سند حقوقی

قانون مجازات اسلامي

تاریخ تصویب: 1392/02/01 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1405/02/14 · تاریخ روزنامه رسمی: 1392/03/06

کتاب اول - ـ کلیات

کتاب اول - ـ کلیات

بخش اول - ـ مواد عمومی

کتاب اول - ـ کلیاتبخش اول - ـ مواد عمومی

فصل اول - ـ تعاریف

ماده ۱

ماده 1 ـ قانون مجازات اسلامي مشتمل بر جرايم و مجازات‌ هاي حدود، قصاص، ديات و تعزيرات، اقدامات تأميني و تربيتي، شرايط و موانع مسؤوليت كيفري و قواعد حاكم بر آنها است.

ماده ۲

ماده 2 ـ هر رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده‌ است جرم محسوب مي‌ شود.
کتاب اول - ـ کلیاتبخش اول - ـ مواد عمومی

فصل دوم - ـ قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان

ماده ۳

ماده 3 ـ قوانين جزايي ايران درباره كليه اشخاصي كه در قلمرو حاكميت زميني، دريايي و هوايي جمهوري اسلامي‌ ايران مرتكب جرم شوند اعمال مي‌ شود مگر آن كه به موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

ماده ۴

ماده 4 ـ هرگاه قسمتي از جرم يا نتيجه آن در قلمرو حاكميت ايران واقع شود در حكم جرم واقع شده در جمهوري اسلامي ايران است.

ماده ۵

ماده 5 ـ هر شخص ايراني يا غيرايراني كه در خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب يكي از جرايم زير يا جرايم مقرر در قوانين خاص گردد، طبق قوانين جمهوري اسلامي‌ ايران محاكمه و مجازات مي‌ شود و هرگاه رسيدگي به اين جرايم در خارج از ايران به صدور حكم محكوميت و اجراي آن منتهي شود، دادگاه ايران در تعيين مجازات‌ هاي تعزيري، ميزان محكوميت اجراء شده را محاسبه مي‌ كند:
الف
الف ـ اقدام عليه نظام، امنيت داخلي يا خارجي، تماميت ارضي يا استقلال جمهوري اسلامي‌ ايران
ب
ب ـ جعل مهر، امضاء، حكم، فرمان يا دست خط مقام رهبري يا استفاده از آن
پ
پ ـ جعل مهر، امضاء، حكم، فرمان يا دست خط رسمي ‌رييس‌ جمهور، رييس قوه قضاييه، رييس و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، رييس مجلس خبرگان، رييس ديوان‌ عالي كشور، دادستان كل كشور، اعضاي شوراي نگهبان، رييس و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، وزرا يا معاونان رييس جمهور يا استفاده از آنها.
ت
ت ـ جعل آراء مراجع قضايي يا اجرائيه‌ هاي صادره از اين مراجع يا ساير مراجع قانوني و يا استفاده از آنها.
ث
ث ـ جعل اسكناس رايج يا اسناد تعهدآور بانكي ايران و همچنين جعل اسناد خزانه و اوراق مشاركت صادر شده يا تضمين شده از طرف دولت يا تهيه يا ترويج سكه قلب در مورد مسكوكات رايج داخل.

ماده ۶

ماده 6 ـ به جرايم مستخدمان دولت اعم از ايراني يا غير ايراني كه در رابطه با شغل و وظيفه خود در خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب شده‌ اند و به جرايم مأموران سياسي و كنسولي و ديگر وابستگان دولت ايران كه از مصونيت سياسي برخوردارند طبق قوانين جمهوري اسلامي‌ ايران رسيدگي مي‌ شود.

ماده ۷

ماده 7 ـ علاوه بر موارد مذكور در مواد فوق هر يك از اتباع ايران در خارج از كشور مرتكب جرمي‌ شود، در صورتي كه در ايران يافت و يا به ايران اعاده گردد، طبق قوانين جمهوري اسلامي ‌ايران محاكمه و مجازات مي‌ شود مشروط بر اين كه:
الف
الف ـ رفتار ارتكابي به موجب قانون جمهوري اسلامي‌ ايران جرم باشد.
ب
ب ـ در صورتي كه جرم ارتكابي از جرايم موجب تعزير باشد، متهم در محل وقوع جرم محاكمه و تبرئه نشده يا در صورت محكوميت، مجازات كلاً يا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.
پ
پ ـ طبق قوانين ايران موجبي براي منع يا موقوفي تعقيب يا موقوفي اجراي مجازات يا سقوط آن نباشد.

ماده ۸

ماده 8 ـ هرگاه شخص غيرايراني در خارج از ايران عليه شخصي ايراني يا عليه كشور ايران مرتكب جرمي‌ به جز جرايم مذكور در مواد قبل شود و در ايران يافت و يا به ايران اعاده گردد، طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ‌ايران به جرم او رسيدگي مي‌ شود، مشروط بر اين كه:
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.