قانون مدني

اعمال و اقوال صغير تا حدي كه مربوط باموال و حقوق مالي او باشد باطل و بلااثر است معذالك صغير مميز ميتواند تَمَلُّك ‌بلاعِوَض كند مثل قبول هِبه و صُلح بلاعِوَض و حِيازت مُباحات.

مجنون دائمي مطلقاً و مجنون ادواري در حال جنون نميتواند هيچ تصرفي در اموال و حقوق مالي خود بنمايد ولو با اجازة وليّ يا قيّم‌ خود لكن اعمال حقوقي كه مجنون ادواري در حال افاقه مينمايد نافذ است مشروط براينكه افاقه او مُسَلَّم باشد.

معاملات و تصرفات غيررشيد در اموال خود نافذ نيست مگر با اجازه وليّ يا قيّم او اعم از اينكه اين اجازه قبلاً داده شده باشد يا بعد از ‌انجام عمل. ‌معذالك تملُّكات بلاعِوَض از هر قبيل كه باشد بدون اجازه هم نافذ است.

هر گاه كسي مالي را بتصرف صغير غير مميز و يا مجنون بدهد صغير يا مجنون مسئول ناقص يا تلف شدن آن مال نخواهد بود.

هر گاه صغير يا مجنون يا غير رشيد باعث ضرر غير شود ضامن است.

اداره اموال صِغار و مجانين و اشخاص غير رشيد بعهدة وليّ يا قيّم آنان است بطوريكه در باب سوم از كتاب هشتم و مواد بعد‌ مقرر است.

براي اشخاص ذيل نصب قيّم مي‌ شود: 1- براي صغاريكه وليّ خاص ندارند. 2- براي مجانين و اشخاص غيررشيد كه جنون يا عدم رشد آنها متّصل بزمان صِغَر آنها بوده و وليّ خاص نداشته باشند. 3- براي مجانين و اشخاص غيررشيد كه جنون يا عدم رشد آنها متّصل بزمان صِغَر آنها نباشد.

در صورت نبودن هيچيك از اَبَوين يا عدم اطلاع آنها انجام تكليف مقرر در ماده قبل بعهدة اَقربائي است كه با شخص محتاج بقيّم‌ در يكجا زندگي مينمايند.

اگر كسي كه بموجب ماده 1218 بايد براي او نصب قيّم شود زن يا شوهر داشته باشد زوج يا زوجه نيز مُكلَّف بانجام تكليف مقرر‌ در ماده 1219 خواهند بود.

حفظ و نظارت در اموال صِغار و مجانين و اشخاص غيررشيد مادام كه براي آنها قيّم معين نشده بعهده مُدعي‌ العموم خواهد بود. طرز‌ حفظ و نظارت مُدعي‌ العموم بموجب نظامنامة وزارتعدليه معين خواهد شد.

همين كه حكم جنون يا عدم رشد يك نفر صادر و بتوسط محكمه شرع براي او قيّم معين گرديد مُدعي‌ العموم ميتواند حَجر او را ‌اِعلان نمايد انتشار حَجر هر كسي كه نظر بوضعيت دارائي او ممكن است طرف معاملات بالنسبه عمده واقع گردد الزامي است.

اسامي اشخاصي كه بعد از كِبَر و رشد بعلّت جنون يا سفَه مَحجور ميگردند بايد در دفتر مخصوص ثبت شود. مراجعه بدفتر مزبور‌ براي عموم آزاد است.

وظائف و اختياراتي كه بموجب قوانين و نظامات مربوطه در مورد دخالت مدعيان عمومي در امور صغار و مجانين و اشخاص غير‌رشيد مقرر است در خارج ايران بعهدة مامورين قنسولي خواهد بود.

اگر در عُهود و قراردادهاي منعقده بين دولت ايران و دولتي كه مأمور قنسولي مأموريت خود را در مملكت آن دولت اجرا مي‌ كند ‌ترتيبي برخلاف مقررات در [دو] ماده فوق اتخاذ شده باشد مأمورين مذكور مفاد آن دو ماده را تا حدي كه با مقررات عهدنامه يا قرارداد مخالف نباشد اجراء ‌خواهند كرد.

اشخاص ذيل نبايد بسمت قيمومت معين شوند: 1 - كساني كه خود تحت ولايت يا قيمومت هستند. 2 - كساني كه بعلّت ارتكاب جنايت يا يكي از جنحه‌هاي ذيل بموجب حكم قطعي محكوم شده باشند: ‌ سرقت - خيانت در امانت - كلاه برداري - اختلاس - هتك ناموس يا منافيات عفت - جنحه نسبت به اطفال - ورشكستگي بتقصير. 3 - كساني كه حكم ورشكستگي آنها صادر و هنوز عمل ورشكستگي آنها تصفيه نشده است. 4- كسانيكه معروف بفساد اخلاق باشند. 5- كسيكه خود يا اقرباء طبقۂ اول او دعوائي بر مَحجور داشته باشد.

با داشتن صلاحيت براي قيمومت اقرباء مَحجور مقدم بر سايرين خواهند بود.

زن نمي‌ تواند بدون رضايت شوهر خود سمت قيمومت را قبول كند.

در صورتي كه محكمه بيش از يك نفر را براي قيمومت معين كند ميتواند وظائف آنها را تفكيك نمايد.

مواظبت شخص مولّي‌ عليه و نمايندگي قانوني او در كلية امور مربوطه باموال و حقوق مالي او با قيّم است.

مُدعي‌ العموم يا نماينده او بايد بعد از ملاحظه صورت دارائي مولّي‌ عليه مبلغي را كه ممكن است مخارج ساليانه مولّي‌عليه بالغ بر آن‌ گردد و مبلغي را كه براي اداره كردن دارائي مزبور ممكن است لازم شود معين نمايد قيّم نمي‌ تواند بيش از مبالغ مزبور خرج كند مگر با تصويب‌ مُدعي‌ العموم.

قيّمي كه تقصير در حفظ مال مولّي‌عليه بنمايد مسئول ضرر و خسارتي است كه از نُقصان يا تلف آن مال حاصل شده اگرچه نُقصان يا‌ تلف مستند بتَفريط يا تَعَدّي قيّم نباشد.

هر گاه معلوم شود كه قيّم عامداً مالي را كه متعلق بمولّي‌عليه بوده جزء صورت دارائي او قيد نكرده و يا باعث شده است كه آن مال ‌در صورت مزبور قيد نشود مسئول هر ضرر و خسارتي خواهد بود كه از اين حيث ممكن است بمولّي‌عليه وارد شود بعلاوه در صورتي كه عمل‌ مزبور از روي سوء نيت بوده قيّم معزول خواهد شد.

قيّم نمي ‌تواند بسمت قيمومت از طرف مولّي‌عليه با خود معامله كند اعم از اين كه مال مولّي‌عليه را بخود منتقل كند يا مال خود را باو انتقال دهد.

قيّم نميتواند اموال غيرمنقول مولّي‌عليه را بفروشد و يا رهن گذارد يا معامله كند كه در نتيجه آن خود مَديون مولّي‌عليه شود مگر با ‌لحاظ غبطه مولّي‌ عليه و تصويب مُدعي‌العموم در صورت اخير شرط حتمي تصويب مُدعي‌ العموم ملائت قيّم ميباشد. و نيز نمي تواند براي مولّي‌عليه‌ بدون ضرورت و احتياج قَرض كند مگر با تصويب مُدعي‌العموم.

قيّم نميتواند دعوي مربوط بمولّي‌عليه را بصلح خاتمه دهد مگر با تصويب مُدعي‌العموم.

قيّم بايد لااقل سالي يك مرتبه حساب تصدي خود را بمُدعي‌ العموم يا نمايندة او بدهد و هر گاه در ظرف يكماه از تاريخ مُطالبه ‌مُدعي‌ العموم حساب ندهد بتقاضاي مُدعي‌ العموم معزول ميشود.

قيّم بايد حساب زمان تصدي خود را پس از كِبَر و رشد يا رفع حَجر بمولّي‌ عليه سابق خود بدهد. هر گاه قيمومت او قبل از رفع حَجر‌ خاتمه يابد حساب زمان تصدي بايد بقيّم بعدي داده شود.

قيّم ميتواند براي انجام امر قيمومت مُطالبه اُجرت كند. ميزان اُجرت مزبور با رعيت كار قيّم و مقدار اشتغالي كه از امر قيمومت براي‌ او حاصل ميشود و محلي كه قيّم در آنجا اقامت دارد و ميزان عايدي مولّي‌عليه تعيين ميگردد.

مُدعي‌ العموم ميتواند اعمال نظارت در امور مولّي‌ عليه را كلاً يا بعضاً به اشخاص موثق يا هيئت يا مؤسسه واگذار نمايد. شخص يا‌ هيئت يا مؤسسه كه براي اعمال نظارت تعيين شده در صورت تقصير يا خيانت مسئول ضرر و خسارت وارده بمولّي‌ عليه خواهند بود.

در موارد ذيل قيّم معزول ميشود: 1 - اگر معلوم شود كه قيّم فاقد صفت امانت بوده و يا اين صفت از او سَلب شود. 2- اگر قيّم مرتكب جنايت و يا مرتكب يكي از جنحه‌ هاي ذيل شده و بموجب حكم قطعي محكوم گردد: ‌ سرقت - خيانت در امانت - كلاه برداري - اختلاس - هتك ناموس - منافيات عفت - جنحه نسبت باطفال - ورشكستگي بتقصير يا تقلب. 3 - اگر قيّم بعلّتي غير از عِلَل فوق محكوم به حبس شود و بدين جهت نتواند امور مالي مولّي عليه را اداره كند. 4- اگر قيّم ورشكسته اعلان شود. 5- اگر عدم لياقت يا توانائي قيّم در اداره اموال مولّي‌ عليه معلوم شود. 6- در مورد مواد 1239 و 1243 و 1244 با تقاضاي مُدعي‌ العموم.

اگر قيّم مجنون يا فاقد رشد گردد منعزل ميشود.

هر گاه قيّم در امور مربوطه باموال مولّي عليه يا جنحه يا جنايت نسبت بشخص او مورد تعقيب مُدعي‌ العموم واقع شود محكمه به تقاضاي مُدعي‌العموم موقتاً قيّم ديگري براي اداره اموال مولّي‌عليه معين خواهد كرد.

در مورد ماده قبل اگر قيّم ازدواج خود را در مدت مقرر بمُدعي‌ العموم يا نماينده او اطلاع ندهد مُدعي‌ العموم ميتواند تقاضاي عزل او ‌را بكند.

پس از زوال سببي كه موجب تعيين قيّم شده قيمومت مرتفع ميشود.

در مورد ماده قبل مُدعي‌ العموم يا نماينده او مُكلّف است قبلاً نسبت برفع علت [حجر] تحقيقات لازمه بعمل آورده مطابق نتيجه حاصله از‌ تحقيقات در محكمه اظهار عقيده نمايد. ‌ در مورد كساني كه حَجر آنها مطابق ماده 1225 اِعلان ميشود رفع حَجر نيز بايد اِعلان گردد.

رفع حَجر هر مَحجور بايد در دفتر مذكور در ماده 1226 و در مقابل اسم آن مَحجور قيد شود.

جلد سوم ‌در ادله اثبات دعوي

هر كس مُدعي حقي باشد بايد آن را اثبات كند و مُدعي‌ عليه هر گاه در مقام دفاع مدعي امري شود كه محتاج بدليل باشد اثبات امر بر‌ عهده او است.

دلائل اثبات دعوي از قرار ذيل است: 1- اقرار. 2- اسناد كتبي. 3- شهادت. 4- اَمارات. 5- قَسَم.

اِقرار عبارت از اخبار بحقي است براي غير بر ضرر خود.

اِقرار واقع ميشود بهر لفظي كه دلالت بر آن نمايد.

اشارة شخص لال كه صريحاً حاكي از اِقرار باشد صحيح است.

اقرار كننده بايد بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد بنابر اين اقرار صغير و مجنون در حال ديوانگي و غير قاصد و مكره مؤثر نيست.

اِقرار سفيه در امور مالي مؤثر نيست.

اِقرار مفلس و ورشكسته نسبت باموال خود بر ضرر دُيّان نافذ نيست.

اِقرار مُدعي افلاس و ورشكستگي در امور راجعه باموال خود بملاحظه حفظ حقوق ديگران منشاء اثر نمي‌ شود تا اِفلاس يا عدم‌ اِفلاس او معيّن گردد.

در مُقِرُّله اَهليت شرط نيست ليكن بر حسب قانون بايد بتواند داراي انچه بنفع او اقرار شده است بشود.

اِقرار بنفع متوفي درباره ورثه او مؤثر خواهد بود.

ِاقرار مُعلَّق مؤثر نيست.

اِقرار بامريكه عقلاً يا عادتاً ممكن نباشد و يا برحسب قانون صحيح نيست اثري ندارد.

اِقرار براي حمل در صورتي مؤثر است كه زنده متولد شود.

مُقِرُله اگر بكلي مجهول باشد اِقرار اثري ندارد و اگر في‌الجمله معلوم باشد مثل اِقرار براي يكي از دو نفر معين صحيح است.

در صحّت اِقرار تصديق مُقرله شرط نيست ليكن اگر مفاد اِقرار را تكذيب كند اِقرار مزبور در حق او اثري نخواهد داشت.

اِقرار به نَسَب در صورتي صحيح است كه اولاً تحقق نَسَب بر حسب عادت و قانون ممكن باشد ثانياً كسيكه به نَسَب او اقرار شده‌ تصديق كند مگر در مورد صغيريكه اِقرار بر فرزندي او شده بشرط آنكه منازعي در پيش نباشد.

اختلاف مُقِرّ و مُقِرُّله در سبب اِقرار مانع صحّت اِقرار نيست.

هر كس اِقرار بحقي براي غير كند ملزم باقرار خود خواهد بود.

اگر كِذب اِقرار نزد حاكم ثابت شود آن اِقرار اثري نخواهد داشت.

اِنكار بعد از اِقرار مسموع نيست ليكن اگر مُقرّ ادعا كند كه اِقرار او فاسد يا مبني بر اشتباه يا غلط بوده شنيده ميشود و همچنين است‌ در صورتي كه براي اِقرار خود عذري ذكر كند كه قابل قبول باشد مثل اينكه بگويد اِقرار بگرفتن وجه در مقابل سند يا حواله بوده كه وصول نشده ليكن ‌دعاوي مذكوره ماداميكه اثبات نشده مضر باقرار نيست.

اِقرار هر كس فقط نسبت بخود آنشخص و قائمقام او نافذ است و در حق ديگري نافذ نيست مگر در مورديكه قانون آن را مُلزم‌ قرار داده باشد.

اِقرار شفاهي واقع در خارج از محكمه را در صورتي ميتوان بشهادت شهود اثبات كرد كه اصل دعوي بشهادت شهود قابل اثبات ‌باشد و يا ادله و قرائني بر وقوع اِقرار موجود باشد.

اِقرار كتبي در حكم اِقرار شفاهي است.

قيد دِين در دفتر تجار بمنزله اِقرار كتبي است.

اگر موضوع اِقرار در محكمه مقيد بقيد يا وصفي باشد مُقرله نميتواند آنرا تجزيه كرده از قسمتي از آنكه بنفع او است بر ضرر مقر ‌استفاده نمايد و از جزء ديگر آن صرف نظر كند.

اگر اِقرار داراي دو جزء مختلف‌ اثر باشد كه ارتباط تامي با يكديگر داشته باشند مثل اينكه مُدعي‌ عليه اِقرار باخذ وجه از مُدعي ‌نموده و مُدعي رد شود مطابق ماده 1134 اقدام خواهد شد.

سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد.

شهادت‌ نامه سند محسوب نميشود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.

سند بر دو نوع است. رسمي و عادي

اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك و يا دفتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مامورين رسمي در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات‌ قانوني تنظيم شده باشند رسمي است.

مفاد سند در صورتي معتبر است كه مخالف قوانين نباشد.

غير از اسناد مذكوره در ماده 1287 ساير اسناد عادي است.

اسناد رسمي درباره طرفين و وُرّاث و قائممقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت باشخاص ثالث در صورتي است كه قانون تصريح ‌كرده باشد.

اسناد عادي در دو مورد اعتبار اسناد رسمي را داشته دربارة طرفين و وُرّاث و قائم مقام آنان معتبر است: 1 - اگر طرفي كه سند بر عليه او اقامه شده است صدور آنرا از منتسب‌ٌ اِليه تصديق نمايد. 2 - هر گاه در محكمه ثابت شود كه سند مزبور را طرفي كه آنرا تكذيب يا ترديد كرده في‌ الواقع امضاء يا مهر كرده است.

در مقابل اسناد رسمي يا اسنادي كه اعتبار اسناد رسمي را دارد انكار و ترديد مسموع نيست و طرف ميتواند ادعاي جعليت نسبت به اسناد‌ مزبور كند يا ثابت نمايد كه اسناد مزبور بجهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است.

هر گاه سند بوسيله يكي از مامورين رسمي تنظيم اسناد تهيه شده ليكن مامور صلاحيت تنظيم آن سند را نداشته و يا رعايت ترتيبات ‌مقرره قانوني را در تنظيم سند نكرده باشد سند مزبور در صورتيكه داراي امضاء يا مهر طرف باشد عادي است.

عدم رعايت مقررات راجع بحق تمبر كه به اسناد تعلق مي‌ گيرد سند را از رسميت خارج نمي ‌كند.

محاكم ايران باسناد تنظيم شده در كشورهاي خارجه همان اعتباري را خواهند داد كه آن اسناد مطابق قوانين كشوري كه در آنجا تنظيم‌ شده دارا ميباشد مشروط بر اينكه: اولاً - اسناد مزبور بعلّتي از علل قانوني از اعتبار نيفتاده باشد. ثانياً - مفاد آنها مخالف با قوانين مربوطه بنظم عمومي يا اخلاق حسنه ايران نباشد. ثالثاً - كشوري كه اسناد در آنجا تنظيم شده به موجب قوانين خود يا عُهود اسناد تنظيم شده در ايران را نيز معتبر بشناسد. رابعاً - نماينده سياسي و يا قونسولي ايران در كشوري كه سند در آنجا تنظيم شده يا نماينده سياسي و يا قونسولي كشور مزبور در ايران تصديق كرده‌ باشد كه سند موافق قوانين محل تنظيم يافته است.

هر گاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانين محل تنظيم خود بتوسط نماينده سياسي يا قنسولي خارجه در ايران تصديق شده ‌باشد قبول شدن سند در محاكم ايران متوقف بر اين است كه وزارت امور خارجه و يا در خارج طهران حكام ايالات و ولايات امضاء نماينده خارجه را‌ تصديق كرده باشند.

دفاتر تجارتي در امور دعواي تاجري بر تاجر ديگر در صورتي كه دعوي از محاسبات و مطالبات تجارتي حاصل شده باشد دليل ‌محسوب ميشود مشروط بر اينكه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظيم شده باشد.

دفتر تاجر در مقابل غير تاجر سنديت ندارد فقط ممكن است جزء قرائن و امارات قبول شود ليكن اگر كسي به دفتر تاجر استناد كرد‌ نميتواند تفكيك كرده آنچه را كه بر نفع اوست قبول و آنچه كه بر ضرر اوست رد كند مگر آنكه بي‌ اعتباري آنچه را كه بر ضرر اوست ثابت كند.

دفتر تجارتي در موارد مفصله ذيل دليل محسوب نمي‌ شود: 1 - در صورتيكه مدلّل شود اوراق جديدي بدفتر داخل كرده‌ اند يا دفتر تراشيدگي دارد. 2 - وقتيكه در دفتر بي‌ ترتيبي و اغتشاشي كشف شود كه بر نفع صاحب دفتر باشد. 3 - وقتيكه بي‌ اعتباري دفتر سابقاً بجهتي از جهات در محكمه مدلّل شده باشد.

در موارديكه دفتر تجارتي بر نفع صاحب آن دليل نيست بر ضرر او سنديت دارد.

امضائيكه در روي نوشته يا سندي باشد بر ضرر امضا كننده دليل است.

هرگاه در ذيل يا حاشيه يا ظهر سنديكه در دست ابراز كننده بوده مندرجاتي باشد كه حكايت از بي‌ اعتباري يا از اعتبار افتادن تمام يا ‌قسمتي از مفاد سند نمايد مندرجات مزبوره معتبر محسوبست اگر چه تاريخ و امضاء نداشته و يا بوسيله خط كشيدن و يا نحو ديگر باطل شده‌ باشد.

در صورتيكه بطلان مندرجات مذكوره در ماده قبل ممضي به امضاء طرف بوده و يا طرف بطلان آن را قبول كند و يا آنكه بطلان آن در‌ محكمه ثابت شود مندرجات مزبوره بلااثر خواهد بود.

هرگاه امضاي تعهُّدي در خود تعهُّد نامه نشده و در نوشته عليحده شده باشد آن تعهُّد نامه بر عليه امضاكننده دليل است در صورتيكه‌ در نوشته مصرح باشد كه بكدام تعهُّد يا معامله مربوط است.

در اسناد رسمي تاريخ تنظيم معتبر است حتي بر عليه اشخاص ثالث ولي در اسناد عادي تاريخ فقط درباره اشخاصي كه شركت در ‌تنظيم آنها داشته و ورثه آنان و كسيكه بنفع او وصيت شده معتبر است.

احكام مذكور در فوق در موارد ذيل جاري نخواهد بود. 1 - در موارديكه اقامه شاهد براي تقويت يا تكميل دليل باشد مثل اين كه دليلي بر اصل دعوي موجود بوده ولي مقدار يا مبلغ مجهول باشد و‌ شهادت بر تعيين مقدار يا مبلغ اقامه گردد. 2 - در موارديكه بواسطه حادثه، گرفتن سند ممكن نيست از قبيل حريق و سيل و زلزله و غرق كشتي كه كسي مال خود را بديگري سپرده و تحصيل سند براي صاحب مال در آن موقع ممكن نيست. 3- نسبت بكليه تعهُّداتيكه عادتاً تحصيل سند معمول نميباشد مثل امواليكه اشخاص در مهمانخانه‌ ها و قهوه خانه‌ ها و كاروانسراها و‌ نمايشگاه‌ ها ميسپارند و مثل حق‌ الزحمه اطباء و قابله همچنين انجام تعهُّداتيكه براي آن عادتاً تحصيل سند معمول نيست مثل كارهائيكه بمقاطعه و ‌نحو آن تعهُّد شده اگر چه اصل تعهُّد بموجب سند باشد 4- در صورتيكه سند بواسطه حوادث غير منتظره مفقود يا تلف شده باشد. 5 - در موارد ضَمان قهري و امور ديگري كه داخل در عقود و ايقاعات نباشد.

شهادت اطفالي را كه بسن 15 سال تمام نرسيده‌ اند فقط ممكن است براي مزيد اطلاع استعمال نمود مگر در موارديكه قانون ‌شهادت اين قبيل اطفال را معتبر شناخته باشد.

شهادت بايد از روي قطع و يقين باشد نه بطور شك و ترديد.

شهادت بايد مطابق با دعوي باشد ولي اگر در لفظ مخالف و در معني موافق يا كمتر از ادعا باشد ضرري ندارد.

شهادت شهود بايد مفاداً متحد باشد بنابراين اگر شهود به اختلاف شهادتدهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتيكه از مفاد ‌اظهارات آنها قدر متيقني بدست آيد.

اختلاف شهود در خصوصيات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشكالي ندارد.

در صورتيكه شاهد از شهادت خود رجوع كند يا معلوم شود بر خلاف واقع شهادت داده است بشهادت او ترتيب اثر داده نميشود.

شهادت بر شهادت در صورتي مسموع است كه شاهد اصل وفات يافته يا بواسطه مانع ديگري مثل بيماري و سفر و حبس و غيره ‌نتواند حاضر شود.

اَماره عبارت از اوضاع و احوالي است كه بحكم قانون يا در نظر قاضي دليل بر امري شناخته ميشود.

اَمارات قانوني اَماراتي است كه قانون آن را دليل بر امري قرار داده مثل امارات مذكوره در اين قانون از قبيل مواد 35 و 109 و 110 و 1158 و 1159 و غير آنها و ساير امارات مصرحه در قوانين ديگر.

اَمارات قانوني در كليه دعاوي اگرچه از دعاوي باشد كه بشهادت شهود قابل اثبات نيست معتبر است مگر آنكه دليل بر خلاف آن‌ موجود باشد.

اَماراتيكه بنظر قاضي واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالي در خصوص مورد و در صورتي قابل استناد است كه دعوي بشهادت شهود قابل اثبات باشد يا ادله ديگر را تكميل كند.

در دعاوي كه بشهادت شهود قابل اثبات است مُدعي ميتواند حكم بدعوي خود را كه مورد اِنكار مُدعي‌ عليه است منوط بقَسَم ‌او نمايد.

در مورد ماده فوق مُدعي‌ عليه نيز ميتواند در صورتيكه مُدعي سقوط دين يا تعهُّد يا نحو آن باشد حكم بدعوي را منوط بقَسَم ‌مُدعي كند.

مُدعي يا مُدعي عليه در مورد 2 ماده قبل در صورتي مي تواند تقاضاي قَسَم از طرف ديگر نمايد كه عمل يا موضوع دعوي منتسب ‌بشخص آن طرف باشد. بنابراين در دعاوي بر صغير و مجنون نميتوان قَسَم را بر وليّ يا وصيّ يا قيّم متوجه كرد مگر نسبت باعمال صادره از شخص‌ آن ها آنهم مادامي كه بولايت يا وصايت يا قيمومت باقي هستند و همچنين است در كلية موارديكه امر منتسب بيكطرف باشد.