ماده 1 - مقررات صادرات و واردات كالا و انجام خدمات مربوطه نسبت به كليه صادركنندگان، واردكنندگان و نيز آنهائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است بموجب اين قانون تعيين و كليه قوانين مغاير با آن لغو مي گردد.
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
قانون مقررات صادرات و واردات
تاریخ تصویب: 1372/07/04 · آخرین وضعیت: 1404/07/21 · تاریخ روزنامه رسمی: 1372/07/24
ماده ۲
ماده 2 - كالاهاي صادراتي و وارداتي به سه گروه زير تقسيم مي شوند:
۱ (منسوخه ۲۲ˏ۰۸ˏ۱۳۹۰)
كالاي مجاز : كالايي است كه صدور يا ورود آن با رعايت ضوابط، نياز به كسب مجوز ندارد.
منسوخه / موقوفالاجرا۲ (منسوخه ۲۲ˏ۰۸ˏ۱۳۹۰)
كالاي مشروط : كالايي است كه صدور يا ورود آن با كسب مجوز امكان پذير است.
منسوخه / موقوفالاجرا۳ (منسوخه ۲۲ˏ۰۸ˏ۱۳۹۰)
كالاي ممنوع : كالايي است كه صدور يا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام (به اعتبار خريد و فروش و يا مصرف) و يا به موجب قانون ممنوع گردد.
منسوخه / موقوفالاجراتبصره ۱
تبصره 1 - دولت مي تواند بنا به مقتضيات و شرايط خاص زماني با رعايت قوانين مربوطه صدور يا ورود بعضي از كالاها را ممنوع نمايد.
تبصره ۲ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)
نوع و مشخصات كالاهاي هر يك از موارد سه گانه فوق الذكر بر اساس آئين نامه اي كه توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، معين خواهد شد.
اصلاحی / الحاقیماده ۳ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)
اصلاحی / الحاقیمبادرت به امر صادرات و واردات كالا بصورت تجاري مستلزم داشتن كارت بازرگاني است كه توسط اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران صادر و به تأييد وزارت صنعت، معـدن و تجارت مي رسد.
تبصره ۱
تبصره 1 - ملاك تجاري بودن كالا و نيز نحوه صدور، تمديد و ابطال كارت بازرگاني مطابق آئين نامه اجرائي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره ۲ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)
مرجع رسيدگي و اظهار نظر قطعي هنگام بروز اختلاف بين متقاضي كارت و اتاق، وزارت صنعت، معـدن و تجارت مي باشد.
اصلاحی / الحاقیتبصره ۳
شركتهاي تعاوني مرزنشين، ملوانان، پيله وران و كارگران ايراني مقيم خارج از كشور داراي كارنامه شغلي از وزارت كار و امور اجتماعي (مجاز) از داشتن كارت بازرگاني معاف مي باشند.
ماده ۴ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)
اصلاحی / الحاقیوزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است تغييرات كلي آئين نامه اجرايي اين قانون و جداول ضميمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پايان هر سال، براي سال بعد و تغييرات موردي آنها را طي سال، پس از نظرخواهي از دستگاههاي ذيربط و اتاق ضمن منظور نمودن حقوق مكتسب تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران جهت اطلاع عموم منتشر نمايد.
تبصره (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)
كليه بخشنامه ها و دستورالعملهاي مربوط به صدور و ورود كالا منحصراً از طريق وزارت صنعت، معـدن و تجارت به سازمانهاي اجرايي ذيربط اعلام مي گردد.
اصلاحی / الحاقیماده ۵ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)
اصلاحی / الحاقیكليه وزارتخانه هاي توليدي موظفند همه ساله پيشنهادات خود را در خصوص شرايط صدور و ورود كالاهاي مشابه توليد داخلي با توجه به نيازهاي داخلي و مقتضيات كشور براي سال آينده حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه همان سال به وزارت صنعت، معـدن و تجارت اعلام نمايند.
