سند حقوقی

قانون مدني

تاریخ تصویب: 1314/08/08 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1404/07/23 · تاریخ روزنامه رسمی: 0000/00/00
جلد دوم - در اشخاصکتاب هفتم - در نکاح و طلاقباب اول - در نکاحفصل اول - در خواستگاری

ماده ۱۰۴۰

هر يك از طرفين مي‌ تواند براي انجام وصلت منظور از طرف مقابل تقاضا كند كه تصديق طبيب بصحّت از امراض مسريه مهم از ‌قبيل سفليس و سوزاك و سل ارائه دهد.
جلد دوم - در اشخاصکتاب هفتم - در نکاح و طلاقباب اول - در نکاح

فصل دوم - قابلیت صحّی برای ازدواج

ماده ۱۰۴۱ (جایگزین ۱۳۸۱/۰۴/۰۱)

اصلاحی / الحاقی
عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به سن 13 سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به سن 15 سال تمام شمسي منوط است به اِذن وليّ به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح.

ماده ۱۰۴۲ (منسوخه ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
بعد از رسيدن بسن 15 سال تمام نيز اناث نميتوانند مادام كه به 18 سال تمام نرسيده‌ اند بدون اجازه ولي خود شوهر كنند.

ماده ۱۰۴۳ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰)

اصلاحی / الحاقی
نكاح دختر باكره اگرچه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به اجازه پدر يا جدّ پدري او است و هرگاه پدر يا جدّ پدري بدون علّت موجه از دادن اجازه مُضايقه كند اجازه او ساقط و در اين صورت دختر مي تواند با معرفي كامل مردي كه مي خواهد با او ازدواج نمايد و شرايط نكاح و مَهري كه بين آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدني خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نمايد.

ماده ۱۰۴۴ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰)

اصلاحی / الحاقی
در صورتي كه پدر يا جدّ پدري در محل حاضر نباشند و استيذان از آنها نيز عادتاً غيرممكن بوده و دختر نيز احتياج به ازدواج داشته باشد، وي مي تواند اقدام به ازدواج نمايد.
تبصره (الحاقی ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰)
ثبت اين ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدني خاص مي باشد.
اصلاحی / الحاقی
جلد دوم - در اشخاصکتاب هفتم - در نکاح و طلاقباب اول - در نکاح

فصل سوم - در موانع نکاح

ماده ۱۰۴۵

نكاح با اَقارِب نَسَبي ذيل ممنوع است اگر چه قرابت حاصل از شبهه يا زنا باشد: 1) نكاح با پدر و اجداد و يا مادر و جدّات هر قدر كه بالا برود 2) نكاح با اولاد هر قدر كه پايين برود 3) نكاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر كه پائين برود. 4) نكاح با عمّات و خالات خود و عمّات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدّات.

ماده ۱۰۴۶

قرابت رضاعي از حيث حرمت نكاح در حكم قرابت نَسَبي است مشروط بر اينكه اولاً - شير زن از حمل مشروع حاصل شده باشد. ثانياً - شير مستقيماً از پستان مكيده شده باشد. ثالثاً - طفل لااقل يك شبانه روز و يا 15 دفعه متوالي شير كامل خورده باشد بدون اينكه در بين غذاي ديگر يا شير زن ديگر را بخورد. رابعاً - شير خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد. خامساً - مقدار شيريكه طفل خورده است از يك زن و از يك شوهر باشد بنابراين اگر طفل در شبانه روز مقداري از شير يك زن و مقداري از شير‌ زن ديگر بخورد موجب حرمت نميشود اگرچه شوهر آن دو زن يكي باشد، و همچنين اگر يكزن يكدختر و يك پسر رضاعي داشته باشد كه هر يك‌ را از شير متعلق بشوهر ديگر شير داده باشد آن پسر و يا آن دختر برادر و خواهر رضاعي نبوده و ازدواج بين آن ها از اين حيث ممنوع نميباشد.

ماده ۱۰۴۷

نكاح بين اشخاص ذيل بواسطه مصاهره ممنوع دائمي است. 1) بين مرد و مادر و جدّات زن از هر درجه كه باشد اعم از نَسَبي و رضاعي. 2) بين مرد و زني كه سابقاً زن پدر و يا زن يكي از اجداد يا زن پسر يا زن يكي از احفاد او بوده است هر چند قرابت رضاعي باشد. 3) بين مرد با اناث از اولاد زن او از هر درجه كه باشد ولو رضاعي مشروط بر اينكه بين زن و شوهر زناشوئي واقع شده باشد.

ماده ۱۰۴۸

جمع بين دو خواهر ممنوع است اگرچه بعقد منقطع باشد.

ماده ۱۰۴۹

هيچكس نميتواند دختر برادر زن و يا دختر خواهر زن خود را بگيرد مگر با اجازه زن خود.

ماده ۱۰۵۰

هر كس زن شوهردار را با علم بوجود عُلقه زوجيت و حرمت نكاح و يا زني را كه در عدّه طلاق و يا در عدّه وفات است با علم بعدّه ‌و حرمت نكاح براي خود عقد كند عقد باطل و آن زن مطلقاً بر آن شخص حرام مؤبد مي‌ شود.

ماده ۱۰۵۱

حكم مذكور در ماده فوق در موردي نيز جاري است كه عقد از روي جهل بتمام يا يكي از امور مذكوره فوق بوده و نزديكي هم واقع ‌شده باشد. در صورت جهل و عدم وقوع نزديكي عقد باطل ولي حرمت ابدي حاصل نميشود.

ماده ۱۰۵۲

تفريقي كه با لِعان حاصل مي‌ شود موجب حرمت ابدي است.

ماده ۱۰۵۳

عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدي است.

ماده ۱۰۵۴

زناي با زن شوهردار يا زني كه در عدّه رِجعيه است موجب حرمت ابدي است.

ماده ۱۰۵۵

نزديكي بشُبهه و زنا اگر سابق بر نكاح باشد از حيث مانعيت نكاح در حكم نزديكي با نكاح صحيح است ولي مُبطِل نكاح سابق ‌نيست.

ماده ۱۰۵۶

اگر كسي با پسري عمل شَنيع كند نميتواند مادر يا خواهر يا دختر او را تزويج كند.

ماده ۱۰۵۷

زني كه سه مرتبه متوالي زوجه يكنفر بوده و مُطَلّقه شده بر آن مرد حرام ميشود مگر اينكه بعقد دائم به زوجيت مرد ديگري ‌درآمده و پس از وقوع نزديكي با او بواسطه طلاق يا فسخ يا فوت فراق حاصل شده باشد.

ماده ۱۰۵۸

زن هر شخصي كه به نه طلاق كه شش تاي آن عِدّي است مُطَلّقه شده باشد بر آن شخص حرام مُؤبَّد مي‌ شود.

ماده ۱۰۵۹

نكاح مُسلِمه با غيرمُسلِم جايز نيست.

ماده ۱۰۶۰

ازدواج زن ايراني با تبعه خارجه در مواردي هم كه مانع قانوني ندارد موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.

ماده ۱۰۶۱

دولت ميتواند ازدواج بعضي از مستخدمين و مأمورين رسمي و محصلين دولتي را با زني كه تبعه خارجه باشد موكول باجازه ‌مخصوص نمايد.
جلد دوم - در اشخاصکتاب هفتم - در نکاح و طلاقباب اول - در نکاح

فصل چهارم - شرایط صحّت نکاح

ماده ۱۰۶۲

نكاح واقع ميشود بايجاب و قبول به الفاظيكه صريحاً دلالت بر قصد ازدواج نمايد.

ماده ۱۰۶۳

ايجاب و قبول ممكن است از طرف خود مرد و زن صادر شود و يا از طرف اشخاصي كه قانوناً حق عقد دارند.

ماده ۱۰۶۴

عاقد بايد عاقل و بالغ و قاصد باشد.

ماده ۱۰۶۵

توالي عرفي ايجاب و قبول شرط صحّت عقد است.

ماده ۱۰۶۶

هرگاه يكي از متعاقدين يا هر دو لال باشند عقد باشاره از طرف لال نيز واقع مي شود مشروط بر اينكه بطور وضوح حاكي از انشاء ‌عقد باشد.

ماده ۱۰۶۷

تعيين زن و شوهر بنحوي كه براي هيچيك از طرفين در شخص طرف ديگر شبهه نباشد شرط صحّت نكاح است.

ماده ۱۰۶۸

تعليق در عقد موجب بُطلان است.

ماده ۱۰۶۹

شرط خيار فسخ نسبت بعقد نكاح باطل است ولي در نكاح دائم شرط خيار نسبت بصداق جايز است مشروط بر اينكه مدت آن ‌معين باشد و بعد از فسخ مثل آنست كه اصلا مهر ذكر نشده باشد.

ماده ۱۰۷۰

رضاي زوجين شرط نفوذ عقد است و هر گاه مُكره بعد از زوال كُره عقد را اجازه كند نافذ است مگر اينكه اِكراه بدرجه اي بوده كه عاقد‌ فاقد قصد باشد.
جلد دوم - در اشخاصکتاب هفتم - در نکاح و طلاقباب اول - در نکاح

فصل پنجم - وکالت در نکاح

ماده ۱۰۷۱

هر يك از مرد و زن ميتواند براي عقد نكاح وكالت بغير دهد.

ماده ۱۰۷۲

در صورتيكه وكالت بطور اطلاق داده شود وكيل نميتواند موكله را براي خود تزويج كند مگر اينكه اين اِذن صريحاً باو داده شده ‌باشد.

ماده ۱۰۷۳

اگر وكيل از آنچه كه موكّل راجع به شخص يا مَهر يا خصوصيات ديگر معين كرده تخلف كند صحّت عقد متوقف بر تنفيذ موكّل خواهد بود.

ماده ۱۰۷۴

حكم ماده فوق در موردي نيز جاري است كه وكالت بدون قيد بوده و وكيل مراعات مصلحت موكّل را نكرده باشد.
جلد دوم - در اشخاصکتاب هفتم - در نکاح و طلاقباب اول - در نکاح

فصل ششم - در نکاح منقطع

ماده ۱۰۷۵

نكاح وقتي منقطع است كه براي مدت معيني واقع شده باشد.

ماده ۱۰۷۶

مدت نكاح منقطع بايد كاملاً معين شود.

ماده ۱۰۷۷

در نكاح منقطع احكام راجع به وراثت زن و به مَهر او همان است كه در باب ارث و در فصل آتي مقرر شده است.
جلد دوم - در اشخاصکتاب هفتم - در نکاح و طلاقباب اول - در نکاح

فصل هفتم - در مهر

ماده ۱۰۷۸

هر چيزي را كه ماليت داشته و قابل تَمَلُّك نيز باشد ميتوان مَهر قرار داد.

ماده ۱۰۷۹

مَهر بايد بين طرفين تا حدي كه رفع جهالت آن ها بشود معلوم باشد.

ماده ۱۰۸۰

تعيين مقدار مَهر منوط به تراضي طرفين است.

ماده ۱۰۸۱

اگر در عقد نكاح شرط شود كه در صورت عدم تأديه مَهر در مدت معين نكاح باطل خواهد بود نكاح و مَهر صحيح ولي شرط باطل‌ است.

ماده ۱۰۸۲

بمجرد عقد، زن مالك مَهر ميشود و ميتواند هر نوع تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد.
تبصره (الحاقی ۲۹ˏ۰۴ˏ۱۳۷۶)
چنانچه مهريه وجه رايج باشد متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تأديه نسبت به سال اجراي عقد كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اينكه زوجين در حين اجراي عقد به نحو ديگري تراضي كرده باشند. آئين نامه اجرايي اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با همكاري وزارت دادگستري و وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
اصلاحی / الحاقی

مادۀ ۱۰۸۳

براي تأديه تمام و يا قسمتي از مَهر ميتوان مدت يا اقساطي قرار داد.

مادۀ ۱۰۸۴

هر گاه مَهر عين معين باشد و معلوم گردد قبل از عقد معيوب بوده و يا بعد از عقد و قبل از تسليم معيوب و يا تلف شود شوهر ضامن‌ عيب و تلف است.

ماده ۱۰۸۵

زن ميتواند تا مَهر باو تسليم نشده از ايفاء وظائفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اينكه مَهر او حالّ باشد و اين امتناع ‌مُسقِط حق نفقه نخواهد بود.

مادۀ ۱۰۸۶

اگر زن قبل از اخذ مَهر باختيار خود بايفاء وظائفي كه در مقابل شوهر دارد قيام نمود ديگر نميتواند از حكم ماده قبل استفاده كند، ‌معذلك حقي كه براي مُطالبه مَهر دارد ساقط نخواهد شد.

ماده ۱۰۸۷

اگر در نكاح دائم مَهر ذكر نشده يا عدم مَهر شرط شده باشد نكاح صحيح است و طرفين ميتوانند بعد از عقد مَهر را بتراضي معين‌ كنند و اگر قبل از تراضي بر مَهر معين بين آن ها نزديكي واقع شود زوجه مستحق مَهرُالمِثل خواهد بود.

ماده ۱۰۸۸

در مورد مادة قبل اگر يكي از زوجين قبل از تعيين مَهر و قبل از نزديكي بميرد زن مستحق هيچگونه مَهري نيست.

ماده ۱۰۸۹

ممكن است اختيار تعيين مَهر به شوهر يا شخص ثالثي داده شود در اين صورت شوهر يا شخص ثالث ميتواند مَهر را هر قدر بخواهد ‌معين كند.

ماده ۱۰۹۰

اگر اختيار تعيين مَهر بزن داده شود زن نمي تواند بيشتر از مَهرُالمِثل معين نمايد.

ماده ۱۰۹۱

براي تعيين مَهرُالمِثل بايد حال زن از حيث شرافت خانوادگي و ساير صفات و وضعيت او نسبت به اَماثِل و اَقران و اَقارِب و همچنين‌ معمول محل و غيره در نظر گرفته شود.

ماده ۱۰۹۲

هر گاه شوهر قبل از نزديكي زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مَهر خواهد بود و اگر شوهر بيش از نصف مَهر را قبلاً داده باشد‌ حق دارد مازاد از نصف را عيناً يا مِثلاً يا قيمتاً استرداد كند.

ماده ۱۰۹۳

هر گاه مَهر در عقد ذكر نشده باشد و شوهر قبل از نزديكي و تعيين مَهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مَهرُالمُتعه است و اگر بعد از‌ آن طلاق دهد مستحق مَهرُالمِثل خواهد بود.

ماده ۱۰۹۴

براي تعيين مَهرُالمُتعه حال مرد از حيث غنا و فقر ملاحظه ميشود.

ماده ۱۰۹۵

در نكاح منقطع عدم مَهر در عقد موجب بُطلان است.

ماده ۱۰۹۶

در نكاح منقطع موت زن در اثناء مدت موجب سقوط مَهر نمي شود و همچنين است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزديكي نكند.

ماده ۱۰۹۷

در نكاح منقطع هرگاه شوهر قبل از نزديكي تمام مدت نكاح را ببخشد بايد نصف مَهر را بدهد.

ماده ۱۰۹۸

در صورتي كه عقد نكاح اعم از دائم يا منقطع باطل بوده و نزديكي واقع نشده زن حق مَهر ندارد و اگر مَهر را گرفته شوهر مي‌ تواند آن را ‌استرداد نمايد.

ماده ۱۰۹۹

در صورت جهل زن بفساد نكاح و وقوع نزديكي زن مستحق مَهرُالمِثل است.

ماده ۱۱۰۰

در صورتي مهرالمسمي مجهول باشد يا ماليت نداشته باشد يا مِلك غير باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مَهرُالمِثل خواهد ‌بود و در صورت سوم مستحق مثل يا قيمت آن خواهد بود مگر اينكه صاحب مال اجازه نمايد.

ماده ۱۱۰۱

هر گاه عقد نكاح قبل از نزديكي بجهتي فسخ شود زن حق مَهر ندارد در صورتي كه موجب فسخ عِنَن باشد كه در اين صورت با‌ وجود فسخ نكاح، زن مستحق نصف مَهر است.
جلد دوم - در اشخاصکتاب هفتم - در نکاح و طلاقباب اول - در نکاح

فصل هشتم - در حقوق و تکالیف زوجین نسبت بیکدیگر

ماده ۱۱۰۲

همين كه نكاح بطور صحّت واقع شد روابط زوجيت بين طرفين موجود و حقوق و تكاليف زوجين در مقابل همديگر برقرار ميشود.

ماده ۱۱۰۳

زن و شوهر مُكَلّف به حُسن معاشرت با يكديگرند.

ماده ۱۱۰۴

زوجين بايد در تشييد مباني خانواده و تربيت اولاد خود بيكديگر معاضدت نمايند.

مادۀ ۱۱۰۵

در روابط زوجين رياست خانواده از خصائص شوهر است.

مادۀ ۱۱۰۶

در عقد دائم نفقه زن بعهده شوهر است.

ماده ۱۱۰۷ (اصلاحی ۱۹ˏ۰۸ˏ۱۳۸۱)

اصلاحی / الحاقی
نفقه عبارت است از همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزينه هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض.

مادۀ ۱۱۰۸

هر گاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظائف زوجيت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود.

مادۀ ۱۱۰۹

نفقه مُطَلَّقه رِجعيه در زمان عدّه بر عهده شوهر است مگر اينكه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد، ليكن اگر عدّه از جهت فسخ نكاح‌ يا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود كه در اينصورت تا زمان وضع حمل حقّ نفقه خواهد داشت.

ماده ۱۱۱۰ (اصلاحی ۱۹ˏ۰۸ˏ۱۳۸۱)

اصلاحی / الحاقی
در ايام عدّه وفات، مخارج زندگي زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربي كه پرداخت نفقه به عهده آنان است ( در صورت عدم پرداخت) تأمين مي گردد.

مادۀ ۱۱۱۱

زن ميتواند در صورت اِستنكاف شوهر از دادن نفقه بمحكمه رجوع كند در اين صورت محكمه ميزان نفقه را معين و شوهر را بدادن آن محكوم خواهد كرد.

ماده ۱۱۱۲

اگر اجراء حكم مذكور در ماده قبل ممكن نباشد مطابق ماده 1129 رفتار خواهد شد.

ماده ۱۱۱۳

در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اينكه شرط شده يا آنكه عقد مبني بر آن جاري شده باشد.

مادۀ ۱۱۱۴

زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين ميكند سُكني نمايد مگر آنكه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد.

ماده ۱۱۱۵

اگر بودن زن با شوهر در يك منزل مُتَضَمِّن خوف ضرر بدني و يا مالي يا شرافتي براي زن باشد زن ميتواند مسكن عليحده اختيار كند‌ و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محكمه حكم بازگشت بمنزل شوهر نخواهد داد و مادام كه زن در بازگشتن بمنزل مزبور معذور است نفقه بر‌عهده شوهر خواهد بود.

ماده ۱۱۱۶

در مورد مادة فوق مادام كه محاكمه بين زوجين خاتمه نيافته محل سكناي زن بتراضي طرفين معين مي‌شود و در صورت عدم‌ تراضي محكمه با جلب نظر اَقرباي نزديك طرفين منزل زن را معين خواهد نمود و در صورتيكه اَقربايي نباشد خود محكمه محل مورد اطمينان را‌ معين خواهد كرد.

ماده ۱۱۱۷

شوهر ميتواند زن خود را از حرفه يا صنعتي كه مُنافي مَصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند.

ماده ۱۱۱۸

زن مستقلاً ميتواند در دارائي خود هر تصرفي را كه ميخواهد بكند.

ماده ۱۱۱۹

طرفين عقد ازدواج ميتوانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند مثل اينكه شرط شود هر گاه شوهر زن ديگر بگيرد يا در مدت معيني غائب شود يا ترك انفاق نمايد يا بر عليه حيات زن سوء قصد كند يا سوء رفتاري نمايد كه‌ زندگاني آن ها با يكديگر غيرقابل تحمل شود زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهائي خود را مُطَلَّقه‌ سازد.
جلد دوم - در اشخاصکتاب هفتم - در نکاح و طلاق

باب دوم - در انحلال عقد نکاح

ماده ۱۱۲۰

عقد نكاح بفسخ يا بطلاق يا ببذل مدت در عقد انقطاع منحل ميشود.
جلد دوم - در اشخاصکتاب هفتم - در نکاح و طلاقباب دوم - در انحلال عقد نکاح

فصل اول - در مورد امکان فسخ نکاح

ماده ۱۱۲۱

جنون هر يك از زوجين بشرط استقرار اعم از اين كه مستمر يا ادواري باشد براي طرف مقابل موجب حق فسخ است.

ماده ۱۱۲۲ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰)

اصلاحی / الحاقی
عيوب زير در مرد موجب حق فسخ براي زن خواهد بود: 1 – خِصاء 2 - عِنَن به شرط اينكه ولو يكبار عمل زناشوئي را انجام نداده باشد. 3 - مقطوع بودن آلت تناسلي به اندازه اي كه قادر به عمل زناشوئي نباشد.

ماده ۱۱۲۳

عيوب ذيل در زن موجب حق فسخ براي مرد خواهد بود. 1 - قَرَن 2 - جُذام 3 - بَرَص 4- اِفضاء 5 - زمين گيري 6- نابينائي از هر دو چشم

ماده ۱۱۲۴

عيوب زن در صورتي موجب حق فسخ براي مرد است كه عيب مزبور در حال عقد وجود داشته است.

ماده ۱۱۲۵

جنون و عِنَن در مرد هر گاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ براي زن خواهد بود.

ماده ۱۱۲۶

هر يك از زوجين كه قبل از عقد عالم بامراض مذكوره در طرف ديگر بوده بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت.

ماده ۱۱۲۷

هر گاه شوهر بعد از عقد مبتلا بيكي از امراض مقاربتي گردد زن حق خواهد داشت كه از نزديكي با او امتناع كند و امتناع بعلّت ‌مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.

ماده ۱۱۲۸

هر گاه در يكي از طرفين صفت خاصي شرط شده و بعد از عقد معلوم شود كه طرف مذكور فاقد وصف مقصود بوده براي طرف مقابل ‌حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذكور در عقد تصريح شده يا عقد متبانياً بر آن واقع شده باشد.

ماده ۱۱۲۹

در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراء حكم محكمه و الزام او بدادن نفقه زن مي‌ تواند براي طلاق بحاكم ‌رجوع كند و حاكم شوهر او را اجبار بطلاق مينمايد. ‌همچنين است در صورت عَجز شوهر از دادن نفقه.

ماده ۱۱۳۰ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰)

اصلاحی / الحاقی
در صورتي كه دوام زوجيت موجب عُسر و حرج زوجه باشد، وي مي تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق كند، چنانچه عُسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود، دادگاه مي تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتي كه اجبار ميسّر نباشد زوجه به اِذن حاكم شرع طلاق داده مي شود.
تبصره (الحاقی ۲۹ˏ۰۴ˏ۱۳۸۱)
عُسر و حرج موضوع اين ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعيتي كه ادامه زندگي را براي زوجه با مشقّت همراه ساخته و تحمل آن مشكل باشد و موارد ذيل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصاديق عُسر و حرج محسوب مي گردد: 1 - ترك زندگي خانوادگي توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالي و يا نه ماه متناوب در مدت يك سال بدون عذر موجه. 2 - اعتياد زوج به يكي از انواع مواد مخدر و يا ابتلاء وي به مشروبات الكلي كه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و امتناع يا عدم امكان الزام وي به ترك آن در مدتي كه به تشخيص پزشك براي ترك اعتياد لازم بوده است. در صورتي كه زوج به تعهُّد خود عمل ننمايد و يا پس از ترك، مجدداً به مصرف موارد مذكور روي آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد. 3 - محكوميت قطعي زوج به حبس پنج سال يا بيشتر. 4 - ضرب و شتم يا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج كه عرفاً با توجه به وضعيت زوجه قابل تحمل نباشد. 5 - ابتلاء زوج به بيماري هاي صعب العلاج رواني يا ساري يا هر عارضه صعب العلاج ديگري كه زندگي مشترك را مختل نمايد. موارد مندرج در اين ماده مانع از آن نيست كه دادگاه در ساير مواردي كه عُسر و حَرَج زن در دادگاه احراز شود، حكم طلاق صادر نمايد.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۱۱۳۱

