سند حقوقی

قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران

تاریخ تصویب: 1370/06/13 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1393/02/17 · تاریخ روزنامه رسمی: 1370/07/22

فصل اول - اهداف و ضوابط کلی بخش تعاونی

ماده ۱

اهداف بخش تعاوني عبارتست از:
۱
ايجاد و تأمين شرايط و امكانات كار براي همه بمنظور رسيدن به اشتغال كامل.
۲
قرار دادن وسائل كار در اختيار كساني كه قادر بكارند ولي وسائل كار ندارند.
۳
پيشگيري از تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي خاص جهت تحقق عدالت اجتماعي.
۴
جلوگيري از كارفرماي مطلق شدن دولت.
۵
قرار گرفتن مديريت و سرمايه و منافع حاصله در اختيار نيروي كار و تشويق بهره‌ برداري مستقيم از حاصل كار خود.
۶
پيشگيري از انحصار، احتكار، تورم و اضرار به غير.
۷
توسعه و تحكيم مشاركت و تعاون عمومي بين همه مردم.
تبصره
اهداف مذكور اين ماده بايد با رعايت ضرورت‌ هاي حاكم بر برنامه‌ ريزي عمومي اقتصاد كشور در هر يك از مراحل رشد عملي رعايت‌ شود.

۸ (الحاقی ۱۷ˏ۰۲ˏ۱۳۹۳)

اصلاحی / الحاقی
كمك به تأمين عدالت اجتماعي و توانمندسازي اقشار متوسط و كم درآمد

۹ (الحاقی ۱۷ˏ۰۲ˏ۱۳۹۳)

اصلاحی / الحاقی
ارتقاي كارآيي بنگاههاي اقتصادي و بهره وري منابع مادي و انساني و فناوري و افزايش رقابت پذيري در اقتصاد ملي

تبصره ۲ (الحاقی ۱۷ˏ۰۲ˏ۱۳۹۳)

اصلاحی / الحاقی
دولت مكلف است به منظور تحقق اهداف مذكور در اين ماده با رعايت ضرورت هاي حاكم بر برنامه ريزي عمومي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور شرايط و منابع مورد نياز را در برنامه هاي توسعه و قوانين بودجه سنواتي لحاظ نمايد.
فصل اول - اهداف و ضوابط کلی بخش تعاونی

ماده ۲

شركتهايي كه با رعايت مقررات اين قانون تشكيل و به ثبت برسند تعاوني شناخته مي‌ شوند.

ماده ۳

دولت موظف است با رعايت اين قانون و در حد مقررات به گونه‌ اي كه زمينه اداره يا دخالت در اداره تعاونيها يا كارفرماي مطلق شدن دولت ‌فراهم نيايد با بخش تعاوني همكاري نموده و امكانات و تسهيلات لازم را با هماهنگي وزارت تعاون در اختيار آنها قرار دهد.

ماده ۴

دولت و كليه سازمانهاي وابسته موظفند در اجراي طرحها و پروژه‌ هاي خود در شرايط مساوي اولويت را به بخش تعاوني بدهند.

ماده ۵

اساسنامه هر يك از تعاونيها بايد با رعايت مقررات اين قانون شامل نكات زير باشد: ‌نام با قيد كلمه تعاوني، هدف، موضوع، نوع، حوزه عمليات، مدت، مركز اصلي عمليات و نشاني، ميزان سرمايه، مقررات مربوط به عضو، اركان،‌مقررات مالي و كار، انحلال و تصفيه. ‌
تبصره
تابعيت تعاونيها بايد ايراني باشد. ‌

ماده ۶

حداقل و حداكثر تعداد عضو در تعاونيها به نسبت سرمايه و فرصت اشتغال و نوع فعاليت و رعايت اصل عدم تمركز و تداول ثروت به‌ وسيله آئين‌ نامه‌ اي تعيين مي‌ شود كه به تصويب وزارت تعاون مي‌ رسد ولي در هر صورت تعداد اعضاء نبايد كمتر از 7 نفر باشد.

ماده ۷

شركتها و اتحاديه‌ هاي تعاوني داراي شخصيت حقوقي مستقل مي‌ باشند.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.