آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات

ماده 1 (اصلاحي 10ˏ01ˏ1404) ـ كميته دائمي مقررات صادرات و واردات متشكل از دبير ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رييس جمهور و وزارت بازرگاني، وزارت صنايع، وزارت اموراقتصادي و دارايي (گمرك جمهوري اسلامي ايران)، و‌زارت جهاد كشاو‌رزي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران)، نماينده سازمان مديريت و برنامه‎ ريزي كشور، تهيه پيش ‌نويس لوايح قانوني، مصوبات هيأت دولت، شوراي اقتصاد و كميسيون اقتصاد هيأت دولت را در موارد زير به عهده خواهد داشت: 1 ـ لايحه مقررات صادرات و واردات ، لوايح موردي براي انجام اصلاحات و تغييرات لازم در قانون مقررات صادرات و واردات. 2 ـ لايحه براي لغو انحصاراتي كه مانع رشد توليد يا تجارت است. 3 ـ آيين ‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات ، اصلاحات و تغييرات موردي روي آيين ‌نامه اجرايي قانون مذكور. 4 ـ اصلاحات و تغييرات مندرجات جدول تعرفه گمركي ضميمه مقررات صادرات و واردات. 5 ـ طرح تصويبنامه‌ هاي هيأت وزيران، شوراي اقتصاد در رابطه با مقررات صادرات و واردات. 6 ـ كميته مذكور همچنين بررسي و اظهار نظر و اقدام روي پيشنهادهاي مربوط به مقررات صادرات و واردات را نيز به عهده خواهد داشت.

تبصره 1 (اصلاحي 10ˏ01ˏ1404) ـ كميته موضوع اين ماده در وزارت صنعت، معدن و تجارت و به رياست رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران و با حضور نمايندگان تام الاختيار معرفي شده از سوي دستگاه عضو تشكيل مي گردد. دبيرخانه‌ كميته مذكور در وزارت صنعت، معدن و تجارت ‌خواهد بود. نظر كميته به‌ مراجع ذي‌‌ ربط منعكس ‌خواهد ‌گرديد.

در مواردي كه دستگاه هاي اجرايي ديگري در ارتباط با موضوع باشند نماينده دستگاه اجرايي ذي ربط با حق رأي به جلسه دعوت خواهد شد. در صورت ارائه پيشنهاد در خصوص كالاهاي حوزه صنعت، به تشخيص رئيس كميته، يك نفر نماينده از بخش مربوط در وزارت صنعت، معدن و تجارت با حق رأي در جلسه شركت خواهد كرد.

در صورت توليد اقلام راهبردي مصوب شورا به ميزان كافي و با كيفيت مناسب در كشور، با رعايت بند (ت) ماده (8) قانون سود بازرگاني واردات كالاهاي ذيل كد تعرفه هاي مرتبط، به طور سه جانبه توسط وزارت، معاونت و دستگاه اصلي ذي نفع تدوين و براي تصميم گيري به هيئت وزيران ارسال مي شود.

ماده 2‌(اصلاحي 28ˏ12ˏ1398) ـ‌ و‌زارتخانه‌ها و سازمان‌ هايي كه و‌رو‌د كالاهايي موكول به موافقت آنهاست، بايد نظر كلي خود را در رابطه با و‌رو‌د كالاهاي مذكور تا (15) آبان ماه هر سال براي اجرا در سال بعد به و‌زارت بازرگاني اعلام نمايند. دستگاههاي اجرايي ياد شده مي‌ توانند نظرات تكميلي خود را تا (15) بهمن ماه هر سال به و‌زارت مذكور منعكس نمايند و در موارد استثنايي كه به دلايلي اعلام موافقت كلي مقدو‌ر نباشد، دلايل و ضوابط صدو‌ر مجوز را به و‌زارت بازرگاني اعلام كنند.

