قانون مقررات صادرات و واردات

‌ماده 1 - مقررات صادرات و واردات كالا و انجام خدمات مربوطه نسبت به كليه صادركنندگان، واردكنندگان و نيز آنهائي كه شمول قانون بر آنها‌ مستلزم ذكر نام است بموجب اين قانون تعيين و كليه قوانين مغاير با آن لغو مي‌ گردد.

‌ماده 2 - كالاهاي صادراتي و وارداتي به سه گروه زير تقسيم مي‌ شوند:

‌ماده 6 - اولويت حمل كليه كالاهاي وارداتي كشور با وسايل نقليه ايراني است، دستورالعمل مربوط به استفاده از وسايل نقليه خارجي اعم از ‌دريائي، هوائي، جاده‌ اي و راه ‌آهن را شورايعالي هماهنگي ترابري كشور بر اساس آئين‌ نامه مصوب هيأت وزيران تهيه مي‌ نمايد.

دولت موظف است اماكن خاصي را براي نگهداري اماني كالاهاي مورد نياز جهت تعمير و تجهيز ناوگانهاي تجاري دريائي و هوائي كشور ‌اختصاص دهد.

‌ماده 10 - دولت موظف است در آئين ‌نامه اجرائي نكات ذيل را در خصوص مبادلات مرزي مشخص نمايد:

به دولت اختيار داده مي‌ شود در هر يك از مناطق مرزي كه ايجاد بازارچه مرزي را مفيد تشخيص مي‌ دهد با رعايت اولويت نظير استعداد ‌محلي، ضرورت اشتغال و توسعه روابط تجاري با كشور همسايه نسبت به ايجاد آن اقدام نمايد.

‌ماده 13 - كليه كالاهاي صادراتي كشور (‌به استثناي نفت خام و فرآورده‌ هاي پائين دستي آن كه تابع مقررات خاص خود است) از هر گونه تعهد يا‌پيمان ارزي معاف مي‌ باشند.

‌ماده 16 - چگونگي بررسي قيمت كالاهاي وارداتي جهت ثبت سفارش در آئين ‌نامه اجرايي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد، مشخص مي شود.

‌ماده 18 - وضع و اخذ هرگونه عوارض از اقلام و كالاهاي صادراتي به وسيله مقامات استاني و محلي ممنوع بوده و مرتكبين، به عنوان تخلف‌ قانوني تحت پيگرد قرار مي ‌گيرند.

‌ماده 20 - دولت مكلف است از ابتداي سال 1373 از واردكنندگان بخشهاي غيردولتي كه بصورت تجاري كالا وارد مي‌ نمايند، برابر يك درصد (1 %) از مجموع وجوه دريافتي بابت حقوق گمركي و سود بازرگاني كليه كالاهاي وارداتي را علاوه بر حقوق گمركي و سود بازرگاني مقرر بعنوان‌ عوارض ويژه دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. همه ‌ساله معادل صد درصد (100%) مبالغي كه از اين بابت به حساب درآمد عمومي‌ كشور واريز ميگردد از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش ‌بيني مي‌ شود تا بر اساس آئين ‌نامه اجرائي اين قانون جهت تشويق ‌و توسعه صادرات كالاهاي غيرنفتي و همچنين راه‌ اندازي صندوق تضمين صادرات، آموزش و تبليغات بازرگاني به مصرف برسانند.

‌ماده 21 - هيأت وزيران موظف است بمنظور حمايت از توليدكنندگان داخلي و تنظيم سياست بازرگاني كشور، ضمن رعايت حال مصرف‌ كنندگان،‌ ظرف مدت 2 ماه از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به تهيه لايحه قانوني حقوق گمركي كالاهاي وارداتي و همچنين اصلاح ماده 37 قانون امور گمركي‌ و تسليم آن به مجلس شوراي اسلامي جهت تصويب اقدام نمايد.

‌قانون فوق مشتمل بر بيست و چهار ماده و بيست و پنج تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ چهارم مهر ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي ‌اسلامي تصويب و در تاريخ 11 /7 /1372 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري