آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات

تبصره 1 (اصلاحي 10ˏ01ˏ1404) ـ كميته موضوع اين ماده در وزارت صنعت، معدن و تجارت و به رياست رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران و با حضور نمايندگان تام الاختيار معرفي شده از سوي دستگاه عضو تشكيل مي گردد. دبيرخانه‌ كميته مذكور در وزارت صنعت، معدن و تجارت ‌خواهد بود. نظر كميته به‌ مراجع ذي‌‌ ربط منعكس ‌خواهد ‌گرديد.

در مواردي كه دستگاه هاي اجرايي ديگري در ارتباط با موضوع باشند نماينده دستگاه اجرايي ذي ربط با حق رأي به جلسه دعوت خواهد شد. در صورت ارائه پيشنهاد در خصوص كالاهاي حوزه صنعت، به تشخيص رئيس كميته، يك نفر نماينده از بخش مربوط در وزارت صنعت، معدن و تجارت با حق رأي در جلسه شركت خواهد كرد.

در صورت توليد اقلام راهبردي مصوب شورا به ميزان كافي و با كيفيت مناسب در كشور، با رعايت بند (ت) ماده (8) قانون سود بازرگاني واردات كالاهاي ذيل كد تعرفه هاي مرتبط، به طور سه جانبه توسط وزارت، معاونت و دستگاه اصلي ذي نفع تدوين و براي تصميم گيري به هيئت وزيران ارسال مي شود.

تبصره ‌(اصلاحي 12ˏ11ˏ1379) ـ‌ در موارد خارج از موافقت كلي و‌زارتخانه‌ها و سازمانها ‌ـ‌ به استثناي كالاي موكول به موافقت و‌زارت دفاع و پشتيباني نيرو‌هاي مسلح ‌ـ‌ كه و‌زارت بازرگاني اقدام به استعلام از و‌زارتخانه يا سازمان ذي ربط مي‌ نمايد، چنانچه ظرف (15) رو‌ز از تاريخ دريافت استعلام پاسخي به آن و‌زارت داده نشود و‌زارت بازرگاني مجاز است رأساً نسبت به صدو‌ر مجوز موردي اقدام نمايد.

تبصره ـ وزارتخانه‌ ها و سازما‌نهاي مذكور موظف هستند زمان ‌بندي بررسي و آزمايش كالاهاي تحت پوشش خود را ضمن لحاظ نمودن حداكثر تسهيل و‌ تسريع در امور تهيه و اعلام كنند.

وزارتخانه‌ ها و سازمانهايي كه مسئول صدور مجوزهاي لازم هستند، موظفند ظرف دو هفته اقدامات لازم را انجام دهند.

موارد استثناء و نيز هرگونه اعمال محدوديت در مبادي ورودي و خروجي كشور با اعلام وزارت بازرگاني در كميته موضوع ماده (1) آيين‌ نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات تعيين مي‌ شود. ورود كا‌لاهايي كه سابقه قبلي ورود از كشور مبدأ را ندارد جزو استثنائات خواهد بود.

تبصره 1 (منسوخه 20ˏ03ˏ1403) ـ كالاهاي اهدايي موضوع بند 9 ماده 37 قانون امور گمركي به شرط تجاري نبودن فقط از لحاظ احراز انطباق با قانون مربوط منوط به بررسي وزارت ‌بازرگاني خواهد بود. لكن با توجه به مفاد تبصره ذيل بند 20 ماده 37 قانون مذكور نياز به مجوزهاي ورود مقرر توسط دولت را نخواهد داشت.

تبصره 1 (اصلاحي 20ˏ03ˏ1403) ـ مجوز ورود و ثبت سفارش وزارت بازرگاني براي ترخيص كالا كافي بوده و با داشتن آنها نياز به اخذ مجوز ترخيص از وزارت مذكور نخواهد بود لكن‌ مواردي مانند گواهي بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا سازمان دامپزشكي و گواهي بهداشت نباتي سازمان حفظ نباتات و گواهي انطباق با‌ استاندارد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي و نظاير آنها كه براي تاييد كيفيت كالا مستلزم بازديد كالا در مبدأ يا بعد از ورود به گمرك و نمونه ‌برداري از آن ‌است و اخذ آنها قانوناً الزامي است مشمول مفاد تبصره يك ماده 8 قانون نمي ‌باشد.

تبصره 2 (اصلاحي 20ˏ03ˏ1403) ـ در مورد واردات كارگران و ايرانيان شاغل در كشورهاي خارجي روش ثبت سفارش به صورت خاص با هماهنگي وزارت بازرگاني و وزارت كار و ‌امور اجتماعي تعيين خواهد شد.

درخصوص كالاهايي كه به صورت حمل يكسره، واردات قطعي مي‌ شوند، تاريخ ورود كالا به كشور به جاي تاريخ تخليه، ملاك عمل اجراي اين ماده خواهد بود.

واردات قطعي كالاهايي تا پايان سال 1403، در اماكن گمركي يا مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي تخليه شده و يا از طريق حمل يكسره وارد كشور مي‌ شوند، با ثبت سفارش پس از تخليه كالا و يا پس از ورود به كشور (در خصوص حمل يكسره) نيز امكان ‌پذير است.

واردات قطعي كالاهاي موضوع مواد (79)، (87) و (102) آيين ‌نامه اجرايي قانون امور گمركي، با ثبت سفارش پس از تخليه كالا و يا پس از ورود به كشور (در خصوص حمل يكسره) نيز با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط امكان‌ پذير است.