تبصره ‌(اصلاحي 12ˏ11ˏ1379) ـ‌ در موارد خارج از موافقت كلي و‌زارتخانه‌ها و سازمانها ‌ـ‌ به استثناي كالاي موكول به موافقت و‌زارت دفاع و پشتيباني نيرو‌هاي مسلح ‌ـ‌ كه و‌زارت بازرگاني اقدام به استعلام از و‌زارتخانه يا سازمان ذي ربط مي‌ نمايد، چنانچه ظرف (15) رو‌ز از تاريخ دريافت استعلام پاسخي به آن و‌زارت داده نشود و‌زارت بازرگاني مجاز است رأساً نسبت به صدو‌ر مجوز موردي اقدام نمايد.

ماده 3 (اصلاحي 28ˏ12ˏ1401) ـ وزارتخانه ‌ها و سازمانهايي كه ورود يا صدور كالاهايي منوط به رعايت ضوابط استانداردها يا اخذ گواهي آنها، قبل يا بعد از اظهار كالا در گمرك ميباشد،‌ موظفند شرايط و مشخصات مورد نظر خود، همچنين نام مؤسسات و سازمانهاي كنترل كننده و مجري ضوابط مذكور را در سامانه مقررات تجاري ( موضوع ماده ( 6 ) مكرر ( 1 ) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز ) به اطلاع واردكنندگان، صادركنندگان و سازمانهاي اجرايي ذي ‌ربط برسانند.

ماده 4 (اصلاحي 21ˏ05ˏ1386) ـ وزارتخانه‌ ها و سازمانهاي مسؤول تعيين ضوابط ، مقررات و استانداردهاي بهداشت انساني، دامي و نبا‌تي كه براي ترخيص و ورود كالا رعايت آنها ضرورت دارد موظف هستند بدون در نظر گرفتن موافقت يا مخالفت خود با ورود يا صدور كالا، ضوابط ياد شده را به وزارت بازرگاني اعلام نمايند و وزارت ياد شده به صورت عام با انتشار در رسانه‌ هاي گروهي بـه اطلاع وارد كنندگان و صادر كنندگان و سازمانها‌ي اجرايي برساند، در غير اينصورت وزارتخانه يا سازمان مسئول نمي‌ تواند از ترخيص كالاهايي كه ضوابط آنها را اعلام نكرده ا‌ست جلوگيري نمايد.

وزارتخانه‌ ها و سازمانهايي كه مسئول صدور مجوزهاي لازم هستند، موظفند ظرف دو هفته اقدامات لازم را انجام دهند.

موارد استثناء و نيز هرگونه اعمال محدوديت در مبادي ورودي و خروجي كشور با اعلام وزارت بازرگاني در كميته موضوع ماده (1) آيين‌ نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات تعيين مي‌ شود. ورود كا‌لاهايي كه سابقه قبلي ورود از كشور مبدأ را ندارد جزو استثنائات خواهد بود.

ماده 5 (اصلاحي 20ˏ03ˏ1403) ـ با توجه به مفاد مواد (1) و (8) قانون مقررات صادرات و واردات كه از اين پس به اختصار «قانون» ناميده ميشود، ورود قطعي كليه كالاها به قلمرو گمركي (سرزمين اصلي) و مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي اعم از ‌اينكه واردكننده از بخش دولتي يا غيردولتي باشد به استثناي موارد زير موكول به ثبت سفارش يا ثبت آماري (حسب مورد مطابق ضوابط مربوط) قبل از تخليه كالا در اماكن گمركي يا مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي و اخذ مجوز ورود از وزارت صنعت، معدن و تجارت قبل از تخليه كالا در اماكن گمركي با رعايت ساير شرايط مقرر‌ خواهد بود: موارد استثناء: 1 ـ كالاهاي مورد نياز خانوارهاي مرزنشين، شركتهاي تعاوني آنها، ملوانان، كاركنان شناورها طبق فهرستي كه در همين آيين ‌نامه مي‌ آيد و در حد مقرر در آن و مشروط به ثبت آماري كالاهاي مذكور در سامانه جامع تجارت 2 ـ كالاهاي خاص نظامي با تاييد وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و كالاهاي خاص انرژي اتمي با تاييد رييس سازمان انرژي اتمي. 3 ـ كالاهاي همراه مسافران ورودي در حدي كه در اين آيين‌ نامه مشخص ميگردد و طبق فهرستي كه وزارت بازرگاني اعلام مينمايد. 4 ـ كالاهاي وارداتي از طريق پست در حدي كه در اين آيين ‌نامه مشخص ميشود. 5 ـ نمونه ‌هاي تجارتي و توليدي در حدي كه در اين آيين ‌نامه تعيين خواهد شد. 7 - اقلام اهدايي به جمعيت هلال احمر جمهور…

