قانون مدني

دفينه مالي است كه در زمين يا بنائي دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پيدا ميشود.

دفينه كه مالك آن معلوم نباشد ملك كسي است كه آنرا پيدا كرده است.

اگر كسي در ملك غير دفينه پيدا نمايد بايد بمالك اطلاع دهد اگر مالك زمين مدعي مالكيت دفينه شد و آنرا ثابت كرد دفينه بمدعي‌ مالكيت تعلق ميگيرد.

دفينه كه در اراضي مباحه كشف شود متعلق بمستخرج آنست.

جواهريكه از دريا استخراج ميشود ملك كسي است كه آنرا استخراج كرده است و آنچه كه آب بساحل مياندازد ملك كسي است‌ كه آن را حيازت نمايد.

مالي كه در دريا غرق شده و مالك از آن اعراض كرده است مال كسي است كه آنرا بيرون بياورد.

شكار كردن موجب تملك است.

شكار حيوانات اهلي و حيوانات ديگري كه علامت مالكيت در آن باشد موجب تملك نميشود.

اگر كسي كندو يا محلي براي زنبور عسل تهيه كند زنبور عسلي كه در آن جمع ميشوند ملك آن شخص است همينطور است حكم‌ كبوتر كه در برج كبوتر جمع شود.

مقررات ديگر راجع بشكار بموجب نظامات مخصوصه معين خواهد شد.

قسمت دوم ‌در عقود و معاملات و الزامات

عقد عبارت است از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد.

عقود و معاملات باقسام ذيل منقسم ميشوند: ‌لازم، جائز، خياري، مُنجّز و مُعلّق.

عقد لازم آنست كه هيچيك از طرفين معامله حق فسخ آنرا نداشته باشد مگر در موارد معينه.

عقد جائز آنست كه هر يك از طرفين بتواند هر وقتي بخواهد فسخ كند.

عقد ممكن است نسبت بيكطرف لازم باشد و نسبت بطرف ديگر جائز.

عقد خياري آنست كه براي طرفين يا يكي از آنها يا براي ثالثي اختيار فسخ باشد.

عقد منجّز آنست كه تأثير آن بر حسب انشاء موقوف بامر ديگري نباشد و الّا معلّق خواهد بود.

براي صحّت هر معامله شرايط ذيل اساسي است. 1)قصد طرفين و رضاي آنها 2)اهليت طرفين 3) موضوع معين كه مورد معامله باشد 4)مشروعيت جهة معامله

عقد محقق ميشود بقصد انشاء بشرط مقرون بودن به چيزي كه دلالت بر قصد كند.

در موارديكه براي طرفين يا يكي از آنها تلفّظ ممكن نباشد اشاره كه مُبيّن قصد و رضا باشد كافي خواهد بود.

انشاء معامله ممكن است بوسيله عملي كه مبيّن قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردي كه قانون استثناء‌ كرده باشد.

الفاظ و اشارات و اعمال ديگر كه متعاملين بوسيله آن انشاء معامله مينمايند بايد موافق باشد بنحويكه احد طرفين همان عقدي را‌ قبول كند كه طرف ديگر قصد انشاء آنرا داشته است و الّا معامله باطل خواهد بود.

اگر كسي در حال مستي يا بيهوشي يا در خواب معامله نمايد آن معامله بواسطه فقدان قصد باطل است.

كسي كه معامله ميكند آن معامله براي خود آنشخص محسوب است مگر اينكه در موقع عقد خلاف آنرا تصريح نمايد يا بعد خلاف‌ آن ثابت شود معذلك ممكن است در ضمن معامله كه شخص براي خود ميكند تعهّدي هم بنفع شخص ثالثي بنمايد.

در صورتيكه ثَمن يا مُثمَن معامله عين متعلق بغير باشد آن معامله براي صاحب عين خواهد بود.

ممكن است طرفين يا يكي از آنها بوكالت از غير اقدام بنمايد و نيز ممكن است كه يكنفر بوكالت از طرف متعاملين اين اقدام را بعمل آورد.

رضاي حاصل در نتيجه اشتباه يا اكراه موجب نفوذ معامله نيست.

اشتباه وقتي موجب عدم نفوذ معامله است كه مربوط بخود موضوع معامله باشد.

اشتباه در شخص طرف بصحّت معامله خللي وارد نميآورد مگر در موارديكه شخصيت طرف علت عمده عقد بوده باشد.