كارگروهي به رياست معاون اول رييس جمهور و با عضويت رييس سازمان برنامه و بودجه كشور، رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزراي صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، امور اقتصادي و دارايي و نفت، سقف منابع ارزي براي واردات كالا را به صورت فصلي تعيين و اعلام مي ‌نمايد. اين كارگروه متناسب با منابع ارزي مذكور، سقف ‌هاي ثبت سفارش و ثبت آماري واردات كالا به كشور را نيز به تفكيك هريك از وزارتخانه ‌هاي صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي به صورت فصلي تعيين مي ‌كند. توزيع سقف سهميه مربوط به هر وزارتخانه براي گروه كالاهاي مختلف و واردكنندگان بر عهده وزير مربوطه است. سقف هاي مذكور در سامانه جامع تجارت اعمال و به صورت سامانه اي (سيستمي) پايش (كنترل) مي شود و امكان صدور ثبت سفارش و ثبت آماري مازاد وجود نخواهد داشت. واردات از محل منابع حاصل از سهم قانوني شركت ملي نفت ايران و شركت هاي تابعه از محل صادرات نفت خام و ميعانات گازي و هر منابع اختصاصي هر دستگاه اجرايي كه به تأييد كارگروه رسيده، واردات از محل ارز سپرده خود و ديگران (با تأييد منشاء ارز توسط شبكه بانكي) و واردات از محل ماده (38) اين آيين نامه مشمول سقف سهميه هاي تعيين شده اين تبصره نمي گردد.

موارد زير تجاري تلقي نمي شود: الف - نمونه‌ هاي تجاري و توليدي و نمونه براي بررسي و آزمايش درحدي كه مي تواند نمونه تلقي شود به تشخيص گمرك ايران. ب - ماشين آلات، تجهيزات، اجزا و قطعات مربوط مورد نياز واحدهاي توليدي فاقد كارت بازرگاني معتبر و داراي پروانه بهره‌برداري يا جواز تاسيس از مراجع قانوني ذي‌ربط با حداقل درصد پيشرفت فيزيكي تعييني وزارت صنعت، معدن و تجارت كه در مواقع لزوم در حد نياز خود با تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت رأساً وارد مي‌نمايند. پ - عمليات ورود و صدور كالا توسط دستگاههاي اجرايي داراي رديف بودجه منطبق با وظايف و در جهت نيل به اهداف آن دستگاه با اطلاع وزارت صنعت، معدن و تجارت كه براي تأمين نياز و نيل به اهداف عمومي آن دستگاه انجام مي شود. در موارد خاص كه وزارت صنعت، معدن و تجارت تشخيص مي دهد ورود كالا براي عمليات تجاري است، ضمن توقف جريان مراتب را به هيئت دولت گزارش مي نمايد. ت - وسايل و ملزومات مورد نياز واحدهاي تحقيقاتي، علمي، پزشكي، آموزشي، آزمايشگاهي، كارنما (كاتالوگ)، دفترك (بروشور)، كتابچه حاوي مشخصات فني و تجاري كالا، نقشه هاي فني و نمونه هاي فاقد بهاي ذاتي، كالاهاي موردنياز پيمانكاران و مشاوران با تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت. ث - { حذف شده است}

مهلت اعتبار كارت هاي بازرگاني براي واحدهاي توليدي داراي پروانه بهره برداري و صادركنندگان ممتاز و نمونه ملي موضوع تصويب‌نامه شماره 4522 / ت24152 هـ مورخ 9/ 2/ 1380 و اصلاحات بعدي آن، حداكثر تا پنج سال به درخواست متقاضي تعيين مي گردد.

كارت بازرگاني كليه شركت‌ هاي تعاوني و اتحاديه‌ هاي مربوط فقط توسط شعب اتاق تعاون ايران به نمايندگي از اتاق مذكور صادر مي‌ گردد كه پس از تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت معتبر خواهد بود.

سقف ارزشي واردات براي دريافت‌ كنندگان كارت بازرگاني بر اساس رتبه‌‌ بندي اعتباري سامانه يكپارچه اعتبارسنجي و رتبه‌ بندي اعتباري تعيين مي‌ شود. در صورت عدم امكان رتبه‌ بندي، اين سقف در سال اول با لحاظ شاخص‌ هايي نظير گردش حساب بانكي شخص حقيقي يا حقوقي، مديرعامل و اعضاي هيئت مديره و سرمايه ثبتي شخص حقوقي حداكثر پانصد هزار (500000) دلار خواهد بود. سقف ارزشي واردات در زمان ثبت سفارش اعمال خواهد شد. در صورت نداشتن بدهي گمركي، سقف تعيين شده به ميزان مبلغ وارداتي كه بدهي گمركي آن تسويه شده است مجدداً قابل استفاده خواهد بود. تعداد رشته فعاليت و نوع آن مخصوصاً در مورد كالاهاي اساسي، حساس و ضروري نيز براي هر بازرگان بر اساس رتبه‌ بندي اعتباري سامانه مذكور تعيين خواهد شد. افزايش سقف يادشده به صورت موردي با تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز مي‌ باشد. در موارد زير، در صورت كافي نبودن سقف تعيين شده، به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت به ميزان مورد نياز دارنده كارت بازرگاني به سقف مذكور اضافه مي‌ شود:

سقف ارزشي صادرات براي دريافت كنندگان كارت بازرگاني بر اساس رتبه ‌بندي اعتباري سامانه يكپارچه اعتبارسنجي و رتبه ‌بندي اعتباري، در صورت عدم امكان رتبه ‌بندي، اين سقف در سال اول با لحاظ شاخص‌ هايي نظير گردش حساب بانكي شخص حقيقي يا حقوقي، مديرعامل و اعضاي هيئت مديره و سرمايه ثبتي شخص حقوقي حداكثر پانصد هزار (500000) دلار تعيين مي‌ شود. در صورت ارائه گواهي مبني بر نداشتن تعهد ارزي، سقف تعيين شده به ميزان مبلغ رفع تعهد شده مجدداً قابل استفاده خواهد بود. جهت صادرات محصول توليدشده واحد توليدي داراي پروانه بهره‌ برداري توسط خود آن‌ ها يا اشخاص زير، در صورت كافي نبودن سقف تعيين شده، به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت به ميزان مورد نياز دارنده كارت بازرگاني به سقف مذكور اضافه مي‌ شود:

اشخاص حقيقي و حقوقي زير از ارائه مدرك موضوع جزء مذكور معاف مي باشند: 1 - دارندگان پروانه بهره برداري از مراجع قانوني ذي ربط مشروط به گذشت دو سال از تاريخ صدور پروانه. 2 - ارائه كنندگان مدارك مثبته مبني بر حداقل سه سال سابقه فعاليت در زمينه تجارت با تشخيص اتاق هاي بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران و تعاون ايران.

براي احراز كاربري غير مسكوني محل كسب موضوع اين جزء، ملاك نوع كاربري مندرج در سند مالكيت حدنگار (تك برگ) است.

آزمون مذكور با محتوا و مواد آموزشي متناسب با شرايط تجارت بين المللي توسط اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و اتاق تعاون ايران با تاييد وزارت صنعت معدن و تجارت برگزار مي شود.

هر شخص حقيقي يا حقوقي فقط مي تواند يك فقره كارت بازرگاني داشته باشد.

دارندگان كارت بازرگاني حق واگذاري آن به غير را ندارند. در صورت احراز واگذاري كارت، اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران) و اتاق تعاون ايران و وزارت صنعت، معدن و تجارت مي توانند نسبت به تعليق و يا ابطال كارت اقدام نمايند.

دارنده كارت بازرگاني مطابق ماده (186) قانون ماليات هاي مستقيم، مسئول پرداخت ماليات است و مسئولان صدور، تجديد و تمديد كارت بازرگاني در صورت عدم رعايت ماده مزبور مسئوليت تضامني با مؤدي خواهند داشت و در صورت استفاده از كارت بازرگاني ديگري مطابق ماده (274) قانون ماليات هاي مستقيم اقدام خواهد شد. در هر حال ماده (182) قانون ياد شده اعمال خواهد شد و واردكننده مطابق قانون امور گمركي مشمول پرداخت حقوق ورودي است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مي‌ تواند با استناد به رتبه‌ بندي اشخاص موضوع تبصره (3) بند (2) اين ماده، در زمان تمديد كارت بازرگاني، متقاضي را صرفاً از يكي از شروط مندرج در بندهاي (5 -1 -2)، (3 -2) و (3 -3) براي حداكثر (2) سال معاف نموده و آن را در رتبه ‌بندي افراد لحاظ نمايد. دستورالعمل اين تبصره توسط وزير صنعت، معدن و تجارت با همكاري اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و اتاق تعاون ايران تهيه و ظرف سه ماه ابلاغ مي‌ گردد.

ثبت سفارش هاي موضوع بندهاي فوق در سقف سهميه ارزي تعيين شده براي دستگاه هاي اجرايي خواهد بود.

دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اشخاص معرفي شده از سوي دستگاه هاي مزبور با صدور تعهدنامه از سوي بالاترين مقام دستگاه ذي ربط خطاب به سازمان توسعه تجارت ايران از شمول حكم اين ماده مستثني مي باشند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است گزارش عملكرد شش ماهه بندهاي (11) و (12) اين ماده را به هيئت وزيران ارائه نمايد.

تبصره ـ موارد زير تجاري تلقي نميگردد: 1 ـ نمونه‌ هاي تجاري و صنعتي و نمونه براي بررسي و آزمايش در حدي كه ميتواند نمونه تلقي شود. 2 ـ ماشين ‌آلات، تجهيزات و اجزا و قطعات مربوط مورد نياز واحدهاي توليدي فاقد كارت بازرگاني كه در مواقع لزوم در حد نياز خود با تشخيص وزارت‌ بازرگاني رأساً وارد مي‌ نمايند. 3 ـ عمليات ورود و صدور كالا يا خدمت توسط سازمانها و مؤسسات داراي رديف بودجه. 4 ـ صدور كالا توسط صادركنندگان مبتدي براي يك دوره حداكثر 6 ماهه در آغاز كار با مجوز وزارت بازرگاني.

كارت بازرگاني كليه شركت هاي تعاوني و اتحاديه هاي مربوط فقط توسط اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران درتهران يا ساير شهرستان ها صادر مي گردد كه پس از تأييد وزارت بازرگاني معتبر خواهد بود.

كارت بازرگاني كليه شركت‌هاي تعاوني و اتحاديه‌هاي مربوط فقط توسط شعب اتاق تعاون ايران به نمايندگي از اتاق مذكور صادر مي‌گردد كه پس از تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت معتبر خواهد بود.

سقف ارزشي واردات براي دريافت كنندگان كارت بازگاني بر اساس رتبه بندي اعتباري سامانه يكپارچه اعتبارسنجي و رتبه بندي اعتباري تعيين مي شود. در صورت عدم امكان رتبه بندي اين سقف در سال اول پانصد هزار (000 /500) دلار خواهد بود. سقف ارزشي واردات در زمان ثبت سفارش اعمال خواهد شد. در صورت ارايه گواهي مبني بر نداشتن بدهي گمركي، سقف تعيين شده به ميزان مبلغ وارداتي كه بدهي گمركي آن تسويه شده است مجدداً قابل استفاده خواهد بود. واحدهاي توليدي داراي پروانه بهره برداري از مراجع قانوني ذي ربط صرفاً براي تأمين نياز توليدي خود از شمول اين تبصره مستثني هستند. تعداد رشته فعاليت و نوع آن مخصوصاً در مورد كالاهاي اساسي، حساس و ضروري نيز براي هر بازرگان بر اساس رتبه بندي اعتباري سامانه مذكور تعيين خواهد شد. افزايش سقف ياد شده برحسب نوع كالا با تأييد وزير صنعت، معدن و تجارت مجاز مي باشد.

