زوج درخواست طلاق داده است؛ دادگاه ضمن وارد دانستن دعوا، گواهی عدم امکان سازش صادر و اجرای صیغه طلاق را منوط به پرداخت حقوق شرعی و قانونی زوجه از جمله مَهر نموده است؛ بعد از قطعیت رأی، زوج به جهت عدم توانایی پرداخت مَهر طی دادخواستی، تقاضای حکم اعسار و تقسیط مَهر را طرح کرده است. آیا خواسته مسموع است؟
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
آثار اعسار از پرداخت مهر و سایر حقوق زوجه پس از انقضای مهلت اعتبار گواهی عدم امکان سازش
نظر هیئت عالی
این سؤال در دو کمیسیون تخصصی مطرح شده است:
نشست قضایی (4) مدنی: سؤال مطروحه حاکی از این است که گواهی عدم امکان سازش صادر شده و میزان مَهر و سایر حقوق شرعی و قانونی زوجه مشخص و معین شده است. تبصره 3 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/12/1370 مقرر داشته؛ اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی (اعم از مَهر، نفقه، جهیزیه و غیر آن) به صورت نقد میباشد؛ مگر در طلاق خلع و مبارات (در حد آن چه بذل شده) و یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوقالذکر. نظر به اینکه بر طبق ماده 1133 قانون مدنی زوج می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد، معسر بودن زوج نمیتواند مانع اجرای این حق قانونی باشد. به علاوه زوج در هر زمان میتواند بر طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دعوای اعسار مطرح کند حتی اگر بر طبق گواهی عدم امکان سازش قسمتی از مَهر را پرداخته باشد و یا اقساطی از مَهر را تأدیه کرده باشد. تبصره فوقالذکر این امر را مجاز اعلام کرده و این حق را به زوج تفویض نموده است. طرح این دعوا منوط به زمان خاصی نیست و زوج می تواند در حالیکه گواهی عدم امکان سازش صادر شده است، در قبال مَهر و یا تقسیط مَهر و سایر حقوق زوجه دعوای اعسار را طرح نماید.
نشست قضایی (قم): با توجه به مقررات تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقر…
نظر اکثریت
با توجه به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، تقاضای زوج قابل استماع میباشد، زیرا اگر به خلاف این امر نظر داشته باشیم، نتیجه این خواهد شد که زوج اگر توانایی مالی نداشته باشد قادر نخواهد بود که زن خود را طلاق دهد و این امر منافی با حق طلاق مرد و نیز قاعده فقهی «المفلس فی امان ا...» میباشد. از طرفی اگر نظر داشته باشیم که صرفاً محکومٌعلیه می تواند تقاضای اعسار کند در اینجا محکومٌعلیهی وجود ندارد، نتیجه این خواهد شد که اگر زوجه مَهر را مطالبه نکند، زوج نیز به لحاظ عدم محکومیت نخواهد توانست تقاضای اعسار کند. بنابراین، نمی تواند برخلاف حقی که قانون به وی داده است زن خود را طلاق دهد و این امر دور از مقصود مقنن به نظر میرسد.
نظر اقلیت
با عنایت به اینکه فقط محکومٌعلیه می تواند درخواست اعسار کند و در اینجا محکومٌعلیهی وجود ندارد، تقاضای زوج برای صدور حکم اعسار مسموع نخواهد بود و مفاد ماده واحده ناظر به مواردی است که قبلاً حکم اعسار صادر شده است و زوج می تواند مَهر را پرداخت کند تا صیغه طلاق جاری شود والا حکم جاری نخواهد شد.
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.