تبصره (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)
ساير دستگاههاي ذيربط و اتاق مي توانند پيشنهادات خود را نسبت به اقلام مربوطه با توجه به نيازهاي داخلي و مقتضيات كشور تا تاريخ پانزدهم بهمن ماه به وزارت صنعت، معـدن و تجارت ارائه نمايند.
اصلاحی / الحاقیماده ۶
ماده 6 - اولويت حمل كليه كالاهاي وارداتي كشور با وسايل نقليه ايراني است، دستورالعمل مربوط به استفاده از وسايل نقليه خارجي اعم از دريائي، هوائي، جاده اي و راه آهن را شورايعالي هماهنگي ترابري كشور بر اساس آئين نامه مصوب هيأت وزيران تهيه مي نمايد.
ماده ۷
دولت موظف است اماكن خاصي را براي نگهداري اماني كالاهاي مورد نياز جهت تعمير و تجهيز ناوگانهاي تجاري دريائي و هوائي كشور اختصاص دهد.
تبصره ۱
ترانزيت كالاهاي موضوع اين ماده از يك مبداء به مبادي ديگر، با رعايت مقررات مربوط به ترانزيت مجاز مي باشد.
تبصره ۲
اينگونه كالاها از شمول پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و هر گونه عوارض معاف مي باشند.
تبصره ۳
آن قسمت از نيازمنديهاي ناوگانهاي ياد شده كه از داخل كشور قابل تأمين باشد، از هر گونه تعهد و اخذ مجوزهاي صادراتي معاف مي باشد.
ماده ۸ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)
اصلاحی / الحاقیواردكنندگان كالاهاي مختلف اعم از دولتي و غير دولتي جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش بايد منحصراً به وزارت صنعت، معـدن و تجارت مراجعه نمايند.
تبصره ۱
موافقت با ورود كالا، مجوز ترخيص نيز تلقي شده و نيازي به اخذ مجوز جداگانه نيست.
تبصره ۲
تبصره 2 - خانوارهاي مرزنشين يا شركتهاي تعاوني آنها، ملوانان، پيله وران و كاركنان شناورها كه اقدام به ورود كالا جهت مصرف شخصي خود مي نمايند از موضوع اين ماده مستثني مي باشند.
ماده ۹ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)
اصلاحی / الحاقیبانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و گمرك ايران موظفند آمار ثبت سفارش گشايش شده و ترخيص كالا را حداكثر هر سه ماه يكبار به وزارت صنعت، معـدن و تجارت و ساير ارگانهاي ذيربط و اتاق ارسال دارند.
ماده ۱۰
ماده 10 - دولت موظف است در آئين نامه اجرائي نكات ذيل را در خصوص مبادلات مرزي مشخص نمايد:
۱
نقاط يا اعماقي از حاشيه هاي مرزي كه ساكنين آنها مجاز به مبادلات مرزي هستند.
۲
نوع و مقدار كالاهاي قابل صدور و ورود توسط خانوارهاي مرزنشين يا شركتهاي تعاوني آنها، كارگران ايراني شاغل مجاز در خارج، پيله وران مرزنشين، ملوانان و كاركنان شناورهايي كه بين سواحل جمهوري اسلامي ايران و ساير كشورها در تردد هستند.
۳
شرايطي كه اشخاص و گروه هاي ياد شده بايد داشته باشند.
۴
شرايط صدور و ورود كالا و انجام تعهدات.
تبصره ۱
تبصره 1 - كالاهاي قابل ورود كه خانوارهاي مرزنشين يا شركتهاي تعاوني آنان و كاركنان شناورها براي مصارف شخصي خود، وارد كشور مي نمايند با تصويب هيأت وزيران در مورد ارزاق عمومي از پرداخت سي درصد (30%) تا حداكثر معادل صد درصد (100%) حقوق گمركي و سود بازرگاني متعلقه و در مورد لوازم خانگي از پرداخت حداكثر تا معادل پنجاه درصد (%50) حقوق گمركي و سود بازرگاني متعلقه معاف مي باشند.
تبصره ۲ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)
كارگران و ايرانيان شاغل مجاز در خارج از كشور مي توانند ماشين آلات صنعتي، ابزار و مواد اوليه مورد نياز كشور را با رعايت ميزان و با استفاده از معافيت درصدي از سود بازرگاني كه متفقاً توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت، وزارت كار و امور اجتماعي و وزارتخانه هاي صنعتي ذيربط تعيين و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، وارد نمايند.
اصلاحی / الحاقیماده ۱۱
به دولت اختيار داده مي شود در هر يك از مناطق مرزي كه ايجاد بازارچه مرزي را مفيد تشخيص مي دهد با رعايت اولويت نظير استعداد محلي، ضرورت اشتغال و توسعه روابط تجاري با كشور همسايه نسبت به ايجاد آن اقدام نمايد.
ماده ۱۲ (منسوخه ۲۲ˏ۰۸ˏ۱۳۹۰)
منسوخه / موقوفالاجراماده 12 (منسوخه 22ˏ08ˏ1390) - واردات قبل از صادرات مواد و كالاهاي مورد مصرف در توليد، تكميل، آماده سازي و بسته بندي كالاهاي صادراتي به صورت ورود موقت با ارائه تعهد يا سفته معتبر به گمرك از پرداخت كليه وجوه متعلق به واردات، جز آن چه كه جنبه هزينه يا كارمزد دارد، معاف است.
تبصره ۱
تبصره 1 - چنانچه كالاي ساخته شده از مواد و كالاهاي وارداتي موضوع اين ماده ظرف مهلت تعيين شده صادر نشود، گمرك موظف است واردكننده را جهت استيفاي حقوق دولت تحت تعقيب قرار دهد.
تبصره ۲
تبصره 2 - كالاهاي موضوع اين ماده از كسب مجوزهاي مقرر در جدول ضميمه مقررات صادرات و واردات معاف مي باشند.
تبصره ۳
تبصره 3 - واردكننده شخصاً ملزم به صادرات نبوده بلكه صادرات آن با ارائه پروانه گمركي آن براي رفع تعهد كافي است.
ماده ۱۳
ماده 13 - كليه كالاهاي صادراتي كشور (به استثناي نفت خام و فرآورده هاي پائين دستي آن كه تابع مقررات خاص خود است) از هر گونه تعهد ياپيمان ارزي معاف مي باشند.
ماده ۱۴ (منسوخه ۲۲ˏ۰۸ˏ۱۳۹۰)
منسوخه / موقوفالاجراماده 14 (منسوخه 22ˏ08ˏ1390) - مابه التفاوت اخذ شده توسط سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان و كليه وجوه دريافتي گمرك، به استثناي آن چه جنبه هزينه و كارمزد دارد، در رابطه با كالاها، مواد، اجزا و قطعات خارجي مورد مصرف در ساخت، تكميل، آماده سازي و بسته بندي كالاهاي صادراتي بر اساس دستورالعملي كه در آيين نامه مشخص مي شود، به صادركننده مسترد مي گردد.
تبصره ۱
تبصره 1 - در صورتي كه اختلاف بين صادركننده و گمرك وجود داشته باشد، موضوع در كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت بازرگاني، اتاق، وزارتخانه ذيربط، گمرك ايران و مركز توسعه صادرات مطرح و تصميم نهايي اتخاذ مي شود.
تبصره ۲
تبصره 2 - وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است حساب متمركزي به نام سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان و گمرك ايران جهت تأمين وجوه پرداختي موضوع اين ماده افتتاح و در صورت ارائه پروانه صادراتي و يا فيش پرداخت سازمان مزبور با تأييد مؤسسات فوق الذكر نسبت به استرداد وجوه مذكور اقدام نمايد.