سقف ارزشي صادرات براي دريافت كنندگان كارت بازرگاني بر اساس رتبه ‌بندي اعتباري سامانه يكپارچه اعتبارسنجي و رتبه ‌بندي اعتباري، در صورت عدم امكان رتبه ‌بندي، اين سقف در سال اول با لحاظ شاخص‌هايي نظير گردش حساب بانكي شخص حقيقي يا حقوقي، مديرعامل و اعضاي هيئت مديره و سرمايه ثبتي شخص حقوقي حداكثر پانصد هزار (500000) دلار تعيين مي‌شود. در صورت ارائه گواهي مبني بر نداشتن تعهد ارزي، سقف تعيين شده به ميزان مبلغ رفع تعهد شده مجدداً قابل استفاده خواهد بود. جهت صادرات محصول توليدشده واحد توليدي داراي پروانه بهره‌ برداري توسط خود آن‌ها يا اشخاص زير، در صورت كافي نبودن سقف تعيين شده، به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت به ميزان مورد نياز دارنده كارت بازرگاني به سقف مذكور اضافه مي‌شود: 1 - شخص حقيقي يا حقوقي، كه مالكيت بيش از پنجاه درصد (50 %) آن واحد توليدي را دارد. 2 - شخص حقوقيِ تحت مالكيت واحد توليدي (با مالكيت بيش از پنجاه درصد (50%)) 3 - شخص حقوقي كه با واحد توليدي مذكور هر دو تحت مالكيت شخص واحد (با مالكيت بيش از پنجاه درصد (50%)) باشند.

اشخاص حقيقي و حقوقي زير از ارائه مدرك موضوع جزء مذكور معاف مي باشند: 1- دارندگان پروانه بهره برداري از مراجع قانوني ذي ربط مشروط به گذشت دو سال از تاريخ صدور پروانه. 2- ارائه كنندگان مدارك مثبته مبني بر حداقل سه سال سابقه فعاليت در زمينه تجارت با تشخيص اتاق هاي بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران و تعاون ايران.

براي احراز كاربري غير مسكوني محل كسب موضوع اين جزء، ملاك نوع كاربري مندرج در سند مالكيت حدنگار (تك برگ) است.

براي احراز اين شرايط بازديد از محل و ارايه مدارك مثبته و حسب مورد تأييد اتاق هاي بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران) و تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.

آزمون مذكور با محتوا و مواد آموزشي متناسب با شرايط تجارت بين المللي توسط اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و اتاق تعاون ايران با تاييد وزارت صنعت معدن و تجارت برگزار مي شود.

گذراندن دوره آموزشي تخصصي آشنايي با تجارت فرامرزي در اتاق هاي بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران) و تعاون ايران براي دريافت كارت بازرگاني توسط اشخاص حقيقي و نمايندگان مسئول از سوي اشخاص حقوقي الزامي است. دوره مذكور حداقل به مدت (16) ساعت حاوي سرفصل هاي مشتمل بر آثار حقوقي و مالي استفاده از كارت بازرگاني، آشنايي با مقررات صادرات و واردات، ماليات، امور گمركي، مبارزه با قاچاق كالا و ارز، سياست هاي ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، اخلاق كسب و كار، اينكوترمز، اعتبارات اسنادي، قانون تجارت و سازمان ها و نهادهاي داخلي و بين المللي مرتبط با تجارت يا برخي عناوين ديگر به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت مي ‏باشد. دوره مذكور با محتوا و مواد آموزشي متناسب با شرايط تجارت بين المللي با تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت، قابل تغيير مي باشد.

دارندگان مدرك دانشگاهي در رشته هاي تخصصي ذي ربط، از شمول اين حكم مستثنا مي باشد. شيوه نامه مربوط شامل تعداد ساعات دوره و سرفصل مباحث و رشته هاي ذي ربط به پيشنهاد مشترك اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران) و اتاق تعاون ايران و تأييد وزير صنعت، معدن و تجارت ابلاغ خواهد شد.

كارت بازرگاني اشخاص حقوقي با رعايت مفاد بندهاي يادشده به نام شركت صادر مي‌گردد.

هر شخص حقيقي يا حقوقي فقط مي تواند يك فقره كارت بازرگاني داشته باشد.

دارندگان كارت بازرگاني حق واگذاري آن به غير را ندارند. در صورت احراز واگذاري كارت، اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران) و اتاق تعاون ايران و وزارت صنعت، معدن و تجارت مي توانند نسبت به تعليق و يا ابطال كارت اقدام نمايند.

دارنده كارت بازرگاني مطابق ماده (186) قانون ماليات هاي مستقيم، مسئول پرداخت ماليات است و مسئولان صدور، تجديد و تمديد كارت بازرگاني در صورت عدم رعايت ماده مزبور مسئوليت تضامني با مؤدي خواهند داشت و در صورت استفاده از كارت بازرگاني ديگري مطابق ماده (274) قانون ماليات هاي مستقيم اقدام خواهد شد. در هر حال ماده (182) قانون ياد شده اعمال خواهد شد و واردكننده مطابق قانون امور گمركي مشمول پرداخت حقوق ورودي است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مي‌تواند با استناد به رتبه‌بندي اشخاص موضوع تبصره (3) بند (2) اين ماده، در زمان تمديد كارت بازرگاني، متقاضي را صرفاً از يكي از شروط مندرج در بندهاي ( 3 -1 -2)، (5 -1 - 2)، (3 - 2) و ( 3 - 3) براي حداكثر (2) سال معاف نموده و آن را در رتبه ‌بندي افراد لحاظ نمايد. همچنين وزارت صنعت، معدن و تجارت مي تواند نداشتن سوء اثر ناشي از چك برگشتي يا عدم آن را در رتبه بندي اخير منظور نمايد. دستورالعمل اين تبصره توسط وزير صنعت، معدن و تجارت با همكاري اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و اتاق تعاون ايران تهيه و ظرف سه ماه ابلاغ مي‌گردد.

دارنده كارت بازرگاني مطابق ماده (186) قانون ماليات هاي مستقيم مسئول پرداخت ماليات است و مسئولان صدور، تجديد و تمديد كارت بازرگاني در صورت عدم رعايت ماده مزبور مسئوليت تضامني با مؤدي خواهند داشت و در صورت استفاده از كارت بازرگاني ديگري مطابق ماده (274) قانون ماليات هاي مستقيم اقدام خواهد شد. در هر حال ماده (182) قانون ياد شده اعمال خواهد شد و واردكننده مطابق قانون امور گمركي مشمول پرداخت حقوق ورودي است.

چنانچه در طول دوره اعتبار كارت بازرگاني، گزارشي مبني بر رفتار سوء تجاري دارنده كارت بازرگاني دريافت شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت در صورت احراز توسط كارگروهي متشكل از نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرك جمهوري اسلامي ايران و اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران) و اتاق تعاون ايران (حسب مورد)، مي تواند تا زمان حصول رسيدگي توسط مراجع ذي ربط، نسبت به تعليق يا ابطال كارت بازرگاني اقدام نمايد.

انقضا، تعليق يا ابطال كارت بازرگاني به هر دليلي مانع از اصلاح يا تمديد ثبت سفارش و ترخيص يا صادرات كالاهايي كه حسب مورد شروط مندرج در ماده (11) و ماده (11) مكرر اين آيين نامه را دارند نمي‌گردد.

مكلف كردن متقاضي صدور و يا تمديد كارت بازرگاني به وارد كردن اطلاعات در سامانه و يا ارائه مدارك مربوطه براي بيش از يكبار ممنوع است.

جزءهاي ( 1 - 1) تا (3 - 1) تبصره (3) و جزءهاي (1) تا (3) تبصره (4) بند (2) و جزء (4 -1 -2) اين ماده پس از ايجاد امكان استعلام سامانه اي (سيستمي) مالكيت توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري دستگاه‌هاي ذي‌ربط از جمله سازمان مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي لازم‌الاجرا خواهد بود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است گزارش عملكرد شش ماهه تبصره‌هاي (3) و (4) بند (2) اين ماده را به هيئت وزيران ارائه نمايد.

كالاي وارده با رويه بروات بدون تعهد نظام بانكي عيناً مشمول مقررات اين بند خواهد بود.

تبصره 1‌(منسوخه 24ˏ10ˏ1386) ـ‌ در مورد كالاهاي موضوع اين ماده چنانچه مجوز قبلي و‌زارت بازرگاني قبل از ممنوعيت توسط دو‌لت يا تغيير شرط و‌رو‌د كسب شده باشد، بايد بارنامه ظرف مهلت مندرج در مجوز صادر و كالا ظرف مهلت‌هاي تعيين شده در بندهاي «الف» و «ب» فوق و‌ارد شود.

تبصره هاي اين ماده به شرح زير مي باشند.(اصلاحي 28ˏ12ˏ1401) تبصره 1‌ـ‌ موارد استثنا جز در رابطه با تغيير سود بازرگاني با موافقت كميته موضوع ماده (1) قابل انجام خواهد بود.

تبصره 3‌(منسوخه 24ˏ10ˏ1386) ـ‌ كليه كالاهايي كه به صورت بدو‌ن انتقال ارز و‌ارد مي‌گردد و در زمان افزايش سود بازرگاني در گمركات موجود مي‌ باشد، مشمول سود بازرگاني افزايش يافته خواهد بود.

تبصره 2‌(اصلاحي 24ˏ10ˏ1386) ـ‌ چنانچه سود بازرگاني در جهت كاهش باشد، سود بازرگاني كمتر ملاك محاسبه خواهد بود.

تبصره 3 (الحاقي 24ˏ10ˏ1386) ـ كالاهاي وارد شده توسط شركتهاي تعاوني مرزنشينان و يا پيله‌ وران كه ميزان سهميه ارزي آنها به صورت سالانه توسط وزارت بازرگاني تعيين و ابلاغ مي‌ گردد در سقف سهميه مقرر چنانچه بارنامه حمل قبل از ممنوعيت و يا محدوديت و يا افزايش سود بازرگاني صادر و در مهلت‌ هاي مندرج در بندهاي "الف" و‌ "ب" فوق‌ الذكر به گمرك وارد شود، مشمول ممنوعيت و يا محدوديت و يا افزايش سود بازرگاني نخواهد بود.

تبصره 4 (الحاقي 24ˏ10ˏ1386) ـ كالاهايي كه قبل از انتشار اين تصويب‌ نامه در روزنامه رسمي، اعتبار اسنادي آنها گشايش يافته يا در گمركات موجود بوده يا اولين بارنامه آنها صادر شده و واجد شرايط ماده (11) تصويب‌ نامه شماره 37502/ت27484هـ مورخ 19/ 8/ 1381 بوده‌ اند، همچنان طبق تصويب‌ نامه مذكور مورد اقدام قرار خواهند گرفت.