خيار فسخ فوري است و اگر طرفي كه حق فسخ دارد بعد از اطلاع بعلت فسخ نكاح را فسخ نكند خيار او ساقط مي‌شود بشرط اين‌ كه علم بحق فسخ و فوريت آن داشته باشد تشخيص مدتي كه براي امكان استفاده از خيار لازم بوده بنظر عرف و عادت است.

ماده ۱۱۳۲

در فسخ نكاح رعايت ترتيباتي كه براي طلاق مقرر است شرط نيست.
جلد دوم - در اشخاصکتاب هفتم - در نکاح و طلاقباب دوم - در انحلال عقد نکاح

فصل دوم - در طلاق

جلد دوم - در اشخاصکتاب هفتم - در نکاح و طلاقباب دوم - در انحلال عقد نکاحفصل دوم - در طلاق

مبحث اول - در کلیات

ماده ۱۱۳۳ (اصلاحی ۱۹ˏ۰۸ˏ۱۳۸۱)

اصلاحی / الحاقی
مرد مي تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق همسرش را بنمايد.
تبصره(الحاقی ۱۹ˏ۰۸ˏ۱۳۸۱)
زن نيز مي تواند با وجود شرايط مقرر در مواد (1119)، (1129) و (1130) اين قانون، از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۱۱۳۴

طلاق بايد بصيغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل كه طلاق را بشنوند واقع گردد.

ماده ۱۱۳۵

طلاق بايد مُنَجَّز باشد و طلاق مُعلَّق بشرط، باطل است.

ماده ۱۱۳۶

طلاق‌ دهنده بايد بالغ و عادل و قاصد و مختار باشد.

ماده ۱۱۳۷

وليّ مجنون دائمي ميتواند در صورت مصلحت مولّي‌ عليه، زن او را طلاق دهد.

ماده ۱۱۳۸

ممكن است صيغه طلاق را بتوسط وكيل اجراء نمود.

ماده ۱۱۳۹

طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه بانقضاي مدت يا بذل آن از طرف شوهر از زوجيت خارج مي‌شود.

ماده ۱۱۴۰

طلاق زن در مدت عادت زنانگي يا در حال نفاس صحيح نيست مگر اين كه زن حامل باشد يا طلاق قبل از نزديكي با زن واقع شود يا‌ شوهر غايب باشد بطوري كه اطلاع از عادت زنانگي بودن زن نتواند حاصل كند.

ماده ۱۱۴۱

طلاق در طُهر مواقعه صحيح نيست مگر اينكه زن يائسه يا حامل باشد.

ماده ۱۱۴۲

طلاق زني كه با وجود اقتضاي سن عادت زنانگي نمي ‌شود وقتي صحيح است كه از تاريخ آخرين نزديكي با زن سه ماه گذشته باشد.
جلد دوم - در اشخاصکتاب هفتم - در نکاح و طلاقباب دوم - در انحلال عقد نکاحفصل دوم - در طلاق

مبحث دوم - در اقسام طلاق

ماده ۱۱۴۳

طلاق بر دو قِسم است. بائن و رجعي.

ماده ۱۱۴۴

در طلاق بائن براي شوهر حق رجوع نيست.

ماده ۱۱۴۵

در موارد ذيل طلاق بائن است: 1 - طلاقيكه قبل از نزديكي واقع شود. 2- طلاق يائسه. 3- طلاق خُلع و مُبارات مادام كه زن رجوع بعِوَض نكرده باشد. 4- سومين طلاق كه بعد از سه وصلت متوالي بعمل آيد اعم از اين كه وصلت در نتيجه رجوع باشد يا در نتيجه نكاح جديد.

ماده ۱۱۴۶

طلاق خُلع آن است كه زن بواسطه كراهتي كه از شوهر خود دارد در مقابل مالي كه بشوهر مي‌دهد طلاق مي گيرد اعم از اينكه مال‌ مزبور عين مَهر يا معادل آن و يا بيشتر و يا كمتر از مَهر باشد.

ماده ۱۱۴۷

طلاق مُبارات آن است كه كراهت از طرفين باشد ولي در اين صورت عِوَض بايد زائد بر ميزان مَهر نباشد.

ماده ۱۱۴۸

در طلاق رجعي براي شوهر در مدت عدّه حق رجوع است.

ماده ۱۱۴۹

رجوع در طلاق بهر لفظ يا فعلي حاصل مي‌شود كه دلالت بر رجوع كند مشروط بر اينكه مقرون بقصد رجوع باشد.
جلد دوم - در اشخاصکتاب هفتم - در نکاح و طلاقباب دوم - در انحلال عقد نکاحفصل دوم - در طلاق

مبحث سوم - در عدّه

ماده ۱۱۵۰

عدّه عبارت است از مدتي كه تا انقضاي آن زني كه عقد نكاح او منحل شده است نمي‌تواند شوهر ديگر اختيار كند.

ماده ۱۱۵۱

عدّه طلاق و عدّه فسخ نكاح سه طُهر است مگر اينكه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند كه در اين صورت عدّه او 3 ماه است.

ماده ۱۱۵۲

عدّه فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نكاح منقطع در غير حامل دو طُهر است مگر اينكه زن با اقتضاي سن عادت‌ زنانگي نبيند كه در اين صورت 45 روز است.

ماده ۱۱۵۳

عدّه طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است.

ماده ۱۱۵۴

عدّه وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر اين كه زن حامل باشد كه در اينصورت عدّه وفات تا‌ موقع وضع حمل است مشروط بر اين كه فاصله بين فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بيشتر باشد و الّا مدت عدّه همان چهار ماه و ده روز‌ خواهد بود.

ماده ۱۱۵۵

زني كه بين او و شوهر خود نزديكي واقع نشده و همچنين زن يائسه نه عدّه طلاق دارد و نه عدّه فسخ نكاح ولي عدّه وفات در هر دو ‌مورد بايد رعايت شود.

ماده ۱۱۵۶

زني كه شوهر او غايب مفقودالاثر بوده و حاكم او را طلاق داده باشد بايد از تاريخ طلاق عدّه وفات نگاه دارد.

ماده ۱۱۵۷

زنيكه به شُبهه با كسي نزديكي كند بايد عدّه طلاق نگاهدارد.
جلد دوم - در اشخاص

کتاب هشتم - در اولاد

جلد دوم - در اشخاصکتاب هشتم - در اولاد

باب اول - در نَسَب

ماده ۱۱۵۸

طفل متولد در زمان زوجيت مُلحق بشوهر است مشروط بر اينكه از تاريخ نزديكي تا زمان تولد كمتر از شش ماه و بيشتر از ده ماه‌ نگذشته باشد.

ماده ۱۱۵۹

هر طفلي كه بعد از انحلال نكاح متولد شود مُلحق بشوهر است مشروط بر اينكه مادر هنوز شوهر نكرده و از تاريخ انحلال نكاح تا‌ روز ولادت طفل بيش از ده ماه نه گذشته باشد مگر آنكه ثابت شود كه از تاريخ نزديكي تا زمان ولادت كمتر از 6 ماه و يا بيش از ده ماه گذشته باشد.

ماده ۱۱۶۰

در صورتيكه عقد نكاح پس از نزديكي منحل شود و زن مجدداً شوهر كند و طفلي از او متولد گردد طفل بشوهري مُلحق ‌ميشود كه مطابق مواد قبل الحاق او بان شوهر ممكن است در صورتيكه مطابق مواد قبل الحاق طفل بهر دو شوهر ممكن باشد طفل مُلحق بشوهر دوم است مگر آنكه امارات قطعيه بر خلاف آن دلالت كند.

ماده ۱۱۶۱

در مورد مواد قبل هرگاه شوهر صريحاً يا ضمناً اقرار به ابوّت خود نموده باشد دعوي نفيِ وَلَد از او مسموع نخواهد بود.

ماده ۱۱۶۲

در مورد مواد قبل دعوي نفي وَلَد بايد در صورتيكه عادتاً پس از تاريخ اطلاع يافتن شوهر از تولد طفل براي امكان اقامه دعوي كافي ‌ميباشد اقامه گردد و در هر حال دعوي مزبور پس از انقضاء دو ماه از تاريخ اطلاع يافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود.

ماده ۱۱۶۳

درمورديكه شوهر مطلع از تاريخ حقيقي تولد طفل نبوده و تاريخ تولد را بر او مشتبه نموده باشند بنوعي كه موجب الحاق طفل باو باشد و بعدها شوهر از تاريخ حقيقي تولد مطلع شود مدت مرور زمان دعوي نفي دو ماه از تاريخ كشف خُدعه خواهد بود.

ماده ۱۱۶۴

احكام مواد قبل در مورد طفل متولد از نزديكي به شُبهه نيز جاري است اگر چه مادر طفل مشتبه نباشد.

ماده ۱۱۶۵

طفل متولد از نزديكي بشُبهه فقط مُلحق به طرفي ميشود كه در اشتباه بوده، در صورتيكه هر دو در اشتباه بوده‌اند مُلحق بهر دو‌ خواهد بود.

ماده ۱۱۶۶

هر گاه بواسطه وجود مانعي نكاح بين اَبَوين طفل باطل باشد نسبت طفل بهر يك از اَبَوبن كه جاهل بر وجود مانع بوده مشروع و‌ نسبت بديگري نامشروع خواهد بود. در صورت جهل هر دو نَسَب طفل نسبت به هر دو مشروع است.

ماده ۱۱۶۷

طفل متولد از زنا مُلحق بزاني نميشود.
جلد دوم - در اشخاصکتاب هشتم - در اولاد

باب دوم - در نگاهداری و تربیت اطفال

ماده ۱۱۶۸

نگاه داري اطفال هم حق و هم تكليف اَبَوين است.

ماده ۱۱۶۹ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۹ˏ۱۳۸۲)

اصلاحی / الحاقی
براي حضانت و نگهداري طفلي كه ابوين او جدا از يكديگر زندگي مي كنند، مادر تا سن هفت سالگي اولويت دارد و پس از آن با پدر است.
تبصره (الحاقی ۰۸ˏ۰۹ˏ۱۳۸۲)
بعد از هفت سالگي درصورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعايت مصلحت كودك به تشخيص دادگاه مي باشد.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۱۱۷۰

اگر مادر در مدتي كه حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود يا با ديگري شوهر كند حق حضانت با پدر خواهد بود.

ماده ۱۱۷۱

در صورت فوت يكي از اَبَوين حضانت طفل با آنكه زنده است خواهد بود هر چند متوفي پدر طفل بوده و براي او قيّم معين كرده‌ باشد.

ماده ۱۱۷۲

هيچيك از اَبَوين حق ندارند در مدتي كه حضانت طفل بعهده آنها است از نگاهداري او امتناع كنند، در صورت امتناع يكي از اَبَوين‌ حاكم بايد بتقاضاي ديگري يا به تقاضاي قيّم يا يكي از قرباء و يا بتقاضاي مُدعي‌العموم نگاهداري طفل را بهر يك از اَبَوين كه حضانت بعهده او‌ست الزام كند و در صورتيكه الزام ممكن يا مؤثر نباشد حضانت را بخرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد بخرج مادر تامين كند.

ماده ۱۱۷۳ (اصلاحی ۱۱ˏ۰۸ˏ۱۳۷۶)

اصلاحی / الحاقی
هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري كه طفل تحت حضانت اوست، صحت جسماني و يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد، محكمه مي تواند به تقاضاي اقرباي طفل يا به تقاضاي قيّم او يا به تقاضاي رئيس حوزه قضائي هر تصميمي را كه براي حضانت طفل مقتضي بداند، اتخاذ كند. موارد ذيل از مصاديق عدم مواظبت و يا انحطاط اخلاقي هر يك از والدين است: 1 - اعتياد زيان آور به الكل، مواد مخدر و قمار. 2 - اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء. 3 - ابتلا به بيماريهاي رواني با تشخيص پزشكي قانوني. 4 - سوء استفاده از طفل يا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقي مانند فساد و فحشاء، تكدي گري و قاچاق. 5 - تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.

ماده ۱۱۷۴

در صورتيكه بعلّت طلاق يا بهر علّت ديگر اَبَوين طفل در يك منزل سكونت نداشته باشند هر يك از اَبَوين كه طفل تحت‌ حضانت او نميباشد حق ملاقات طفل خود را دارد. تعيين زمان و مكان ملاقات و ساير جزئيات مربوطه بان در صورت اختلاف بين اَبَوين با محكمه ‌است.

ماده ۱۱۷۵

طفل را نميتوان از اَبَوين و يا از پدر و يا از مادري كه حضانت با او است گرفت مگر در صورت وجود علّت قانوني.

ماده ۱۱۷۶

مادر مجبور نيست كه بطفل خود شير بدهد مگر در صورتيكه تغذيه طفل بغير شير مادر ممكن نباشد.

ماده ۱۱۷۷

طفل بايد مطيع اَبَوين خود بوده و در هر سني كه باشد بايد با [به] آنها احترام كند.

ماده ۱۱۷۸

اَبَوين مُكلَّف هستند كه در حدود توانائي خود بتربيت اطفال خويش بر حسب مقتضي اقدام كنند و نبايد آنها را مُهمَل بگذارند.

ماده ۱۱۷۹

اَبَوين حق تنبيه طفل خود را دارند، ولي باستناد اين حق نميتوانند طفل خود را خارج از حدود تاديب تنبيه نمايند.
جلد دوم - در اشخاصکتاب هشتم - در اولاد

باب سوم - در ولایت قهری پدر و جدّ پدری

ماده ۱۱۸۰

طفل صغير تحت ولايت قهري پدر و جدّ پدري خود ميباشد و همچنين است طفل غيررشيد يا مجنون در صورتي كه عدم رشد يا‌ جنون او متّصل بصِغَر باشد.

ماده ۱۱۸۱

هر يك از پدر و جدّ پدري نسبت باولاد خود ولايت دارند.

ماده ۱۱۸۲

هر گاه طفل هم پدر و هم جدّ پدري داشته باشد و يكي از آنها مَحجور يا بعلّتي ممنوع از تصرف در اموال مولّي‌ عليه گردد ولايت‌ قانوني او ساقط ميشود.

ماده ۱۱۸۳

در كليه امور مربوطه باموال و حقوق مالي مولّي‌ عليه، وليّ نماينده قانوني او ميباشد.

ماده ۱۱۸۴ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۳ˏ۱۳۷۹)

اصلاحی / الحاقی
هرگاه وليّ قهري طفل رعايت غبطه صغير را ننمايد و مرتكب اقداماتي شود كه موجب ضرر مُولّي عليه گردد به تقاضاي يكي از اقارب وي و يا به درخواست رئيس حوزه قضايي پس از اثبات، دادگاه وليّ مذكور را عزل و از تصرف در اموال صغير منع و براي اداره امور مالي طفل فرد صالحي را به عنوان قيّم تعيين مي نمايد. همچنين اگر وليّ قهري به واسطه كِبَر سن و يا بيماري و امثال آن قادر به اداره اموال مولّي عليه نباشد و شخصي را هم براي اين امر تعيين ننمايد طبق مقررات اين ماده فردي به عنوان امين به وليّ قهري منضم مي گردد.

ماده ۱۱۸۵

هر گاه وليّ قهري طفل محجور شود مُدعي‌العموم مُكلّف است مطابق مقررات راجعه بتعيين قيّم، قيّمي براي طفل معين كند.

ماده ۱۱۸۶

در مواردي كه براي عدم امانت وليّ قهري نسبت بدارائي طفل اَمارات قويه موجود باشد مُدعي‌العموم مُكلّف است از محكمه ‌ابتدائي رسيدگي بعمليات او را بخواهد محكمه در اين مورد رسيدگي كرده، در صورتيكه عدم امانت او معلوم شد مطابق ماده 1184 رفتار مينمايد.

ماده ۱۱۸۷

هر گاه وليّ قهري منحصر بواسطه غيبت يا حبس بهر علّتي كه نتواند بامور مولّي‌ عليه رسيدگي كند و كسي را هم از طرف خود معين‌ نكرده باشد حاكم يكنفر اَمين به پيشنهاد مُدعي‌العموم براي تصدي و اداره اموال مولّي عليه و ساير امور راجعه باو موقتاً معين خواهد كرد.

ماده ۱۱۸۸

هر يك از پدر و جدّ پدري بعد از وفات ديگري ميتواند براي اولاد خود كه تحت ولايت او ميباشند وصيّ معين كند تا بعد از فوت‌ خود در نگاهداري و تربيت آنها مواظبت كرده و اموال آنها را اداره نمايد.

ماده ۱۱۸۹

هيچيك از پدر و جدّ پدري نميتواند با حيات ديگري براي مولّي‌ عليه خود وصيّ معين كند.

ماده ۱۱۹۰

ممكن است پدر يا جدّ پدري بكسي كه بسمت وصايت معين كرده اختيار تعيين وصي بعد فوت خود را براي مولّي عليه بدهد.

ماده ۱۱۹۱

اگر وصيّ منصوب از طرف وليّ قهري بنگهداري يا تربيت مولّي ‌عليه يا اداره امور او اقدام نكند يا امتناع از انجام وظائف خود بنمايد‌ مُنعَزِل ميشود.

ماده ۱۱۹۲

وليّ مُسلِم نميتواند براي امور مولّي‌ عليه خود وصيّ غيرمُسلّم معين كند.

ماده ۱۱۹۳

همينكه طفل كبير و رشيد شد از تحت ولايت خارج ميشود و اگر بعداً سفيه يا مجنون شود قيّمي براي او معيّن ميشود.

ماده ۱۱۹۴

پدر و جدّ پدري و وصيّ منصوب از طرف يكي از آنان وليّ خاص طفل ناميده شود.
جلد دوم - در اشخاص

کتاب نهم - در خانواده

جلد دوم - در اشخاصکتاب نهم - در خانواده

فصل اول - در الزام بانفاق

ماده ۱۱۹۵

احكام نفقه زوجه همان است كه بموجب فصل هشتم از باب اول از كتاب هفتم مقرر شده و بر طبق همين فصل مقرر ميشود.

ماده ۱۱۹۶

در روابط بين اَقارِب فقط اَقارِب نَسَبي در خط عمودي اعم از صعودي و يا نزولي ملزم به اتفاق يكديگرند.

ماده ۱۱۹۷

كسي مستحق نفقه است كه ندار بوده و نتواند بوسيله اشتغال بشغلي وسائل معيشت خود را فراهم سازد.

ماده ۱۱۹۸

كسي مُلزم بانفاق است كه متمكن از دادن نفقه باشد يعني بتواند نفقه بدهد بدون اينكه از اين حيث در وضع معيشت خود دچار ‌مضيقه گردد. براي تشخيص تمكّن بايد كليه تعهُّدات و وضع زندگاني شخصي او در جامعه در نظر گرفته شود.

ماده ۱۱۹۹

نفقه اولاد بر عهده پدر است پس از فوت پدر يا عدم قدرت او بانفاق بعهده اجداد پدري است با رعايت اَلاَقرَب‌ فَالاَقرب در صورت ‌نبودن پدر و اجداد پدري و يا عدم قدرت آن ها نفقه بر عهده مادر است. ‌ هر گاه مادر هم زنده و يا قادر بانفاق نباشد با رعايت اَلاَقرَب‌ فَالاَقرب بعهده اجداد و جدّاتِ مادري و جدّات پدري واجب‌النفقه است و اگر چند نفر از ‌اجداد و جدّات مزبور از حيث درجه اقربيت مساوي باشند نفقه را بايد بحِصّه متساوي تأديه كنند.

ماده ۱۲۰۰

نفقه اَبَوين با رعايت اَلاقرَب‌ فَالاَقرب بعهده اولاد و اولادِ اولاد است.

ماده ۱۲۰۱

هر گاه يك نفر هم در خط عمودي صعودي و هم در خط عمودي نزولي اَقارِب داشته باشد كه از حيث الزام بانفاق در درجه مساوي‌ هستند نفقه او را بايد اَقارِب مزبور بحِصه متساوي تاديه كنند بنابراين اگر مستحق نفقه، پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را بايد پدر و ‌اولاد او متساوياً تأديه كنند بدون اين كه مادر سهمي بدهد و همچنين اگر مستحق نفقه مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را بايد مادر و اولاد ‌متساوياً بدهند.

ماده ۱۲۰۲

اگر اَقارِب واجب‌النفقه متعدد باشند و منفق نتواند نفقه همه آن ها را بدهد اَقارِب در خط عمودي نزولي مقدم بر اَقارِب در خط عمودي‌ صعودي خواهند بود.

ماده ۱۲۰۳

در صورت بودن زوجه و يك يا چند نفر واجب‌النفقه ديگر زوجه مقدم بر سايرين خواهد بود.

ماده ۱۲۰۴

نفقه اَقارِب عبارت است از مسكن و البسه و غذا و اثاث‌البيت بقدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق.

ماده ۱۲۰۵ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰)

اصلاحی / الحاقی
در موارد غيبت يا اِستنكاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام كسي كه پرداخت نفقه بر عهده اوست ممكن نباشد دادگاه مي تواند با مُطالبه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غايب يا مستنكف در اختيار آنها يا متكفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتي كه اموال غايب يا مستنكف در اختيار نباشد همسر وي يا ديگري با اجازه دادگاه مي توانند نفقه را به عنوان قَرض بپردازند و از شخص غايب يا مستنكف مطالبه نمايند.

ماده ۱۲۰۶

زوجه در هر حال مي‌ تواند براي نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوي نمايد و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتازه بوده و در صورت‌ افلاس يا ورشكستگي شوهر، زن مقدم بر غُرما خواهد بود، ولي اَقارِب فقط نسبت باتيه ميتوانند مُطالبه نفقه نمايند ‌.
جلد دوم - در اشخاص

کتاب دهم - در حَجر و قیمومت

جلد دوم - در اشخاصکتاب دهم - در حَجر و قیمومت

فصل اول - در کلیات

ماده ۱۲۰۷

اشخاص ذيل مَحجور و از تصرف در اموال و حقوق مالي خود ممنوع هستند: 1- صِغار. 2 - اشخاص غير رشيد. 3- مجانين.

ماده ۱۲۰۸

غير رشيد كسي است كه تصرفات او در اموال و حقوق مالي خود عُقَلائي نباشد.

ماده ۱۲۰۹ (منسوخه ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
هر كس كه داراي هيجده سال تمام نباشد در حكم غير رشيد است.- معذالك در صورتيكه بعد از پانزده سال تمام رشد كسي كه در ‌محكمه ثابت شود از تحت قيمومت خارج ميشود

ماده ۱۲۱۰ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰)

اصلاحی / الحاقی
هيچكس را نمي توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد مَحجور نمود مگر آنكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰)
سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر نه سال تمام قمري است.
اصلاحی / الحاقی
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰)
اموال صغيري را كه بالغ شده است در صورتي مي توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۱۲۱۱

جنون بهر درجه كه باشد موجب حَجر است.
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۳۲۷ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۸۴۹۰ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.