اكراه باعمالي حاصل ميشود كه مؤثر در شخص با شعوري بوده و او را نسبت بجان يا مال يا آبروي خود تهديد كند بنحويكه عادتاً ‌قابل تحمّل نباشد. در مورد اعمال اكراه‌آميز سن و شخصيت و اخلاق و مرد يا زن بودن شخص بايد در نظر گرفته شود.

اكراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجي غير از متعاملين واقع شود.

تهديد طرف معامله در نفس يا جان يا آبروي اقوام نزديك او از قبيل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اكراه است. در مورد اين ماده‌ تشخيص نزديكي درجه براي مؤثر بودن اكراه بسته بنظر عرف است.

هر گاه شخصي كه تهديد شده است بداند كه تهديد كننده نميتواند تهديد خود را بموقع اجرا گذارد و يا خود شخص مزبور قادر باشد بر‌اينكه بدون مشقت اكراه را از خود دفع كند و معامله را واقع نسازد آن شخص مكره محسوب نميشود.

اگر كسي در نتيجه اضطرار اقدام بمعامله كند مكره محسوب نشده و معامله اضطراري معتبر خواهد بود.

ملزم شدن شخص به انشاء معامله بحكم مقامات صالحه قانوني اكراه محسوب نميشود.

مجرد خوف از كسي بدون آنكه از طرف آن كس تهديدي شده باشد اكراه محسوب نميشود.

امضاء معامله بعد از رفع اكراه موجب نفوذ معامله است.

متعاملين بايد براي معامله اهليت داشته باشند.

براي اينكه متعاملين اهل محسوب شوند بايد بالغ و عاقل و رشيد باشند.

معامله با اشخاصي كه بالغ يا عاقل يا رشيد نيستند بواسطه عدم اهليت باطل است.

معامله محجورين نافذ نيست.

مورد معامله بايد مال يا عملي باشد كه هر يك از متعاملين تعهّد تسليم يا ايفاء آن را ميكنند.

مورد معامله بايد ماليت داشته و متضمّن منفعت عقلائي مشروع باشد.

مورد معامله بايد مبهم نباشد مگر در موارد خاصه كه علم اجمالي به آن كافي است.

در معامله لازم نيست كه جهت آن تصريح شود ولي اگر تصريح شده باشد بايد مشروع باشد و الّا معامله باطل است.

عقوديكه بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر اينكه برضاي طرفين اقاله يا بعلت ‌قانوني فسخ شود.

عقود نه فقط متعاملين را باجراي چيزيكه در آن تصريح شده است ملزم مينمايد بلكه متعاملين به كليه نتايجي هم كه بموجب‌ عرف و عادت يا بموجب قانون از عقد حاصل ميشود ملزم ميباشند.

اگر كسي تعهّد اقدام بامري را بكند يا تعهّد نمايد كه از انجام امري خودداري كند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است‌ مشروط بر اينكه جبران خسارت تصريح شده و يا تعهّد عرفاً بمنزله تصريح باشد و يا برحسب قانون، موجب ضِمان باشد.

در صورت عدم ايفاء تعهّد با رعايت ماده فوق حاكم ميتواند بكسيكه تعهد به نفع او شده است اجازه دهد كه خود او عمل را انجام ‌دهد و متخلّف را بتاديه مخارج آن محكوم نمايد.

هر معامله كه واقع شده باشد محمول بر صحّت است مگر اينكه فساد آن معلوم شود.

الفاظ عقود محمول است بر معاني عُرفيه.

مُتعارف بودن امري در عرف و عادت بطوريكه عقد بدون تصريح هم منصرف آن باشد بمنزله ذكر در عقد است.

در مورد عدم ايفاء تعهدات از طرف يكي از متعاملين طرف ديگر نميتواند ادعاي خسارت نمايد مگر اينكه براي ايفاء تعهّد مدت‌ معيني مقرر شده و مدت مزبور منقضي شده باشد و اگر براي ايفاء تعهّد مدتي مقرر نبوده طرف وقتي ميتواند ادعاي خسارت نمايد كه اختيار موقع‌ انجام با او بوده و ثابت نمايد كه انجام تعهّد را مطالبه كرده است.

متخلّف از انجام تعهّد وقتي محكوم بتأديه خسارت ميشود كه نتواند ثابت نمايد كه عدم انجام بواسطه علت خارجي بوده است كه‌ نميتوان مربوط باو نمود.

در صورتيكه موضوع تعهّد تأديه وجه نقدي باشد حاكم ميتواند با رعايت ماده 221 مديون را بجبران خسارت حاصله از تأخير در‌ تأديه دين محكوم نمايد.

اگر متعهّد بواسطه حادثه كه دفع آن خارج از حيطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهّد خود برآيد، محكوم بتأديه خسارت نخواهد بود.

اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف متخلف مبلغي بعنوان خسارت تأديه نمايد حاكم نميتواند او را به بيشتر يا‌ كمتر از آن چه كه ملزم شده است محكوم كند.

معاملات و عقود فقط درباره طرفين متعاملين و قائم مقام قانوني آنها مؤثر است مگر در مورد ماده 196

شروط مفصله ذيل باطل است ولي مفسد عقد نيست: 1 - شرطي كه انجام آن غير مقدور باشد. 2 - شرطي كه در آن نفع و فايده نباشد. 3 - شرطي كه نامشروع باشد.

شروط مفصله ذيل باطل و موجب بطلان عقد است. 1 - شرط خلاف مقتضاي عقد. 2 - شرط مجهولي كه جهل بآن موجب جهل بِعِوَضين شود

شرط بر سه قسم است: 1 - شرط صفت. 2 - شرط نتيجه 3- شرط فعل اثباتاً يا نفياً. ‌شرط صفت عبارت است از شرط راجعه بكيفيت يا كميّت مورد معامله ‌شرط نتيجه آن است كه تحقق امري در خارج شرط شود. ‌شرط فعل آنستكه اقدام يا عدم اقدام بفعلي بر يكي از متعاملين يا بر شخص خارجي شرط شود.

هر گاه شرطي كه در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نيست كسي كه شرط بنفع او شده است‌ خيار فسخ خواهد داشت.

شرط نتيجه در صورتيكه حصول آن نتيجه موقوف به سبب خاصي نباشد آن نتيجه بنفس اشتراط حاصل ميشود.

هر گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً يا نفياً كسي كه ملتزم بانجام شرط شده است بايد آن را بجا بياورد و در صورت‌ تخلف طرف معامله ميتواند بحاكم رجوع نموده تقاضاي اجبار بوفاء شرط بنمايد.

هر گاه فعلي در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم بانجام آن غير مقدور ولي انجام آن بوسيله شخص ديگري مقدور باشد حاكم‌ ميتواند بخرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم كند.

هر گاه اجبار مشروط عليه براي انجام فعل مشروط ممكن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالي نباشد كه ديگري بتواند از جانب او‌ واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.

اگر بعد از عقد انجام شرط مُمتنع شود يا معلوم شود كه حين‌العقد ممتنع بوده است كسي كه شرط بر نفع او شده است اختيار فسخ‌ معامله را خواهد داشت مگر اينكه امتناع مستند بفعل مشروط‌ له باشد.

ممكن است در معامله شرط شود كه يكي از متعاملين براي آنچه كه بواسطه معامله مشغول‌الذمه ميشود رهن يا ضامن بدهد.

هر گاه در عقد شرط شده باشد كه مشروط عليه مال معين را رهن دهد و آن مال تلف يا معيوب شود مشروط ‌له اختيار فسخ معامله را‌خواهد داشت نه حق مطالبه عِوض رهن يا اَرش عيب و اگر بعد از آنكه مال را مشروط‌ له برهن گرفت آن مال تلف يا معيوب شود ديگر اختيار فسخ‌ ندارد.

هر گاه در عقد شرط شده باشد كه ضامني داده شود و اين شرط انجام نگيرد مشروط ‌له حق فسخ معامله را خواهد داشت.

طرف معامله كه شرط بنفع او شده ميتواند از عمل بآن شرط صرف نظر كند كه در اينصورت مثل آنست كه اين شرط در معامله قيد‌ نشده باشد ليكن شرط نتيجه قابل اِسقاط نيست.

اِسقاط حق حاصل از شرط ممكن است بلفظ باشد يا بفعل يعني عملي كه دلالت بر اِسقاط شرط نمايد.

در صورتيكه معامله بواسطه اِقاله يا فسخ بهم بخورد شرطيكه در ضمن آن شده است باطل ميشود و اگر كسي كه ملزم بانجام‌ شرط بوده است عمل بشرط كرده باشد ميتواند عِوض او را از مشروط ‌له بگيرد.

معامله بمال غير جز بعنوان ولايت يا وصايت يا وكالت نافذ نيست ولو اينكه صاحب مال باطناً راضي باشد ولي اگر مالك يا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آنرا اجازه نمود در اينصورت معامله صحيح و نافذ ميشود.

اجازه مالك نسبت بمعامله فضولي حاصل ميشود بلفظ يا فعلي كه دلالت بر امضاء عقد نمايد.

سكوت مالك ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نميشود.

اجازه در صورتي مؤثر است كه مسبوق بِرَد نباشد والّا اثري ندارد.

رَد معامله فضولي حاصل ميشود بهر لفظ يا فعلي كه دلالت بر عدم رضاي بآن نمايد.

لازم نيست اجازه يا رد فوري باشد.اگر تأخير موجب تضرر طرف اصيل باشد مشاراليه ميتواند معامله را بهم بزند.

در معامله فضولي اگر مالك قبل از اجازه يا رد فوت نمايد اجازه يا رد با وارث است.

هر گاه كسي نسبت بمال غير معامله نمايد و بعد از آن بنحوي از انحاء بمعامله‌كننده فضولي منتقل شود صِرف تملّك موجب نفوذ‌ معامله سابقه نخواهد بود.

هر گاه كسي نسبت بمالي معامله بعنوان فضولي نمايد و بعد معلوم شود كه آن مال ملك معامله‌كننده بوده است يا ملك كسي بوده‌ است كه معامله‌كننده ميتوانسته است از قبل او ولايةً يا وكالةً معامله نمايد در اينصورت نفوذ و صحّت معامله موكول باجازه معامل است و الّا ‌معامله باطل خواهد بود.

هر گاه كسي مال خود و مال غير را بيك عقدي منتقل كند يا انتقال مالي را براي خود و ديگري قبول كند معامله نسبت بخود او نافذ‌ و نسبت بغير فضولي است.

اگر عين مالي كه موضوع معامله فضولي بوده است قبل از اينكه مالك معامله فضولي را اجازه يا رد كند مورد معامله ديگر نيز واقع شود‌ مالك ميتواند هر يك از معاملات را كه بخواهد اجازه كند در اينصورت هر يك را اجازه كرد معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.

نسبت بمنافع مالي كه مورد معامله فضولي بوده است و همچنين نسبت بمنافع حاصله از عِوض آن اجازه يا رد از روز عقد مؤثر‌ خواهد بود.

هر گاه معامل فضولي مالي را كه موضوع معامله بوده است بتصرف متعامل داده باشد و مالك آن معامله را اجازه نكند متصرف ضامن‌ عين و منافع است.

در صورتيكه معامل فضولي عوض مالي را كه موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالك با اجازه معامله قبض‌ عِوَض را نيز اجازه كند ديگر حق رجوع بطرف ديگر نخواهد داشت.

در صورتيكه مَبيع فضولي بتصرف مشتري داده شود هر گاه مالك معامله را اجازه نكرد مشتري نسبت باصل مال و منافع مدتيكه‌ در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استيفاء نكرده باشد و همچنين است نسبت بهر عيبي كه در مدت تصرف مشتري حادث شده باشد.

در مورد ماده قبل مشتري حق دارد كه براي استرداد ثَمَن عيناً يا مثلاً يا قيمةً ببايِع فضولي رجوع كند.

هر گاه مالك معامله را اجازه نكند و مشتري هم بر فضولي بودن آن جاهل باشد حق دارد كه براي ثمن و كليه غرامات ببايع فضولي‌ رجوع كند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع براي ثمن را خواهد داشت.

تعهدات بيكي از طرق ذيل ساقط ميشود: 1 - بوسيله وفاء بعهد. 2 - بوسيله اقاله. 3 - بوسيله ابراء. 4 - بوسيله تبديل تعهد. 5 - بوسيله تهاتر. 6- بوسيله مالكيت مافي‌الذمه.

هر كس مالي بديگري بدهد ظاهر در عدم تبرُّع است بنابراين اگر كسي چيزي بديگري بدهد بدون اينكه مقروض آن چيز باشد‌ ميتواند استرداد كند.

در مورد تعهداتيكه براي متعهدله قانوناً حق مطالبه نميباشد اگر متعهد بميل خود آنرا ايفاء نمايد دعوي استرداد او مسموع نخواهد‌ بود.

ايفاء دين از جانب غير مديون هم جائز است اگر چه از طرف مديون اجازه نداشته باشد وليكن كسيكه دين ديگري را ادا ميكند اگر با‌اذن باشد حق مراجعه باو دارد و الّا حق رجوع ندارد.

انجام فعلي در صورتيكه مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد بوسيله ديگري ممكن نيست مگر با رضايت متعهدله.

وفاء بعهد وقتي محقق مي‌شود كه متعهد چيزي را كه ميدهد مالك و يا مأذون از طرف مالك باشد و شخصاً هم اهليت داشته باشد.

اگر متعهد در مقام وفاء بعهد مالي تأديه نمايد ديگر نميتواند بعنوان اينكه در حين تأديه مالك آن مال نبوده استرداد آنرا از متعهد‌له بخواهد مگر اينكه ثابت كند كه مال غير و يا مجوز قانوني در يد او بوده بدون اينكه اذن در تأديه داشته باشد.

دين بايد بشخص داين يا بكسي كه از طرف او وكالت دارد تأديه گردد يا بكسي كه قانونا حق قبض را دارد.

تأديه بغير اشخاص مذكور در ماده فوق وقتي صحيح است كه داين راضي شود.

اگر صاحب حق از قبول آن امتناع كند متعهد بوسيله تصرف دادن آن بحاكم يا قائم مقام او بري ميشود و از تاريخ اين اقدام مسئول‌ خسارتي كه ممكن است بموضوع حق وارد آيد نخواهد بود.

اگر متعهدله اهليت قبض نداشته باشد تأديه در وجه او معتبر نخواهد بود.

متعهدله را نميتوان مجبور نمود كه چيز ديگري بغير آنچكه موضوع تعهد است قبول نمايد اگر چه آن شيء قيمتاً معادل يا بيشتر از‌ موضوع تعهد باشد.

مديون نميتواند مالي را كه از طرف حاكم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفاء بعهد تأديه نمايد.

متعهد نميتواند متعهدله را مجبور بقبول قسمتي از موضوع تعهد نمايد ولي حاكم ميتواند نظر بوضعيت مديون مهلت عادله يا قرار ‌اقساط دهد.

اگر موضوع تعهد عين معيني باشد تسليم آن بصاحبش در وضعيتي كه حين تسليم دارد موجب برائت متعهد ميشود اگر چه كسر و‌ نقصان [داشته باشد مشروط بر اينكه كسر و نقصان] از تعدّي يا تفريط متعهّد ناشي نشده باشد مگر در موارديكه در اين قانون تصريح شده است ولي اگر متعهد با انقضاء اَجل و مطالبه، تأخير در ‌تسليم نموده باشد مسئول هر كسر و نقصان خواهد بود اگر چه كسر و نقصان مربوط بتقصير شخص متعهّد نباشد.

اگر موضوع تعهد عين شخصي نبوده و كلي باشد متعهد مجبور نيست كه از فرد اعلاي آن ايفاء كند ليكن از فردي هم كه عرفاً معيوب‌ محسوب است نميتواند بدهد.

انجام تعهد بايد در محلي كه عقد واقع شده بعمل آيد مگر اينكه بين متعاملين قرارداد مخصوصي باشد يا عرف و عادت ترتيب‌ ديگري اقتضا نمايد.

مخارج تأديه بعهده مديون است مگر اينكه شرط خلاف شده باشد.

اگر كسي بيك نفر ديون متعدده داشته باشد تشخيص اينكه تأديه از بابت كدام دين است با مديون ميباشد.

بعد از معامله طرفين ميتوانند بتراضي آن را اقاله و تفاسُخ كنند.

اقاله بهر لفظ يا فعلي واقع ميشود كه دلالت بر بهم زدن معامله كند.

موضوع اقاله ممكن است تمام معامله واقع شود يا فقط مقداري از مورد آن.

تلف يكي از عوضين مانع اقاله نيست در اين صورت بجاي آن چيزي كه تلف شده است مثل آن در صورت مثلي بودن و قيمت آن در‌ صورت قيمي بودن داده ميشود.