قانون تأسيس شركت هاي تعاوني توسعه و عمران شهرستاني

ماده 1 ـ به منظور تـسريع در رشد و توسعه شهرستان ها، هدايـت منابع مردمـي به بخش هاي توليدي، بسترسازي براي ورود بخش هاي تعاوني و خصوصي به فعاليت هاي اقتصادي و انجام طرح هايي كه به دليل افزونه‌زا (رانت‌زا)بودن آن، امكان واگذاري به بخش خصوصي وجود ندارد، شركت هايي با عنوان « شركت هاي تعاوني توسعه و عمران شهرستاني» كه تابع اين قانون، قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران و قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي مي‌باشند، براساس اين قانون تشكيل مي‌گردد.

ماده 2 ـ اعضاء اين تعاوني‌ها كليه افراد حقيقي متولد يا ساكن يا شاغل در آن شهرستان مي‌باشند.

ماده 3 ـ تعاوني هاي مذكور براساس مصوبه مجمع عمومي اقدام به افزايش سهام نموده و در هرسال همه اعضاء قبلي و جديد در خريد سهام جديد شرايطي برابر داشته و براي رعايت عدالت اجتماعي، اعضاء جديدي كه اقدام به خريد سهام سال هاي قبل نموده‌اند با پرداخت اصل ارزش اسمي سهام قبلي به‌اضافه سود دوره بلندمدت سپرده‌هاي بانكي اعلام‌شده توسط بانك مركزي، از ارزش برابري در ميزان سهام با اعضاء قديمي برخوردار مي‌شوند.

ماده 4 ـ شركت هاي تعاوني كه بر اساس اين قانون تأسيس مي‌شوند در پايان هر سال‌ مالي نسبت به تعيين قيمت سهام بر اساس اموال و دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت و با أخذ نظر كارشناس رسمي دادگستري اقدام و ارزش واقعي سهام را مشخص و به اطلاع مجمع عمومي عادي مي‌رسانند.

ماده 5 ـ دولت و سازمان هاي وابسته مي‌توانند فعاليت ها، طرح ها، زمين ها و املاك قابل واگذاري در بخش هاي توليدي، توزيعي و خدماتي را در مواردي كه برگزاري مزايده به صرفه وصلاح نباشد با تأييد يكي از كميسيون هاي دولت از طريق ترك تشريفات مزايده در اختيار شركت هاي تعاوني موضوع اين قانون قرار دهند.

ماده 6 ـ شركت هاي تعاوني موضوع اين قانون مي‌توانند در تملك اراضي واقع در بافت هاي فرسوده شهري و روستايي مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري و كميسيون هاي ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري از طريق پرداخت حقوق دولتي، از تسهيلات قوانين مربوط به تملك اراضي واقع در طرح هاي مصوب شهري و روستايي استفاده نمايند.

ماده 7 ـ به منظور احراز صلاحيت و حُسن انتخاب مديرعامل، اعضاء هيأت‌مديره و بازرسان شركت تعاوني علاوه بر شرايط عمومي مندرج در اساسنامه اين شركت ها، اداره‌ تعاون شهرستان موظف است با استعلام از نيروي انتظامي، دادگستري و همچنين اداره اطلاعات شهرستان و همچنين وفق ماده (38) اصلاحي قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/7/1377 نسبت به بررسي و تعيين صلاحيت داوطلبان اقدام نمايد.

ماده 8 ـ در جهت اجراء تبصره (3) ماده (33) قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران هزينه‌هاي برگزاري مجامع عمومي بنا بر درخواست اداره‌كل تعاون استان مربوط از محل حساب بانكي شركت تعاوني ذي‌ربط برداشت و بانك هاي مربوط موظف به اجراي خواسته مي‌باشند. درصورت فقدان موجودي نقدي در حساب هاي بانكي شركت تعاوني از طريق انعكاس موضوع به دادگستري و ضبط وفروش اموال تعاوني، مطالبات اداره تعاون أخذ مي‌شود.

ماده 9 ـ در مواردي كه شركت تعاوني، سرمايه‌گذاري در طرح يا طرح هايي را براي توسعه شهرستان ضروري بداند به‌صورت شركت مادرتخصصي (هلدينگ) عمل نموده و با تشكيل شركت هاي اقماري زمينه را براي سرمايه‌گذاري فراهم مي‌نمايد.

ماده 10 ـ حوزه فعاليت تعاوني‌هاي مذكور محدود به حوزه شهرستان است و اين شركت ها مجاز به انجام فعاليت هاي مستقل برون شهرستاني نيستند. تأسيس دفاتر فرعي فراتر از محدوده شهرستان مشمول اين ممنوعيت نمي‌گردد.

ماده 11 ـ نحوه و ميزان پرداخت حقوق، مزايا، حق‌الزحمه و پاداش بازرسان تعاوني به پيشنهاد هيأت‌مديره و با تصويب مجمع عمومي عادي از كل سود ويژه حاصل از فعاليت هاي تعاوني تعيين مي‌گردد.

ماده 12 ـ پرداخت از منابع اين تعاوني‌ها تحت هر عنوان از قبيل وام، تسهيلات و نظاير اينها براي كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي و استفاده از منابع اين تعاوني‌ها در غير موضوع فعاليت خود ممنوع است و متخلف، مشمول احكام مندرج در قانون مجازات اسلامي مي‌شود.

ماده 13 ـ تعاوني‌ها براي مديريت منابع خود مجاز به خريد اوراق بهادار هستند.

ماده 14 ـ اساسنامه متحدالشكل اين تعاوني‌ها ظرف يك‌ماه توسط وزارت تعاون تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. نوع فعاليت ها و چگونگي انجام اين فعاليت ها و ساير شرايط عمومي در اساسنامه معين مي‌گردد.

ماده 15 ـ مصوبات مجامع عمومي شركت هاي تعاوني موضوع اين قانون نبايد ناقض و مخالف مفاد مواد اين قانون باشد.

قانون فوق مشتمل‌بر پانزده ماده و نه تبصره درجلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و هشتم آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 15/10/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني