قانون مدني

تاریخ تصویب: 1314/08/08 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1404/07/23

مقدمه در انتشار و آثار و اجرا قوانین بطور عموم

مقدمه در انتشار و آثار و اجراء قوانين بطور عموم

مقدمه در انتشار و آثار و اجرا قوانین بطور عموم

ماده ۱ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰)

اصلاحی / الحاقی

مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه پرسي پس از طي مراحل قانوني به رئيس جمهور ابلاغ مي شود. رئيس جمهور بايد ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آن را صادر كند و روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نمايد.

تبصره (اصلاحی ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰)

در صورت استنكاف رئيس جمهور از امضاء يا ابلاغ در مدت مذكور در اين ماده به دستور رئيس مجلس شوراي اسلامي روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نمايد

اصلاحی / الحاقی

ماده ۲ (اصلاحی ۲۹ˏ۰۸ˏ۱۳۴۸)

اصلاحی / الحاقی

قوانين پانزده روز پس از انتشار در سراسر كشور لازم الاجرا است مگر آنكه در خود قانون ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر شده باشد.

ماده ۳

انتشار قوانين بايد در روزنامه رسمي بعمل آيد.

ماده ۴

اثر قانون نسبت بآتيه است و قانون نسبت بماقبل خود اثر ندارد مگر اينكه در خود قانون، مقررات خاصي نسبت باين موضوع اتخاذ‌ شده باشد.

ماده ۵

كليه سكنه ايران اعم از اتباع داخله و خارجه مطيع قوانين ايران خواهند بود مگر در موارديكه قانون استثناء كرده باشد.

ماده ۶

قوانين مربوط باحوال شخصيه از قبيل نكاح و طلاق و اهليت اشخاص وارث در مورد كليه اتباع ايران ولو اينكه مقيم در خارجه باشند‌ مجري خواهد بود.

ماده ۷

اتباع خارجه مقيم در خاك ايران از حيث مسائل مربوطه باحوال شخصيه و اهليت خود و همچنين از حيث حقوق ارثيه در حدود‌ معاهدات مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.

ماده ۸

اموال غيرمنقول كه اتباع خارجه در ايران بر طبق عهود تملك كرده يا ميكنند از هر جهت تابع قوانين ايران خواهد بود.

ماده ۹

مقررات عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حكم قانون است.

ماده ۱۰

قراردادهاي خصوصي نسبت بكساني كه آنرا منعقد نموده‌ اند در صورتيكه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است.

جلد اول - در اموال

کتاب اول - در بیان اموال و مالکیت بطور کلی

جلد اول - در اموال←کتاب اول - در بیان اموال و مالکیت بطور کلی

باب اول - در بیان انواع اموال

ماده ۱۱

اموال بر دو قسم است منقول و غيرمنقول.

جلد اول - در اموال←کتاب اول - در بیان اموال و مالکیت بطور کلی←باب اول - در بیان انواع اموال

فصل اول - در اموال غیرمنقول

ماده ۱۲

مال غيرمنقول آنست كه از محلي بمحل ديگر نتوان نقل نمود اعم از اينكه استقرار آن ذاتي باشد يا بواسطه عمل انسان بنحويكه‌ نقل آن مستلزم خرابي يا نقص خود مال يا محل آن شود.

ماده ۱۳

اراضي و ابنيه و آسيا و هر چه كه در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب ميشود غيرمنقول است و همچنين است لوله‌ ها كه براي جريان‌ آب يا مقاصد ديگر در زمين يا بنا كشيده شده باشد.

ماده ۱۴

آينه و پرده نقاشي و مجسمه و امثال آنها در صورتيكه در بنا يا زمين بكار رفته باشد بطوريكه نقل آن موجب نقص يا خرابي خود آن‌ يا محل آن بشود غيرمنقول است.

ماده ۱۵

ثمره و حاصل مادام كه چيده يا درو نشده است غيرمنقول است اگر قسمتي از آن چيده يا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.

ماده ۱۶

مطلق اشجار و شاخه‌هاي آن و نهال و قلمه مادام كه بريده يا كنده نشده است غير منقول است.

ماده ۱۷

حيوانات و اشيائيكه مالك آن را براي عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبيل گاو و گاوميش و ماشين و اسباب و ادوات زراعت و تخم‌ و غيره و بطور كلي هر مال منقول كه براي استفاده از عمل زراعت لازم و مالك آنرا باين امر تخصيص داده باشد از جهت صلاحيت محاكم و‌توقيف اموال جزو ملك محسوب و در حكم مال غيرمنقول است و همچنين است تلمبه و گاو و يا حيوان ديگري كه براي آبياري زراعت يا خانه و باغ‌ اختصاص داده شده است.

ماده ۱۸

حق انتفاع از اشياء غيرمنقوله مثل حق عمري و سكني و همچنين حق ارتفاق نسبت به ملك غير از قبيل حق‌العبور و حق‌المجري و‌ دعاوي راجعه باموال غيرمنقوله از قبيل تقاضاي خلع يد و امثال آن تابع اموال غيرمنقول است.

جلد اول - در اموال←کتاب اول - در بیان اموال و مالکیت بطور کلی←باب اول - در بیان انواع اموال

فصل دوم - در اموال منقوله

ماده ۱۹

اشيائي كه نقل آن از محلي بمحل ديگر ممكن باشد بدون اينكه بخود يا محل آن خرابي وارد آيد منقول است.

ماده ۲۰

كليه ديون از قبيل قرض و ثمن مبيع و مال‌الاجاره عين مستأجره از حيث صلاحيت محاكم در حكم منقول است ولو اينكه مبيع يا عين‌ مستأجره از اموال غيرمنقوله باشد.

ماده ۲۱

انواع كشتيهاي كوچك و بزرگ و قايقها و آسياها و حمامهائيكه در روي رودخانه و درياها ساخته ميشود و ميتوان آنها را حركت داد و‌ كليه كارخانه‌هائيكه نظر بطرز ساختمان جزو بناي عمارتي نباشد داخل در منقولات است ولي توقيف بعضي از اشياء مزبوره ممكن است نظر به‌ اهميت آنها موافق ترتيبات خاصه بعمل آيد.

ماده ۲۲

مصالح بنائي از قبيل سنگ و آجر و غيره كه براي بنائي تهيه شده يا بواسطه خرابي از بنا جدا شده باشد مادامي كه در بنا بكار نرفته‌ داخل منقول است.

جلد اول - در اموال←کتاب اول - در بیان اموال و مالکیت بطور کلی←باب اول - در بیان انواع اموال

فصل سوم - در اموالیکه مالک خاص ندارد

ماده ۲۳

استفاده از امواليكه مالك خاص ندارد مطابق قوانين مربوطه بآنها خواهد بود.

ماده ۲۴

هيچكس نميتواند طرق و شوارع عامه و كوچه‌هائي را كه آخر آنها مسدود نيست تملك نمايد.

ماده ۲۵

هيچكس نميتواند اموالي را كه مورد استفاده عموم است و مالك خاص ندارد از قبيل پلها و كاروانسراها و آب‌ انبارهاي عمومي و‌ مدارس قديمه و ميدان گاههاي عمومي تملك كند. و همچنين است قنوات و چاههائي كه مورد استفاده عموم است.

ماده ۲۶ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰)

اصلاحی / الحاقی

اموال دولتي كه معد است براي مصالح يا انتفاعات عمومي مثل استحكامات و قلاع و خندقها و خاكريزهاي نظامي و قورخانه و اسلحه و ذخيره و سفاين جنگي و همچنين اثاثه و ابنيه و عمارات دولتي و سيم‌ هاي تلگرافي دولتي و موزه ها و كتابخانه هاي عمومي و آثار تاريخي و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غيرمنقوله كه دولت به عنوان مصالح عمومي و منافع ملي در تحت تصرف دارد، قابل تملك خصوصي نيست و همچنين است اموالي كه موافق مصالح عمومي به ايالت و ولايت يا ناحيه يا شهري اختصاص يافته باشد.

ماده ۲۷

امواليكه ملك اشخاص نميباشد و افراد مردم ميتوانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در اين قانون و قوانين مخصوصه مربوطه بهر‌ يك از اقسام مختلفه آنها تملك كرده و يا از آنها استفاده كنند مباحات ناميده ميشود مثل اراضي موات يعني زمينهائيكه معطل افتاده و آبادي و كشت و‌ زرع در آنها نباشد.

ماده ۲۸

اموال مجهول‌المالك با اذن حاكم يا مأذون از قِبَل او بمصارف فقرا ميرسد.

جلد اول - در اموال←کتاب اول - در بیان اموال و مالکیت بطور کلی

باب دوم - در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت باموال حاصل میشود

ماده ۲۹

ممكن است اشخاص نسبت باموال علاقه‌هاي ذيل را دارا باشند: 1- مالكيت (‌اعم از عين يا منفعت) 2- حق انتفاع 3- حق ارتفاق بملك غير

جلد اول - در اموال←کتاب اول - در بیان اموال و مالکیت بطور کلی←باب دوم - در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت باموال حاصل میشود

فصل اول - در مالکیت

ماده ۳۰

هر مالكي نسبت بمايملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد.

ماده ۳۱

هيچ مالي را از تصرف صاحب آن نميتوان بيرون كرد مگر بحكم قانون.

ماده ۳۲

تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غيرمنقوله كه طبعاً يا در نتيجه عملي حاصل شده باشد بالتبع، مال مالك اموال مزبوره است.

ماده ۳۳

نما و محصولي كه از زمين حاصل ميشود مال مالك زمين است چه بخودي خود روئيده باشد يا به واسطه عمليات مالك مگر اينكه‌ نما يا حاصل از اصله يا حبه غيرحاصل شده باشد كه در اينصورت درخت و محصول، مال صاحب اصله يا حبه خواهد بود اگر چه بدون رضاي‌ صاحب زمين كاشته شده باشد.

ماده ۳۴

نِتاج حيوانات در ملكيت، تابع مادر است و هر كس مالك مادر شد مالك نِتاج آن هم خواهد شد.

ماده ۳۵

تصرف بعنوان مالكيت دليل مالكيت است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.

ماده ۳۶

تصرفي كه ثابت شود ناشي از سبب مُمّلَك يا ناقل قانوني نبوده معتبر نخواهد بود.

ماده ۳۷

اگر متصرف فعلي اقرار كند كه ملك سابقاً مال مدعي او بوده است در اينصورت مشاراليه نميتواند براي رد ادعاي مالكيت شخص‌ مزبور بتصرف خود استناد كند مگر اينكه ثابت نمايد كه مِلك بناقل صحيح باو منتقل شده است.

ماده ۳۸

مالكيت زمين مستلزم مالكيت فضاي مُحاذي آن است تا هر كجا بالا رود و همچنين است نسبت بزير زمين بالجمله مالك حق همه گونه‌ تصرف در هوا و قرار دارد مگر آنچه را كه قانون استثناء كرده باشد.

ماده ۳۹

هر بنا و درخت كه در روي زمين است و همچنين هر بنا و حفريكه در زير زمين است مِلك مالك آن زمين محسوب ميشود مگر اينكه‌ خلاف آن ثابت شود

فصل دوم - در حق انتفاع

ماده ۴۰

حق انتفاع عبارت از حقي است كه بموجب آن شخص ميتواند از مالي كه عين آن ملك ديگري است يا مالك خاصي ندارد استفاده كند. ‌

جلد اول - در اموال←کتاب اول - در بیان اموال و مالکیت بطور کلی←باب دوم - در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت باموال حاصل میشود←فصل دوم - در حق انتفاع

مبحث اول - در عُمری و رُقبی و سُکنی

ماده ۴۱

عُمري حق انتفاعي است كه بموجب عقدي از طرف مالك براي شخص بمدت عمر خود يا عمر مُنتفع و يا عمر شخص ثالثي برقرار‌ شده باشد.

ماده ۴۲

رقبي حق انتفاعي است كه از طرف مالك براي مدت معيني برقرار ميگردد.

ماده ۴۳

اگر حق انتفاع عبارت از سكونت در مسكني باشد سكني يا حق سكني ناميده ميشود و اين حق ممكن است بطريق عمري يا بطريق‌ رقبي برقرار شود.

ماده ۴۴

در صورتيكه مالك براي حق انتفاع مدتي معين نكرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالك خواهد بود مگر اينكه مالك‌ قبل از فوت خود رجوع كند.

ماده ۴۵

در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص يا اشخاصي ميتوان برقرار كرد كه در حين ايجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولي ممكن‌ است حق انتفاع تَبَعاً براي كساني هم كه در حين عقد بوجود نيامده‌اند برقرار شود و ماداميكه صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقي و بعد‌از انقراض آنها حق زايل ميگردد.

ماده ۴۶

حق انتفاع ممكن است فقط نسبت بمالي برقرار شود كه استفاده از آن با بقاي عين ممكن باشد اعم از اينكه مال مزبور منقول باشد يا‌ غيرمنقول و مشاع باشد يا مَفروز.

ماده ۴۷

در حبس اعم از عمري و غيره، قبض شرط صحت است.

ماده ۴۸

مُنتفع بايد از ماليكه موضوع حق انتفاع است سوء‌ استفاده نكرده و در حفاظت آن تَعَدّي يا تفريط ننمايد.

ماده ۴۹

مخارج لازمه براي نگاهداري مالي كه موضوع انتفاع است بر عهده منتفع نيست مگر اين كه خلاف آن شرط شده باشد.

ماده ۵۰

اگر مالي كه موضوع حق انتفاع است بدون تعدي يا تفريط منتفع تلف شود مشاراليه مسئول آن نخواهد بود.

ماده ۵۱

حق انتفاع در موارد ذيل زايل ميشود: 1- در صورت انقضاء مدت 2- در صورت تلف شدن مالي كه موضوع انتفاع است

ماده ۵۲

در موارد ذيل مُنتفع ضامن تَضَرُّرات مالك است: 1-در صورتيكه مُنتفع از مال موضوع انتفاع سوء‌ استفاده كند 2- در صورتيكه شرايط مقرره از طرف مالك را رعايت ننمايد و اين عدم رعايت موجب خسارتي بر موضوع حق انتفاع باشد.

ماده ۵۳

انتقال عين از طرف مالك بغير موجب بطلان حق انتفاع نميشود ولي اگر منتقل‌ٌاليه جاهل باشد كه حق انتفاع متعلق بديگري است‌ اختيار فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده ۵۴

ساير كيفيات انتفاع از مال ديگري بنحوي خواهد بود كه مالك قرار داده يا عرف و عادت اقتضاء بنمايد.

مبحث دوم - در وقف

ماده ۵۵

وقف عبارتست از اينكه عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود.

ماده ۵۶

وقف واقع ميشود بايجاب از طرف واقف بهر لفظي كه صراحتاً دلالت بر معني آن كند و قبول طبقه اول از موقوف‌ٌعليهم يا قائم مقام‌ قانوني آنها در صورتي كه محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف‌ٌعليهم غيرمحصور يا وقف بر مصالح عامه باشد در اين صورت قبول حاكم‌ شرط است.

ماده ۵۷

واقف بايد مالك مالي باشد كه وقف ميكند و بعلاوه داراي اهليتي باشد كه در معاملات معتبر است.

ماده ۵۸

فقط وقف مالي جائز است كه با بقاي عين بتوان از آن منتفع شد اعم از اينكه منقول باشد يا غيرمنقول مشاع باشد يا مفروز.

ماده ۵۹

اگر واقف عين موقوفه را بتصرف وقف ندهد وقف محقق نميشود و هر وقت بقبض داد وقف تحقق پيدا مي‌كند.

ماده ۶۰

در قبض فوريت شرط نيست بلكه ماداميكه واقف رجوع از وقف نكرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام ميشود.

ماده ۶۱

وقف بعد از وقوع آن بنحو صحّت و حُصول قبض لازم است و واقف نميتواند از آن رجوع كند يا در آن تغييري بدهد يا از موقوف‌عليهم‌ كسي را خارج كند يا كسي را داخل در موقوف‌عليهم نمايد يا با آنها شريك كند يا اگر در ضمن عقد مُتولّي معين نكرده بعد از آن مُتولّي قرار دهد يا خود‌ بعنوان توليت دخالت كند.

ماده ۶۲

در صورتيكه موقوف‌عليهم محصور باشند خود آنها قبض ميكنند و قبض طبقه اولي كافي است و اگر موقوف‌عليهم غيرمحصور يا وقف‌ بر مَصالح عامه باشد متولّي وقف و الّا حاكم قبض ميكند.

ماده ۶۳

ولي و وصي محجورين از جانب آنها موقوفه را قبض ميكنند و اگر خود واقف توليت را براي خود قرار داده باشد قبض خود او كفايت‌ ميكند.

ماده ۶۴

مالي را كه منافع آن موقتاً متعلق بديگري است ميتوان وقف نمود و همچنين وقف ملكي كه در آن حق ارتفاق موجود است جائز است‌ بدون اينكه بحق مزبور خللي وارد آيد.

ماده ۶۵

صحّت وقفي كه بعلت اِضرار دُيّان واقف واقع شده باشد منوط باجازه دُيّان است.

ماده ۶۶

وقف بر مقاصد غيرمشروع باطل است.

ماده ۶۷

مالي كه قبض و اقباض آن ممكن نيست وقف آن باطل است ليكن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف‌عليه قادر باخذ‌ آن باشد صحيح است.

ماده ۶۸

هر چيزيكه طبعاً يا بر حسب عرف و عادت جزء يا از توابع و متعلقات عين موقوفه محسوب ميشود داخل در وقف است مگر اينكه‌ واقف آنرا استثناء كند بنحوي كه در فصل بيع مذكور است.

ماده ۶۹

وقف بر مَعدوم صحيح نيست مگر به تبع موجود.

ماده ۷۰

اگر وقف بر موجود و معدوم معاً واقع شود نسبت بسهم موجود صحيح و نسبت بسهم معدوم باطل است.

ماده ۷۱

وقف بر مجهول صحيح نيست.

ماده ۷۲

وقف بر نفس باين معني كه واقف خود را موقوف‌عليه يا جزء موقوف‌عليهم نمايد يا پرداخت ديون يا ساير مخارج خود را از منافع‌ موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اينكه راجع بحال حيات باشد يا بعد از فوت.

ماده ۷۳

وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردين و امثال آنها صحيح است.

ماده ۷۴

در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نيز مصداق موقوف‌عليهم واقع شود ميتواند منتفع گردد.

ماده ۷۵

واقف ميتواند توليت يعني اداره كردن امور موقوفه را مادام‌الحيوة يا در مدت معيني براي خود قرار دهد و نيز ميتواند متولي ديگري‌ معين كند كه مستقلاً يا مجتمعاً با خود واقف اداره كند. توليت اموال موقوفه ممكن است بيك يا چند نفر ديگر غير از خود واقف واگذار شود كه هر‌ يك مستقلاً يا منضماً اداره كنند و همچنين واقف ميتواند شرط كند كه خود او يا متولي كه معين شده است نصب متولي كند و يا در اينموضوع هر‌ ترتيبي را كه مقتضي بداند قرار دهد.

ماده ۷۶

كسيكه واقف او را مُتولّي قرار داده ميتواند بدواً توليت را قبول يا رد كند و اگر قبول كرد ديگر نميتواند رد نمايد و اگر رد كرد مثل‌ صورتيست كه از اصل مُتولّي قرار داده نشده باشد.

ماده ۷۷

هر گاه واقف براي دو نفر يا بيشتر بطور استقلال توليت قرار داده باشد هر يك از آنها فوت كند ديگري يا ديگران مستقلاً تصرف ميكنند‌ و اگر بنحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر يك بدون تصويب ديگري يا ديگران نافذ نيست و بعد از فوت يكي از آنها حاكم شخصي را ضميمه آنكه‌ باقيمانده است مينمايد كه مجتمعاً تصرف كنند.

ماده ۷۸

واقف ميتواند بر متولي ناظر قرار دهد كه اعمال متولي بتصويب يا اطلاع او باشد.

ماده ۷۹

واقف يا حاكم نميتواند كسي را كه در ضمن عقد وقف مُتولّي قرار داده شده است عزل كنند مگر در صورتيكه حق عزل شرط شده باشد‌ و اگر خيانت مُتولّي ظاهر شود حاكم ضَمّ امين ميكند.

ماده ۸۰

اگر واقف وصف مخصوصي را در شخص مُتولّي شرط كرده باشد و مُتولّي فاقد آن وَصف گردد مُنعَزِل ميشود.

ماده ۸۱ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰)

اصلاحی / الحاقی

در اوقاف عامه كه مُتولّي معين نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر وليّ فقيه خواهد بود.

ماده ۸۲

هر گاه واقف براي اداره كردن موقوفه ترتيب خاصي معين كرده باشد متولي بايد بهمان ترتيب رفتار كند و اگر ترتيبي قرار نداده باشد‌ متولي بايد راجع بتعمير و اجاره و جمع‌آوري منافع و تقسيم آن بر مستحقين و حفظ موقوفه و غيره مثل وكيل اميني عمل نمايد.

ماده ۸۳

مُتولّي نميتواند توليت را بديگري تفويض كند مگر آنكه واقف در ضمن وقف باو اذن داده باشد ولي اگر در ضمن وقف شرط‌ مباشرت نشده باشد ميتواند وكيل بگيرد.

ماده ۸۴

جائز است واقف از منافع موقوفه سهمي براي عمل مُتولّي قرار دهد و اگر حق‌التوليه معين نشده باشد متولي مستحق اُجرت‌ُالمِثل عمل‌ است.

ماده ۸۵

بعد از آنكه منافع موقوفه حاصل و حِصه هر يك از موقوف‌عليهم معين شد موقوف‌عليه ميتواند حِصه خود را تصرف كند اگر چه مُتولّي‌ اِذن نداده باشد مگر اينكه واقف اِذن در تصرف را شرط كرده باشد.

ماده ۸۶

در صورتيكه واقف ترتيبي قرار نداده باشد مخارج تعمير و اصلاح موقوفه و اموري كه براي تحصيل منفعت لازم است بر حق‌ موقوف‌عليهم مقدم خواهد بود.

ماده ۸۷

واقف ميتواند شرط كند كه منافع موقوفه مابين موقوف‌عليهم بتساوي تقسيم شود يا بتفاوت و يا اينكه اختيار بِمُتولّي يا شخص‌ ديگري بدهد كه هر نحو مَصلحت داند تقسيم كند.

ماده ۸۸

بيع وقف در صورتيكه خراب شود يا خوف آن باشد كه منجر بخرابي گردد بطوري كه انتفاع از آن ممكن نباشد در صورتي جايز است‌ كه عمران آن متعذر باشد يا كسي براي عمران آن حاضر نشود.

ماده ۸۹

هر گاه بعض موقوفه خراب يا مُشرف بخرابي گردد بطوريكه اِنتفاع از آن ممكن نباشد همان بعض فروخته ميشود مگر اينكه خرابي‌ بعض سبب سَلب اِنتفاع قسمتي كه باقيمانده است بشود، در اينصورت تمام فروخته ميشود.

ماده ۹۰

عين موقوفه در مورد جواز بيع باقرب بغرض واقف تبديل ميشود.

ماده ۹۱

در موارد ذيل منافع موقوفات عامه صرف بريات عموميه خواهد شد: 1) در صورتيكه منافع موقوفه مجهول‌المصرف باشد مگر اينكه قدر مُتَيَقّني در بين باشد 2) در صورتيكه صرف منافع موقوفه در مورد خاصي كه واقف معين كرده است متعذر باشد

مبحث سوم - در حق اِنتفاع از مُباحات

ماده ۹۲

هر كس ميتواند با رعايت قوانين و نظامات راجعه بهر يك از مباحات از آنها استفاده نمايد.

فصل سوم - در حق ارتفاق نسبت بملک غیر و در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور

جلد اول - در اموال←کتاب اول - در بیان اموال و مالکیت بطور کلی←باب دوم - در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت باموال حاصل میشود←فصل سوم - در حق ارتفاق نسبت بملک غیر و در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور

مبحث اول - در حق ارتفاق نسبت بملک غیر

ماده ۹۳

ارتفاق حقي است براي شخص در ملك ديگري.

ماده ۹۴

صاحبان املاك ميتوانند در ملك خود هر حقي را كه بخواهند نسبت بديگري قرار دهند در اين صورت كيفيت استحقاق تابع قرارداد و‌ عقديست كه مطابق آن حق داده شده است.

ماده ۹۵

هر گاه زمين يا خانه كسي مجراي فاضلاب يا آب باران زمين يا خانه ديگري بوده است صاحب آن خانه يا زمين نميتواند جلوگيري از آن‌ كند مگر در صورتيكه عدم استحقاق او معلوم شود.

ماده ۹۶

چشمه واقعه در زمين كسي محكوم بملكيت صاحب زمين است مگر اينكه ديگري نسبت بآن چشمه عيناً يا انتفاعاً حقي داشته‌ باشد.

ماده ۹۷

هر گاه كسي از قديم در خانه يا ملك ديگري مجراي آب بملك خود يا حق مرور داشته صاحب خانه يا ملك نميتواند مانع آب بردن يا‌ عبور او از ملك خود شود و همچنين است ساير حقوق از قبيل حق داشتن در و شبكه و ناودان و حق شرب و غيره.

ماده ۹۸

اگر كسي حق عبور در مِلك غير ندارد ولي صاحب مِلك اِذن داده باشد كه از ملك او عبور كنند هر وقت بخواهد ميتواند از اِذن خود‌ رجوع كرده و مانع عبور او بشود و همچنين است ساير ارتفاقات.

ماده ۹۹

هيچكس حق ندارد ناودان خود را بطرف ملك ديگري بگذارد يا آب باران از بام خود به بام يا ملك همسايه جاري كند و يا برف بريزد‌ مگر باذن او.

ماده ۱۰۰

اگر مجراي آب شخصي در خانه ديگري باشد و در مجري خرابي بهم رسد بنحويكه عبور آب موجب خسارت خانه شود مالك خانه‌ حق ندارد صاحب مجري را بتعمير مجري اجبار كند بلكه خود او بايد دفع ضرر از خود نمايد چنانچه اگر خرابي مجري مانع عبور آب شود مالك خانه‌ ملزم نيست كه مجري را تعمير كند بلكه صاحب حق بايد خود رفع مانع كند در اينصورت براي تعمير مجري ميتواند داخل خانه يا زمين شود وليكن‌ بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر باذن صاحب ملك.

ماده ۱۰۱

هرگاه كسي از آبي كه ملك ديگري است بنحوي از انحاء حق انتفاع داشته باشد از قبيل داير كردن آسيا و امثال آن صاحب آن نميتواند‌ مجري را تغيير دهد بنحويكه مانع از استفاده حق ديگري باشد.

ماده ۱۰۲

هر گاه ملكي كلاً يا جزئاً بكسي منتقل شود و براي آن ملك حق‌الارتفاقي در ملك ديگر يا در جزء ديگر همان ملك موجود باشد آن‌حق بحال خود باقي ميماند مگر اينكه خلاف آن تصريح شده باشد.

ماده ۱۰۳

هر گاه شركاء ملكي داراي حقوق و منافعي باشند و آن ملك مابين شركاء تقسيم شود هر كدام از آنها بقدر حِصه مالك آن حقوق و‌ منافع خواهد بود مثل اينكه اگر ملكي داراي حق عبور در ملك غير بوده و آن ملك كه داراي حق است بين چند نفر تقسيم شود هر يك از آنها حق‌ عبور از همان محلي كه سابقاً حق داشته است خواهد داشت.

ماده ۱۰۴

حق‌ُالارتفاق مستلزم وسايل انتفاع از آن حق نيز خواهد بود مثل اينكه اگر كسي حق شرب از چشمه يا حوض يا آب انبار غير دارد حق‌ عبور تا آن چشمه يا حوض و آب انبار هم براي برداشتن آب دارد.

ماده ۱۰۵

كسي كه حق‌الارتفاق در ملك غير دارد مخارجي كه براي تَمتّع از آن حق لازم شود بعهده صاحب حق ميباشد مگر اينكه بين او و‌ صاحب ملك بر خلاف آن قراري داده شده باشد.

ماده ۱۰۶

مالك ملكي كه مورد حق‌الارتفاق غير است نميتواند در ملك خود تصرفاتي نمايد كه باعث تضييع يا تعطيل حق مزبور باشد مگر با‌اجازه صاحب حق.

ماده ۱۰۷

تصرفات صاحب حق در ملك غير كه متعلق حق اوست بايد باندازه‌اي باشد كه قرار دادند و يا بمقدار متعارف و آنچه ضرورت‌ انتفاع اقتضا ميكند.

ماده ۱۰۸

در تمام مواردي كه انتفاع كسي از ملك ديگري بموجب اذن مَحض باشد مالك ميتواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع كند مگر‌ اينكه مانع قانوني موجود باشد.

مبحث دوم - در احکام و آثار املاک نسبت باملاک مجاور

ماده ۱۰۹

ديواري كه مابين دو ملك واقع است مشترك مابين صاحب آن دو ملك محسوب ميشود مگر اينكه قرينه يا دليلي بر خلاف آن‌ موجود باشد.

ماده ۱۱۰

بنا بطور ترصيف و وضع سرتير از جمله قرائن است كه دلالت بر تصرف و اختصاص مي‌كنند.

ماده ۱۱۱

هر گاه از دو طرف بنا متّصل بديوار بطور ترصيف باشد و يا از هر دو طرف بروي ديوار سرتير گذاشته شده باشد، آن ديوار محكوم باشتراك است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.

ماده ۱۱۲

هر گاه قرائن اختصاصي فقط از يكطرف باشد تمام ديوار محكوم بملكيت صاحب آن طرف خواهد بود مگر اينكه خلافش ثابت‌ شود.

ماده ۱۱۳

مخارج ديوار مشترك بر عهده كساني است كه در آن شركت دارند.

ماده ۱۱۴

هيچيك از شركاء نميتواند ديگري را اجبار بر بنا و تعمير ديوار مشترك نمايد مگر اينكه دفع ضرر بنحو ديگر ممكن نباشد.

ماده ۱۱۵

در صورتيكه ديوار مشترك خراب شود و احد شريكين از تجديد بناء و اجازه تصرف در مبناي مشترك امتناع نمايد شريك ديگر‌ ميتواند در حِصّه خاص خود تجديد بناي ديوار را كند.

ماده ۱۱۶

هر گاه احد شركاء راضي بتصرف ديگري در مبنا باشد ولي از تحمّل مخارج مضايقه نمايد شريك ديگر ميتواند بناي ديوار را تجديد‌ كند و در اينصورت اگر بناي جديد با مصالح مشترك ساخته شود ديوار مشترك خواهد بود والّا مختص بشريكي است كه بنا را تجديد كرده است.

ماده ۱۱۷

اگر يكي از دو شريك ديوار مشترك را خراب كند در صورتيكه خراب كردن آن لازم نبوده بايد آنكه خراب كرده مجدداً آنرا بنا كند.

ماده ۱۱۸

هيچيك از دو شريك حق ندارد ديوار مشترك را بالا ببرد يا روي آن بنا سرتير بگذارد يا دريچه و رف باز كند يا هر نوع تصرّفي نمايد‌ مگر به اذن شريك ديگر.

ماده ۱۱۹

هر يك از شركاء بر روي ديوار مشترك سرتير داشته باشد نميتواند بدون رضاي شريك ديگر تيرها را از جاي خود تغيير دهد و بجاي‌ ديگر از ديوار بگذارد.

ماده ۱۲۰

اگر صاحب ديوار بهمسايه اذن دهد كه بروي ديوار او سرتير بگذارد يا روي آن بنا كند هر وقت بخواهد ميتواند از اذن خود رجوع كند ‌مگر اينكه بوَجه ملزمي اين حق را از خود سلب كرده باشد.

ماده ۱۲۱

هر گاه كسي به اذن صاحب ديوار بر روي ديوار سرتيري گذارده باشد و بعد آنرا بردارد نميتواند مجدداً بگذارد مگر باذن جديد از‌صاحب ديوار و همچنين است ساير تصرفات.

ماده ۱۲۲

اگر ديواري متمايل بملك غير يا شارع و نحو آن شود كه مشرف بخرابي گردد صاحب آن اجبار ميشود كه آنرا خراب كند.

ماده ۱۲۳

اگر خانه يا زميني بين دو نفر تقسيم شود يكي از آنها نميتواند ديگري را مجبور كند كه با هم ديواري مابين دو قسمت بكشند.

ماده ۱۲۴

اگر از قديم سرتير عمارتي روي ديوار مختصي همسايه بوده و سابقه اين تصرف معلوم نباشد بايد بحال سابق باقي بماند و اگر بسبب‌ خرابي عمارت و نحو آن سرتير برداشته شود صاحب عمارت ميتواند آنرا تجديد كند و همسايه حق ممانعت ندارد مگر اينكه ثابت نمايد وضعيت‌ سابق بصِرف اجازه او ايجاد شده بوده است.

ماده ۱۲۵

هر گاه طبقه تحتاني مال كسي باشد و طبقه فوقاني مال ديگري هر يك از آنها ميتواند بطور متعارف در حصه اختصاصي خود تصرف‌ بكند ليكن نسبت بسقف بين دو طبقه هر يك از مالكين طبقه فوقاني و تحتاني ميتواند در كف يا سقف طبقه اختصاصي خود بطور متعارف آن‌ اندازه تصرف نمايد كه مزاحم حق ديگري نباشد.

ماده ۱۲۶

صاحب اطاق تحتاني نسبت بديوارهاي اطاق و صاحب فوقاني نسبت بديوارهاي غرفه بالاختصاص و هر دو نسبت بسقف مابين‌ اطاق و غرفه بالاشتراك متصرف شناخته ميشوند.

ماده ۱۲۷

پله فوقاني ملك صاحب طبقه فوقاني محسوب است، مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.

ماده ۱۲۸

هيچيك از صاحبان طبقه تحتاني و غرفه فوقاني نميتواند ديگري را اجبار به تعمير يا مساعدت در تعمير ديوارها و سقف آن بنمايد.

ماده ۱۲۹

هر گاه سقف واقع مابين عمارت تحتاني و فوقاني خراب شود در صورتيكه بين مالك فوقاني و مالك تحتاني موافقت در تجديد بنا‌ حاصل نشود و قرارداد ملزمي سابقاً بين آنها موجود نباشد هر يك از مالكين اگر تبرُعاً سقف را تجديد نموده چنانچه با مصالح مشتركه ساخته شده‌ باشد سقف مشترك است و اگر با مصالح مُختصه ساخته شده متعلق به باني خواهد بود.

ماده ۱۳۰

كسي حق ندارد خانه خود را بفضاي خانه همسايه بدون اذن او خروجي بدهد و اگر بدون اذن خروجي بدهد ملزم برفع آن خواهد‌ بود.

ماده ۱۳۱

اگر شاخه درخت كسي داخل در فضاي خانه يا زمين همسايه شود بايد از آنجا عطف كند و اگر نكرد همسايه ميتواند آنرا عطف كند و‌ اگر نشد از حد خانه خود قطع كند و همچنين است حكم ريشه‌هاي درخت كه داخل ملك غير ميشود.

ماده ۱۳۲

كسي نميتواند در ملك خود تصرفي كند كه مستلزم تضرّر همسايه شود مگر تصرفي كه بقدر متعارف و براي رفع حاجت يا رفع ضرر‌ از خود باشد.

ماده ۱۳۳

كسي نميتواند از ديوار خانه خود به خانه همسايه در باز كند اگر چه ديوار ملك مختصي او باشد ليكن ميتواند از ديوار مختصي خود‌ روزنه يا شبكه باز كند و همسايه حق منع او را ندارد ولي همسايه هم ميتواند جلو روزنه و شبكه ديوار بكشد يا پرده بياويزد كه مانع رؤيت شود.

ماده ۱۳۴

هيچيك از اشخاصيكه در يك معبر يا يك مجري شريكند نميتوانند شركاء ديگر را مانع از عبور يا بردن آب شوند.

ماده ۱۳۵

درخت و حفيره و نحو آنها كه فاصل مابين املاك باشد در حكم ديوار مابين خواهد بود.

مبحث سوم - در حریم املاک

ماده ۱۳۶

حريم مقداري از اراضي اطراف ملك و قنات و نهر و امثال آن است كه براي كمال انتفاع از آن ضرورت دارد.

ماده ۱۳۷

حريم چاه براي آب خوردن (20) گز و براي زراعت (30) گز است.

ماده ۱۳۸

حريم چشمه و قنات از هر طرف در زمين رخوه (500) گز و در زمين سخت (250) گز است ليكن اگر مقادير مذكوره در اين ماده و ماده‌ قبل براي جلوگيري از ضرر كافي نباشد باندازه‌اي كه براي دفع ضرر كافي باشد بآن افزوده ميشود.

ماده ۱۳۹

حريم در حكم ملك صاحب حريم است و تملّك و تصرّف در آن كه منافي باشد با آنچه مقصود از حريم است بدون اذن از طرف‌ مالك صحيح نيست و بنابر اين كسي نميتواند در حريم چشمه و يا قنات ديگري چاه يا قنات بكَند ولي تصرفاتيكه موجب تضرّر نشود جائز است.

جلد اول - در اموال

کتاب دوم - در اسباب تملّک

ماده ۱۴۰

تملك حاصل ميشود: 1)‌باحياء اراضي موات و حيازت اشياء مباحه 2)‌بوسيله عقود و تعهّدات 3) ‌بوسيله اخذ بِشَفعه 4)بارث

در احیاء اراضی موات و حیازت اشیا مباحه

در احياء اراضي موات و حيازت اشيا مباحه

جلد اول - در اموال←کتاب دوم - در اسباب تملّک←در احیاء اراضی موات و حیازت اشیا مباحه

باب اول - در احیاء اراضی موات و مباحه

ماده ۱۴۱

مراد از احياي زمين آنستكه اراضي مَوات و مُباحه را بوسيله عملياتي كه در عرف آباد كردن محسوب است از قبيل زراعت،‌درخت‌كاري، بنا ساختن و غيره قابل استفاده نمايند.

ماده ۱۴۲

شروع در احياء از قبيل سنگ چيدن اطراف زمين يا كندن چاه و غيره تحجير است و موجب مالكيت نميشود ولي براي تحجيركننده‌ ايجاد حق اولويت در احياء مينمايد.

ماده ۱۴۳

هر كس از اراضي موات و مباحه قسمتي را بقصد تملّك احياء كند مالك آن قسمت ميشود.

ماده ۱۴۴

احياء اطراف زمين موجب تملك وسط آن نيز ميباشد.

ماده ۱۴۵

احياء‌كننده بايد قوانين ديگر مربوطه باين موضوع را از هر حيث رعايت نمايد.

جلد اول - در اموال←کتاب دوم - در اسباب تملّک←در احیاء اراضی موات و حیازت اشیا مباحه

باب دوم در حیازت مباحات

ماده ۱۴۶

مقصود از حيازت تصرف و وضع يد است يا مهيا كردن وسايل تصرف و استيلا.

ماده ۱۴۷

هر كس مال مباحي را با رعايت قوانين مربوطه بآن حيازت كند مالك آن ميشود.

ماده ۱۴۸

هر كس در زمين مباح نهري بكَند و متصل كند برودخانه آن نهر را احياء كرده و مالك آن نهر ميشود ولي ماداميكه متصل برودخانه‌ نشده است تحجير محسوب است.

ماده ۱۴۹

هر گاه كسي بقصد حيازت مياه مباحه نهر يا مجري احداث كند آب مباحي كه در نهر يا مجراي مزبور وارد شود ملك صاحب مجري‌ است و بدون اذن مالك نميتوان از آن نهري جدا كرد يا زميني مشروب نمود.

ماده ۱۵۰

هر گاه چند نفر در كندن مجري يا چاه شريك شوند بنسبت عمل و مخارجي كه موجب تفاوت عمل باشد مالك آب آن ميشوند و بهمان نسبت بين آنها تقسيم ميشود.

ماده ۱۵۱

يكي از شركاء نميتواند از مجراي مشترك مجرائي جدا كند يا دهنه نهر را وسيع يا تنگ كند يا روي آن پل يا آسياب بسازد يا اطراف آن‌ درخت بكارد يا هر نحو تصرفي كند مگر باذن ساير شركاء.

ماده ۱۵۲

اگر نصيب مفروض يكي از شركاء از آب نهر مشترك داخل مجراي مختصي آن شخص شود آن آب ملك مخصوص آن ميشود و هر‌نحو تصرفي در آن ميتواند بكند.

ماده ۱۵۳

هر گاه نهري مشترك مابين جماعتي باشد و در مقدار نصيب هر يك از آنها اختلاف شود حكم بتساوي نصيب آنها ميشود مگر اينكه‌ دليلي بر زيادتي نصيب بعضي از آنها موجود باشد.

ماده ۱۵۴

كسي نميتواند از ملك غير آب بملك خود ببرد بدون اذن مالك اگر چه راه ديگري نداشته باشد.

ماده ۱۵۵

هر كس حق دارد از نهرهاي مباحه اراضي خود را مشروب كند يا براي زمين و آسياب و ساير حوائج خود از آن نهر جدا كند.

ماده ۱۵۶

هر گاه آب نهر كافي نباشد كه تمام اراضي اطراف آن مشروب شود و مابين صاحبان اراضي در تقدم و تأخر اختلاف شود و هيچيك‌ نتواند حق تقدم خود را ثابت كند با رعايت ترتيب هر زميني كه بمنبع آب نزديكتر است بقدر حاجت حق تقدم بر زمين پائين‌تر خواهد داشت.

ماده ۱۵۷

هر گاه دو زمين در دو طرف نهر محاذي هم واقع شوند و حق تقدم يكي بر ديگري محرز نباشد و هر دو در يكزمان بخواهند آب ببرند‌ و آب كافي براي هر دو نباشد بايد براي تقدم و تأخر در بردن آب بنسبت حِصه قرعه زده و اگر آب كافي براي هر دو باشد بنسبت حِصه تقسيم ميكنند.

ماده ۱۵۸

هر گاه تاريخ احياء اراضي اطراف رودخانه مختلف باشد زميني كه احياء آن مُقدّم بوده است در آب نيز مُقدّم ميشود بر زمين متأخّر در‌احياء اگر چه پائين‌تر از آن باشد.

ماده ۱۵۹

هر گاه كسي بخواهد جديداً زميني در اطراف رودخانه احياء كند اگر آب رودخانه زياد باشد و براي صاحبان اراضي سابقه تضييقي نباشد‌ ميتواند از آب رودخانه زمين جديد را مشروب كند و الّا حقِّ بردن آب ندارد اگر چه زمين او بالاتر از ساير اراضي باشد.

ماده ۱۶۰

هر كس در زمين خود يا اراضي مباحه بقصد تملك قنات يا چاهي بكَند تا بآب برسد يا چشمه جاري كند مالك آب آن ميشود و در‌ اراضي مباحه ماداميكه بآب نرسيده تحجير محسوب است.

جلد اول - در اموال←کتاب دوم - در اسباب تملّک←در احیاء اراضی موات و حیازت اشیا مباحه

باب سوم - در معادن

ماده ۱۶۱

معدني كه در زمين كسي واقع شده باشد ملك صاحب زمين است و استخراج آن تابع قوانين مخصوصه خواهد بود.

جلد اول - در اموال←کتاب دوم - در اسباب تملّک←در احیاء اراضی موات و حیازت اشیا مباحه

باب چهارم - در اشیاء پیدا شده و حیوانات ضالّه

جلد اول - در اموال←کتاب دوم - در اسباب تملّک←در احیاء اراضی موات و حیازت اشیا مباحه←باب چهارم - در اشیاء پیدا شده و حیوانات ضالّه

فصل اول - در اشیاء پیدا شده

ماده ۱۶۲ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰)

اصلاحی / الحاقی

هر كس مالي پيدا كند كه قيمت آن كمتر از يك درهم كه وزن آن 12/6 نخود نقره باشد، مي تواند آنرا تملك كند.

ماده ۱۶۳ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰)

اصلاحی / الحاقی

اگر قيمت مال پيدا شده يك درهم كه وزن آن 12/6 نخود نقره يا بيشتر باشد، پيداكننده بايد يكسال تعريف كند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پيدا نشد، مشاراليه مختار است كه آن را بطور امانت نگاهدارد يا تصرف ديگري در آن بكند در صورتي كه آن را بطور امانت نگاهدارد و بدون تقصير او تلف شود، ضامن نخواهد بود.

تبصره (الحاقی ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰)

در صورتيكه پيداكننده مال از همان ابتدا يا پيش از پايان مدت يكسال علم حاصل كند كه تعريف بي فايده است و يا از يافتن صاحب مال مأيوس گردد تكليف تعريف از او ساقط مي شود.

اصلاحی / الحاقی

ماده ۱۶۴ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰)

اصلاحی / الحاقی

تعريف اشياء پيدا شده عبارتست از نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعي بنحوي كه بتوان گفت كه عادتاً به اطلاع اهالي محل رسيده است.

ماده ۱۶۵

هر كس در بيابان يا خرابه كه خالي از سكنه بوده و مالك خاصي ندارد مالي پيدا كند ميتواند آنرا تملك كند و محتاج بتعريف نيست ‌مگر اينكه معلوم باشد كه مال عهد زمان حاضر است در اينصورت در حكم ساير اشياء پيدا شده در آبادي خواهد بود.

ماده ۱۶۶

اگر كسي در ملك غير يا ملكي كه از غير خريده مالي پيدا كند يا احتمال بدهد كه مال مالك فعلي يا مالكين سابق است بايد بآنها اطلاع‌ بدهد اگر آنها مدعي مالكيت شدند و بقرائن مالكيت آنها معلوم شد بايد به آنها بدهد و الّا بطريقي كه فوقاً مقرر است رفتار نمايد.

ماده ۱۶۷

اگر مالي كه پيدا شده است ممكن نيست باقي بماند و فاسد ميشود بايد بقيمت عادله فروخته شود و قيمت آن در حكم خود مال پيدا‌شده خواهد بود.

ماده ۱۶۸

اگر مال پيدا شده در زمان تعريف بدون تقصير پيداكننده تلف شود مشاراليه ضامن نخواهد بود.

ماده ۱۶۹

منافعي كه از مال پيدا شده حاصل ميشود قبل از تملك متعلق بصاحب آنست و بعد از تملك مال پيدا كننده است.

فصل دوم - در حیوانات ضالّه

ماده ۱۷۰

حيوان گم شده (‌ضاله) عبارت از هر حيوان مملوكي است كه بدون متصرف يافت شود ولي اگر حيوان مزبور در چراگاه يا نزديك آبي‌ يافت شود يا مُتِمكّن از دفاع خود در مقابل حيوانات درنده باشد ضالّه محسوب نميگردد.

ماده ۱۷۱

هر كس حيوانات ضاله پيدا نمايد بايد آنرا بمالك آن رد كند و اگر مالك را نشناسد بايد بحاكم يا قائم مقام او تسليم كند و الّا ضامن‌ خواهد بود اگر چه آنرا بعد از تصرف رها كرده باشد.

ماده ۱۷۲

اگر حيوان گمشده در نقاط مسكونه يافت شود و پيدا كننده با دست رسي بحاكم يا قائم مقام او آنرا تسليم نكند حق مطالبه مخارج‌ نگاهداري آنرا از مالك نخواهد داشت. ‌هر گاه حيوان ضاله در نقاط غير مسكونه يافت شود پيداكننده ميتواند مخارج نگاهداري آنرا از مالك مطالبه كند مشروط بر اينكه از حيوان انتفاعي‌ نبرده باشد و الا مخارج نگاهداري با منافع حاصله احتساب و پيداكننده يا مالك فقط براي بقيه حق رجوع بيكديگر را خواهد داشت.

جلد اول - در اموال←کتاب دوم - در اسباب تملّک←در احیاء اراضی موات و حیازت اشیا مباحه

باب پنجم - در دفینه

این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۳۲۷ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۹۶۳۴ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.