كالاهاي وارد شده به مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي حتي با رويه مرزنشيني و پيله وري با رعايت مفاد قانون ساماندهي مبادلات مرزي در صورت انطباق با يكي از موارد زير مشمول مقررات اين ماده خواهد بود: 1- قبض انبار كالا مورد تفكيك، تجميع يا معامله قرار نگرفته باشد و حداكثر تا شش ماه از تاريخ ورود به كشور در گمرك اظهار شود. در اين صورت زمان ورود كالا به قلمرو گمركي از تاريخ ورود كالا به كشور محسوب مي گردد. براي اين منظور ثبت اين قبيل اطلاعات در قبض انبار صادره و تغييرات آن از سوي سازمان منطقه، در سامانه گمرك الزامي است. 2- براي كالاهايي كه به قصد عبور از اين مناطق و به جهت واردات قطعي به كشور وارد مي شوند، با اعلام كتبي واردكننده يا شركت حمل و نقل به سازمان عامل منطقه و صدور قبض انبار به اين منظور توسط آن سازمان، كالاهاي ورود به قلمرو گمركي تلقي مي شوند. اين گونه قبض انبارها مشمول هيچ يك از مقررات و تسهيلات مقرر در قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران و قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران و آيين نامه هاي مربوط به آنها به استثناي عوارض و هزينه هاي ارايه خدمات در مناطق نمي باشد.

تعرفه هاي مشمول حقوق ورودي تعرفه هاي فصلي مشمول استفاده از تسهيلات ماده (11) نمي باشد.

وزارت بازرگاني مسئوليت صحت اجرا و نظارت بر اجراي اين ماده را برعهده دارد.

4 ـ در مورد كالاهاي بدون انتقال ارز (‌بدون تعهد سيستم بانكي براي پرداخت وجه) كه مجوزهاي لازم براي ورود آنها بر اساس مقررات قبل از ممنوعيت توسط‌ دولت يا تغيير شرط ورود كسب شده باشد. در صورتي كه اولين بارنامه حمل قبل از ممنوعيت يا تغيير شرط ورود صادر و ظرف مهلت‌ هاي زير به كشور وارد ‌گردد:

الف ـ در صورت حمل از طريق هوايي حداكثر ظرف 20 روز از تاريخ صدور اولين بارنامه حمل

ب ـ در صورت حمل از طريق دريا، زمين يا به طور مركب از طريق دريا و زمين از تاريخ صدور اولين بارنامه حمل به شرح زير مهلت خواهد داشت: 1 ـ در مورد كالاهايي كه از كشورها و امارات عربي خليج فارس و كشورهاي همجوار خريداري و حمل مي‌گردد 20 روز. 2 ـ در مورد ساير كشورها از طريق زمين 40 روز، دريايي يا دريايي و زميني 55 روز.

تبصره 1 ـ در مورد كالاهاي موضوع اين ماده چنانچه مجوز قبلي وزارت بازرگاني قبل از ممنوعيت توسط دولت يا تغيير شرط ورود كسب شده باشد، بايد‌ بارنامه ظرف مهلت مندرج در مجوز صادر و كالا ظرف مهلت‌هاي تعيين شده در بندهاي الف و ب فوق وارد شود.

تبصره 2 ـ موارد استثنا با موافقت كميسيون موضوع ماده يك قابل انجام خواهد بود.

شهرستانهاي لامرد و دشتستان و همچنين بخشهاي مركزي استانهاي سيستان و ‌بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان مشمول اين ماده مي‌ باشند.

تبصره 2 10/03/1377 - كارت مبادلات مرزي توسط اداره بازرگاني محل و در صورت نبودن آن بخشداري محل، در اسفندماه‌ هر سال تا پايان فروردين ماه سال بعد به نام ‌سرپرست خانواده صادر مي ‌گردد و به مدت يك سال اعتبار دارد. تمديد كارت هاي مبادلات مرزي براي سالهاي بعد نيز موكول به انجام تشريفات مقرر در اين ماده ‌خواهد بود.

تبصره 310/03/1377 - نوزادان خانوارهاي دارنده كارت مبادلات مرزي در صورتي كه عضو ششم به بعد خانواده باشند، مشمول تسهيلات مبادلات مرزي نخواهند بود.

