آيين نامه اجرايي بند (ج) ماده (5) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران (موضوع فراهم كردن مشاركت مردم در فعاليت هاي اقتصادي و عمراني)

هيئت وزيران در جلسه 1404/1/31 به پيشنهاد شماره 586116 مورخ 1403/11/13‌ سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد بند (ج) ماده (5) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403، آيين نامه اجرايي موضوع بند يادشده را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور.

بخش خصوصي: اشخاص حقوقي و مؤسسات خصوصي ثبت شده داراي مجوز كسب و كار از مراجع ذي صلاح كه بر اساس شرح وظايف خود در فعاليت هاي اقتصادي و عمراني كشور مشاركت مي كنند.

بخش تعاوني: شركت هايي كه با رعايت قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370 با اصلاحات بعدي آن تشكيل و به ثبت مي رسند.

سازمان هاي مردم نهاد: تشكل هاي غيردولتي كه توسط گروهي از اشخاص حقيقي يا حقوقي به صورت داوطلبانه و با رعايت مقررات مربوط تأسيس شده و داراي اهداف غير انتفاعي و غيرسياسي مي باشند.

گروه هاي جهادي: مجموعه اي منسجم از افراد داوطلب مردمي كه در جهت اشتغال زايي، توانمندسازي و محروميت زدايي با اولويت در مناطق محروم و كم برخوردار فعاليت مي نمايند و مجوز آنها توسط سازمان بسيج مستضعفين يا از طريق مراجع ذي صلاح قانوني يا نهادهاي انقلابي يا سازمان بسيج سازندگي و با تأييد و هماهنگي سازمان بسيج مستضعفين صادر مي شود.

دستگاه هاي اجرايي: دستگاه هاي موضوع بند (پ) ماده (1) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403.

دستگاه هاي اجرايي مكلفند با استفاده از ظرفيت بخش خصوصي، تعاوني، گروه هاي جهادي و سازمان هاي مردم نهاد و نيز با استفاده از ابزار بازار سرمايه با روشهاي خريد خدمات، واگذاري مديريت، مشاركت عمومي - خصوصي، اجاره، بهره برداري و ساير روش هاي مندرج در قوانين دائمي و با رعايت قوانين و مقررات مربوط، از جمله مقررات مربوط به تشخيص صلاحيت در بخش هاي مختلف، امكان مشاركت مردم در فعاليت هاي اقتصادي و عمراني از جمله توسعه روستايي، آبخيزداري و آبخوانداري، ساخت، بهره برداري و مديريت مراكز بهداشتي- درماني و اماكن ورزشي، فرهنگي و هنري، ساخت و بهره برداري طرح (پروژه)هاي خطوط آهن (طرح(پروژه) هاي ريلي) و جاده اي، ساخت و توليد مسكن، طرح(پروژه)هاي شهري، خدمات بازرگاني داخلي و خارجي، خدمات اجتماعي، خدمات فني، مهندسي و فناوري ارتباطات و اطلاعات و نظاير آن را فراهم آورند، به نحوي كه سالانه بخشي از تصدي هاي دستگاه هاي مسئول انجام وظايف ذي ربط، با ملاحظات زير كاهش يابد:

براي طرح (پروژه) ها و فعاليت هايي كه ميزان سرمايه گذاري و يا هزينه احداث، تكميل، تعمير، تجهيز، نگهداري و بهره برداري آن در سقف نصاب معاملات كوچك و متوسط موضوع قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383 قرار مي گيرد، ارجاع كار به بخش هاي خصوصي و تعاوني، گروه هاي جهادي و سازمان هاي مردم نهاد مطابق وظايف مربوط و بر اساس مجوز قانوني موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (11) قانون يادشده انجام مي شود.

ارجاع كار طرح (پروژه) ها و فعاليت هاي موضوع اين آيين نامه در سقف نصاب معاملات بزرگ موضوع قانون برگزاري مناقصات، در چارچوب قوانين و مقررات مربوط صورت مي گيرد.

سازمان بسيج مستضعفين از طريق سازمان بسيج سازندگي نسبت به صدور مجوز فعاليت و سازماندهي تمامي گروه هاي جهادي اقدام مي نمايد.

تضامين قابل قبول از بخش هاي خصوصي و تعاوني، سازمان هاي مردم نهاد و گروه هاي جهادي در معاملات كوچك و متوسط، يك يا تركيبي از تضامين موضوع ماده (4) آيين نامه تضمين معاملات دولتي موضوع تصويب نامه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 1394/9/22‌ با اصلاحات بعدي آن، به تشخيص بخش ها و گروه هاي يادشده مي باشد.

گروه هاي جهادي موظف به ثبت اطلاعات و اخذ مجوز فعاليت از طريق سامانه اطلس جهادي به نشاني (sbsf.ir) مي باشند. سازمان بسيج مستضعفين ظرفيت ها و توانمندي ها را مورد ارزيابي قرار داده و به دستگاه هاي اجرايي جهت انجام خدمات موضوع اين آيين نامه معرفي مي نمايد.

تشخيص و تأييد صلاحيت فني و حرفه اي بر عهده سازمان است.

بخش هاي خصوصي و تعاوني، سازمان هاي مردم نهاد و گروه هاي جهادي با استفاده از صندوق هاي خرد محلي، زمينه مشاركت در سرمايه گذاري براي فعاليت هاي مرتبط با توسعه روستايي، توليد و اشتغال را در راستاي مردمي سازي اقتصاد به عمل مي آورند.

ارجاع كار به بخش هاي خصوصي و تعاوني، سازمان هاي مردم نهاد و گروه هاي جهادي بايد در شرايط رقابتي و در چهارچوب قوانين و مقررات انجام شود. ضريب بالاسري در فهرست هاي بهاي پايه براي كارهايي كه به صورت فهرست بها پرداخت مي شود حداكثر بيست درصد (20%) اعمال و شاخص ها با تعديل سه ماهه كار اجرايي اعمال مي گردد.

دستگاه هاي اجرايي ملي يا استاني موظفند فهرست اموري كه امكان استفاده از ظرفيت اين آيين نامه براي انجام آنها وجود دارد را ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه منتشر و سالانه به روزرساني نمايند و گزارش عملكرد اجراي اين آيين نامه را سالانه به سازمان يا سازمان مديريت و برنامه ريزي استان (حسب مورد) ارسال نمايند.

معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف