتي براي طرفين الزامي است كه به درخواست ذي نفع به كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي ارجاع و تعيين شود. اشخاصي كه مي خواهند كالا به خارج سفارش دهند نيز مي توانند شماره تعرفه كالا و شرايط ورود آن را با ارسال نمونه و پيش برگ (پروفورم) و بيان مشخصات كالا و تصريح به اين كه كالا حداكثر تا چه مدت به ايران مي رسد از گمرك ايران استعلام نمايند. اين تعرفه بندي وقتي براي گمرك الزامي است كه به تأييد كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي برسد و كالاي مورد بحث براي يك بار گشايش اعتبار و تا يك سال بعد از ابلاغ رأي توسط استعلام كننده، گشايش اعتبار يا وارد شود.

ماده 44 ـ در مواردي كه حقوق ورودي از روي وزن كالا دريافت مي شود، وزن كالا، وزن ناخالص با تمام لفاف ها و ظروف دروني و بيروني به حال و وضع عادي هنگام اظهار در گمرك منهاي وزن تقريبي ظرف است كه نسبت آن با وزن ناخالص كالا با توجه به نوع لفاف و ظرف توسط هيأت وزيران تعيين مي شود.

ماده 45 ـ در مواردي كه بين گمرك و اظهاركننده جز در موارد مجاز، مشروط يا ممنوع بودن كالا اختلاف حاصل شود و ترخيص كالا بر اساس نظر گمرك مستلزم پرداخت مبلغي بيش از آنچه اظهار شده است گردد، اظهاركننده مي تواند حقوق ورودي را بر اساس اظهار خود، نقدي و به طور قطع پرداخت و تفاوت و جريمه احتمالي را به صورت سپرده نقدي يا ضمانتنامه بانكي توديع و كالا را ترخيص كند.

ماده 46 ـ اگر صاحب كالا، كالاي خود را اظهار كرده باشد، چنانچه بخواهد تمام يا قسمتي از كالاي خود را تحت عنوان ديگري اظهار نمايد مشروط بر آن كه كالا از گمرك خارج نشده باشد و جريمه هاي متعلقه مربوط به اظهار خلاف اوليه را پرداخت نمايد، اظهار جديد آن پذيرفته مي شود.

كالاي وارده به قلمرو گمركي را مي توان براي يكي از منظورهاي زير اظهار كرد: الف ـ ورود قطعي ب ـ ورود موقت پ ـ ورود موقت براي پردازش ت ـ مرجوعي (اعاده به خارج از كشور) ث ـ عبور خارجي ج ـ عبور داخلي عملياتي كه از طرف گمرك و اشخاص ذي ربط نسبت به اظهارنامه و كالاي مربوط به آن انجام و منتهي به صدور پروانه گمرك در موارد بندهاي (الف) تا (ث) اين ماده مي گردد تشريفات قطعي گمركي و در مورد بند (ج) تشريفات غيرقطعي گمركي تلقي مي شود.

ماده 48 ـ ورود قطعي، رويه گمركي است كه بر اساس آن كالاهاي وارده براي استفاده در داخل قلمرو گمركي با پرداخت حقوق ورودي و هزينه هاي انجام خدمات و با انجام كليه تشريفات، ترخيص مي شود.

در مواردي كه كالا در حين حمل از مبدأ تا هنگام تحويل به مرجع تحويل گيرنده كالا يا در مدت توقف در انبارهاي گمركي آسيب ديده يا ضايع يا فاسد شود، صاحب كالا مي تواند تقاضا كند كالا را با پرداخت تمام هزينه هاي انجام خدمات و انجام تشريفات گمركي از كشور خارج و يا آن را بلاعوض به دولت واگذار كند و يا قسمت آسيب ديده يا فاسد شده را تفكيك كرده و با پرداخت هزينه هاي انجام خدمات، فقط حقوق ورودي قسمت سالم را بپردازد و از ترخيص بقيه به نفع دولت صرف نظر نمايد. در صورتي كه تفكيك قسمت سالم مقدور نباشد يا تفكيك آن موجب آسيب ديدگي يا فساد بيشتر كالا شود، گمرك اجرائي مي تواند به تقاضاي صاحب كالا با تنظيم صورتمجلسي كه به تأييد گمرك ايران مي رسد متناسب با آسيب ديدگي و فساد، ارزش كالا را تعيين و بر اساس آن حقوق ورودي را محاسبه و وصول نمايد. چنانچه حقوق ورودي مذكور بر اساس وزن دريافت شود در اين صورت به نسبت آسيب ديدگي يا فساد در حقوق ورودي تخفيف داده مي شود. در صورتي كه مرجع تحويل گيرنده موجب آسيب ديدگي كالا شود قسمت آسيب ديده از پرداخت هزينه هاي انجام خدمات معاف مي گردد.

ماده 50 ـ ورود موقت، رويه گمركي است كه بر اساس آن كالاهاي معيني مي تواند تحت شرايطي به طور موقت به قلمرو گمركي وارد شود. اين كالاها بايد ظرف مهلت معيني كه گمرك ايران تعيين مي نمايد بدون اين كه تغييري در آن ايجاد شود خارج گردد. تغييرات ناشي از استهلاك از اين حكم مستثني است.

ماده 51 ـ ورود موقت براي پردازش، رويه گمركي است كه بر اساس آن كالا مي تواند به طور موقت به قلمرو گمركي وارد شود، تا ساخته، تكميل، تعمير يا فرآوري شده و سپس صادر شود. اين رويه همچنين شامل موادي از قبيل تسريع كننده ها (كاتاليست ها) كه در ساخت، تكميل و فرآوري مصرف مي شود نيز مي گردد. كالاهاي كمكي از قبيل روان كننده ها و ابزارآلات مشمول رويه ورود موقت براي پردازش نيست. محصولات به دست آمده محصولاتي مي باشند كه از ساخت، تكميل، فرآوري و تعمير كالاهايي كه براي آنها مجوز استفاده از رويه ورود موقت براي پردازش اخذ شده به دست مي آيند.

ماده 52 ـ مرجوعي رويه اي است كه بر اساس آن كالاي وارده موجود در گمرك را تا هنگامي كه با اجراي مقررات متروكه به فروش نرسيده است مي توان به عنوان اعاده به خارج به گمرك اظهار و ترخيص نمود.

ماده 53 ـ عبور خارجي كالا رويه گمركي است كه بر اساس آن كالايي به منظور عبور از قلمرو گمركي از يك گمرك مجاز وارد و از گمرك مجاز ديگري، تحت نظارت گمرك خارج شود.

ماده 54 ـ هرگاه در گمرك ورودي در كالاي عبوري نسبت به اظهارنامه كسري مشاهده شود صورتمجلس تنظيم و اظهارنامه و پروانه عبوري بر اساس آن اصلاح و كالا عبور داده مي شود. كالاي اضافي از همان نوع مازاد بر پنج درصد (5 %) و كالاي اضافي غيرهم نوع مشمول تبصره (2) ماده (108) اين قانون مي گردد. در اين صورت با رعايت مقررات مربوطه اجازه اصلاح اسناد و عبور كالا داده مي شود.

ماده 55 ـ در موارد استثنائي كه ظن قوي به تخلف وجود دارد و بر اثر كنترلهاي گمركي در مسير عبور، اختلافي بين محموله و پروانه عبور كشف شود، در مورد كالاي اضافي نسبت به ضبط كالا و در مورد كالاي كسري و مغاير، طبق مقررات قاچاق اقدام مي‌ شود.

ماده 56 ـ هرگاه در موقع رسيدگي به كالاي عـبوري در گمرك خـروجي مشاهده شود كه مهر و موم و پلمب از بين رفته است، گمرك با حضور نماينده شركت حمل و نقل و يا راننده محتويات بسته ها را رسيدگي و با پروانه عبور تطبيق مي نمايد. در صورتي كه اختلافي مشاهده نشود اجازه خروج داده مي شود و نسبت به ابطال تضمين يا تعهد اقدام مي گردد. هرگاه مهر و موم و پلمب به طور عمدي شكسته و در محتويات دخل و تصرف شده باشد در اينصورت طبق مقررات قاچاق رفتار مي شود.