الف ـ «فهرست كالاهاي قابل ورود توسط دارندگان كارت مبادلات مرزي يا تعاونيهاي مرزنشينان و ميزان معافيت گمركي آنها.» 1 ـ برنج خوراكي ـ (50) كيلوگرم براي هر نفر در سال يا معافيت كامل حقوق گمركي و سود بازرگاني. 2 ـ روغن نباتي خوراكي (جامد و مايع) با رعايت تاريخ مصرف و استاندارد مربوط ـ (15) كيلوگرم براي هر نفر در سال با معافيت (50 %) حقوق گمركي و سود‌ بازرگاني. 3 ـ چاي سياه ـ (2) كيلوگرم براي هر نفر در سال با معافيت كامل حقوق گمركي و سود بازرگاني. 4 ـ قند و شكر جمعاً (20) كيلوگرم براي هر نفر در سال با معافيت (50 %) حقوق گمركي و سود بازرگاني. 5 ـ تمرهندي ـ (5) كيلوگرم براي هر نفر در سال فقط براي نقاط ساحلي مشمول، با معافيت (50 %) حقوق گمركي و سود بازرگاني. 6 ـ ادويه (شامل زردچوبه، فلفل سياه، زنجبيل، هل، ميخك و دارچين) ـ جمعاً (3) كيلوگرم براي هر نفر در سال با معافيت (50 %) حقوق گمركي و سود‌ بازرگاني. 7 ـ چرخ خياطي خانگي دستي يا صنعتي كامل ـ يك دستگاه براي هر پنج نفر در سال با معافيت (50 %) حقوق گمركي و سود بازرگاني. 8 ـ فلاسك چاي ـ يك دستگاه براي هر پنج نفر در سال با معافيت (30 %) حقوق گمركي و سود بازرگاني. 9 ـ شيشه فلاسك چاي ـ يك عدد براي هر پنج نفر در سال با معافيت (30 %) حقوق گمركي و سود بازرگاني. 10 ـ فانوس بادي ـ يك عدد براي هر پنج نفر در سال با معافيت (50 %) حقوق گمركي و سود بازرگاني. 11 ـ چوب چهار تراش فقط براي نقاط ساحلي مشمول ـ بدون محدوديت. 12 ـ چوب ساج براي لنج ‌سازي ـ بدون محدوديت. 13 ـ موتور براي قايق و لنج باري و صيادي يا قطعات منفصله آن ـ بدون محدوديت. 14 ـ ميخ مخصوص لنج ‌سازي ـ بدون محدوديت. 15 ـ دستگاه و ابزار نجاري براي لنجسازي يا قطعات منفصله آن ـ بدون محدوديت. 16 ـ روغن سيفه براي مصرف در لنج ـ بدون محدوديت. 17 ـ سيم گرگور براي ساخت قفس صيد ماهي ـ بدون محدوديت. 18 ـ لاستيك‌ رويي و تويي براي وسايل نقليه ـ يك حلقه ‌تويي و يك حلقه ‌رويي براي هر نفر در سال. 19 ـ قلاب ماهيگيري به ميزان مصرف سالانه افرادي كه به كار صيد ماهي اشتغال دارند با رعايت ضوابط شيلات 20 ـ موتور ژنراتور برق تا (20) كيلووات برق ـ يك دستگاه براي هر (20) نفر در سال با معافيت (25 %) حقوق گمركي و سود بازرگاني. 21 ـ كمپرسور يخچال و كولر ـ يك دستگاه براي هر (10) نفر در سال با معافيت (30 %) حقوق گمركي و سود بازرگاني. 22 ـ قطعات يدكي ماشين‌ آلات كشاورزي ـ بدون محدوديت. 23 ـ كولر گازي براي هر خانوار يك عدد.

ب ـ شرايط ورود: 1 ـ ساخت يا محصول كشورهاي ممنوع‌ المعامله نباشد. 2 ـ مجوزهاي مربوط به بهداشت انساني، حيواني و نباتي و استاندارد (‌در چهارچوب مقررات مربوط) و گواهي سازمان انرژي اتمي ايران (‌در چهارچوب‌ دستورالعمل مورد تفاهم اين سازمان با وزارت تعاون كه به گمرك اعلام مي‌ گردد) اخذ شود.

تبصره 1 ‌(اصلاحي 12ˏ11ˏ1379) ـ‌ فهرست نوع و مقدار كالاهاي قابل و‌رو‌د توسط مرزنشينان و ميزان معافيت گمركي آنها و همچنين تغييرات بعدي آن توسط كميته اي زير نظر و‌زارت بازرگاني و متشكل از و‌زارتخانه ‌هاي تعاو‌ن ،كشور و صنايع و معادن تهيه مي‌ شود و پس از تصويب اكثريت و‌زيران عضو كميسيون اقتصاد هيأ‌ت دو‌لت با رعايت ماده (19) آيين ‌نامه داخلي هيأ‌ت دو‌لت قابل صدو‌ر خواهد بود.

تبصره 210/03/1377 - تعهد ارزي براي صدور كالا توسط دارندگان كارت مبادلات مرزي يا شركت تعاوني آنان در گمرك توديع مي ‌شود. مهلت ورود كالاي وارداتي هشت ماه‌ از تاريخ توديع تعهد ارزي كالاي صادراتي خواهد بود. در صورتي كه كالاي وارداتي ظرف مهلت مقرر وارد نشود، گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف است‌عدم ايفاي تعهد را جهت پيگيري قانوني به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران منعكس نمايد.

تبصره 310/03/1377 - شرايط مبادله كالا توسط دارندگان كارت مبادلات مرزي يا شركت تعاوني آنان به شرح زير مي‌ باشد: 1- كالاي وارداتي ساخت يا محصول كشورهاي ممنوع‌المعامله نباشد. 2- انجام صادرات و واردات كليه كالاها منوط به رعايت مقررات بهداشت انساني، دامي و نباتي و مقررات مربوط به انرژي اتمي مي‌ باشد.

هر يك از كاركنان و ملوانان ياد شده مي ‌توانند علاوه بر استفاده از مزاياي مذكور براي چهار نوبت در سال و هر بار تا ميزان چهار ميليون و چهارصد هزار (4/400/000) ريال كالا از محل فهرست كالاهاي قابل ورود توسط مرزنشينان را وارد و با استفاده از تسهيلات مقرر ترخيص نمايند.

تبصره 1 (منسوخه 20ˏ03ˏ1403) ـ كارگران و ايرانيان شاغل در خارج كشور كه مشمول اين ماده مي‌باشند مي‌توانند عامليت واردات كالا را به تعاوني كارگران شاغل در خارج كشور يا در‌صورت نبودن تعاوني به اشخاص ديگر واگذار كنند.

