آيين نامه اجرايي ماده (14) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

هيئت وزيران در جلسه مورخ 16 /1 /1385 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي بازرگاني و جهاد كشاورزي موضوع نامه شماره 24857 /1 مورخ 17 /2 /1384 وزارت بازرگاني و به استناد ماده (14) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1384ـ آيين نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح ذيل تصويب نمود:

ماده 1 ـ اشخاص حقيقي و حقوقي مي توانند نسبت به واردات گندم و خريد گندم داخلي به قيمت آزاد و توليد آرد به منظور صادرات و يا توزيع در داخل با توجه به مفاد اين آيين نامه اقدام نمايند.

ماده 2 ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است حداكثر تا پايان بهمن ماه هر سال نسبت به انجام موارد زير اقدام نمايد: الف) تعيين ليست سالانه كشورهايي كه ورود گندم از آنها مجاز مي باشد. ب) تبيين مشخصه هاي گندم وارداتي ج) ابلاغ شناسنامه حاوي استانداردهاي گندم وارداتي و گواهي هاي مبدأ، مقصد، بهداشت، پرتوزايي، كنترل كيفي و كمي گندم (كه از طرف شركتهاي معتبر بين المللي يا كشور مبدأ صادر شده است) و قرنطينه كشاورزي با همكاري دستگاههاي ذي ربط.

ماده 3 ـ وزارت بازرگاني موظف است نسبت به صدور مجوز واردات گندم با رعايت ماده (2) اين آيين نامه اقدام نمايد.

ماده 4 ـ اشخاص حقيقي و حقوقي واردكننده گندم هنگام ترخيص گندم بايد شناسنامه درج شده در بند «ج» ماده (2) را كه محتويات آن به تأييد مقامات ذي صلاح رسيده باشد، ضميمه اظهارنامه به گمرك و تصوير آن را به وزارت بازرگاني ارايه نمايند.

ماده 5 ـ آرد استحصالي حاصل از گندم موضوع اين آيين نامه بايد حسب ابلاغ وزارت بازرگاني در بسته بندي هاي مشخص و قابل تفكيك با ساير آرد توليدي كارخانجات آردسازي باشد به نحوي كه در روي بسته بنديهاي انجام شده برچسب مشخصات محموله گندم و آرد درج شده باشد.

ماده 6 ـ متقاضي مي تواند ساير استحصالات گندم موضوع اين آيين نامه نظير سبوس، دانه مرغي و مانند آن را با رعايت ماده (5) از لحاظ بسته بندي مشخص صادر و يا در داخل توزيع نمايد.

ماده 7 ـ كليه استحصالات گندم موضوع ماده (14) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت از قبيل آرد، سبوس، دانه مرغي و مانند آن با رعايت ضوابط مربوط از قيمت گذاري معاف مي باشند.

ماده 8 ـ كارگروه ماده (1) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات موظف است نرخ تعرفه گندم وارداتي را به گونه اي تعيين نمايد كه قيمت تمام شده گندم وارداتي پايين تر از قيمت تضميني خريد گندم داخلي نباشد.

ماده 9 ـ گندم وارداتي مشمول پرداخت حق انبارداري موضوع ماده (8) طرح ساماندهي بازار گندم، آرد و نان موضوع تصويب نامه شماره 11863 /ت 30826 هـ مورخ 13 /4 /1383 نمي باشد.

ماده 10 ـ وزارت بازرگاني مسئوليت پيگيري و هماهنگي و حسن اجراي اين آيين نامه را به عهده خواهد داشت و هر سه ماه يك بار گزارشي از عملكرد اين آيين نامه را به هيئت وزيران ارايه خواهد نمود.

معاون اول رئيس جمهور - پرويز داودي