ابطال قرارداد به لحاظ مبهم بودن مبیع

سوال مذکور از جهت ابهام و اجمال در قوانین و مقررات نمی باشد و ثمره علمی ندارد، بلکه یک مصداق عملی بوده که تقاضای رفع ابهام وارشاد شده است. به همین منظور پاسخ صحیح مبتنی بر مشاهده مبایعه نامه و قرار داد طرفین می باشد، که با تحلیل حقوقی آن پاسخ در خور و دقیق ارائه شود. اما با این اوصاف پاسخی که همکاران محترم ارائه نمودند و به صورت اتفاقی هم می باشد بدین شرح است: چنانچه مبیع مشخص نشده و معین نیست؛ وفق بند سه ماده ی 190 قانون مدنی از شرایط اساسی صحت هر معامله معین بودن موضوع معامله است، و از طرفی ماده ی 216 قانون مذکور در تبیین این شرط بیان داشته که مورد معامله باید مبهم نباشد که در صورتی که مبیع معین و مشخص نباشد لو به اجمال، عقد و قرارداد باطل بوده ودعوی بطلان معامله و استرداد ثمن صحیح است.