تبصره 1 (اصلاحي 20ˏ03ˏ1403) ـ مجوز ورود و ثبت سفارش وزارت بازرگاني براي ترخيص كالا كافي بوده و با داشتن آنها نياز به اخذ مجوز ترخيص از وزارت مذكور نخواهد بود لكن‌ مواردي مانند گواهي بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا سازمان دامپزشكي و گواهي بهداشت نباتي سازمان حفظ نباتات و گواهي انطباق با‌ استاندارد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي و نظاير آنها كه براي تاييد كيفيت كالا مستلزم بازديد كالا در مبدأ يا بعد از ورود به گمرك و نمونه ‌برداري از آن ‌است و اخذ آنها قانوناً الزامي است مشمول مفاد تبصره يك ماده 8 قانون نمي ‌باشد.

تبصره 2 (اصلاحي 20ˏ03ˏ1403) ـ در مورد واردات كارگران و ايرانيان شاغل در كشورهاي خارجي روش ثبت سفارش به صورت خاص با هماهنگي وزارت بازرگاني و وزارت كار و ‌امور اجتماعي تعيين خواهد شد.

درخصوص كالاهايي كه به صورت حمل يكسره، واردات قطعي مي‌ شوند، تاريخ ورود كالا به كشور به جاي تاريخ تخليه، ملاك عمل اجراي اين ماده خواهد بود.

واردات قطعي كالاهايي تا پايان سال 1403، در اماكن گمركي يا مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي تخليه شده و يا از طريق حمل يكسره وارد كشور مي‌ شوند، با ثبت سفارش پس از تخليه كالا و يا پس از ورود به كشور (در خصوص حمل يكسره) نيز امكان ‌پذير است.

واردات قطعي كالاهاي موضوع مواد (79)، (87) و (102) آيين ‌نامه اجرايي قانون امور گمركي، با ثبت سفارش پس از تخليه كالا و يا پس از ورود به كشور (در خصوص حمل يكسره) نيز با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط امكان‌ پذير است.

كارگروهي به رياست معاون اول رييس جمهور و با عضويت رييس سازمان برنامه و بودجه كشور، رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزراي صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، امور اقتصادي و دارايي و نفت، سقف منابع ارزي براي واردات كالا را به صورت فصلي تعيين و اعلام مي ‌نمايد. اين كارگروه متناسب با منابع ارزي مذكور، سقف ‌هاي ثبت سفارش و ثبت آماري واردات كالا به كشور را نيز به تفكيك هريك از وزارتخانه ‌هاي صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي به صورت فصلي تعيين مي ‌كند. توزيع سقف سهميه مربوط به هر وزارتخانه براي گروه كالاهاي مختلف و واردكنندگان بر عهده وزير مربوطه است. سقف هاي مذكور در سامانه جامع تجارت اعمال و به صورت سامانه اي (سيستمي) پايش (كنترل) مي شود و امكان صدور ثبت سفارش و ثبت آماري مازاد وجود نخواهد داشت. واردات از محل منابع حاصل از سهم قانوني شركت ملي نفت ايران و شركت هاي تابعه از محل صادرات نفت خام و ميعانات گازي و هر منابع اختصاصي هر دستگاه اجرايي كه به تأييد كارگروه رسيده، واردات از محل ارز سپرده خود و ديگران (با تأييد منشاء ارز توسط شبكه بانكي) و واردات از محل ماده (38) اين آيين نامه مشمول سقف سهميه هاي تعيين شده اين تبصره نمي گردد.