آيين نامه اجرايي ماده (75) الحاقي قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران

هيئت وزيران در جلسه 9 /4 /1395 به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و اتاق تعاون ايران و به استناد ماده (75) الحاقي قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1393 - آيين نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و اتاق تعاون ايران ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين آيين نامه پيشنهادهاي خود در خصوص ايجاد ابزارهاي خاص تأمين مالي بخش تعاون در بازار سرمايه كشور را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارايه مي نمايند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است بر حسب پيشنهادهاي ارايه شده و يا به صورت مستقل با بررسي امكان ايجاد ابزارهاي ياد شده در بازار سرمايه كشور در چارچوب قوانين و مقررات مربوط، اقدامات لازم را به عمل آورد.

در مواردي كه شركت هاي تعاوني اقدام به تأمين مالي از طريق انتشار اوراق بهادر موضوع ماده (1) اين آيين نامه مي نمايند، سازمان بورس و اوراق بهادار تضمين كليه بانك ها و مؤسسات اعتباري را پس از اخذ مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و صندوق هاي ضمانت سرمايه گذاري درخصوص پرداخت وجوه مربوط اعم از اصل و سود اوراق را مي پذيرد.

سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف به ثبت اوراق بهادار شركت هاي تعاوني سهامي عام و تمهيد قابليت خريد و فروش سهام آنها در بازار بورس يا فرابورس مطابق مقررات بازار سرمايه مي باشد.

سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است ظرف يك سال از تاريخ لازم الاجرا شدن اين آيين نامه، زمينه انجام معاملات سهام شركت هاي تعاوني متعارف را در بازار سرمايه فراهم نمايد.

در صورتي كه پرداخت اصل و سود هاي مربوط به اوراق بهادار منتشر شده توسط شركت هاي تعاوني در سر رسيد هاي معين توسط بانك ها و يا موسسات اعتباري تحت نظارت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تضمين شده باشد، رعايت نسبت هاي مالي مندرج در دستورالعمل هاي انتشار اوراق بهادار براي شركت هاي تعاوني الزامي نمي باشد.

سازمان خصوصي سازي موظف است در راستاي اجراي بند (ب) ماده (9) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مبني بر اعمال مشوق هاي حمايتي براي بخش تعاون به ميزان بيست درصد بيشتر از ساير بخش ها و در راستاي اجراي ماده (20) قانون ياد شده، زمينه و شرايط واگذاري شركت ها و بنگاه هاي دولتي قابل واگذاري به شركت هاي تعاوني را بررسي نموده و در صورت لزوم ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين آيين نامه، شيوه نامه ها و آيين نامه هاي مرتبط، از جمله شيوه نامه "تشويق بخش خصوصي به منظور جلب مشاركت در واگذاري ها" مصوب 26 / 11 / 1392 هيئت واگذاري و آيين نامه "نظام اقساطي واگذاري و نحوه دريافت بهاي حقوق قابل واگذاري " مصوب 27 / 11 /1387 شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي را جهت اصلاح به مرجع قانوني ذي ربط ارايه نمايد. اصلاحات مذكور به گونه اي انجام مي گيرد كه بيانگر مزيت هاي مشخصي براي بخش تعاوني در مورد مشوق ها و شرايط واگذاري باشد.

در راستاي تبصره ماده (5) قانون تأسيس شركت هاي تعاوني توسعه و عمران شهرستاني – مصوب 1389 - وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان خصوصي سازي) موظف است به منظور فراهم شدن بستر اجراي تبصره مذكور، پيشنهادهاي لازم جهت اصلاح دستورالعمل " واگذاري سهام يا بنگاه هاي قابل واگذاري از طريق مذاكره و ويژگي هاي لازم و نحوه انتخاب مديران و متخصصان در موارد واگذاري از اين طريق " مصوب 19 / 11 /1387 هيئت واگذاري را ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين آيين نامه به هيئت مذكور ارايه نمايد.

سازمان خصوصي سازي موظف است در راستاي اطلاع رساني مناسب به بخش تعاوني پيرامون بنگاه هاي مشمول واگذاري در ابتداي هر سال فهرست شركت هاي مشمول واگذاري به همراه اطلاعات موجود آن بنگاه ها شامل صورت هاي مالي، گزارش هاي ارزيابي سهام و اساسنامه و همزمان با انتشار آگهي عرضه سهام اين بنگاه ها، اطلاعات، شامل صورت هاي مالي، گزارش هاي ارزيابي سهام و اساسنامه را براي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و اتاق تعاون ايران ارسال نمايد. اتاق ياد شده موظف است اطلاعات ارسالي توسط سازمان خصوصي سازي را به همراه اين آيين نامه به نحو مقتضي به فعالان مرتبط با حوزه فعاليت شركت مشمول واگذاري در بخش تعاون اطلاع رساني نمايد.

اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور