ابطال سند مالکیت به دلیل عدم رعایت غبطه صغیر از طرف ولی قهری

نظر اول: در فرض سؤال، دعوا قابلیت استماع دارد چون در ماده 1184 قانون مدنی چنین موضوعی مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است و در صورت عزل ولی قهری مشخص می‌شود که وی در زمان وقوع بیع رعایت غبط را نکرده است. ولی موضوعی که هست، عنوان شده دعوای ابطال سند که به نظر باید دعوای ابطال معامله در بدو امر مطرح شود و ابتدا به ساکن نمی‌توان طرح دعوای سند رسمی مالکیت را که طبق تشریفات قانونی صادر شده، خواست. نظر دوم: در خود قانون قید شده: "همان‌طور که خود انسان در اموال شخصی خودش مطلق الاختیار نیست بلکه باید به مصلحت خویش عمل کند" اگر روشن شود ولی قهری مرتکب خیانت شده و لیاقت نداشته یک نفر امین منضم به وی می‌شود. بنابراین، در فرض سؤال باید دادگاه به دعوا رسیدگی و در صورت احراز شرایط، سند قابلیت ابطال دارد. نظر سوم: ماده 1184 قانون مدنی که در سال 1379 اصلاح شد به منظور خاصی بوده است و مراد این است که: "هیچ تصرفی از ولی که مخالف مولی‌علیه باشد انجام نگیرد." از نحوه نگارش استنباط می‌شود معامله به ضرر صغیر نافذ نیست. ولایت پدر که در ابتدای قانون به نحو مطلق است؛ با توجه به اصلاح به عمل آمده معامله‌یی که رعایت غبطه شده است باطل است و در بدو امر باید دعوای بطلان بیع مطرح و بعد از آن داخواست ابطال سند رسمی شود ...». نظر چهارم: با تأیید نظر دوم و سوم دو مطلب به اجماع رسیده است: 1ـ تضییع حق صغیر 2ـ اع…