تبصره 2 (منسوخه 20ˏ03ˏ1403) ـ واردات كالا توسط كارگران ياد شده و ايرانيان شاغل در خارج كشور از ساير مبادي ورودي كالا و يا مازاد بر سقف مندرج در اين ماده مطابق مقررات‌عمومي كشور خواهد بود. ماشين ‌آلات، ابزارآلات و مواد اوليه كه ورود آنها توسط كارگران و ايرانيان شاغل در خارج از كشور غيرمجاز است 1 ـ دستگاه چاپ ملخي. 2 ـ دستگاه چاپ روي نايلون. 3 ـ دستگاه بستني ‌يخي اتوماتيك. 4 ـ دستگاه چاپ طلاكوب صحافي. 5 ـ ماشين بالانس تعميرگاهي. 6 ـ مولتي تيلر. 7 ـ روتوتيلر. 8 ـ مبدل ‌هاي حرارتي. 9 ـ چرخ خياطي برقي خانگي. 10 ـ ماشين ساخت درب چوبي. 11 ـ ماشينهاي خراطي چوب. 12 ـ ميني لودر. 13 ـ كانال كن. 14 ـ انواع ديگهاي بخار، ديگهاي چدني، مبدل ‌هاي حرارتي و غيره. 15 ـ خشك‌ كن ‌هاي غلات و علوفه و سبزيجات (ثابت و متحرك). 16 ـ ماشين ‌آلات كشتار دام و طيور و سردخانه. 17 ـ ماشين ‌آلات و تجهيزات توليد خوراك دام و طيور. 18 ـ ماشين ‌آلات و تجهيزات جوجه‌ كشي. 19 ـ ماشين‌ آلات برداشت علوفه نظير چاپر ـ بيلر ـ موور. 20 ـ چاپر خودرو علوفه. 21 ـ نيشكر و سورتينگ و بسته ‌بندي ميوه. 22 ـ انواع ماشين ‌آلات تبديل و پروسس. 23 ـ انواع موتور پمپ و الكتروپمپ. 24 ـ انواع كمپرسور باد و پمپ‌ هاي خلاء. 25 ـ انواع پمپ‌ ها. 26 ـ انواع سختي سنج. 27 ـ انواع اتوكلاوها. 28 ـ انواع پرس‌ هاي ضربه اي، هيدورليكي، قيچي، گيوتين. 29 ـ پرس بريك، لوله و آرماتور، خم ‌كن و آرماتوربر. 30 ـ ماشين ‌آلات توليد چرم. 31 ـ ماشين ‌هاي سند پلاست و شات پلاست. 32 ـ ماشين ‌آلات توليد سوسيس و كالباس. 33 ـ انواع لباسشويي ‌هاي صنعتي. 34 ـ دستگاه شيرينگ رپ. 35 ـ الكترو موتورهاي سه فاز 30 اسب. 36 ـ دستگاههاي رنگرزي پارچه و نخ. 37 ـ دستگاههاي توليد فرش ماشيني. 38 ـ ماشينهاي بافندگي پارچه بجز Air jet و Water jet. 39 ـ انواع الكتروموتور گيربكس دورثابت و متغير و حلزوني. 40 ـ انواع جرثقيل ‌هاي پشت كاميوني. 41 ـ انواع بالابرهاي صنعتي و ساختماني و آسانسورها. 42 ـ جرثقيل ‌هاي موبيل كمتر از 30 تن. 43 ـ ماشين ‌آلات بوجاري آرد و غلات. 44 ـ كمپرسورهاي فريوني. 45 ـ ماشينهاي سنگبري. 46 ـ انواع بذركار و رديف كار. 47 ـ ريگ و رويتواتور و كلتيراتور. 48 ـ انواع سم ‌پاش (پشتي موتوري، فرغوني، زنبه ‌اي، پشتي تراكتوري). 49 ـ فاروئو. 50 ـ كاشت و برداشت سيب ‌زميني. 51 ـ ماشينهاي عمل ‌آوري پسته. 52 ـ مرزكش. 53 ـ انواع تريلر. 54 ـ شعله افكن. 55 ـ انواع ديسك‌ ها. 56 ـ لولر. 57 ـ مته چاله كن. 58 ـ انواع خرمنكوب. 59 ـ سفيدكن برنج. 60 ـ انواع تراش انيورسال. 61 ـ صفحه ‌تراش كورس‌ دار. 62 ـ اره لنگ. 63 ـ انواع فرزانيور سال افقي ـ عمودي. 64 ـ دريل راديال. 65 ـ دريل ستوني. 66 ـ سنگ سمباده روميزي و ماشين‌ آلات سنگ تخت و سنگ ‌گرد. 67 ـ آچارتخت و آچاررينگ. 68 ـ انواع انبردست، دم باريك، فازمتر، پيچ گوشتي، انبر كلاغي، آچار فرانسه. 69 ـ انواع شيرآلات و اتصالات. 70 ـ انواع ليفتراك غيربرقي. 71 ـ انواع دستگاههاي ترزيق پلاستيك. 72 ـ انواع الكتروموتورهاي تك فاز تا چهار كيلووات. 73 ـ انواع تراكتور بين 50 تا 100 قوه اسب. 74 ـ گاوآهن اعم از يك طرفه و دو طرفه. 75 ـ مواد پرتوزا و يون‌ زا.

تبصره 1 (الحاقي 12ˏ11ˏ1379) ـ فهرست بازارچه ‌هاي مرزي به شرح جدو‌ل پيوست تعيين مي‌ گردد.

تبصره 2 (الحاقي 12ˏ11ˏ1379) ـ ارايه پيشنهاد براي تأ‌سيس بازارچه ‌هاي مشترك مرزي جديد علاو‌ه بر شرايط موجود مستلزم تأ‌مين هزينه‌ هاي مربوط به ايجاد تأ‌سيسات مورد نياز گمرك در محل بازارچه ‌هاي مشترك مرزي مي ‌باشد.